Étiquette : 59.24

الصحيفة من الرباط

دخل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي دائرة انتقادات نقابية حادة داخل البرلمان، بعدما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن النص، بصيغته الحالية، لا يرقى إلى مستوى التحولات المطلوبة لإنقاذ الجامعة المغربية، ولا يعكس حجم الرهانات المرتبطة بإصلاح قطاع يشكل أحد أعمدة التنمية والسيادة الوطنية.

وخلال أشغال لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، عبّر منسق مجموعة الكونفدرالية، لحسن نازيهي، عن تحفظات عميقة إزاء الفلسفة العامة التي يقوم عليها المشروع، معتبرا أنه يعالج قضايا التعليم…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

حذّر الحزب الاشتراكي الموحد من أن القانون الجديد المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقرّه مجلس النواب، “من خلال تقنينه المؤسسات الشريكة غير الربحية يكرّس وجها آخر للخوصصة المقنعة” للقطاع، موردا أن ربطه تمويل البحث العلمي بمؤشرات الأداء “يسلعه”، إذ “يخدم هذا التمويل المشروط القطاع الخاص المهووس بالربح السريع”.

جاء ذلك في مذكرة لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، عرض فيها رؤيته بشأن مشروع القانون رقم 59.24 “من أجل جامعة عمومية، ديمقراطية، موحدة، مجانية، ومستقلة”.

“خوصصة مقنعة”

اعتبر القطاع ذاته أن “تقنين مشروع القانون 59.24 ما تسمى ‘المؤسسات الشريكة غير الربحية’ بوصفها صنفا ثالثا بين العام والخاص، لا هو عمومي ولا هو خصوصي، يعطي لمسار البلقنة طابعا تجاريا صرفا، ويمثل في الجوهر تقويضا للجامعة العمومية وضربا لمجانية التعليم العالي”.

وأوضحت المذكرة أن “هذه المؤسسات المحدثة عبر الشراكات تتلقى تمويلا من الدولة أو من جهات أجنبية، وتستخدم في الغالب أساتذة من التعليم العالي العمومي، وتتمتع بكل امتيازات المؤسسات العمومية رغم كونها مؤدى عنها، وتسلم شهادات معترفا بمعادلتها للشواهد الوطنية”، موردة أن ذلك “يهدد سمو الشهادات الوطنية المسلمة من الجامعة العمومية”.

ويرى القطاع المذكور أن هذه المؤسسات “ليست سوى وجه آخر للخوصصة المقنعة”، عادا فرضها رسوما على الطلبة وتسليمها شواهد معترفا بها، رغم أنها تستفيد من تمويل الدولة ومن أطر التعليم العالي العمومي، “يُفرغ مبدأ المجانية من محتواه الحقيقي، ويفتح الباب أمام منطق السوق داخل الجامعة”.

وزاد قطاع الجامعيين الديمقراطيين بالحزب الاشتراكي الموحد أن هذا “يمس بدور الدولة في ضمان تعليم عادل ومجاني، ويهدد سيادة البلاد على المعرفة وتوجيهها لمصلحة المجتمع؛ كما يهدد تكافؤ الفرص ويعمق الفجوة بين فئات قادرة على الأداء وأخرى محرومة”.

“تسليع البحث”

وبخصوص ربط تمويل الأبحاث العلمية بمؤشرات الأداء ومعايير التصنيف الدولي أوردت المذكرة: “يشكل تحويل تمويل البحث العلمي من استثمار إستراتيجي وطني إلى عقود أداء مرتبطة بمعايير اقتصادية ضيقة (براءات الاختراع، المنتجات المسوقة، عدد الأبحاث المنشورة في دوريات ذات ‘تصنيف عال’) انحرافا خطيرا عن دور الجامعة في إنتاج المعرفة”.

وأضافت الوثيقة ذاتها: “هذا النموذج من التمويل المشروط يخدم في الأساس مصالح الشركات الكبرى والقطاع الخاص، الذي لا يهمه إلا البحث الذي يدر ربحا سريعا، في مقابل البحث العلمي الأساسي والإبداعي غير النفعي”.

