Étiquette : مناصب الشغل

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تصاعد أسعار مواد البناء بشكل كبير.

وقالت الوزيرة التي كانت تتحدث، الإثنين، بمجلس النواب، إن سعر الألمنيوم ارتفع بنسبة 51%، والأسلاك الكهربائية بنسبة 31 % والخشب بنسبة 25% والحديد بنسبة 19%، والإسمنت بنسبة 3%.

وأضافت المنصوري أن هذا أثر على وضعية عدد من مشاريع البناء.

وأشارت إلى أنها قامت بتفعيل عدد من الدوريات، كما عملت على تحسيس بعض المديريات التابعة للوزارة بذلك، من أجل التخفيف على ميزانية الشركات والحفاظ على مناصب الشغل داخلها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أمس الأحد بوجدة، أن مأسسة الحوار الاجتماعي يشكل مكسبا كبيرا للطبقة الشغيلة المغربية.

وقال ميارة، خلال لقاء تواصلي عقده مع مناضلي الاتحاد العام بجهة الشرق، بحضور مسؤولين مركزيين وجهويين من النقابة وحزب الاستقلال، إن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة في 30 أبريل الماضي بشأن الحوار الاجتماعي، يشكل خطوة مهمة نحو مأسسة هذا الحوار لخدمة مصالح الشغيلة المغربية.

وأضاف أن مأسسة الحوار الاجتماعي كانت دائما مطلبا مهما للحركة النقابية الوطنية، من أجل إقامة هذا الحوار على أساس متين وبشكل منتظم وضمان فعاليته وشفافيته، سواء تعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالحركة النقابية أو القطاعين الخاص والعام.

من جهة أخرى، اعتبر ميارة أن الحفاظ على مناصب الشغل يمثل أولوية في ظل السياق الدولي الحالي، داعيا إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وأشار في تصريح للصحافة، إلى أن هذا اللقاء التواصلي يعتبر السادس في سلسلة اللقاءات الجهوية المنظمة في كافة جهات المملكة، بهدف اطلاع مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، في سياق اقتصادي يتسم بالأزمة العالمية وتداعيات الجفاف.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بلقاء المناضلين وتعبئتهم لمعالجة القضايا ورفع التحديات التي تواجه الطبقة الشغيلة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر فريق التجمع الوطني للأحرار من قانون يهدد آلاف الشركات ومناصب الشغل بالإعدام، وتقدم الفريق بمبادرة تشريعية لتصحيح الوضع وحماية الشركات ومناصب الشغل، تقضي بتغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

وقال الفريق في مذكرة تقديمية إن آلاف شركات المساهمة بمختلف أحجامها ومجالات تدخلاتها مهددة بالحل بقوة القانون وإعدام وجودها القانوني وشخصيتها المعنوية، وذلك في انتظار صدور حكم أو أمر ولائي والذي لن يكون إلا كاشفا، أو أي إجراء إداري من طرف السلطة الحكومية المختصة، لعدم الملاءمة، وذلك لعدم احترام الحد الأدنى لرأس المال المقرر في القانون الجديد، من جهة، وفي استحالة قانونية من إجراء الملاءمة لقانونها الأساسي في غير حالة الرفع من رأس المال. وتضمين المقتضيات القانونية الآمنة في هذا النظام بدعوى انقضاء الأجل القانوني. لتظل آلاف من شركات المساهمة مهددة بجرثومة عدم المشروعية.

وأضافت المذكرة متساءلة عن الحل في حالة عدم ملاءمة القوانين الأساسية للقانون 17.95 بعد انقضاء الأجل القانوني كما هو الحال بالنسبة لآلاف الشركات التي تتواجد إما أمام الحل القانوني وبقوة القانون. وإما باستحالة الملاءمة ولو في حالة لجوئهم إلى الملاءمة وإقرار ذلك من طرف الجمعية العمومية وفق ما يقرره قانون الشركات.

وأوضحت المذكرة أنه لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية يأتي هذا المقترح التشريعي بخصوص المادتين 447 و448 من القانون 17.95 المتعلق بقانون شركات المساهمة.

وأكدت مذكرة فريق الأحرار التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها أنه الآن، مطلوب من القضاء أن يسمع الحكم ببطلان آلاف الشركات المساهمة التي تمارس أنشطتها في مختلف القطاعات المنتجة. وتوفر الشغل لملايين المناصب الشغلية. وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس إلا لأنها لم تمارس الملاءمة في الشق المتعلق بالرفع من رأس المال إلى الحد الأدنى المقرر في المادة السادسة من القانون 17.95 مما يكون الجزاء التشريعي المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 448 غير مناسب وحقيقة الواقع الاقتصادي ومناخ الأعمال الواجب تشجيعه والمساهمة في تطويره بدل المساهمة في خلق الاضطراب والاستقرار بشأنه.

