Étiquette : وزارة الفلاحة

  • معرض “دواجن 2025” بالجديدة.. وزير الفلاحة: نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن (فيديو)

    العمق المغربي

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن المغرب يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرا إلى أن هذا القطاع جد مهم في التنمية الاقتصادية بالمملكة.

    جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة السادسة والعشرون لمعرض الدواجن الوطني «دواجن 2025»، المنظم بمركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، تحت شعار: “الابتكار والاستدامة: تحديات جديدة لقطاع الدواجن”، أمس الثلاثاء، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس.

    وأشار الوزير إلى أن قطاع الدواجن يغطي 100 من حاجيات المغرب من اللحوم البيضاء، لافتا إلى رقم معاملات القطاع يبلغ 45 مليار درهم خلال 2024، ويخلق 500 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

    وأوضح الوزير أن هذا التطور في قطاع الدواجن ناتج عن العمل الدائم بين الوزارة والمهنيين، معتبرا أن التحدي الآن هو الزيادة في إنتاجية القطاع، وتحديث بالتنسيق مع المهنيين، وخلق مزيد من فرص الشغل لتحقيق السيادة الغذائية بالمملكة.

    وحضر حفل الافتتاح، إلى جانب وزير الفلاحة، كل من الكاتب العام لعمالة الجديدة، ورئيسة جماعة الحوزية، سفير مالي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب.

    ويعد معرض «دواجن 2025»، المنظم من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، منصةً رئيسية للتبادل والتواصل بين المهنيين، وتشجيع الابتكار وتطوير الشراكات.

    كما يسلط المعرض الضوء على التقدم التقني والتكنولوجي الذي يعرفه القطاع ويعزز الاستثمار الوطني والإقليمي، مع دعم الصادرات، لا سيما نحو الأسواق الإفريقية.

    ويمتد المعرض على مساحة تفوق 10.000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 450 عارضاً وعلامة تجارية، ويستقطب نحو 14.000 زائر من داخل وخارج المغرب. منذ إطلاقه سنة 1998، أصبح معرض «دواجن» موعداً سنوياً مرجعياً للمهنيين المغاربة والأفارقة في القطاع.

    يعتبر قطاع الدواجن أحد الأعمدة الأساسية للإنتاج الحيواني بالمغرب، حيث بلغ إنتاجه سنة 2024 نحو 734.000 طن من اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي) و5,6 مليار بيضة للاستهلاك، ويغطي كامل الحاجيات الوطنية من المنتجات الداجنة، ما يمثل أكثر من 55% من إجمالي استهلاك اللحوم على الصعيد الوطني.

    ويحقق القطاع رقم معاملات يفوق 45 مليار درهم سنوياً، ويوفر حوالي 156.000 منصب شغل مباشر و359.000 منصب غير مباشر، مساهماً بذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في المناطق القروية.

    تأتي الدورة الحالية في إطار الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر 2020–2030″، وخصوصاً عقد البرنامج 2021–2030 الموقع بين الوزارة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع واستدامته.

    ويطمح العقد البرنامج إلى بلوغ إنتاج 912.000 طن من اللحوم البيضاء و7,6 مليارات بيضة بحلول سنة 2030، مع خلق نحو 600.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من خلال تحديث وحدات الإنتاج، هيكلة قنوات التسويق، تطوير مشاريع التجميع حول المجازر، وتعزيز التأطير التقني والصحي والمهني للفاعلين في القطاع.

    يشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات المغربية في مجال الدواجن، وتعزيز التعاون مع بلدان إفريقية، حيث تم استضافة وفود تمثل فدراليات ومنظمات مهنية من مختلف الدول الإفريقية. وتعكس هذه المبادرة إرادة المغرب في ترسيخ مكانته كمركز جهوي للخبرة والابتكار في قطاع الدواجن، ضمن نموذج فلاحي مستدام ومتضامن.

    وعلى هامش حفل افتتاح معرض «دواجن 2025»، تم تنظيم مجموعة من الفعاليات الموازية التي تعكس التزام القطاع بالابتكار وتعزيز السلامة الصحية.

    ومن أبرز هذه الفعاليات توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين؛ الأولى بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والتي تهدف إلى إطلاق برنامج بحثي لتطوير دجاج بلدي مستدام يعزز الموارد المحلية ويحافظ على الموروث الجيني الوطني.

