Étiquette : 600

0

رفعت السلطات الإسبانية مستوى التحذير بشأن تنامي نشاط شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات في مضيق جبل طارق، بعد رصد أزيد من 600 زورق سريع يشتبه في توظيفها ضمن عمليات تهريب منظمة، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب العنف في مواجهة القوات الأمنية.

ووفق تقرير لإدارة الأمن القومي التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، فقد عرفت سنة 2025 مؤشرات قوية على عودة نشاط مسارات تهريب الحشيش القادمة من المغرب نحو السوقين الإسبانية والأوروبية، عبر شبكات باتت تعتمد وسائل بحرية وبرية وجوية أكثر تعقيدا.

وأشار التقرير إلى أن مركز العمليات والمراقبة البحرية الإسباني رصد مئات الزوارق السريعة من نوع “غو فاست”، خاصة في منطقة المضيق، مع امتداد التحركات إلى سبتة ومناطق واسعة من الجنوب الإسباني.

ولم تعد مدريد تنظر إلى هذه الشبكات من زاوية حجم العمليات فحسب، بل من زاوية تطور قدراتها الهجومية، بعدما سجلت حوادث اصطدام متعمد بزوارق ومركبات أمنية، إضافة إلى استعمال أسلحة خطيرة في بعض الحالات.

ويرى التقرير أن تضييق الخناق الأمني في خليج قادس ومصب نهر الوادي الكبير دفع الشبكات الإجرامية إلى تغيير مساراتها نحو سواحل هويلفا ونهر غواديانا والبرتغال، في محاولة لتفادي الرقابة المكثفة.

كما نبهت الوثيقة إلى أن التهريب لم يعد محصورا في الزوارق السريعة، إذ برزت أساليب جديدة تشمل شاحنات بضائع مموهة تنطلق من موانئ الجنوب الإسباني نحو فرنسا وباقي الأسواق الأوروبية، في مسار توسع منذ سنة 2023.

وتحدث التقرير أيضا عن لجوء بعض الشبكات إلى طائرات مسيرة وطائرات خفيفة في رحلات سرية بين ضفتي المتوسط، إضافة إلى اعتماد طريق أطلسي يتم عبره نقل الشحنات قبالة السواحل المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ثم إعادة توجيهها نحو أوروبا أو الشرق الأوسط.

وحذرت السلطات الإسبانية من إمكانية استغلال البنى اللوجستية نفسها في أنشطة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، ما يعكس اتساع التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

ورغم هذه المخاوف، أكد التقرير استمرار متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أن الرباط تظل الشريك التجاري الأول لمدريد خارج الاتحاد الأوروبي، في موازاة تنسيق أمني متزايد لمواجهة الجريمة المنظمة.

إقرأ الخبر من مصدره

تتطلّع آنا سلوتسكين من منزلها في مستوطنة كارني شومرون في الضفة الغربية إلى توسيع حدود الدولة العبرية والانتقال يوما ما للعيش في جنوب لبنان، وهو “حلم” يتحدّث عنه مستوطنون ينتمون الى اليمين المتطرّف في إسرائيل.

ونزح مئات آلاف اللبنانيين من جنوب لبنان خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله منذ الثاني من مارس على خلفية الحرب في إيران، فلم يتردّد التيار اليميني المتطرف بين المستوطنين في إسرائيل بالمجاهرة برغبتهم بتوسيع الحدود من جهة الحدود الشمالية.

وتقول سلوتسكين (37 عاما)، وهي عالمة أحياء، إنها شاركت في العام 2024 في إنشاء مجموعة “عوري تسافون” أو “استيقظ أيها الشمال” التي تضمّ عشرات العائلات، وتتوسّع شيئا فشيئا.

وتقول المجموعة إنها تؤيد أن تمتد حدود إسرائيل الشمالية حتى نهر الليطاني أي على بعد 30 كيلومترا داخل الحدود اللبنانية، وتهدف للتأسيس الى تواجد مدني إسرائيلي دائم في المنطقة.

وتضيف “الفكرة هي أن يفرّ معظم السكان، فتنتقل الحدود، ولا نسمح لهم بالعودة، لتصبح المنطقة ووفقا لإعلان رسمي جزءا من دولة إسرائيل”.

وليس هناك موقف معلن دعما لهذا التيار من الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتينايهو والتي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والتي تكثفت في خلال سنوات حكمها حركة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وتقول سلوتسكين إنها أسست الحركة تخليدا لذكرى شقيقها يسرائيل سوكول، وهو جندي إسرائيلي قُتل في قطاع غزة في العام 2024.

وتضيف بينما تقف عند نقطة مراقبة على تلة باسمه قرب مستوطنة كارني شومرون في شمال الضفة الغربية، “كان يحلم بالاستيطان في لبنان”.

