في ظل الجدل المتواصل بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، وما رافقه من إطلاق عريضة قانونية تطالب بإلغائه، دخل نواب من الأغلبية البرلمانية على خط المطالبين بمراجعة هذا النظام الزمني، وذلك من خلال توجيه أسئلة شفوية إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. فقد وجه رشيد أفيلال العلمي […]
The post نواب الأغلبية يحاصرون الحكومة بشأن “الساعة الإضافية” appeared first on بلبريس.
استقبل نائب رئيس مجلس النواب السيد محمد غيات يوم الاثنين 30 مارس 2026 بمقر المجلس في الرباط، وفدا عن لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية برئاسة رئيس اللجنة السيد أيمن أبو هنية. في بداية هذا الاستقبال، رحب السيد محمد غيات بأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني، […]
The post غيات يستقبل وفدا عن لجنة الطاقة بمجلس النواب الأردني appeared first on بلبريس.
مع تصاعد الجدل المتواصل حول اعتماد التوقيت الإضافي والشروع في العريضة القانونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، انضم نواب برلمانيون من الأغلبية إلى صفوف المنتقدين، حيث وجهوا أسئلة شفوية في الموضوع إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي هذا السياق، وجه رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا شفويا، حول « الآثار الصحية والاجتماعية ومخلفاتها النفسية على المواطنين في ظل اعتماد التوقيت الإضافي ». (GMT+1).
وقال النائب البرلماني، في سؤاله، إن استمرار اعتماد هذا التوقيت طيلة السنة، أثبتت بشأنه التقارير والدراسات الدولية في مجال علم النفس وجود تأثيرات سلبية، من أبرزها انخفاض جودة النوم، وقلة التركيز والأداء الذهني بالنسبة للأطفال في المدارس، فضلا عن ارتفاع مستويات التوتر لدى المواطن أثناء ساعات العمل.
وأضاف أن بعض الدراسات سجلت كذلك ارتفاعا مهما في حوادث السير، إلى جانب مخاطر صحية خلال فترات تغيير الساعة.
كما أبرز النائب أنه على المستوى الوطني، يشتكي عدد كبير من المواطنات والمواطنين، خلال فصل الشتاء، من اضطرارهم لبدء يومهم في ساعات يغلب عليها الظلام الدامس، وهو ما « ينعكس على سلامتهم، وعلى ظروف اشتغالهم خلال التمدرس أو العمل، كما يؤثر على التوازن الأسري والنفسي، ناهيك عن ارتفاع نسبة الإجرام ».
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل معالجة هذا الموضوع، ومراجعة هذا النظام الزمني بما يستجيب لانتظارات المواطنين المشروعة، للحفاظ على صحتهم وجودة حياتهم.
ومن الفريق ذاته، وجه النائب عصام عيساوي سؤالا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تقييم الآثار الصحية والاجتماعية لاعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1).
ومن جهتها، وجهت حورية ديدي، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول « التداعيات السلبية لاعتماد الساعة الإضافية.
وقالت « إن بلادنا تعرف منذ سنوات نقاشا مجتمعيا حول جدوى استمرار العمل بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، عملا بأحكام المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، بالنظر إلى ما يخلفه ذلك من تداعيات اجتماعية وصحية وتعليمية ».
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا النظام الزمني تنتج عنه « صعوبات يومية مرتبطة بإيقاع الحياة الأسرية، ومعاناة التلاميذ من التنقل في ساعات مبكرة، إضافة إلى انعكاسات صحية تتصل باضطراب الساعة البيولوجية، خصوصا لدى الأطفال والمسنين ».
وتساءلت ديدي عن تقييم الحكومة لآثار اعتماد الساعة الإضافية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، خاصة في ظل توجه عدد من الدول نحو اعتماد مقاربات مرنة أو مراجعة سياساتها الزمنية وفق تقييمات دورية للأثر الاقتصادي والاجتماعي، مستفسرة عن « مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا النظام الزمني، بما يخفف من انعكاساته السلبية على مختلف الشرائح المجتمعية ».
العمق المغربي
وجهت البرلمانية حورية ديدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بتقييم التداعيات المرتبطة باستمرار اعتماد الساعة الإضافية (غرينتش+1) في المغرب.