    أما الاتفاقية الثانية، فتمثلت في توقيع ميثاق للسلامة الحيوية بين الفيدرالية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بدعم تقني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تعزيز الوقاية والتحكم في المخاطر الصحية داخل وحدات الإنتاج.

    وتم تسليم شهادات تكوينية لمتدربين من الكوت ديفوار ومالي، استفادوا من برامج مركز “قطب الدواجن AVIPOLE” بالدار البيضاء، إضافة إلى منح شواهد تقديرية لأوائل خريجي دفعات 2023–2025، بالإضافة إلى جوائز أفضل تقني وعامل دواجن لسنة 2025، لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار.

    وتم أيضا تتويج ضيعتين نموذجيتين عن جهودهما في مجال السلامة الحيوية، ومنح جائزة التميز لمجزرة “ميس دجاج إفريقيا”، وتكريم تعاونية نسوية من إقليم الحوز “دوتماكيت أغبالو” على نجاحها في تربية الدجاج البياض البلدي رغم التحديات.

    الدورة السادسة والعشرون لمعرض “دواجن 2025” تؤكد الدور الريادي لقطاع الدواجن المغربي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع إبراز قدرة المغرب على قيادة مبادرات الابتكار والتعاون الإقليمي في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنتاج قياسي للتمور في المغرب خلال موسم 2025-2026

    أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء في أرفود، بأن الإنتاج المتوقع للتمور برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر بـ160 ألف طن.

    وأوضح البواري في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الـ14 الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنعقد من 29 أكتوبر إلى 02 نونبر بأرفود، أن هذا الأداء يمثل ارتفاعا هاما بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.

    وأكد البواري أن الوزارة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء عناية خاصة لتنمية المناطق الواحاتية، تواصل التزامها الراسخ لمواصلة دعم الفلاحين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاتب العام للفلاحة لـ”العمق”: دعم الكسابة غير مسبوق ولا تراجع عن 400 درهم للرأس (فيديو)

    خالد فاتيحي

    وسط الجدل الذي أثاره عدد من “الكسابة” حول تراجع قيمة الدعم الحكومي المخصص لمربي الماشية من 400 إلى 70 درهما، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لشرح وتوضيح تفاصيل هذا البرنامج الملكي الذي رصدت له الحكومة ميزانية ضخمة بقيمة تناهز 13 مليار درهم، في خطوة ترمي إلى  إعادة تكوين القطيع الوطني والحفاظ على الإناث المنتجة.

    يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه عدد من “الكسابة”، أن المبالغ التي تم الإعلان عنها أقل مما وُعدوا به في البداية، فيما أكدت الوزارة أن الدعم “غير مسبوق” ويشمل جميع الفئات، مع إعطاء الأولوية للفلاحين الصغار.

    وفي حوار خاص مع جريدة “العمق المغربي” الالكترونية، يشرح الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مختلف جوانب البرنامج، ويجيب عن تساؤلات المهنيين حول قيمة الدعم وآليات صرفه وضماناته.

    وأكد رضوان عراش، أن الدعم الحالي غير مسبوق، ويستفيد منه جميع الفلاحين، مع إعطاء الأفضلية للكسابة الصغار. وحذر من تفسيرات مغلوطة حول انخفاض المبالغ، مسجلا أن الآلية الجديدة تعتمد على دعم مباشر شامل للأعلاف ودعم للحفاظ على الإناث.

    وفيما يلي نص الحوار:

    عدد من مربي الماشية عبّروا عن استيائهم من تراجع قيمة الدعم المعلن عنه، حيث قالوا إنهم سمعوا في البداية أنه سيبلغ 400 درهم للرأس، قبل أن ينخفض إلى 70 درهما فقط. ما تفسيركم لهذا التباين؟

    أولا، لا وجود لأي تراجع في الأرقام المعلن عنها من طرف وزارة الفلاحة، وهذه فرصة لتوضيح الأمور. البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع يتضمن نوعين من الدعم:

    دعم الأعلاف: دعم مباشر يمنح للفلاح حسب عدد رؤوس الماشية التي يتوفر عليها. فمثلاً، من يملك 100 رأس من الأغنام سيحصل على 150 درهما للرأس عن العشرة الأولى، و125 درهما عن الأربعين الموالية، و100 درهم عن الخمسين المتبقية. هذه الصيغة التنازلية اعتمدناها لضمان استفادة الصغار أكثر من الكبار.

