Étiquette : 183

قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضاً مفصلاً أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، كشف فيه عن حصيلة مكثفة لأنشطة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة خلال السنة الجارية.

وأوضح بوريطة أن سنة 2025 تميزت بزخم غير مسبوق، بلغت فيه الزيارات والمهام المؤسساتية 218 مهمة عبر العالم، من بينها 55 زيارة نحو دول إفريقية شملت مجالات حيوية كالتنمية الطاقية، والسياحة، والصحة، والتحول الرقمي. كما شهدت السنة تنظيم وتنسيق 57 بعثة تجارية ومنتدى أعمال، و32 معرضاً ومؤتمراً داخل…

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الأقاليم الجنوبية تعيش تحولات نوعية على المستوى التنموي، واستطاعت تحقيق إقلاع اقتصادي مهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.

وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول «السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية»، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ساهم في تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية، وجلب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل بتكلفة مالية أولية لا تقل عن 77 مليار درهم، وأكد أن هذا المشروع الملكي يشكل إضافة نوعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية، ويعزز في الوقت نفسه الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتعميق روابط المغرب بعمقه الإفريقي.

وقال إن هذا المشروع الملكي يشكل إضافة نوعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية، ويعزز في الوقت نفسه الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتعميق روابط المغرب بعمقه الإفريقي.

وأورد، في هذا السياق، أن المناطق الجنوبية انتقلت من شبكة طرقية لا تتجاوز 70 كيلومترا إلى ما يفوق 4 آلاف كيلومتر، من بينها مشروع الطريق السريع تيزنيت- الداخلة الذي يمتد على مسافة تناهز 1100 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايير درهم، سيستفيد منها أزيد من 2,5 مليون مواطن في مختلف الأقاليم الجنوبية.

كما سجل أخنوش أن ميناء الداخلة الأطلسي يعتبر أحد مشاريع البنية التحتية المهيكلة التي ستضطلع بأدوار تنموية مهمة من خلال خلق فرص للشغل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم آفاق جديدة للدينامية الترابية التي تجمع بين الاستثمار المنتج لفرص الشغل والإشعاع القاري والدولي، لافتا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع الاستراتيجي الذي تتجاوز تكلفته 13 مليار درهم بلغت حوالي 50 في المائة.

وأضاف أن الأقاليم الجنوبية تتوفر اليوم على شبكة متنوعة من الموانئ التي تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد البحري والتجاري، تضم موانئ سيدي إفني وطرفاية وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة، مبرزا أن هذه المرافئ تلعب أدوارا محورية في الصيد البحري والتصدير وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، قال رئيس الحكومة إن مناطق الصحراء المغربية تدخل عهدا جديدا من الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة، بفضل الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية جهات العيون والداخلة وكلميم لدى المستثمرين المغاربة والأجانب، موضحا أن هذه الطفرة تندرج ضمن خطة التجهيز الكهربائي 2025-2030، بطاقة إجمالية تفوق 1400 ميغاواط واستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم.

وذكر، في هذا السياق، باختيار سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ميغاواط وباستثمار إجمالي يتجاوز 36 مليار دولار، معظمها في جهتي الداخلة- وادي الذهب والعيون- الساقية الحمراء، وهو ما يجعل الجنوب مركزا رئيسيا لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونياك والوقود النظيف والفولاذ الأخضر.

وأكد أخنوش أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها ضرورة تكريس العدالة الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية على غرار باقي أقاليم وجهات المملكة، وأبرز أن الحكومة تؤمن بأن «ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد نموذج اقتصادي، أو اجتماعي، بل هو خيار سياسي حقيقي».

