Étiquette : 6 نونبر 2023

هسبريس ـ يوسف يعكوبي

“فرنسا تفقد وتخسر في الظروف الحالية نفوذها في إفريقيا لصالح قوى جديدة ظهرت على الساحة وتفوّقت عليها، أبرزها المغرب”، كان هذا مفاد تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق للمديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا، آلان جويي، مستهل شهر فبراير الجاري، مسجلا أن “المغرب استطاع أن ينتزع مكان باريس في منطقة الساحل”، في إشارة دالة إلى تأثير “المبادرة المغربية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”.

المسؤول الأسبق على الجهاز الذي يمثل المخابرات الخارجية الفرنسية لم يتوان في الإقرار بـ”تراجع فرنسي جيو-سياسي ودبلوماسي رهيب في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، بعدما فقدت باريس ودبلوماسيتها كل نفوذها في منطقة الساحل والصحراء لفائدة المغرب”.

حديث آلان جويي جاء ضمن جلسة حوارية على قناة “أوبن بوكس تي في” على موقع “يوتيوب”، واصفاً ما يقع بـ”الكارثة الكبرى والأمر الخطير لأن “فرنسا فقدت نفوذها على إفريقيا، والأمر أكثر سوءاً مما يبدو”، وزاد: “الدولة التي كانت في وقت قريب حليفاً لفرنسا (يقصد المغرب) توجد الآن على خلاف معنا”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وعزا جويي فشل فرنسا الذريع في “حديقتها الخلفية” المفضلة، إلى تدبير “سيّء” نهجته السياسة الفرنسية مع القارة الإفريقية بشكل “كارثي وفاشل”، موردا ضمن الحوار ذاته: “هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تنجح في قلب أنظمة حُكم كانت حليفة لنا، قبل أن يدخل المغرب ليُقدم لكل من مالي وبوركينافاسو والنيجر ما عجزنا عن تقديمه نحن (يقصد المبادرة الدولية لولوج دول الساحل إلى الفضاء الأطلسي)، ولتكون المبادرة الكبيرة التي قام بها الملك محمد السادس هي رصاصة الرحمة على التواجد الفرنسي في المنطقة”.

كما نبه إلى أن فداحة الأمر تزداد حدة بالنظر إلى أن “سياسات باريس كانت سبباً في ابتعاد الرباط عن المحور الفرنسي ونظرتها إلى إفريقيا”.

جويي، الذي تقلد منصب رئاسة المخابرات الفرنسية في أكتوبر 2002، كال انتقادات لاذعة لأجهزة ومصالح الديبلوماسية الفرنسية، متسائلا باستنكار: “كيف يمكن لها أن ترتكب مثل هذه الأخطاء؟ إنه أمر لا يُصدَّق”.

وبنبرة ملؤها الاستغراب، واصل المسؤول ذاته، الذي سبق كذلك أن شغل في أواخر 2003 منصبا مرموقا ضمن قسم الاستخبارات الاقتصادية في المديرية العامة للأمن الخارجي (في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك)، التساؤال عمّا تعيشه فرنسا في الوقت الحالي من تدهور في مكانتها الجيو-استراتيجية في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل، بعدما “تركت المجال مفتوحا في إفريقيا، وجاء الأمريكيون واستغلوا الفرصة بشكل كامل، والمغاربة أيضا جاؤوا وتفوَّقوا”، مقرا: “أعتقد أن العودة إلى حيث كنّا ستكون صعبة للغاية”.

واعتبر المسؤول المحلل لشؤون “الجيوبوليتيك العالمي” أن “المغرب تفوَّق على فرنسا”، وذلك بعد عقده اتفاقا اقتصاديا بارزا مع كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، إلى جانب تشاد، وهي المبادرة التي تسمح للمغرب أن يصير مستقبلا “صلة الوصل التي تتيح لهذه الدول الإفريقية الوصول إلى المحيط الأطلسي”، منبها إلى ضرورة أن “تفهم فرنسا ارتباطها الخاص بإفريقيا التي تظل بالنسبة لها تمثيلا لعمقها الاستراتيجي على الصعيد العالمي”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مبادرة تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي كان قد أُعلن عنها من قبل الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2023)، قائلا: “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي… والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة”.

وجاء “اجتماع مراكش” المنعقد في 23 دجنبر 2023، ليؤكد انخراط بلدان الساحل في المبادرة الأطلسية، مشددا في بيانه الختامي على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أجرى يوم أمس الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات مع نظرائه وزراء خارجية مجموعة من الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،.