وحسب نص السؤال، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن استمرار العمل بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، عملا بالمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، لا يزال يطرح نقاشا مجتمعيا بسبب ما يخلفه من آثار اجتماعية، وصحية، وتعليمية.
وأوضحت المراسلة أن اعتماد هذا التوقيت ينتج عنه صعوبات ترتبط بإيقاع الحياة الأسرية اليومية، إلى جانب ما يواجهه التلاميذ أثناء التنقل إلى المدارس في ساعات الصباح المبكرة. كما سجلت الوثيقة وجود انعكاسات صحية تتصل باضطراب الساعة البيولوجية، خصوصا لدى فئتي الأطفال والمسنين.
بناء على هذه المعطيات، ساءلت البرلمانية حورية ديدي الحكومة عن التقييم الذي أعدته للآثار المترتبة عن هذا النظام الزمني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية.
كما استفسرت المراسلة عن مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا النظام للتخفيف من انعكاساته، مشيرة إلى أن العديد من الدول تتجه نحو اعتماد مقاربات مرنة ومراجعة سياساتها الزمنية وفقا لتقييمات دورية للأثر الاقتصادي والاجتماعي.
عبد المالك أهلال
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن شروع القطاع الوصي المتمثل في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في إعداد مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد خاص بهيئة تفتيش الشغل، موضحا أن هذا المشروع يتواجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، وذلك في سياق تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 2025/07 المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للموظفين.
وأكد لقجع في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن أطر هيئة تفتيش الشغل قد استفادوا بالفعل، على غرار باقي موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم، والتي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي لسنة 2024.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الهيئة التي تتكون من إطار مفتشي الشغل وإطار المفتشين المساعدين للشغل تخضع حاليا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.69 الذي يحدد هيكلتها وكيفيات التوظيف بها ونظام التعويضات الخاص بها، حيث تستفيد من تعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء إضافة إلى تعويض خاص عن الجولات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المهام المنوطة بهيئة تفتيش الشغل تعكس حجم المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية المسندة إليها ودورها المحوري في الرفع من التنمية، حيث يقوم المفتشون بدور أساسي في السهر على التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أن مهامهم الرقابية تتجسد في الحرص على احترام مدونة الشغل الصادرة بموجب القانون رقم 65.99 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي، إلى جانب عملهم المستمر على استتباب السلم الاجتماعي من خلال إجراء محاولات التصالح لفض نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن مفتشي الشغل يسهرون أيضا على تعزيز ثقافة الحوار داخل المقاولات وإرساء القانون التعاقدي للشغل عبر تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية تنزيلا لأحكام الفصل الثامن من الدستور، فضلا عن إسداء النصح والإرشاد لصالح الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تجويد مدونة الشغل.
ونوه لقجع بمساهمة مفتشي الشغل في تكريس الديمقراطية الاجتماعية عبر مواكبة الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص والمساهمة الفعالة في تفادي اندلاع وتنفيذ الإضرابات، بالإضافة إلى دورهم البارز في المساهمة في بناء أسس الدولة الاجتماعية من خلال الانخراط في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفواكه، في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها السوق الوطنية.
وأوضح الفاطمي أن أسعار المحروقات بالمغرب شهدت ارتفاعا جديدا، خاصة مادة الغازوال التي تشكل عنصرا أساسيا في نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات والأسواق الفلاحية إلى أسواق الجملة ثم إلى مختلف المدن.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا الارتفاع يثير مخاوف كبيرة لدى المواطنين والمهنيين من انعكاسه المباشر على أسعار الخضر والفواكه، لاسيما وأن كلفة النقل تمثل جزءا مهما من كلفة التسويق والتوزيع داخل سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وفي هذا السياق، تساءل عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفادي انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفواكه، وكذا عن مدى توفر آليات لمراقبة كلفة النقل داخل سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية.
كما استفسر الفاطمي عن التدابير التي سيتم اعتمادها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
في أول ردود الفعل على قرار شركات توزيع المحروقات الزيادة في أثمنة البيع بذريعة المشاكل الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، وذلك لدعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمناقشة موضوع: « حيثيات وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ».