ونوه، في هذا الصدد، بالحصيلة الإيجابية لقطاع التربية والتعليم في الأقاليم الجنوبية للمملكة، موضحا أن الأقاليم الجنوبية عرفت تقدما ملموسا في تعميم برنامج «مدارس الريادة»، حيث تم تعميم هذا البرنامج على جميع المدارس الابتدائية والإعداديات بجهة الداخلة، فيما شملت التغطية بجهة كلميم- واد نون جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 183 مؤسسة، وإدماج 31 إعدادية إضافية، بينما بلغت نسبة التغطية في جهة العيون- الساقية الحمراء 78 في المائة من المدارس الابتدائية و61 في المائة من الإعداديات.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية تعيش خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة في البنية التحتية الجامعية على عدة مستويات، مما ساهم في ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين في الكليات والمعاهد المتخصصة إلى أزيد من 11 ألف طالب خلال الموسم الجامعي السابق، لافتا إلى أن مدينة المهن والكفاءات بالداخلة التي تم تدشينها، نهاية الأسبوع الماضي، بتكلفة 238 مليون درهم، ستمكن من توفير عرض تكويني مهني من الجيل الجديد، يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

وبالنسبة إلى القطاع الصحي، أكد أخنوش أن الأقاليم الجنوبية للمملكة سجلت تقدما ملموسا في تأهيل البنيات التحتية الصحية، من خلال مشاريع إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تشمل أكثر من 104 مؤسسات موزعة على جهات كلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، ما يعكس حرص الدولة على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين ظروف الولوج إلى العلاجات الأساسية.

وأضاف أن جهتي كلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء تشهدان إنجاز مستشفيين جامعيين كبيرين يندرجان ضمن الجيل الجديد من البنيات الصحية المتكاملة؛ ويتعلق الأمر بالمستشفى الجامعي للعيون بطاقة 500 سرير وبتكلفة إجمالية تناهز مليارين و360 مليون درهم، والذي يرتقب افتتاحه قبل متم هذه السنة، وكذا المستشفى الجامعي لكلميم بطاقة استيعابية تبلغ 500 سرير وبتكلفة تناهز ملياري درهم، ويرتقب استكماله في نهاية سنة 2026.

وتابع رئيس الحكومة أن جهود توسيع العرض الصحي تتواصل عبر مجموعة من المشاريع الجهوية والمحلية المشغلة أخيرا، كالمستشفى الإقليمي بطرفاية، أو قيد الإنجاز كالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني، ومستشفى القرب بالإقليم نفسه، إضافة إلى المستشفى الجهوي بالداخلة (80 سريرا) ومصلحتين للأمراض النفسية في كل من كلميم والداخلة، بطاقة 30 سريرا لكل واحدة.

وأكد أن الأقاليم الجنوبية تتطلع إلى مواصلة توسيع شبكتها الصحية في أفق سنة 2027، من خلال إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم الصحية، وهي مركب صحي جامعي بالداخلة، يضم مستشفى بطاقة 300 سرير، إلى جانب كليات الطب والهندسة الصحية والتمريض والمهن الصحية، حيث يتابع أزيد من 700 طالب دراستهم في الوقت الراهن.

كما لفت إلى تشغيل عدد من المرافق النموذجية، مثل المركز المرجعي للصحة الإنجابية بكلميم، ومركز جهوي لعلاج الأورام بالعيون، ومركز جهوي لتحاقن الدم بالداخلة، إلى جانب مختبر وبائي حديث، وتوسيع المستشفى الجهوي للداخلة، ما يجعل المنظومة الصحية في الأقاليم الجنوبية أكثر توازنا واستدامة.

وفي سياق المجهودات الاجتماعية التي تبذلها الحكومة لفائدة المواطنين، يتابع أخنوش يستفيد سكان الأقاليم الجنوبية في وضعية هشاشة من خدمات تعميم التغطية الإجبارية، حيث يستفيد 70 ألف مؤمن رئيسي من «أمو تضامن»، مشيرا إلى أن ما يناهز 68 ألفا و400 مواطن بالجهات الجنوبية الثلاث يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر.