المثير للانتباه في الأمر، حسب بعض المصادر الإعلامية، أن وزارة الخارجية لم تأتِ على ذكر قضية الصحراء المغربية، لكنها استبدلتها بما أسمته “الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي”.

وقالت خارجية الجزائر، حسب المصادر ذاتها، إن عطاف أجرى عددا من اللقاءات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع نظرائه وزراء خارجية روسيا وإندونيسيا وإيران والأردن وماليزيا ولبنان، وذلك “في إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن”، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

ورغم أن الاجتماعات، يضيف موقع الصحيفة الذي أورد الخبر، خُصصت أساسا لمناقشة القضية الفلسطينية، إلا أن عطاف استغل الأمر للتطرق إلى قضايا أخرى، وعلى غير العادة فإن بيان الخارجية لم يحمل أي إشارة لقضية الصحراء، لكنه تطرق لملف منطقة الساحل، الأمر الذي يلي انخراط 4 من دولها في مبادرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، لضمان وصولها إلى المحيط الأطلسي.

وأوردت الخارجية الجزائرية ان المحادثات، التي جمعت الوزير أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تركزت “حول علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين، وكذا حول سبل تعزيز التنسيق بينهما في مجلس الأمن، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج في صلب اهتماماتهما وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي”.

وكان كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، والمدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما، قد أعلنوا انضمام بلدانهم إلى المبادرة الملكية بتاريخ 23 دجنبر 2023.

وفي الوقت الذي تعيش فيه الجزائر أزمات دبلوماسية علنية مع كل مع النيجر ومالي، أعلنت كل من نيامي وباماكو وواغادوغو ونجامينا، التي اجتمع ممثلو حكوماتها في مراكش بمبادرة من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن انخراطها عمليا في المبادرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 6 نونبر 2023، في خطاب الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء.

وشدد المجتمعون، في البيان الختامي الذي تلا الاجتماع، على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لجلالة الملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.

وتتخوف الجزائر، حسب ما أورده موقع الصحيفة، من اكتمال التنزيل الفعلي لهذه المبادرة، التي سيكون منفذها الأساس ميناء الداخلة الجديد، وذلك بعد ما اتفق مسؤولو الدول المعنية على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة، كما اتفقوا على العمل، في أقرب الآجال، على وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي ستُعرض على جلالة الملك محمد السادس، ورؤساء دول كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.

إقرأ الخبر من مصدره

يواصل نظام العسكر الجزائري مناوراته البئيسة لإصلاح ما افسده مع دول الساحل والصحراء، حيث سارع الزمن لوقف نزيف خسائره الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة، وخصوصا ما يتعلق بملف خط الغاز نيجيريا – النيجر – الجزائر، وهو الأمر الذي دفع وزير خارجيته أحمد عطاف، للاجتماع بنظيره النيجيري باكاري ياوو سانغاري، بعيْد أيام فقط من اجتماع هذا الأخير في مراكش، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظرائه في كل من مالي وبوركينافاسو وتشاد، لبحث المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس، التي تضمن وصول هذه الدول إلى المحيط الأطلسي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، في بيان لها، أن عطاف اجرى محادثات “مطولة” مع نظيره النيجري تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، “لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها”، كما استعرض الوزيران “تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة في النيجر”، وأبرز البيان أن الوزير النيجيري “أشاد بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية”.

ويأتي هذا اللقاء، بعد أسبوع من وصول يوسف توغار، وزير خارجية نيجيريا، إلى الجزائر من أجل المشاركة في أشغال الدورة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي احتضنتها مدينة وهران، حيث كان حذرا في تصريحاته بخصوص مشروع خط الغاز، إذ قال إن هناك “تقدما في الجزائر ونيجيريا”، في حين استثنى النيجر التي يمر منها الخط بالضرورة، كما تحدث عن “أهمية الديمقراطية في إفريقيا لتتمكن مختلف دول القارة من الاستفادة من هذه المشاريع الاستراتيجية”، وفق ما أوردته على لسانه وسائل إعلام جزائرية.

ويرتبط هذا الأمر، حسب العديد من المتتبعين، بإعلان النيجر، في أكتوبر الماضي، أنها لم تقبل بالمبادرة الجزائرية بخصوص الأزمة التي تلت الانقلاب على الرئيس السابق محمد بازوم، وقال بيان لوزارة خارجيتها إن هذه الأخيرة فوجئت بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر”، مشددة على أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا “منتدى وطني شامل”، وأوضحت أن “السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، ولم توافق عليه.