    دعم الحفاظ على الإناث: يمنح لمن يحتفظ بإناث الأغنام والماعز المرقمة والمحصاة إلى غاية أبريل 2026. حيث يحصل على 400 درهم للنعجة و300 درهم للمعزة، مع تسبيق بـ100 درهم ما بين نونبر ودجنبر.

    وبالتالي، عندما نجمع الدعمين، نجد أن الفلاح يستفيد فعليا من حوالي 400 درهم للرأس، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ دعم الكسابين بالمغرب.

    البعض يؤكد أن المبالغ الفعلية التي وصلتهم لا تتجاوز 150 درهما للرأس، وأنها غير كافية أمام ارتفاع كلفة الأعلاف. ما ردكم؟

    هذا الدعم هو الأكبر من نوعه مقارنة بالسنوات الماضية. إذا قارنا الدعم المباشر الحالي بالدعم الذي كان يقدم سابقا عبر توزيع الأعلاف المدعمة، سنجد أن الفلاح حاليا يحصل على مبالغ أكبر بكثير.

    90 في المئة من الكسابة الذين يملكون أقل من 50 رأسا سيستفيدون من معدل 340 درهما للرأس، وهي تغطي ما بين 40 و60 في المئة من كلفة الأعلاف، وهو دعم مهم جدا بالنظر إلى الظرفية المناخية والجفاف.

    هناك انطباع لدى البعض أن الدعم يذهب أساسا إلى كبار المربين، فيما يُقصى الصغار فعليا من الاستفادة. كيف تضمنون عدالة التوزيع؟

    آلية الدعم التنازلي تم وضعها خصيصا لضمان العدالة. الفلاح الصغير الذي يملك قطيعا محدودا يستفيد من 150 درهما عن كل رأس تقريبا، بينما المربون الكبار يحصلون على مبالغ أقل تدريجيا كلما زاد حجم القطيع.

    فمثلا، من يملك 500 رأس سيحصل على 150 درهما فقط عن العشرة الأولى، ثم 125 عن الأربعين التالية، و75 درهما لما فوق المئة. بينما الفلاح الصغير يستفيد من 150 درهما عن معظم قطيعه.

    إذن لا يمكن القول إن كبار الكسابة هم المستفيدون من حصة الأسد من الدعم الحكومي، بل العكس تماما.

     هناك من يقول إن الدعم لا يصل فعليا إلى مستحقيه وأن هناك مضاربين يستفيدون منه. كيف تردون؟

    هذه السنة لا يوجد أي توزيع للأعلاف المدعمة كما كان في السابق. نحن نعتمد على الدعم المالي المباشر، بحيث يتوصل الفلاح بالمبلغ في حسابه البنكي ليشتري الأعلاف من السوق بحرية.

    وبالتالي، لا وجود لوسطاء أو مضاربين، ولا لأي برنامج لتوزيع الشعير أو الأعلاف المركبة كما في المواسم الماضية.

    ما هي المعايير التي تعتمدونها لتحديد المستفيدين وضمان دقة العملية؟

    كل كساب شارك في عملية الإحصاء التي جرت بين 26 يونيو و11 غشت، وتتوفر حيواناته على الحلقات المرقمة، فهو مؤهل للاستفادة.

    العملية تتم عبر نظام معلومات دقيق تحت إشراف وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الفلاحة، وتخضع لمراقبة لجان محلية مختلطة لضمان الشفافية.

     هل يمكن نشر لوائح المستفيدين لضمان الشفافية ومنع أي شبهات؟

    اللوائح محفوظة ضمن النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية، وهي الأساس في صرف الدعم.

    يمكن لأي فلاح أن يتأكد من وضعيته أو من طريقة احتساب الدعم بالتوجه إلى المصالح الإقليمية أو الولائية، حيث تُوفر له كل المعطيات. العملية شفافة وتخضع لتتبع دقيق من قبل السلطات المحلية والقطاعات المعنية.

    في القرى والمناطق النائية، يشتكي بعض الكسابة من ضعف التواصل وصعوبة وصول المعلومة. هل تعتزمون مراجعة استراتيجية التواصل؟

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حاضرة بقوة في الميدان منذ عقود، عبر مصالح الاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

    لكن رغم ذلك، أعددنا خطة تواصل خاصة بهذا البرنامج لتوضيح كل التفاصيل والإجابة على تساؤلات الكسابة في جميع المناطق.