وحذّر قطاع الجامعيين الديمقراطيين من أن الربط المذكور “سيؤدي إلى انحراف الأبحاث نحو مجالات محدودة تخدم الأسواق الرأسمالية (التكنولوجيا، الأدوية التجارية الإنتاج الصناعي)، بينما تهمل الأبحاث المتعلقة بالتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والقضايا البيئية والثقافية التي لا تحقق أرباحا مباشرة”، وزاد: “كما أن هذا النمط من التمويل يشدد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على أجندة البحث الوطني، ما يهدد السيادة المعرفية للمغرب ويحوّله إلى سوق لامتصاص الاختراعات والتكنولوجيات الأجنبية دون بناء قدرات بحثية وطنية حقيقية”.

وفي هذا الصدد دعا المصدر نفسه إلى “استقلال تام لتمويل البحث العلمي عن منطق السوق والمردودية الآنية”، مشددا على وجوب أن “تُخصص الدولة نسبة كبيرة من الميزانية الوطنية للبحث الأساسي دون أن تشرط بنتائج تجارية”، وتابع: “يجب إنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي تديرها مجالس منتخبة من الباحثين أنفسهم، وتضع أولويات البحث بناء على حاجيات الوطن التنموية والاجتماعية والثقافية، لا بناء على رغبات المستثمرين الخواص”.

وخلصت المذكرة في هذا الشق: “يجب أن يكون التمويل البحثي عمومياً وديمقراطياً، وليس حكراً على مشاريع تسليع منتقاة من طرف مكاتب استشارية أجنبية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – خولة اجعيفري

صادق مجلس النواب بالأغلبية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، واضعا بذلك حدا لمسار تشريعي مشحون بالاصطفاف السياسي والتوتر الأكاديمي ومرسِّخا خيارا حكوميا مرّ بالقوة العددية رغم اعتراضات واسعة داخل الجامعة وخارجها، فاتحا مرحلة جديدة من الصدام حول مستقبل الجامعة العمومية ووظيفتها الاجتماعية.

وحظي النص بموافقة 100 نائب مقابل معارضة 40 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت في مشهد يعكس حجم الانقسام الذي رافق هذا المشروع منذ إحالته على المؤسسة التشريعية بين من يراه ضرورة…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

جدد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية “دعوته الصريحة والواضحة، بروح وطنية مسؤولة، إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية السياسية الكاملة، والكف عن فرض الأمر الواقع، وذلك عبر السحب الفوري لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادته إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول”.

وعبّر القطاع ذاته عن رفضه “بشكل قاطع مشروع القانون 59.24″، مؤكدا “مرة أخرى أنه يشكل انتكاسة حقيقية لمسار الإصلاح، وضربا لمنهجية المقاربة التشاركية، وتكريسا لمنطق الأغلبية العددية في قضايا وطنية كبرى لا تحتمل الإقصاء ولا الاستفراد، بل كانت تاريخيا تستند إلى التشاور والتوافق الوطني”.

وسجّل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع له لتدارس مستجدات مشروع هذا القانون، “بقلق بالغ، إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون يكرس التراجع عن عدد من المكتسبات التاريخية للجامعة المغربية، ويمس جوهر استقلاليتها ووظيفتها المجتمعية، من خلال رفضها الممنهج لجميع التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية”.

وأضاف أن “هذه التعديلات كانت تهدف إلى تحصين الطابع العمومي والديمقراطي للجامعة، وصون حقوق الأساتذة والطلبة والموظفين، وحماية المجانية، وتعزيز حكامة البحث العلمي”.

وأكد المصدر نفسه أن أي “إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يستند إلى مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31 منه، وإلى القوانين الإطار ذات القوة الإلزامية” في هذا الشأن.

وقد ارتكزت تعديلات فريق “الكتاب” على “صون استقلالية الجامعة العمومية ودمقرطتها، وترسيخ مبدأ التجميع على أساس الانسجام والتكامل، وحماية مجانية التعليم العالي، وتعزيز حكامة منظومة البحث العلمي”.

ومن بين ما صبت إليه هذه التعديلات “تحصين السيادة الأكاديمية الوطنية، عبر التنصيص الصريح على عدم تخويل قرار ‘الاعتراف’ لمؤسسات التعليم العالي الخاص صلاحية تحضير وتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية، مع إسناد اختصاص إبداء الرأي في اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص وغير الربحية ذات النفع العام إلى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وإخضاع الشهادات المسلمة من طرف هذه المؤسسات لتأشير رئيس الجامعة المعين بنص تنظيمي”.