وتوضح “كان يقول إنه يريد العيش في مكان أخضر في الصيف وأبيض في الشتاء”.

وتعتبر سلوتسكين أن الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان ضروري لأمن إسرائيل ولإنهاء دائرة النزاع مع حزب الله المدعوم من إيران.

وتقول “ما يفعله الجيش الإسرائيلي حاليا ما هو إلا المرحلة الأولى”.

وترى أن ما يحدث في جنوب لبنان يتمثّل في أن “الجيش يدخل، ويحتل ويُخلي المنطقة. بعد ذلك يجب ألا ننسحب، بل أن نستوطن”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد اجتياح أجزاء واسعة من جنوب لبنان خلال الحرب، إن قواته قد تبقى في المنطقة دون تحديد مدة زمنية.

ويسري منذ منتصف نيسان/أبريل اتفاقا معلنا لوقف إطلاق النار فيما يتواصل القصف والمواجهات يوميا، فيما يجري مفاوضون إسرائيليون ولبنانيون جولة جديدة من المحادثات في واشنطن الخميس في محاولة لوضع حد نهائي للحرب وتحديد العلاقات بين البلدين في المستقبل.

“من النيل إلى الفرات”
على قناة على تطبيق واتساب تضم أكثر من 600 عضو، تنشر مجموعة “أوري تسافون” دعوات إلى اجتماعات عبر الإنترنت وخرائط لما تقول إنها مستوطنات يهودية قديمة في جنوب لبنان.

على تطبيق تلغرام، يتجاوز عدد متابعي المجموعة 900 شخص.

ويقول المزارع أوري بلاس إنه انضم إلى المجموعة في بداياتها، بعدما كان ناشطا في الاستيطان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول بلاس (51 عاما) الذي هاجر من مانهاتن في الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي لوكالة فرانس برس، إنه ومجموعة أخرى قادوا سياراتهم إلى داخل لبنان عبر بوابة حدودية مفتوحة قبل عام ونصف.

وكان حزب الله وإسرائيل في حرب أيضا بين أكتوبر 2023 وشتنبر 2024.

ويتابع بلاس أن الهدف من التجربة “المذهلة” كان نصب خيمة، وغرس أشجار، و”البدء بشيء يمكن أن يكتسب زخما” لاحقا.

لكنه يقول إن جنودا إسرائيليين أخرجوه من المنطقة.

ويضيف من منزله في تجمّع سديه يعقوب في شمال إسرائيل “تشعر وكأنك في بيتك، وتشعر أن هذا بلدك”.

في فبراير، نظمّت “أوري تسافون” رحلة لغرس الأشجار قرب الحدود، ونشرت صورا لأطفال يبتسمون إلى جانب أعلام إسرائيلية ولافتات نُصبت بمحاذاة الجدار.

حينها، دان الجيش الإسرائيلي ما حصل، وقال إن مدنيين اثنين عبرا السياج، في ما يشكّل مخالفة جنائية تعرّض المدنيين والجنود للخطر.

في حديقته، يفتح بلاس بحماس حاوية شحن قديمة تحتوي على مستلزمات بناء مستوطنات، من بينها فرشات وأكياس نوم وأغطية بلاستيكية.

في داخلها، قلّب صفحات كتاب يضم خرائط تُظهر حدود إسرائيل ممتدة من أجزاء من مصر الحالية إلى العراق.

ويقول “أي شخص يقرأ العهد القديم… ينبغي أن يعلم أننا وُعِدنا بأرض إسرائيل”.

“دعم من تحت الطاولة”
مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل، يقول بلاس إن مجموعة “أوري تسافون” ستسعى للحصول على دعم من سياسيين، لكنه يقرّ بأن الردود التي تلقّوها حتى الآن كان يشوبها “الغموض”.

أما آنا سلوتسكين فتؤكد أن هناك بالفعل دعما من بعض النواب وحتى من وزراء.

وتضيف “بعضهم يقول ذلك علنا، وبعضهم يقولها من تحت الطاولة، لكن هناك بالتأكيد دعم”.

ونشرت المجموعة الشهر الماضي صورة لسلوتسكين وهي تلتقي وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، مرفقة بتعليق جاء فيه “خلال اللقاء مع الوزيرة، طُرح موضوع السيطرة على الأرض”.

ويعتقد سلوتسكين وبلاس أن أفكارهما التي تقتصر اليوم على شريحة من اليمني الإسرائيلي المتطرف ستكتسب زخما وتصبح أكثر انتشارا مع الوقت.

ووسّعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية نطاق الاستيطان في الضفة الغربية، والذي يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، فيما بدأ عدد من الوزراء يدعون علنا إلى ضمّها.

في منزله المتواضع، يشير بلاس بفخر الى شهادة تقدير لنشطاء استيطاني في غزة، موقّعة من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-ميلخ.