وتابعت مذكرة الأحرار أن القاعدة المقررة فقها وواقعا ومنطقا، هي أن أحكام القواعد القانونية تفهم بالغايات المقرر لها، وأن الغاية القانونية من رأس مال الشركة ما يشكل من ضمان عام بالنسبة للأغيار المتعاملين مع الشركة، إذ كل ما زاد وعاء إلا وكان دافعا إلى التعامل مع الشركة، وضمن التصرفات المنتظرة من طرف هذه الأخيرة.

وبهذا الفهم، اعتبر الأحرار أنه لا غاية ترجى من الرفع من رأس مال الشركة إلا تحقيق الضمان الذي يوفره الحد الأدنى لمبلغ رأسمال الشركة، وبالتالي ليس الدافع من إقرار هذه الزيادة في الحد الأدنى مصلحة أخرى من شأنها أن تمس النظام العام الاقتصادي والقيم الثابتة للمملكة المغربية ولا لمخالفة النظام العام لدرجة أن يتم التقرير في عدم الملاءمة لحل الشركة بقوة القانون جزاء من المشروع وبإرادته من غير أن تمنح السلطة التقديرية لقاض من أجل تقدير المصلحة التي يحميها الجزاء.

وتبعا لذلك، فإن الغاية من إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة، ما يشكله من ضمان عام لدائني الشركة، وبحكم أن الأمر في نازلة الحال يتمثل في مرحلة انتقالية بين نصين قانونين مطبقين من حيث الزمن في فترات مختلفة تبرر أساسا الملاءمة. فإن الغاية في حالة عدم الملاءمة من شأنها أن تتقرر بجزاء تشريعي آخر غير الحل مع الإبقاء على الشركة التي لم تقرر الملاءمة بعدم الاعتداد بالحد الأدنى لرأس المال وفق المحدد تشريعا، وذلك بإقرار المسؤولية التضامنية لجميع المساهمين أعضاء الجمعية العمومية والمتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة الذين تقاعسوا عن الملاءمة وتحملهم الفرق بين الحد الأدنى المقرر تشريعا والمبلغ المقرر في النظام الداخلي.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة اليوم بصدد تنزيل مخطط الإنعاش الصناعي، الذي مكن من خلق 550 ألف منصب شغل.

وأضاف مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب وصل فيما يخص استبدال الواردات إلى ألف و219 مشروع، ستمكن من خلق أكثر من 272 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأشار الوزير إلى أن 84 في المائة من الاستثمارات التي يتم تنزيلها خلال هذه السنة مغربية، و82 في المائة من هؤلاء المستثمرين اقتنوا العقار.

وكشف الوزير أن بعض المستثمرين يختارون مناطق محددة، غير أن الحكومة تقوم بتشجيعهم من خلال تقديم تحفيزات لهم، خاصة بالبنية التحتية وقيمة الأراضي والكفاءات المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

همشت الحكومة 152 تعديلا على قانون الاستثمار تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، وغيبت الحوار و التشاور مع فرق المعارضة، مصرة على نهج “التغول” الأغلبي تحت قبة البرلمان، وفرض الهيمنة على القوانين بما يخدم مصالحها ومصالح اللوبيات الصناعية و التجارية الكبرى، الأمر الذي دفع فرق المعارضة بمجلس النواب الى الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون ميثاق الاستثمار الجديد.
وانتفضت فرق المعارضة على لجنة المالية بمجلس النواب، معتبرة نهج الأغلبية الحكومية في رفض جميع مقترحات المعارضة، لا يخدم المؤسسة التشريعية ويساهم في ضرب التشريع وإضعاف دور المعارضة الدستوري، حيث نبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الى أن “الحكومة لم تستجب حتى للتعديلات البسيطة، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى التصويت بالامتناع”.

و صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وعرفت جلسة التصويت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
و أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وأشار الجزولي، إلى أن هذا الميثاق سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وكانت المعارضة بالبرلمان، نبهت الى أن تطوير الاستثمار في المغرب، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، و الأجراء والعمال.
وأشار حزب العدالة والتنمية، الى أن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، موضحا أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي، ولفت إلى أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، مشيرا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية، مبرزا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
وشدد على أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفها استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.

من جهته قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.
وأشار ادريس السنتيسي، إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة، ودعا السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.
و أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي، وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية، وقال غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق، واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

إقرأ الخبر من مصدره