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن طلبه يأتي في سياق ما تَـلَقَّته القدرةُ الشرائية للأسر المغربية من ضربَة مُوجِعَة أخرى، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة الوسطى، بسبب الموجة الجديدة من الزيادات المهولة التي تشهدها أسعار الغازوال والبنزين في محطات التزود بالوقود (درهمان ودرهم ونصف)، بما يؤثر في أثمان النقل وكل المواد الاستهلاكية والغذائية، وبما يؤثر سلباً على كلفة مدخلات الإنتاج وعلى حياة المقاولات المغربية، مما يؤدي إلى الاستياء ومخاطر الاحتقان، بفعل المزيد من تَعَقُّد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر المصدر ذاته أنه من المؤكد أن للاضطرابات الدولية والنزاعات المسلحة الجارية دوليا دوراً في هذا الارتفاع، لكن المؤكد أيضاً، وبنفْس القدر، هو مسؤولية الحكومة في رصد وتتبع وتَوَقُّع تداعيات الظروف الدولية، وواجبها في استباقها بإجراءاتٍ تحضيرية بما فيها الحرص على تدابير التخزين المفروض قانوناً والتخزين اللازم استراتيجيًّا، ومسؤوليتها في التدخل عبر آلية التسقيف ولو المؤقت للأسعار التي يتيحها القانون للحكومة، والتدخل كذلك عبر استخدام الآليات الجمركية والجبائية لخفض الأسعار، وأساساً التدخل عبر مراقبة وزجر الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والنظيفة كالادخار السري والتفاهمات غير المشروعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرأي العام الوطني يتابع كيف أنَّ أسعار البنزين والغازوال ترتفع بالسوق الوطنية وبهوامش عالية فَورَ حُدوثِ أيِّ طارئ يرفع سعر الطاقة في السوق الدولية… في حين أنَّه حين تتحسن الظروف الدولية وتنخفض أسعار المحروقات في السوق الدولية، لا تنخفض أسعار البنزين والغازوال في السوق الوطنية إلاَّ بنسبة طفيفة وبعد فترةٍ طويلة. مضيفا أن هذه المفارقة تتطلبُ تفسيراً مقنِعا من الحكومة وإلاَّ فإن شُبهات وقرائن تلاعُب الفاعلين المستوردين والموزعين الكبار في سوق المحروقات ستستمر في التعاظُم المقلق على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.
وأبرز المصدر ذاته أنَّ هذه الموجة الجديدة من الغلاء لا يُمْكنُ تبرير حجمها ووتيرتها فقط بالأوضاع الدولية، بقدر ما أنَّها ناتجة كذلك عن ممارسات تجار الأزمات، داعيا لعقد هذا الاجتماع بحضور الوزيرة، المعنية بشكلٍ مباشِر، باسم الحكومة، لبسط ومناقشة التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها على وجه الاستعجال والفعالية من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين؛ وضبط سوق المحروقات وتنقيته من التفاهمات غير المشروعة؛ ومن أجل ضمان التخزين الكافي للمحروقات وإيجاد حل عملي وبنَّاء لإعادة تشغيل « سامير »؛ وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية؛ ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق؛ والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لكِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين؛ واستخدام الآليات الجمركية والجبائية بغاية خفض الأسعار بشكلٍ عام.
وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول « ارتفاع أسعار الخضر والفواكه نتيجة تعدد الوسطاء وضعف المراقبة ».
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها، أن « أسواق الخضر والفواكه عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما أثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود »، مضيفة أن « عددا من المتتبعين والمهنيين يرجع هذا الارتفاع إلى تعدد الوسطاء في مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، إضافة إلى ضعف آليات المراقبة والتنظيم داخل أسواق الجملة ومسالك التسويق ».
وسجلت النائبة البرلمانية أن ذلك « يساهم في اتساع الفارق بين الثمن الذي يبيع به الفلاح منتجاته والثمن الذي يقتني به المستهلك تلك المنتجات »، معتبرة أن « هذه الوضعية تطرح إشكالات مرتبطة بفعالية منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، وشفافية المعاملات داخل الأسواق، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان إنصاف الفلاحين ».
وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن « الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتنظيم مسالك تسويق الخضر والفواكه والحد من تعدد الوسطاء.
العمق المغربي
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما اعتبره اختلالات بنيوية وممارسات مقلقة في سوق استيراد وتسويق وتوزيع المحروقات بالمغرب، في ظل موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.