وتقول سلوتسكين “في نهاية المطاف، يجب أن يكون الأمر بيد من يريد ذلك. يجب أن تكون القيادة للشعب”.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

تشهد السياسة الإسبانية في التعامل مع ملف الهجرة، ولا سيما ما يتعلق بالجالية المغربية، تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، انتقلت بموجبها مدريد من مقاربة أمنية تركز على ضبط الحدود إلى رؤية أكثر براغماتية تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للهجرة.

وفي هذا السياق، يبرز الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، الحبيب شباط، في تصريح خاص لـ”العمق”، أن هذه الدينامية تعكس تغيرا عميقا في نظرة إسبانيا إلى المهاجر المغربي، الذي لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد حالة هجرة، بل كفاعل اقتصادي أساسي داخل قطاعات حيوية وسوق الشغل الإسباني، وعنصر مؤثر في تعزيز الشراكة بين الرباط ومدريد.

ويؤكد شباط أن السياسة الإسبانية في تسوية وضعية المهاجرين المغاربة عرفت تطورا “ملحوظا”، إذ انتقلت من مقاربة أمنية ترتكز على المراقبة الصارمة للحدود إلى رؤية بنيوية ذات طابع اقتصادي.

ويرى أن هذا التحول لم يكن ظرفيا، بل جاء نتيجة إدراك تدريجي بأن الهجرة المغربية أصبحت جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإسباني.

وتتموقع الجالية المغربية في قلب هذا التحول، إذ يشكل المغاربة أكثر من 72 في المائة من المهاجرين الأفارقة في إسبانيا، بما يفوق مليون شخص، من بينهم حوالي 600 ألف في وضعية إقامة دائمة، فيما تمثل النساء أزيد من 43 في المائة من مجموع الجالية.

كما يبرز المتحدث أن اليد العاملة المغربية تمثل نحو 3 في المائة من إجمالي اليد العاملة في إسبانيا، لكنها ترتفع بشكل لافت في بعض المناطق لتتجاوز ما بين 20 و30 في المائة، خاصة في مورسيا وألميرية وويلبا.

ويضيف شباط أن هذا الواقع دفع مدريد إلى اعتماد سياسات إدماج وتسوية قانونية جزئية، بهدف التوفيق بين ضبط الهجرة غير النظامية وتلبية الحاجة المتزايدة إلى اليد العاملة.

ويربط الخبير هذا التحول أيضا بالشيخوخة الديموغرافية التي يعرفها المجتمع الإسباني، والحاجة إلى سد الخصاص في سوق الشغل، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، الذي أصبح شريكا موثوقا في تدبير الحدود، وهو ما ساهم في تراجع ملموس لتدفقات الهجرة غير النظامية مقارنة بمناطق أخرى من شمال إفريقيا.

وفي ما يتعلق بأثر تسوية الوضعية القانونية، يشير شباط إلى أن استفادة أكثر من 100 ألف مغربي من هذه العملية أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، التي عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التقارب السياسي بعد الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء.

وقد انعكس هذا التقارب، وفق المتحدث، على المستوى الاقتصادي، حيث تجاوزت المبادلات التجارية بين البلدين 25 مليار يورو، وأصبح المغرب الزبون الأول لإسبانيا في إفريقيا، مستحوذا على أكثر من 50 في المائة من صادراتها نحو القارة، إضافة إلى احتلاله المرتبة الثالثة بين شركاء إسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويساهم إدماج العمال المغاربة اقتصاديا في سوق الشغل الرسمي في رفع مساهماتهم في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، حيث يشكل الأجانب حوالي 15 في المائة من مجموع المنخرطين.

كما ينعكس هذا الإدماج على استقرار التحويلات المالية نحو المغرب، التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، وتشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستهلاك الداخلي والاستثمار الأسري والتعليم والسكن.

وفي المقابل، يلفت شباط إلى أن هذه التحويلات تساهم في تنشيط الاقتصادات المحلية داخل القرى والمناطق الهامشية، وتخفيف الضغط على سوق الشغل بالمغرب، رغم ما يرافق ذلك من تحديات، أبرزها الاعتماد المتزايد لبعض الأسر على هذه التحويلات، وفقدان المغرب جزءا من اليد العاملة الشابة والمؤهلة.

أما في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، فيرى الخبير أن تسوية الوضعية القانونية قد تساهم بشكل جزئي في الحد منها، لكنها تبقى محدودة التأثير في ظل الطابع البنيوي للظاهرة، المرتبط بطموحات تحسين الظروف المعيشية.

فبينما تدفع القنوات القانونية بعض المهاجرين نحو المسارات النظامية، فإن استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية يجعل من الهجرة غير النظامية ظاهرة متجددة.