    ما الرسالة التي توجهونها للفلاحين والكسابة لتبديد مخاوفهم؟

    أطمئن الجميع أن الدعم سيصلهم بالكامل وفي آجاله المحددة. الدفعة الأولى ستصرف قبل نهاية السنة، والدفعة الثانية في أبريل المقبل بعد التأكد من الحفاظ على الإناث، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للمحافظة على القطيع الوطني.

    وأغتنم الفرصة لأشكر جميع الكسابة على المجهود الكبير الذي بذلوه في عملية الإحصاء رغم الظروف الصعبة، وعلى حرصهم المستمر في الحفاظ على القطيع الوطني وتزويد الأسواق باللحوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق دعم مربي الماشية

    أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الخميس، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه “تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية، تعلن الوزارة، بموازاة مع إتمام عملية الترقيم (وضع الحلقات)، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الذي يهدف إلى إعادة توازن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية

    العلم – الرباط

    أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته الخميس، أنه « تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية، تعلن الوزارة، بموازاة مع إتمام عملية الترقيم (وضع الحلقات)، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الذي يهدف إلى إعادة توازن الإنتاج الحيواني الوطني ».

    وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تنبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، والذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مسجلا أنه يستفيد من هذا الدعم فقط القطيع الذي تم ترقيمه في إطار الإحصاء والحامل للحلقات المرقمة.

    وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بدعم لاقتناء الأعلاف الحيوانية، يصرف حسب عدد الرؤوس المرقمة، وعلى أساس الطريقة التنازلية.

    وبالنسبة للأغنام، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي، حيث سيحصل المستفيدون على 150 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، 125 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، و100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و75 درهم للرأس عن باقي رؤوس الأغنام التي تفوق 100 رأس.

    أما بالنسبة للماعز، فقد تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 100 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، ثم 85 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 75 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، 60 درهم للرأس ما بين 101 و200 رأس، و50 درهم للرأس عن باقي رؤوس الماعز التي تفوق 200 رأس.

    وبالنسبة للأبقار والإبل، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 400 درهم للرأس بالنسبة للخمسة رؤوس الأولى، 350 درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس، 300 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، و200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و 150 درهم للرأس عن باقي العدد الذي يفوق 100 رأس.

    علاوة على ذلك، هناك منحة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، التي تم إحصاؤها ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والحاملة لحلقة الترقيم، وتبلغ قيمتها 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز.

    وسيتم صرف الدعم على دفعتين، تتكون الأولى من مجموع الدعم المخصص لاقتناء الأعلاف للقطيع، ومبلغ 100 درهم للأنثى كمقدم عن المنحة المخصصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز. وستنطلق عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم ابتداء من مطلع نونبر 2025، لتشمل جميع مربي الماشية المستفيدين، بموازاة مع استكمال عملية الترقيم.

    أما بالنسبة للدفعة الثانية، وقيمتها 300 درهم لكل أنثى من الأغنام و200 درهم لكل أنثى من الماعز، فسيتم صرفها ابتداء من فاتح أبريل 2026، بعد التحقق من الحفاظ على الإناث التي تم إحصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات.

    وبتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وبتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو مؤسسة عمومية يديرها صندوق الإيداع والتدبير، تم وضع آلية شفافة ومؤمنة لتدبير وصرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية المؤهلين، بالاعتماد على قاعدة البيانات الوطنية التي تم إعدادها عقب عملية الإحصاء وعملية ترقيم القطيع، والتي تشكل قاعدة دقيقة لتحديد المستفيدين وضمان عدالة توزيع الدعم.

    ولمواكبة هذه العملية والاستجابة لاستفسارات مربي الماشية، تم إحداث مركز اتصال خاص « دعم الكساب » رهن إشارة مربي الماشية، لتقديم المعلومات والتوضيحات اللازمة والأجوبة على تساؤلاتهم حول عملية صرف الدعم وكيفية معالجة الإشكالات.

    ويعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، عبر رقم هاتفي وطني مخصص (0537 707008)، مما يتيح تواصلا مباشرا وفعالا مع مربي الماشية في جميع أنحاء المملكة.

    وخلص البلاغ إلى أنه فيما يتعلق بالشكاوى للاستفادة من الدعم، يمكن لمربي الماشية المعنيين الاتصال بالمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة التي ستتولى بشكل يومي، تجميع الشكاوى وإحالتها على اللجان المحلية المعنية، التي يترأسها الولاة والعمال، للبت في الإجراء المتخذ بشأنها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدريوش: رؤية الملك جعلت المغرب رائدا في الاقتصاد الأزرق وحكامة المحيطات

    العمق المغربي

    اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس جعلت المغرب في طليعة الدول الإفريقية الرائدة في مجال الاقتصاد الأزرق وحكامة المحيطات، بفضل ما حققته المملكة من منجزات استراتيجية تهدف إلى الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية البحرية.

