Étiquette : 2012

منذ إقرار دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار بنائه الدستوري والسياسي والمؤسساتي. فقد جاء هذا الدستور في سياق وطني وإقليمي استثنائي، حاملا إصلاحات بنيوية أعادت توزيع السلط، ووسعت من نطاق الحقوق والحريات، ومنحت النظام السياسي مقروئية أوضح عبر ترسيخ ثنائية برلمانية متوازنة، وإقرار مكانة دستورية لهيئات الحكامة، فضلا عن دسترة الهوية الوطنية بمختلف مكوناتها.

ومن بين أهم التحولات التي جاء بها هذا الدستور، يبرز الانتقال من “الوزارة الأولى” إلى “رئاسة الحكومة”، وهو تحول نوعي لم يقتصر على تغيير التسمية، بل رافقه توسيع غير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة، الذي أصبح سلطة قائمة الذات، يتمتع بشرعية ديمقراطية مستمدة من الانتخابات التشريعية، ويملك أدوات دستورية تتيح له قيادة الجهاز التنفيذي وتوجيه السياسات العمومية.

حين وصل عبد الإله بنكيران إلى رئاسة الحكومة سنة 2012، وجد أمامه فرصة تاريخية لتجسيد هذا التحول الدستوري، إلا أن ممارسته لم ترتق إلى مستوى النصوص.

صحيح، أنه رفع شعار “الحكومة المنتخبة” وذكر مرارا بشرعية صناديق الاقتراع، بل لوح في خطاباته بأن موجة “الربيع العربي” لم تنته بعد، لكن كل ذلك ظل محصورا في دائرة الخطاب الشعبوي أكثر منه ممارسة مؤسساتية.

كان بنكيران منشغلا أساسا بكسب ثقة المؤسسة الملكية، أكثر من انشغاله بتفعيل الصلاحيات الدستورية التي خولها له دستور 2011. فترك النص الدستوري جانبا، وركز على الخطابة في مواجهة خصومه السياسيين، دون أن يجرؤ على استثمار أدواته الدستورية في توجيه مسار السلطة التنفيذية وفرض الانضباط داخل الفريق الحكومي.

في النهاية، لم ينجح لا في أن يتحول إلى شريك مؤسساتي حقيقي، ولا في أن يرتقي إلى موقع “حزب الدولة”، وكانت النتيجة إبعاده من المشهد التنفيذي وتعويضه بـسعد الدين العثماني.

وبالمقابل اتجهت التجربة مع سعد الدين العثماني نحو مزيد من التحفظ. فقد بدا رئيس الحكومة أشبه ب”موظف سام” يكتفي بتصريف الشأن اليومي، دون أن يضفي على المؤسسة أي طابع قيادي أو رؤية سياسية. وبذلك ظلت رئاسة الحكومة خلال ولايته شبه غائبة، مجرد عنوان بروتوكولي يفتقر إلى روح القيادة، مما عمق صورة المؤسسة كظل باهت للنص الدستوري.

بدأ التحول الحقيقي مع عزيز أخنوش. فمنذ توليه المسؤولية، أعاد لرئاسة الحكومة بريقها، وأعطاها زخما ملموسا على مستوى الممارسة. لم يكتف بالشرعية الانتخابية ولا بالخطاب السياسي، بل وظف صلاحياته بشكل يومي ومنهجي. فهو يترأس المجالس الحكومية بانتظام، يعقد جلسات عمل مع القطاعات الوزارية، يلتقي بممثلي الأغلبية، ويشارك في الملتقيات الاقتصادية والثقافية… كما يحرص على الحضور إلى البرلمان لتقييم السياسات العمومية، فضلا عن تمثيله المملكة في مناسبات دولية رفيعة، من تنصيب الرؤساء إلى الحضور في المنتديات العالمية… فكل هذه الممارسات منحت مؤسسة رئاسة الحكومة حضورا مؤسسيتا لم يكن قائما في التجارب السابقة.

