نشرت “الأحداث المغربية” في عدد نهاية الأسبوع، تفاصيل الخروقات التي تعرفها مدينة الهرهورة، وتساءلت الجريدة عن الجهة التي رخصت لهؤلاء المتورطين في اقتراف هذه الخروقات والسماح لهم باحتلال أسطح مولدات كهربائية وتحويلها إلى حديقة تابعة لشققهم.
وهكذا قالت الأحداث المغربية، إن ودادية “الدومة” السكنية المتواجدة بحي ابن خلدون بالهرهورة، تعرف خروقات واختلالات كثيرة ومتعددة، فهذا المشروع الذي رأى النور قبل 10 سنوات، وتعثر بحكم سوء التسيير وامتناع العديد من المنخرطين عن أداء ما عليهم من مستحقات والخوض في ارتكاب خروقات في التعمير، جعل السلطات المحلية لمدينة الهرهورة توقف جميع المساطر المتعلقة بالإذن بالسكن.
ومن أبشع صور الاستغلال واحتلال الملك العمومي، هذه الصور والمشاهد التي يصعب على عاقل تحليلها، حيث عمد بعض الساكنة بودادية الدومة المتواجدة بحي ابن خلدون بالهرهورة، وهم للأسف أطر عليا في الجامعات المغربية، ببناء سلالم من الاسمنت المسلح والخروج إلى سطح المولد الكهربائي الخاص بالحي السكني، حيث أقاموا فيه فسحة وحديقة تسقى بالماء، وجعلوه تابعا لشقتهم، في أبشع منظر يمكن تصوره، فلا حتى أحياء الصفيح والبناء العشوائي تقوم بهذا الخرق السافر في المعمار وجمالية السكن والمدينة، حتى أن “غوغل ماب” أصبح يصور هذه المناظر وينشرها للعالم.
ويجهل لحد الساعة، صمت السلطات المحلية و شركة “ريضال” التي يعود ملكية المولد الكهربائي إليها، وهل هي من رخصت لهذا الشخص باحتلال المولد الكهربائي؟ وجعله ملحقا وفسحة وحديقة لشقته؟.
ويعد هذا الخرق، حسب القوانين المؤطرة للوداديات السكنية، جنحة يعاقب عليها القانون وكافية بطرد المنخرط من الودادية، لأنه كان سببا في عرقلة المساطر الإدارية للمشروع ولا نعرف ما هو السبب الذي يجعل المكتب المسير للودادية لا يتخذ قرارا بطرده.
وكانت الودادية السكنية في عهد المكتب السابق، قد أخلت سبيلها بإنذار السلطات، وإنذار صاحب الجنحة بهذا الخرق المعماري السافر الذي يدخل في إطار جرائم التعمير، والتي قد تصل عقوبتها في حالة الامتناع عن هدم الخروقات إلى السجن النافذ، مع فقدان العضوية وتجريد المخالف من الشقة التي سبق أن استفاد منها في هذا الإطار.
هذه العمارة P لها نفس التصميم العمارة J لماذا تم تخريب والمس بالتصميم في العمارة J ولم يأذن لسكان العمارة P لنفس الامر
العمارة ج التي طالها التغيير وتشويه التصميم في خرق سافر لقوانين التعمير
فبتاريخ 10 فبراير 2020 أنذرت الودادية المعني بالأمر عن طريق عون قضائي بعدما تبين لها إضافة طوابق اسمنتية وضالات بالحديد، بالعمارة “جي” المطلة على الشارع العام، الذي هو من مسؤولية السلطات المحلية، لكن المعني بالأمر امتنع عن الهدم وإعادة الأمور إلى سابق حالتها، وبعد مرور ثلاث سنوات تبين أن هذه الخروقات تعرقل بشكل أساسي الترخيص بالسكن لمجموع المركب السكني، وكل هذا والسلطات نائمة لا تحرك ساكنا.
بل إن تقاعس السلطات وعدم اكتراثها لهذا الخرق الخطير في التصميم المعماري، جعل المعني بالأمر يتمادى و يخترق حيطان شقته لتفسح له المجال على المولد الكهربائي، الذي أصبح الآن تحت سيطرته الكاملة، محتلا ملكا للدولة ومشكلا خطرا على صحة وسلامة الساكنة.