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن «الرؤية الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية تتجاوز الطابع الإجرائي والتقني لتنزيل عدد من البرامج والمشاريع في الصحراء المغربية، لتصبح نموذجا واقعيا لرؤية سيادية استشرافية تأسست على عمق تاريخي ومجتمعي رصين، ونضج مؤسساتي يعكس روح الإجماع الوطني حول القضية الوطنية الأولى للمملكة».

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 في شأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)”.

وأفاد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخته، بأن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع بيان مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة”.

كما يتضمن المشروع، وفق المصدر، “تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية وللمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، وضبط كيفية اقتراحهم من طرف هذه المنظمات”. ويُحدد المرسوم، أيضا، “الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس، وكذا كيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب”.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس، قدمه وزير الصناعة والتجارة، وبين البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن مشروع المرسوم يهدف إلى “إحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بإقليم مكناس، مع تحديد قائمة الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تقام في هذه المنطقة الصناعية”.

وتابع البلاغ عينه: “إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.15.183 سالف الذكر، من خلال إضافة مؤسستين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة. ويتعلق الأمر بكل من “المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة” و”المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة”.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتتعلق هذه المشاريع بمشروع المرسوم رقم 2.25.876 بمنح شركة ‘اتصالات المغرب’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، و”مشروع المرسوم رقم 2.25.877 بمنح شركة ‘ميدي تيليكوم’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس”، وكذا “مشروع المرسوم رقم 2.25.878 بمنح شركة ‘وانا كوربوريت’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس”.

وحسب البلاغ، فإن “منح الترخيص يأتي لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس لفائدة الشركات المذكورة، عقب الإعلان عن المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه؛ وذلك بعد المصادقة على دفتر التحملات المرفق بمشاريع المراسيم المعنية من قبل اللجنة الإدارية، المشكلة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.25.565”.

وسجل المصدر أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، الموقعة بالرباط في 28 أغسطس 2025، ومشروع القانون رقم 56.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، ورئيس المجلس الجماعي، واثنين من نوابه، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وذلك بعد إحالة الوكيل القضائي للمملكة لملفات عزلهم من رئاسة وعضوية المجلسين الإقليمي والجماعي، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستعقد أول جلسة للنظر في هذه الملفات يوم 7 نونبر المقبل.

وأفادت المصادر بأن الداخلية قررت تفعيل مسطرة العزل في حق كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بنعيسى بنزروال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي، عبد الإله أوعيسى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني، فهد أحمر لكرون، عن حزب التقدم والاشتراكية، وخناتة حجيب، النائبة الخامسة للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة. وجاءت طلبات العزل الموجهة إلى القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المعنيين بالأمر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة والمجلس الإقليمي، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول فضيحة تحويل مركز لاستقبال وتكوين الشباب إلى فندق خاص يحتضن سهرات «الشيخات»، علما أن هذا المركز ممول من المال العام وتم إحداثه فوق عقار في ملكية الدولة.

وتأتي هذه التطورات بعد القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد وضع ثمانية مشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى «محمد.م» مهندس دولة، و«أحمد.ش» مهندس دولة في القطاع الخاص مكلف بالتصاميم المرتبطة بمشروع بناء مركز الاستقبال الذي تم السطو عليه، و«عبد الحق.غ» متصرف بالمجلس الإقليمي، و«الميلودي.ب» وهو موظف سابق بالقرض الفلاحي، كلفه المكي الزيزي بإدارة فندق «بناصا».

وكشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تورط مسؤولين بالإقليم والجماعة في منح رخص بمزاولة أنشطة اقتصادية في بنايات تم تشييدها في غياب التأشيرات والأذون المنصوص عليها في قانون التعمير، حيث تم، استنادا على شهادة المهندس المعماري التي يصرح من خلالها بمطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة، وعلى شهادة المطابقة التي قام رئيس الجماعة بمنحها للمشروع، تسليم مجموعة من التراخيص بمزاولة بعض الأنشطة التجارية لفائدة شركة «بناصا سنتر» المستغلة لمركز الاستقبال في إطار عقد الكراء المبرم مع المجلس الإقليمي سيدي قاسم بتاريخ 2 فبراير 2023.

