Étiquette : محاكم

حصل « اليوم 24 » على معطيات مثيرة بشأن شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع على إثرها مصطفى بنعلي، المدير السابق للقناة الثانية، في حالة سراح، في إطار التحقيق التمهيدي، لدى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، وافق على توسيع دائرة البحث في هذا الملف، وبعث بطلباته إلى قاضي التحقيق لمباشرة مهامه طبقا للقانون ابتداء من الإثنين المقبل.

يأتي ذلك، عقب إدلاء المنظمة المغربية لحماية المال العام بمذكرة تعزيزية مرفوقة بملتمسات باستدعاء المعنيين في هذا الملف والأمر بإلقاء القبض عليهم.

وتؤكد هذه المنظمة أنه تتوفر قرائن على تبديد المال العام في عملية الإنتاج المصاحبة للأعمال المنتجة، من قبل القناة الثانية في عهد المدير العام مصطفى بنعلي.

إلى ذلك، تضيف مصادرنا، أن شبهة تبديد أموال عمومية التي تستند إليها الشكاية في ملاحقة المدير السابق للقناة الثانية، تتجلى في تدبير إنتاج مجموعة من المسلسلات والبرامج الترفيهية بالإضافة إلى سيتكومات.

وتتمثل هذه الخروقات، بحسب العقود الرابطة بين القناة وبعض شركات الإنتاج في تحمل القناة نفقات مثل آليات الإضاءة أو أداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين، بالإضافة إلى مصاريف الكراء وإقامة الفرق، من المال الخاص الممنوح لها من قبل القناة في إطار العقد المبرم بين الطرفين، لكن بحسب المصدر نفسه، فقد قامت القناة الثانية بتحمل تلك النفقات والأجور من المال العام رغم أن الشركة المنتجة هي المكلفة بذلك، وتم ذلك بمقتضى ملحقات عقود غير مبررة ومنافية لدفتر التحملات مما يجعل جنايتي التبديد والاختلاس قائمتين.

كما أن تقرير مراقبة تسيير شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلص إلى أنه خلافا لما ينص عليه البند الخامس من العقد الأولي الذي يحدد التزامات المنتج التنفيذي، فقد حلت صورياد دوزيم محل الشركة المتعاقد عليها في التزاماتها من خلال تحمل آليات الإضاءة وأداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين والممونين وكذا الضريبة ومصاريف الكراء وإقامة الفرق، في أحد المسلسلات المغربية التي بثتها القناة الثانية.

وفيما يخص أحد المسلسلات دائما لم يتم تسليم حلقاته من قبل الشركة المنفذة للإنتاج إلا خلال شهر أبريل 2007 عوض شهر ماي 2006 أي بعد سنة كاملة من التأخير، خلافا لما هو متفق عليه بمقتضى العقد المبرم بين القناة الثانية والشركة المنفذة للإنتاج.

كما أن القناة الثانية لم تنفذ الشروط الجزائية المتفق بشأنها في البند 11 من العقد الأولي مع الشركة المنفذة للإنتاج في هذا المسلسل والمحددة في مبلغ خمسة آلاف درهم، عن كل يوم تأخير في تسليم الحلقات.

وشدد المصدر نفسه على أن التنازل عن تنفيذ الشرط الجزائي المتمثل في مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم حلقات المسلسل ضيع على المغاربة ما يزيد عن 150 مليون سنتيم، استفادت منه شركة للإنتاج بدل الخزينة العامة. ويعد تبديدا طالما أن هناك عقدا رابطا يحدد التزامات الأطراف بشكل واضح.

أيضا فيما يخص أحد المسلسلات، يوضح مصدرنا أن القناة الثانية في عهد بنعلي وقعت بشكل غير مبرر عقدا يحدد المال العام، هم زيادة من 220.000 درهم إلى 280.000 درهم للحلقة الواحدة خلافا للاتفاق المبرم مع الشركة.

وبخصوص الخروقات المسجلة من قبل تقرير لجنة الافتحاص الخاص بتسيير شركة صورياد في إنتاج أحد برامج الأطفال، فتم تسجيل خروقات كلفت ميزانية القناة مصاريف إضافية مثل أجور بالملايين لعدد من العاملين في البرنامج، في الوقت الذي كان فيه الالتزام قائما بين صورياد دوزيم وإحدى الشركات الفرنسية على تحمل الأخيرة عبء تكاليف أولئك القائمين على هذا البرنامج.

يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية هذه الشكاية التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية إلى وزارة العدل، والتي أحالتها بدورها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن ثم إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت المستشارة البرلمانية هناء بن خير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول « نقص الموارد البشرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ».

وجاء في السؤال الكتابي لدى « تيلكيل عربي » نُسخة منه، « لا يخفى عليكم أهمية العدالة، ذلك أن العدل أساس الملك وأن دستور المملكة نص على استقلال السلطة القضائية كما أكد في عدة فصول على تلك المبادئ، ذلك أنه نص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون وأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول وأن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم ».

وأشارت إلى أن « القضاة بالمحاكم يبذلون الكثير من الجهد والتفاني للقيام بالمهام الموكولة إليهم، وخير مثال على ذلك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي من أجل نجاعة العمل بها تكفي الإشارة إلى أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى سنة 2015 كان بمعدل 40,000 ملفا تبقى بدون حكم سنويا وبلغت أحيانا 52.000 ملفا متبقية، كما هو الحال سنة 2013 ليتراجع هذا المخلف سنة 2020 إلى 7736 ملفا ويتقهقر سنة 2021 إلى 635 ملفا فقط ».

وأبرزت هناء بن خير أن « النجاح يرجع إلى كل من الأطر القضائية رئاسة ونيابة العامة وموظفين لما يبذلونه من تضحية وجحد ونكران الذات، إلا أن تزايد الملفات المطروحة يتطلب توفير العنصر البشري والتجهيزات اللازمة ومن أجل ذلك فقد بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصا منه على النهوض بالعمل القضائي وتجويده على تزويد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدد معتبر من القضاة الشباب الواعدين ».

ولفتت الانتباه إلى أن « الأمر ليس كذلك بالنسبة للموظفين الذي يسجل نقصا كبيرا، يبلغ ستين موظفا خصوصا ما يتعلق بالتقنيين، لا سيما أن هذا الخصاص أثر على المعالجة المعلوماتية، بالإضافة إلى الأعطاب المتعددة التي تصيب برنامج ساج 2 وغياب الصيانة ببناية المحكمة ».

إقرأ الخبر من مصدره

تواجه جماعة سلا عدد من الدعاوى القضائية إما كطرف مشتكى به أو مشتكي. وتوجد من بين هذه القضايا ،كما اطلع على ذلك موقع أحداث. أنفو شكايات مثيرة ، منها طلب إذن بالتقاضي تقدم به أحد المواطنين بمدينة سلا من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء عضة كلبة ضالة على مستوى جانبه الأيسر.

أيضا هناك طلب إذن برفع دعوى قضائية ضد الجماعة تقدم به أحد السكان من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء تعرضه لحادثة سير ناتجة عن وجود حفرة خلفتها الأشغال على الطريق دون وجود إشارات وعلامات التنبيه لها.

وطلب إذن آخر لرفع دعوى قضائية تقدمت به سيدة للمطالبة بالتعويض…

إقرأ الخبر من مصدره

تصل الأحداث التي شهدها اجتماع دورة ماي لمجلس جماعة الرباط، إلى المحاكم، إثر تقديم عضو بهذه الجماعة بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها شخصا غريبا ظهر في شريط مصور، بسبه وإهانته ومحاولة الاعتداء عليه.

العضو واسمه هشام أقمحي، ظهر في عدة أشرطة مصورة، وهو يتلقى سلسلة من الاتهامات من لدن شخص غريب دلف بشكل مفاجئ إلى اجتماع مجلس العاصمة، بينما تظهر لقطات أخرى الشخص نفسه وهو يلوح بيديه في وجه المستشار الجماعي وكأنه بصدد محاولة ضربه.

لاحقا، سيأخذ الشخص الغريب الميكروفون من الطاولة حيث تجلس عمدة العاصمة، أسماء غلالو، ويبدأ في كيل اتهامات إضافية إلى المستشار الجماعي.

فيما بعد سيعرف الشخص الغريب عن نفسه لوسائل الإعلام، بكونه شقيق موظف في الجماعة، متهما المستشار الجماعي بعرقلة استفادة شقيقه من سكن.

المستشار المذكور عضو باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنه منذ حوالي سنة، يتخذ موقفا معارضا لزميلته في الحزب، عمدة الرباط.

عانت دورة ماي لمجلس العاصمة من انفلاتات عدة وسط تصاعد حدة الخلافات بين العمدة والمعارضة.

إقرأ الخبر من مصدره