محسن رزاق
أوقفت عناصر الشرطة القضائية صاحب وكالة أسفار يشتبه في تورطه في قضية “النصب والاحتيال على أزيد من 170 شخصا رغبوا في أداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان الجاري.
ووفق بلاغ أمني، فإن تنسيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في كل من مدينتي سلا ومراكش، مساء أمس الجمعة 7 أبريل الجاري، مكّن من توقيف صاحب وكالة الأسفار، ليتم إخضاعه للبحث القضائي بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وأوضح البلاغ المذكور أن المشتبه فيه أقدم على تعريض العشرات من الضحايا للنصب بمدينة مراكش، عن طريق سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية باستفادتهم من رحلات للديار المقدسة بغرض أداء مناسك العمرة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة سلا.
“تلاعبات” في الرحلة
كشفت معطيات توصلت بها جريدة “العمق” من مصادر متطابقة أن المعتمرين الذين نقلوا من مدينة مراكش إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي، لم يتمكنوا من السفر إلى الديار السعودية من أجل أداء مناسك العمرة، عكس ما تم الترويج له إعلاميا.
وأوضحت مصادر جريدة “العمق” أن 100 معتمر قضو ليلة الإثنين/الثلاثاء، موزعين على فندقين وسط مدينة الدار البيضاء؛ “ذات بنية وخدمات سيئة وفي حالة مزرية”، بعد أن تم نقلهم من مطار محمد الخامس، بتدخل من السلطات الأمنية بالمطار.
ولجأ المعتمرون إلى أمن المطار، مطالبين تدخلهم وإيجاد حل لبقائهم معلقين وانتظارهم وقت “الرحلة الوهم” منذ الثانية عشر بعد منتصف ليلة الاثنين، حتى الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم، في ظروف وصفت بالصعبة، وبقائهم بالجوع دون الحصول على وجبتي العشاء والسحور.
وتدخل رجال الأمن بالمطار، وفق مصادر الجريدة، إذ طلبوا من مرافقهم الذي يمثل وكالة الأسفار ربط الاتصال بمالك الوكالة، وتم إلزامه بإخراج المعتمرين من المطار وحجز فنادق لهم ريثما تحدد رحلة ذهابهم.
وخضع صاحب الوكالة لقرار رجال الأمن، ليتم بعد ذلك نقل المعتمرين البالغ عددهم المائة إلى فندقين أثارا حفيظتهم بسبب سوء بنياته وضعف الخدمات التي يقدمها.
وقد أحضر المعتمرون مفوضا قضائيا، صبحية اليوم الثلاثاء، من أجل تحرير محضر في القضية، وذلك من أجل رفع شكاية لدى وكيل الملك، بتهمه “الاحتيال والنصب الذي تعرضوا له، والوضعية الكارثية التي يعيشونها بسبب الوكالة”.
وكشف أحد المعتمرين في تصريح لجريدة “العمق”، أن مالك الوكالة “رفض إرجاع الأموال لأصحابها، وإلا لما وصلت معاناتنا إلى هذا المستوى”، موردا أنه “ظل يسوّف ويتحجج عن طريق المشتغلين معه بمبررات واهية”.
وقد حاولت جريدة “العمق” الوصول إلى صاحب الوكالة، دون أن تتمكن من ذلك.
مصدر مهني
ورجح أحد المهنيين المشتغلين في قطاع وكالات الأسفار، أن من أسباب الوقوع في مثل هذه المشاكل تعود لاعتماد الوكالات على الوسطاء بكثرة في جلب المعتمرين وفي الحصول على مواعيد وحجوزات كذلك عن طريق الوسطاء وعدم التعامل المباشر مع المؤسسات سواء الرسمية أو السياحية المعنية، سواء في المغرب أو في السعودية، وحتى مع شركات الطيران.
وأضاف المهني المذكور في حديث لجريدة “العمق”، والذي فضل عدم الكشف عن نفسه، أن من بين أكبر المشاكل التي تسبب في مثل هذه الوقائع هو الطيران خاصة في مثل هذه الظروف التي تعرف اكتضاضا كبيرا، وقد يكون هذا المعطى من بين أسباب ما حصل. معيبا في الوقت نفسه استخلاص المبالغ من عند الزبناء وعدم حجز الرحلات الخاصة بهم، لما لذلك من تأثير على نفسية الزبائن وسمعة الوكالات.
أصل القضية
وتفجرت قضية تعرض أزيد من 170 مواطن مغربي لعملية نصب محبوكة من طرف وكالة أسفار بمدينة مراكش، بعد أن تم استخلاص مبالغ مصاريف العمرة كاملة، بما فيه الرحلة والإقامة.
ولم يكتشف الضحايا التلاعب بهم من طرف وكالة أسفار، رغم استمرار مسؤول بها في تسويف ومماطلة منح تذاكر السفر، إلا حين وصول موعد سفر الفوج الأول من المعتمرين، أول أيام رمضان.
واحتج الضحايا أمام ولاية الأمن بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بعد ما احتجوا قبل أمام مقر وكالة الأسفار، إلا أنه لم يتم التفاعل معهم سواء من السلطات المحلية أو من طرف صاحب الوكالة.
وقد فتحت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحقيقا في الموضوع، بعدما طلب مسؤولين في الولاية من المحتجين، الاستماع لهم في اليوم الموالي للاحتجاج، ليتم بعد ذلك التدخل وإرسال الدفعة الأولى من المعتمرين ليلة الأحد من مدينة مراكش اتجاه مطار الدار البيضاء، دون أن يتمكنوا من التحليق.
إقرأ الخبر من مصدره