وتمثلت الأذون المسلمة من طرف رئيس جماعة سيدي قاسم لفائدة شركة «بناصا سنتر» لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم تحت أرقام 20/2023-ANR-CSKC و 25/2023-ANR-CSKC على التوالي بتاريخ 30 ماي 2023، و23 يونيو 2023، إضافة إلى القرار العاملي الصادر عن عامل الإقليم يحمل رقم 355 بتاريخ 24 نونبر 2023، يرخص بموجبه بتوزيع التبغ المصنع داخل هذه المؤسسة العموميـة الممولة من المال العام من أجل استقبال وتكوين الشباب.

وتم تسليم الأذون بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم، من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من علمه بالوضعية غير القانونية للمشروع وعدم صحة الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك شهادة المطابقة الصادرة عنه، والتي لا تعكس تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري بناء على تصاميم موافق عليها من طرف لجنة الدراسة.

ومن جهة أخرى، أبرمت شركة «بناصا سنتر» مع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بتاريخ 02 فبراير 2023 عقدا تم بموجبه تفويت استغلال مركز الاستقبال للشركة المذكورة، وقام ممثل الشركة بمعاينة المركز المذكور والمشاركة ضمن لجنة في إعداد جرد للمحتويات المتواجدة به بتاريخ 08 فبراير 2023 وهو تاريخ سابق لإصدار شهادة المهندس العماري وشهادة المطابقة المشار إليهما سابقا.

ونتج عن إصدار رئيس الجماعة لشهادة غير قانونية للمطابقة، استعمال الأبنية المشيدة من طرف الشركة المتعاقدة مع المجلس الإقليمي، ومكنت الشركة المذكورة من الحصول على رخص مزاولة الأنشطة التجارية على الرغم من كون الشهادة المذكورة لا تعكس حقيقة تتبع الأشغال، وهو ما يعتبر من ضمن مخالفات القانون الجاري به العمل في مجال التعمير بموجب المادة 75 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون المهندس المعماري ورئيس الجماعة بحكم وظيفتهما وفي إطار مهامهما وصلاحياتهما، قاما بتسهيل حصول الغير على قرار لصالحه من الإدارة دون أن تكون البنايات موضوع الأنشطة قد تم تشييدها بشكل مطابق لقوانين التعمير.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم يندرج ضمن اتفاقية الشراكة عدد 2016/P/112 بتاريخ 15 دجنبر 2016 المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي والمندوب الجهوي والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وتم تمويل للمشروع من المال العام.

ويهدف المشروع إلى تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها، وبعد إتمام أشغال البناء، التي تم إنجازها من طرف رئيس المجلس الإقليمي بواسطة الصفقات أرقام 2018/06 و2021/02 و2021/13 بقيمة إجمالية بلغت 12.665.899,00 درهما، كما تنص على ذلك المادة السابعة من الاتفاقية نفسها، وتم تجهيز المشروع بما مجموعه 3.183.546,00 درهما تم صرفها من الميزانية العامة للدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأكد المجلس الجهوي للحسابات أن استغلال مركز الاستقبال والتكوين المستمر في إطار نشاط الإيواء السياحي يخالف هدف المشروع الممول من المال العام، كما هو محدد في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والمتمثل في تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، وفي غياب أي تعديل للاتفاقية المذكورة، التي تم إبرامها في سياق تنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط سلا القنيطرة 2016-2020. ويندرج مشروع بناء وتجهيز مركز للاستقبال وتقوية القدرات ضمن المشاريع ذات البعد الجهوي المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، يتنافى الغرض الذي خصص له المشروع مع التخصيص المحدد للوعاء العقاري الذي أقيم عليه كما هو منصوص عليه في العقد المبرم ين مديرية أملاك الدولة ومؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011 بتخصيص الوعاء العقاري للمركز من أجل إحداث مؤسسة ذات بعد اجتماعي وليس تجاري.

إقرأ الخبر من مصدره