إضافة إلى ذلك، استطاع أخنوش أن يجعل الحكومة تسير برأس واحدة، حيث تراجع منطق الازدواجية في القيادة وتقلصت تناقضات المواقف، مع تسجيل استثناءات محدودة. مقابل ذلك، برز انسجام واضح وانضباط حكومي يعكس حضور قائد ينسق عمل مكونات الفريق الحكومي وفق رؤية منسجمة مع التوجهات الملكية الاستراتيجية، مع الحفاظ في الآن ذاته على بصمة خاصة لرئيس الحكومة.

وقد جسد التعديل الحكومي الأخير هذا التوجه بوضوح، إذ فعل أخنوش صلاحياته في إعادة تشكيل الفريق الحكومي وفق اختياراته، رغم الجدل الذي رافق بعض التعيينات… وهو ما يعكس ترسيخ موقع رئيس الحكومة كصاحب القرار في تشكيل السلطة التنفيذية، ويؤكد أن المؤسسة لم تعد مجرد واجهة شكلية، بل فاعلا محوريا في هندسة القرار الحكومي.

أما على مستوى الخطاب السياسي، فقد اختار عزيز أخنوش الابتعاد عن الشعبوية والبوليميك، معتمدا لغة عقلانية مسؤولة لرجل دولة يضع مصلحة البلاد فوق أي حسابات حزبية أو انتخابية. وهذا مكسب آخر لرئاسة الحكومة، إذ أعاد لها قيمتها الرمزية والاعتبارية، ورفعها إلى مستوى التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجه المغرب.

ويمكن القول إن دستور 2011 أرسى مؤسسة “رئاسة الحكومة” بصلاحيات واسعة، ذلك أنها ظلت، خلال التجربة السابقة، أسيرة خطاب دون تفعيل حقيقي، أو ممارسة باهتة لم تعكس حجم الاختصاصات التي منحها لها النص الدستوري.

وهكذا يمكن القول إن تجربة عزيز أخنوش تحولا نوعيا في تموقع مؤسسة رئاسة الحكومة التي استعادت موقعها المحوري داخل بنية السلطة التنفيذية والبناء المؤسساتي الدستوري، من خلال السعي إلى تفعيل أدوارها وتعزيز حضورها في تدبير السياسات العمومية. وهو مسار، رغم ما يطرحه من تحديات، يساهم في إحياء الدينامية المؤسساتية التي أقرها دستور 2011، ويمهد لترسيخ ممارسة سياسية أكثر نضجا، قوامها الفعالية والوضوح في توزيع المسؤوليات وربط السلطة بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس جنوحي

بوفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، قبل أيام، لم يعد هناك أي شاهد من المكتب الرئاسي الجزائري على ما مرت به العلاقات المغربية الجزائرية من تطورات وتحولات. توفي جميع الرؤساء السابقين للجزائر، من أحمد بن بلة وصولا إلى عبد العزيز بوتفليقة. حتى رئيسا المرحلتين الانتقاليتين في تاريخ البلاد، رحلا بدورهما عن الحياة.

غاب إذن كل الشهود المعنيين بالمراحل التي مرت منها العلاقات المغربية الجزائرية، سواء قبل استقلال الجزائر، أو بعد ذلك. والحمد لله أن الخارجية الأمريكية وثقت من خلال سفرائها في كل من الرباط والجزائر العاصمة، لما نقله هؤلاء الرؤساء السابقون معهم إلى قبورهم.

أحمد بن بلة مثلا، أول رئيس للجزائر المستقلة، أبان في تسعينيات القرن الماضي عن موقف غير متوقع، يخص المغرب. فقد أظهر بعضا من «التواطؤ» مع الرئاسة الجزائرية، رغم أنه كان مدركا أكثر من غيره أن سلسلة من الأخطاء الرئاسية، منذ عهده، كانت وراء تأزم العلاقات مع المغرب. ورغم ذلك، فإن الجانب المغربي لم يعر الأمر اهتماما، وفُسر حينها بأن الرجل يعاني في بلاده من ضغوط، وأنه يحفظ التوازنات مع رفاق الأمس، ليس إلا.

