Étiquette : فساد

نجوى النويني

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والي جهة مراكش آسفي، بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس قسم الممتلكات الجماعية بجماعة مراكش، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير العقارات واستخلاص أموال غير مستحقة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق في ما اعتبره “اختلالات جسيمة” تطال هذا المرفق.

وكشفت المراسلة التي وجهها المرصد إلى والي الجهة عن جملة مما وصفه بـ”اختلالات تدبيرية وقانونية” تعتري قسم الممتلكات الجماعية، تتعلق أساسا بشبهات استخلاص أموال غير مستحقة ووجود تواطؤ محتمل في تدبير العقارات والمساحات العمومية بالمدينة.

وتتجلى هذه الاختلالات، حسب منطوق المراسلة، في وجود “منطقة رمادية” بخصوص المستقطعات العقارية لبعض الإقامات السكنية، حيث تم تسجيل تعثر في نقل ملكية هذه الأراضي من المنعشين العقاريين إلى اسم الجماعة.

وجاء في نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن هذا الغموض القانوني سمح للجماعة بفرض رسوم وكراء عقارات لا تزال تقنيا في ملكية الخواص، وهو ما يضع هذه الممارسات، وفق المرصد، تحت طائلة شبهة “الغدر”، باعتبار أن الإدارة تستخلص مبالغ مالية دون سند تمليك نهائي وقانوني.

وشددت المراسلة على وجود معطيات ميدانية توثق احتلالا غير قانوني للأرصفة في شوارع رئيسية بمدينة مراكش، من بينها “شارع علال الفاسي” و”الأمير مولاي عبد الله”، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام ضوابط استغلال الملك العمومي وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.

وشددت الوثيقة على أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 243 و244 من القانون الجنائي المغربي، التي تلاحق كل موظف عمومي يشارك في تحصيل مبالغ يعلم أنها غير مستحقة.

كما سجلت الهيئة الحقوقية تقاعسا في حماية الأملاك الجماعية، معتبرة أن هناك “تنسيقا غير مباشر” سمح باستغلال الملك العام خارج الإطار القانوني، فيما امتدت الانتقادات لتشمل المدير العام للمصالح بجماعة مراكش، الذي حمله المرصد مسؤولية ضعف التنسيق وغياب الحكامة في تدبير هذا المرفق.

واختتم المرصد مراسلته بدعوة والي الجهة إلى تفعيل صلاحياته الرقابية والدستورية، وفق مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 والفصل 145 من الدستور، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة تسلطانت عن وجود “اختلالات بنيوية” في تدبير الشأن العام المحلي، مؤكدة أن الواقع الميداني يظهر فجوة مقلقة بين الموارد المالية المتوفرة وجودة الخدمات المقدمة للساكنة.

وسجل الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه استمرار ما وصفها بـ”الأعطاب الهيكلية” في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنظافة، بالإضافة إلى الاكتظاظ الحاد الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية، وغياب بنية صحية ملائمة داخل التجمعات السكانية الكبرى، وهو ما اعتبره البيان “إخلالا بمبدأ الحق في الولوج العادل للخدمات”.

وانتقد البيان “محدودية الأثر التنموي للاستثمارات المنجزة”، ورصد ما وصفه بـ”تنامي نفوذ مصالح ضيقة ولوبيات عقارية” في قطاع التعمير، مستفيدة من ضعف المراقبة، داعيا في الوقت ذاته إلى تسوية الوضعية العقارية للدواوير المقامة فوق الملك العام للدولة عبر تعبئة الاعتمادات اللازمة.

وطالبت الكتابة المحلية في بيانها بضرورة إرساء حكامة فعلية تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعجيل بتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع ضمان تواصل واضح ومسؤول من طرف مكتب مجلس الجماعة بخصوص ملف أراضي الدولة.

وثمنت في المقابل تفاعل السلطات الترابية مع ملفات عدد من المنتخبين، داعية إلى فتح أوراش إصلاح عميق لقطاع التعمير ووضع حد لكل أشكال “التعطيل المفتعل” للتسيير وتغليب المصلحة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن متاعب حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس لم تنتهِ بعد، في ظل توالي توقيف عدد من منتخبيه وأعيانه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي، والإداري، آخرهم عبد الإله بعزيز، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لتازة، ويعتبر من أعيان الحمامة بالجهة، حيث أوقفته السرطة زوال اليوم الإثنين على خلفية شبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس.

وعلم موقع « تيلكيل عربي »، أن توقيف عبد الإله بعزيز تم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث جرى إيقافه إلى جانب شقيقيه، جمال بعزيز ورشيد بعزيز، بمدينة تازة قبل نقلهم لمدينة فاس من أجل إخضاعهم للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون رئيس المجلس الإقليمي لتازة قد تورط، رفقة شقيقيه، في معاملات مالية مشكوك فيها، وصفقات أُبرمت خارج المساطر المعمول بها.

وقد وُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار تعميق البحث، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين في حقهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الإثنين، عن إطلاق الرقم الأخضر 8085 080000، للتوصل بشكايات وإشعارات المرتفقين حول الأفعال والسلوكيات الماسة بقيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ، أن إحداث هذا الرقم الأخضر يأتي في إطار ترسيخ قيم الشفافية في قطاع الصيد البحري تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي بغية تعزيز التنسيق والتعاون، وضمان الإنصات لمرتفقي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسهر على معالجة شكاياتهم وتظلماتهم داخل آجال معقولة، بما يمكن من تعزيز دقة ونجاعة تدخلات المؤسسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من شأن إحداث هذا الرقم الأخضر أن يساهم في تعزيز حكامة القطاع، من خلال إرساء آليات مراقبة أكثر فعالية وسهولة في الولوج، إضافة إلى توفير مستوى أكبر من السرية والأمان لفائدة المواطنين والموظفين والشركاء الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الفساد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.

وتعول كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتمكين الموظفين المعنيين من تكوين ملائم في مجال الإنصات الفعال، إلى جانب وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل واضح وشفاف حول كيفية الاشتغال بهذا النظام.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن مسلسل الاتهامات بالرشوة والابتزاز التي أطلقها مستشارون جماعيون من الأغلبية في مواجهة رئيس جماعة مكناس، عباس لومغارب، لم تنتهِ فصوله بعد، بعدما انتقل من أروقة جماعة مكناس إلى ردهات المحاكم ومقر عمالة مكناس، عقب الإقدام على خطوات قانونية وإدارية رسمية لمواجهة ما وُصف بالاتهامات الخطيرة التي مست بشكل مباشر نزاهة تدبير الشأن العام المحلي.

وقال حزب فيدرالية اليسار بمكناس في بلاغ، إنه وجّه طلبات رسمية، في 6 مارس، إلى عامل عمالة مكناس وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل فتح تحقيق دقيق وشامل بشأن جملة من المعطيات المتداولة، والتي شملت ممارسات محتملة تتعلق بالفساد والابتزاز، إضافة إلى الحديث عن تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، وما رافق ذلك من تصريحات علنية وتبادل للاتهامات بين عدد من المنتخبين داخل المجلس.

وأكدت فيدرالية اليسار أن خطورة هذه المعطيات، وما أثارته من قلق لدى الرأي العام المحلي، تفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، مشددة على أن هذا التحرك يأتي حرصًا على صون مصداقية المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي من كل شبهة قد تمس بنزاهته أو شفافيته.

وفي ختام بلاغه، اعتبر الحزب أن الكشف عن الحقيقة في هذه القضايا يشكل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.

إقرأ الخبر من مصدره