وشكل ذلك ضربة قوية لمصداقية الجزائر، خصوصا أن من يقف وراء المبادرة هو رئيس الجمهورية المعين عبد المجيد تبون، لتقول خارجيتها في بيان إن الحكومة قررت “إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة”، قبل أن تفاجأ بعد ذلك بوجود تقارب كبير بين نيامي والرباط، تزامنا مع تحديد أبوجا موعدا رسميا للشروع في أشغال خط الغاز نيجيريا – المغرب.

وكان وزير الدولة للموارد النفطية في نيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، قد أكد أواخر نونبر الماضي، أن بداية أشغال البنى التحتية في مشروع خط الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب، ستنطلق سنة 2024، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الدول التي سيمر المشروع من أراضيها قبل الوصول إلى المملكة، معلنا عن هذا الخبر أمام وفد من السفراء المغاربة ومن بينهم سفير المملكة في أبوجا موحا أوعلي تاغما.

ومن جهته كان وزير خارجية النيجر قد مثل بلاده في اجتماع مراكش السبت الماضي، الذي أكد خلاله، إلى جانب نظرائه من مالي وبوركينافاسو وتشاد، انخراط بلدانهم في المبادرة الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 6 نونبر 2023، لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها.

وشدد الوزراء، في البيان الختامي للاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار “تدابير التضامن الفاعل لجلالة الملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطاب جلالة الملك محمد السادس، في 6 نونبر 2023 بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، أعلن جلالته أنه من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، فإننا نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي” وأن المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة” لدعم هذه المبادرة. وقد أكد كذلك جلالة الملك، حفظه الله، على أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي”.

 وفي هذا الإطار، وبدعوة من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انعقد اجتماع وزاري تنسيقي بمراكش يوم 23 ديسمبر 2023، شارك فيه وزراء خارجية بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد.

وفي ختام هذا الاجتماع، أعرب الوزراء عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هذه المبادرة وعلى العرض الذي تقدمت به المملكة المغربية بوضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية، والسكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل، لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.

وأعرب الوزراء عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة ذات البعد الإقليمي والدولي.

كما اتفق الوزراء على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل هذه المبادرة.

وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل.

كما رحب الوزراء بالمقاربة الشاملة والتشاركية التي تم نهجها من أجل تجسيد هذه المبادرة، وأكدوا على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب – جنوب والتنمية المشتركة.

واتفق الوزراء أيضا على القيام، في أقرب الأجال، بإعداد المقترحات التي ستعرض على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأشقائه رؤساء بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد.

وأخيرا، حرص الوزراء على تقديم شكرهم للمملكة المغربية على حسن الضيافة والاستقبال وعلى التنظيم الناجح لهذا الاجتماع الوزاري.

إقرأ الخبر من مصدره

حظي التعاون الأمني والاستخباراتي المغربي، باعتراف من رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس ، الذي أصدر مرسوما رئاسية بتوشيح المديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا بـ »لادجيد »، في شخص مديرها العام محمد ياسين المنصوري، بأخد أعلى الأوسمة الوطنية، وهي الخطوة التي تأتي بعد أشهر من مساهمة السلطات المغربية في إطلاق سراح رهينة روماني كان محتجزا في بوركينافاسو.

وأصدر الرئيس الروماني مرسوما رئاسيا بتاريخ 6 نونبر 2023، نُشر في الجريدة الرسمية الرومانية بتاريخ 9 نونبر 2023، حيث قرر توشيح المنصوري بالوسام الوطني « نجمة رومانيا » من درجة « ضابط كبير »، وذلك يوم 11 دجنبر 2023، وأوضحت الوثيقة أن هذه الخطوة تأتي كدليل على « التقدير العالي » لمساهمة الاستخبارات الخارجية للمغرب في « تعزيز الأمن الإقليمي ».

ونوّهت الوثيقة أيضا بالدور الذي لعبته المديرية العامة للدراسات والمستندات في « تطوير العلاقات بين المغرب ورومانيا »، علما أن الوسام الممنوح للمنصور هو أحد أكبر الأوسمة في البلاد، ويأتي بعد 4 أشهر من من إشادة رئيس الوزراء الروماني ووزيرة الخارجية بعمل المغرب من أجل إطلاق سراح المواطن الروماني ليليان غيرغوت.

إقرأ الخبر من مصدره