وعند وفاته في أبريل 2012، تحولت جنازة أحمد بن بلة إلى «تمرين في الأعراف الدبلوماسية»، وكرس الجزائريون لعادة الركوب على أي حدث لتوسيع الهوة. وبدل أن تصبح جنازة أحمد بن بلة فرصة لتحقيق تقارب بين البلدين، أصبحت مصدر توتر في العلاقات، بسبب إصرار البروتوكول الجزائري على وضع زعيم البوليساريو في الصف الأول مع رئيس الحكومة المغربي وقتها، عبد الإله بنكيران.

انسحب الوفد المغربي الرسمي من الجنازة، وبقي نعش بن بلة شاهدا على آخر المهازل التي غابت فيها الأخلاق واللياقة، وحتى ما يقتضيه الموقف من ترفع عن الخوض في نزاع كل الذين أذكوا ناره قد انتقلوا إلى دار الحق.

مع علي كافي، ثم اليامين زروال، عاد بعض الدفء إلى العلاقات المغربية الجزائرية في ثمانينيات القرن الماضي، لكنه لم يعمر طويلا. فرغم مبادرات الصداقة التي أظهرها الرجلان تجاه المغرب، إلا أن القرار النهائي اتُخذ خارج المكتب الرئاسي، في مقر آخر له علاقة بمكتب الدفاع.. وصارت العلاقات أسوأ مما كانت عليه سابقا، و«تُوجت» سنة 1994 بإغلاق الحدود ردا على قرار التأشيرة.

عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان مغربيا ولم يتمالك نفسه كلما حضر إلى المغرب، وتصرف مثل المغاربة تماما كلما التقى بالملك، مات رمزيا أكثر من مرة، قبل أن تصدر وكالة الأنباء الجزائرية خبر وفاته رسميا.

بوتفليقة الذي لم يُظهر أي حركة ولم يوجه أي خطاب للجزائريين لسنوات متواصلة، لم يُحمل خارج القصر الرئاسي، إلا بعدما اشتعلت الشوارع قبل خمس سنوات مطالبة برحيله. ورغم النهاية المأساوية التي انتهى إليها سياسيا، يبقى بوتفليقة أقوى الشهود المحرجين للموقف الجزائري. حضر قبل استقلال بلاده، مع هواري بومدين، بن بلة، وبوضياف، وكلهم رؤساء سابقون للجزائر إلى اجتماعات قيادة الثورة الجزائرية في وجدة والناظور، وحتى في تطوان، معقل جيش التحرير المغربي في الشمال.

وبعد استقلال بلاده، حضر كواليس أول زيارة للملك الحسن الثاني وكان شاهدا على بداية الصداقة بين البلدين، قبل انفجار أزمة 1963 الحدودية.

حضر اجتماع 1966 المغلق للتداول في ترسيم الحدود، بصفته وزيرا للخارجية، وحضر سنة 1972، بالصفة نفسها، لترسيم الحدود الشرقية. وواكب جميع تطورات ملف الحدود مع المغرب.. رغم ذلك اضطر إلى مسايرة من أعادوه إلى الجزائر، بعد قرابة عشرين سنة قضاها «متجولا» و«غير مرغوب فيه» داخل الجزائر، بعد وفاة بومدين سنة 1979.

في سنوات سابقة، بالأبيض والأسود، كان أحد مسؤولي السفارة الأمريكية في الرباط، يكتب تقريرا عن زيارة رئيس جزائري سابق لدولة مغاربية في عز القطيعة مع المغرب.. واحتار الموظف الدبلوماسي في ترجمة عبارة قيلت خلال حوار يهم «تسوية» الخلاف.. فبعد أن سُئل الجزائري عن الهدف من زيارته؟ وهل من شأنها أن تساهم في «تسوية الخلاف»؟ أجاب: «نعم.. أنا هنا لتسوية الخلاف أرضا».

دار الزمن دورته، ولم يعش أولئك ليروا كيف أن ركائز الخلاف تبخرت إلى السماء، ولم تُتح لها فرصة ملامسة الأرض أصلا.

إقرأ الخبر من مصدره