كذلك، هدفت التعديلات إلى “صون استقلالية الجامعة العمومية ووحدتها المؤسسية، من خلال الحذف الكلي لمجلس الأمناء، والمؤسسات الرقمية للتعليم العالي، ومنتدى رؤساء الجامعات، وشبكة رؤساء المؤسسات الجامعية، لما تشكله هذه البنيات من أجهزة موازية تكرس المركزية والوصاية وتفرغ المجالس الجامعية من أدوارها التقريرية”.

وشددت على “تقوية الديمقراطية الجامعية عبر توسيع اختصاصات مجلس الجامعة، وضمان تمثيلية حقيقية للأساتذة الباحثين المنتخبين داخله، من خلال التنصيص على تمثيلية ثلاثة أساتذة عن كل مؤسسة جامعية (بدل تقليصها بشكل نكوصي بتركيبة بيروقراطية يغلب عليها الطابع التعييني) بما يعزز استقلالية القرار الجامعي ويكرس المشاركة الفعلية لمكونات الجامعة”.

ونادى “الكتاب”، عبر تعديلاته، أيضا بـ”حماية الحقوق والحريات الجامعية للطلبة، عبر التنصيص الصريح على حقهم في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية داخل الفضاء الجامعي، في إطار أندية أو جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية، مع إمكانية استفادة هذه الجمعيات من الدعم العمومي، وضمان حق الطلبة في التنظيم والعمل داخل جمعيات أو منظمات تدافع عن مصالحهم”.

كذلك، سعت هذه التعديلات إلى “تأطير مؤسسات التعليم العالي الخاص وغير الربحية ذات النفع العام، عبر إلزامها بالتوفر على هيئة قارة للتدريس تكون أغلبية أعضائها من الأساتذة الباحثين بفئاتهم الثلاث، مع إمكانية الاستعانة بهيئة تدريس إضافية غير قارة تكون أغلبية أعضائها من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، عملا بتوحيد الشروط وضمانا لجودة التكوين والإشراف البيداغوجي والعلمي. وتعزيز الحكامة الأكاديمية داخل هذه المؤسسات، من خلال التنصيص على أن يسيرها مدير من بين أستاذات وأساتذة التعليم العالي، يساعده عدد محدد من النواب وكاتب عام”.

إقرأ الخبر من مصدره

في لقطة إنسانية ذات دلالة سياسية عميقة، ظهرت البرلمانية زينب السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي داخل قاعة لجنة التعليم والثقافة والاتصال حيث ظهرت تحمل ابنها بين يديها، خلال اجتماع انعقد يوم أمس الأربعاء، في مشهد لم يكن عابرا بقدر ما كان معبرا عن حجم الإكراهات التي تواجهها الأمهات البرلمانيات، وحرصهن في الآن ذاته على أداء واجبهن الدستوري في تبليغ صوت المواطنين والدفاع عن انتظاراتهم داخل المؤسسة التشريعية.

وكان الاجتماع الذي انطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا واستمر لما يناهز اثنتي عشرة ساعة متواصلة، قد خصص لدراسة عدد كبير من التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حيث لم يمنع طول الجلسة وكثافة النقاشات البرلمانية من مواصلة حضورها الفعلي والمشاركة في الأشغال، في تأكيد عملي على التزامها بمهامها التشريعية وحرصها على عدم التغيب عن محطة تشريعية مفصلية تمس قطاعا حيويا يهم شريحة واسعة من المواطنين.

ويعكس حرص السيمو على البقاء داخل اللجنة، رغم متطلبات الأمومة وضغط الزمن البرلماني، قناعة راسخة لديها بأن تمثيل المواطنين مسؤولية لا تقبل التأجيل، وأن نقل انشغالاتهم والدفاع عن مصالحهم يظل واجبا ملازما للصفة النيابية، حتى في أصعب الظروف الشخصية؛ وهو ما جعل حضورها يحمل بعدا مضاعفا، إنسانيا وسياسيا، أخرج للواجهة جزءا  من واقع النساء داخل البرلمان، خاصة الأمهات منهن.

واختزل هذا المشهد جانبا من معاناة البرلمانيات الأمهات في ظل غياب ترتيبات واضحة تراعي خصوصية الأمومة، من قبيل فضاءات مخصصة لرعاية الأطفال أو مرونة زمنية خلال الاجتماعات المطولة؛ حيث ورغم الخطاب المتقدم حول تمكين المرأة سياسيا، فإن الممارسة اليومية تكشف استمرار تحديات صامتة تتحملها النساء داخل قبة البرلمان دون أن تتحول إلى نقاش عمومي مؤطر.