وأوضح حموني أن هذه الزيادات، التي بلغت نحو درهمين بالنسبة للغازوال ودرهماً ونصف للبنزين، وجهت ضربة جديدة للقدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، كما انعكست بشكل مباشر على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، فضلا عن تأثيرها على كلفة الإنتاج لدى المقاولات، بما يفاقم من تعقيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وسجل البرلماني أن الارتفاعات الحالية لا يمكن تفسيرها فقط بالعوامل الدولية المرتبطة باضطراب أسواق الطاقة، مشدداً على أن الحكومة تتحمل بدورها مسؤولية تتبع هذه التحولات واستباق آثارها، عبر تفعيل آليات التخزين الاستراتيجي والتدخل عند الضرورة لتسقيف الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب توظيف الأدوات الجمركية والجبائية للتخفيف من حدة الزيادات.
وفي السياق ذاته، أثار حموني ما وصفه بمفارقة في سلوك الأسعار بالسوق الوطنية، حيث ترتفع بسرعة وبهوامش كبيرة فور ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، في حين لا تنخفض بنفس الوتيرة عند تراجعها، أو يتم ذلك بشكل محدود وبعد فترة زمنية أطول، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول شفافية آليات التسعير.
كما حذر من تنامي الشبهات المرتبطة بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من قبيل الادخار السري أو التفاهمات غير المشروعة بين بعض الفاعلين، داعياً إلى تشديد المراقبة وتفعيل آليات الزجر.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية باتخاذ إجراءات مستعجلة تشمل التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات، وضبط السوق وتنقيته من الممارسات غير القانونية، وضمان مستويات كافية من التخزين، إلى جانب إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، ومعالجة اختلالات سلاسل التوزيع، وتفعيل الآليات الجبائية والجمركية بما يساهم في خفض الأسعار.
ويأتي هذا السؤال في سياق تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب، وسط مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية وضمان تنافسية حقيقية داخل السوق الوطنية.
قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والنائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، علال العمراوي، إن جزءا كبيرا من أعطاب الديمقراطية في المغرب تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية، معتبرا أنها مطالبة بمزيد من النقد الذاتي وتحمل المسؤولية، داعيا إلى تجاوز الحسابات السياسوية الضيقة والتموقعات الظرفية التي تساهم في تعميق فقدان الثقة لدى المواطنين في العمل السياسي.
العمراوي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها حزب الاستقلال بمدينة فاس تحت عنوان « القيم في صلب التشريع الانتخابي: نحو ممارسة سياسية نظيفة »، أمس الجمعة، شدد على ضرورة تعزيز دمقرطة الأحزاب وتقوية جاذبيتها، حتى تصبح فضاءات قادرة على استقطاب المواطنات والمواطنين وتمكينهم من التعبير داخل هياكلها بحرية وشفافية وتكافؤ للفرص، بما يعزز مشروعية الفعل الحزبي ويعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وأضاف العمراوي أن المسؤولية الجماعية للأحزاب تتجلى أساسا في تقديم نخب سياسية قادرة على مواجهة التحديات التي يعرفها المغرب، معتبرا أن النخب السياسية هي ثمرة العملية الانتخابية وجوهرها، محذرا من أن تقديم مرشحين فاسدين من شأنه أن يفقد الانتخابات مشروعيتها الشعبية وقيمتها التمثيلية.
وتابع العمراوي، أن قيمة النخب لا تقاس فقط بالشواهد والدبلومات، رغم أهميتها، بل أساسا بالالتزام بقيم التمثيلية السياسية والأخلاقية الجادة، والقدرة على القيام بدور الوساطة والترافع الحقيقي عن الإرادة الشعبية داخل قبة البرلمان.
وأكد العمراوي على أن الانتخابات التشريعية ليست هدفا في حد ذاتها، بل آلية قانونية ودستورية لفرز نخب سياسية حقيقية قادرة على رفع مختلف التحديات، دعيا إلى تجنب التعميم في تقييم الفاعلين السياسيين، معتبرا أن منطق التعميم يساهم في تعميق فقدان الثقة في العمل السياسي، ومؤكدا في المقابل ضرورة تعاون مختلف الفاعلين من أجل تعزيز المشاركة الواسعة في التجربة الديمقراطية بالمغرب.