أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يناير 2023، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم، أي 15,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وبنسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وحققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة. وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم نهاية يناير 2022.
من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم، مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.
وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت استقرارا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى انخفاض نفقات “سلع وخدمات أخرى” بـ905 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بمبلغ 128 مليون درهم، ومن جهة أخرى، إلى ارتفاع فائدة الدين بـ633 مليون درهم ونفقات الموظفين بـ364 مليون درهم.
وبلغت نفقات المقاصة 2,5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4,8 في المئة، ارتباطا بالخصوص بتراجع أسعار غاز البوتان التي بلغت متوسطا قدره 673 دولارا/طن مقابل حوالي 853 دولارا/طن في يناير 2022.
وعرفت فوائد الدين، من جانبها، ارتفاعا لتصل إلى حوالي 1,3 مليار درهم، مقابل 640 مليون درهم في يناير 2022. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع فوائد الدين الداخلي (زائد 358 مليون درهم) وتلك المتعلقة بالدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).
ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 839 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره حوالي 2,7 مليار درهم متم يناير 2022.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، بلغت الإصدارات 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس مستوى الشهر الأول من سنة 2022. ومقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2023، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 13,5 في المئة.
من جانبها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يفوق 12 مليار درهم، مقابل حوالي 14,6 مليار درهم في يناير 2022.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
الدار: وم ع