وبينما اختارت زينب السيمو أن توفق، بما أمكن، بين دورها كأم ومسؤوليتها كنائبة برلمانية، فإن الصورة التي التقطت لها دون علم حسب مصادر الجريدة، داخل اللجنة بدت كرسالة غير مباشرة مفادها أن تمثيل المواطنين لا يتوقف عند حدود الراحة الشخصية، وأن صوت الناخبين يجد من يحمله إلى المؤسسة التشريعية حتى في أكثر اللحظات إنسانية وحساسية، في انتظار أن يواكب هذا الالتزام الفردي بإصلاحات مؤسساتية تضمن مشاركة سياسية أكثر إنصافا للنساء.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن “نظرتنا للولوج المفتوح في الجامعة المغربية خاطئة تماما”، مؤكدا “وجود ورش لإصلاحه تدريجيا للرفع من جودة الجامعات المغربية، بما أن هذا الولوج كما هو قائم اليوم يعاني من اختلالات كبيرة، وسط رغبة في العمل مع الشركاء على مراجعته بشكل جذري، في إطار تقوية الولوج المحدود المجاني أيضا”.

وأشار ميداوي، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن “القطاع الخاص سجل ارتفاعا في عدد طلبته هذا العام بنحو 12.5 في المائة إلى 13 في المائة، مقابل تراجع في عدد طلبة الجامعات العمومية”، معتبرا ذلك “أمرا مقلقا يفرض ضرورة تأهيل الجامعة العمومية”.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي في حكومة عزيز أخنوش أن “الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج للمعرفة، أغلب جامعاتها خاصة؛ في حين نجد نموذجا آخر كبريطانيا حيث الجامعات كلها تقريبا عمومية، ومع ذلك فالرسوم هناك تبلغ 130 ألف درهم، أي 13 مليون سنتيم، تتكفل الدولة بضمانها عبر قروض وآليات دعم متعددة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو الذي نص على دور القطاع الخاص”، مسجلا أن “هذا النص المرجعي خضع لنقاش وطني واسع، وقد أصبح اليوم ملزِما للجميع ولا يمكن التراجع عنه أو حذف دور القطاع الخاص منه، وإذا خالفناه فلن نكون منسجمين مع روحه بوصفه نصا صادقت عليه الأمة”.

وأكد المتحدث أن “النسبة الحالية لم تصل بعد إلى السقف المحدد في القانون الإطار، الذي نص على تخصيص نسبة لأبناء الفقراء والعائلات المعوزة”، مسجلا أنه وُضعت مجموعة من الآليات لضبط هذا التطور ولضمان عدم تحول هذا المجال إلى مجال للربح، مضيفا: “أزلنا تراخيص معينة لنضمن الوضوح، فهذا القطاع ليس مجالا للربح السريع. من أراد الاستثمار فعليه احترام شروط صارمة وضوابط دقيقة”.

وبخصوص توفير هذا القطاع لتخصصات أخرى متوفرة في الولوج المفتوح، قال الوزير إن “هناك اليوم تكوينات مفتوحة في الجامعات الخاصة، سواء في القانون أو في مجال العلاقات الدولية أو في بعض التخصصات الأخرى؛ لكنها تبقى محدودة بطبيعة هذا القطاع وقدرة الأسر على الأداء”، قائلا: “هناك حتى جامعات خاصة تدرس العلوم الإنسانية والآداب”.

ومن جهة أخرى، دافع الوزير كذلك عن مجلس الأمناء الوارد في مشروع القانون باعتباره “آلية مستقلة تتولى تقييم العمل الأساسي للمؤسسات الجامعية واستراتيجياتها”، مؤكدا أنه “غير تابع للوزارة”. كما دافع عن آليات التعاقد التي “تحتاج إلى المزيد من الإرساء”، موردا أنه “تم التوقيع على أول عقود تطوير الجامعات العمومية برسم الفترة 2025 ـ 2027 بمدينة العيون، اعتمادا على مؤشرات واضحة”.

وبخصوص المخطط المديري، أشار الوزير إلى أنه جاء به القانون الإطار أيضا، مضيفا: “أتعهد بأنه سيكون موضوع نقاش وإشراك لجميع المعنيين بالشأن الجامعي لكونه سياسة عمومية”، مبرزا أنه “قد تم الانتهاء من صياغته وسيخضع للتشاور مع الشركا. وحين يرى قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي النور سيكون هو المرتكز”.

إقرأ الخبر من مصدره