    وقالت الدريوش، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من قمة “إفريقيا الزرقاء” المنظمة بمدينة طنجة تحت رعاية الملك محمد السادس، إن المغرب نجح في إرساء أسس الاقتصاد الأزرق من خلال تنزيل استراتيجية “أليوتيس”، وإحداث مناطق بحرية محمية، ومحاربة الصيد غير القانوني، واعتماد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الأزرق.

    وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه الرؤية الوطنية تنسجم مع الدينامية الإفريقية والدولية التي تشهدها سنة 2025، مع قرب دخول اتفاق BBNJ حيز التنفيذ، وتفعيل اتفاق منظمة التجارة العالمية حول دعم الصيد، ومشاركة الدول الإفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3) بنيس، وهي كلها محطات تؤكد – بحسبها – المكانة المتنامية لإفريقيا في منظومة حكامة المحيطات.

    وشددت الدريوش على أن “ميثاق إفريقيا زرقاء مستدامة”، الذي تم تقديمه خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في نيس، يمثل مبادرة إفريقية خالصة تهدف إلى تعزيز صوت القارة في النظام العالمي لحكامة المحيطات، معتبرة أن قمة طنجة محطة مفصلية لترجمة هذا الطموح الجماعي إلى التزامات عملية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعم بـ200 درهم وطنيا و100 درهم بالأقاليم الجنوبية

    جمال أمدوري

    أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا يتعلق بتحديد شروط تسويق القمح اللين الموجّه لصناعة الدقيق المدعّم، وذلك برسم موسم التسويق 2025-2026.

    ويهدف هذا القرار الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية إلى تنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالدقيق المدعّم، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي المخصص لها. كما يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.

    وينص القرار على أن يتم شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية. ويحدّد ثمن البيع للمطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، بناء على مميزات القمح النموذجي المحددة في ملحق القرار، مع إمكانية الزيادة أو النقصان حسب الجودة.

    ويتم احتساب فارق السعر الذي تدعمه الدولة لفائدة المطاحن الصناعية من خلال المكتب الوطني للحبوب والقطاني، حيث يشمل هذا الفارق مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار. وتُعتمد آلية استرجاع لتغطية المصاريف في حال توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.

    ينص القرار كذلك على تحديد نوعين من الدقيق المدعم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، ويخضع كل منهما لمعايير جودة مضبوطة حسب القرار الوزاري المؤطر للخصائص التقنية لمنتجات طحن القمح. ويجب أن تُعبّأ هذه المنتجات في أكياس وزنها 50 كلغ، تحمل شريطا أخضر واضحا وبيانات التعريف والتسعيرة، ويمنع تغيير ثمن البيع للعموم عند التوزيع بالتقسيط.

    أما فيما يخص الأسعار، فقد تم تحديد ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، بينما تتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة، مع اعتماد نظام موحد للأسعار على امتداد التراب الوطني.

    وتكلف الدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، بمصاريف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، سواء في الداخل أو في الأقاليم الجنوبية، مع وضع نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي والمناولة عند الاقتضاء. وينص القرار كذلك على إجراءات دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الفلاحة تخفف قيود ذبح إناث الأغنام والماعز

    العلم – متابعة

    أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في شخص وزيرها أحمد البواري، أمس الأربعاء 24 شتنبر الجاري، قرارا مثيرا يقضي بتخفيف القيود المفروضة على ذبح إناث الأغنام والماعز.

    وبات بموجب هذا القرار، منع الذبح يقتصر على الإناث الحوامل فقط، بعدما كان القرار السابق الصادر في 19 مارس 2025 يمنع ذبح جميع الإناث من هذه الأصناف بشكل مطلق.

    ويستند هذا القرار إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي أظهر معطيات محدثة حول وضعية الأصناف الحيوانية، إضافة إلى المشاورات التي أجريت مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج.

    وبهذه الخطوة، تم إلغاء مقتضيات القرار السابق، وأصبح بالإمكان ذبح إناث الأغنام والماعز غير الحوامل، في حين يظل المنع قائما بالنسبة للإناث في حالة الحمل الظاهر.

    إقرأ الخبر من مصدره