وخلص شباط إلى أن تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجالات الهجرة والأمن، وتنسيق تدبير الحدود ومكافحة شبكات التهريب، يعكس مستوى متقدما من الشراكة الثنائية، لكنه يؤكد، في المقابل، أن الهجرة ستظل ظاهرة مستمرة، وأن تسوية الوضعية القانونية، رغم أهميتها، لا تلغي الأسباب العميقة التي تغذيها.

إقرأ الخبر من مصدره

AFP via Getty Imagesإيران هاجمت دولاً خليجية رداً على قصف إسرائيلي وأمريكي استهدف أراضيها.

في أوائل تسعينيات القرن الماضي، كانت قطر تمرّ بضائقة اقتصادية، مع ارتفاع مستويات الدين وضعف إيرادات الدولة، ما شكل ضغطاً كبيراً على ماليتها العامة. ولتغيير مسارها الاقتصادي، اتخذت الدولة الخليجية الصغيرة رهاناً حاسماً على الغاز الطبيعي.

فقد مضت في تطوير احتياطياتها البحرية الضخمة من الغاز، والأهم من ذلك، تبريده بدرجات شديدة الانخفاض لتحويله إلى غاز طبيعي مسال، يمكن نقله بالسفن إلى دول حول العالم.

وقاد ذلك القرار إلى إنشاء رأس لفان، المدينة الصناعية الواقعة على الساحل، على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة الدوحة. وخلال العقود الثلاثة التالية، تحولت رأس لفان إلى أكبر مركز في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وساهمت في جعل قطر واحدة من أغنى دول العالم.

لكن في 18 آذار/مارس، تعرضت قصة النجاح هذه لهزة قوية.

• هل تضع حرب إيران نهاية لعقود من التحالف الخليجي-الأمريكي؟
• هجمات الإمارات: هل بات وقف إطلاق النار الهش في خطر؟

ضرب صاروخ باليستي إيراني مجمع رأس لفان الرئيسي للغاز، ما أدى إلى تعطيل ما يُقدّر بنحو 17 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ومن المتوقع أن تتكبد شركة « قطر للطاقة » المملوكة للدولة خسائر قدرها 20 مليار دولار، من إيراداتها السنوية، في حين تسبب الهجوم في اضطراب الإمدادات إلى أسواق رئيسية في آسيا، من بينها الصين. وقد تستغرق أعمال التصليح ما بين ثلاث وخمس سنوات.

وتقول كارين يونغ، الباحثة البارزة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: « كان الهجوم صادماً، سواء لأسواق الطاقة العالمية أو لدول الخليج نفسها، التي باتت تشعر الآن بأنها شديدة الانكشاف ».

وقال الرئيس التنفيذي لـ »قطر للطاقة »، سعد الكعبي، إن حجم الأضرار « أعاد المنطقة إلى الوراء بما بين 10 و20 عاماً ».

وجاءت الضربة الإيرانية بعدما قصفت إسرائيل حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، المتاخم لحقل الشمال القطري. ويشكل الحقلان معاً أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

AFP via Getty Imagesأصبحت قطر واحدة من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي.

في أنحاء الخليج، تسبب الصراع المستمر مع إيران بأضرار تصل إلى 58 مليار دولار، وفق أحد التقديرات.

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير، تعرضت أكثر من 80 منشأة للاستهداف، ولحقت أضرار جسيمة بأكثر من ثلثها، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وإلى جانب قطر، سُجلت أضرار أيضاً في البحرين والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقد دفع ذلك المنطقة إلى صدمة اقتصادية كبيرة.

• كيف يمكن لدول الخليج تفادي الآثار السلبية للحرب على اقتصادها؟
• ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 1.8 في المئة هذا العام، نتيجة الحرب، محذراً من أن تداعياتها قد تخلّف « ندوباً » طويلة الأمد.

وكان البنك قد قدّر سابقاً أن يبلغ النمو 4 في المئة في عام 2026. ويقول إن قطر والكويت ستشهدان أكبر انكماش.

في المقابل، أظهرت السعودية والإمارات قدراً أكبر من الصمود، ويرجع ذلك أساساً إلى أن بعض صادراتهما النفطية لا تمر عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.

ويقول جاستن ألكسندر، مدير شركة « خليج إيكونوميكس » الاستشارية المعنية بدراسة المنطقة، إن التأثير على دول الخليج شديد. ويضيف أن تقييم حجم الأضرار بالكامل ما زال صعباً، لأن الصراع لم يُحسم بعد.

ويقول: « حتى لو توقفت الحرب اليوم، فسيظل هناك تأثير كبير قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها ».

ولا تقتصر الأضرار التي تلحق بالاقتصادات على الأضرار المادية التي أصابت البنية التحتية للطاقة.

فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع حاد في صادرات النفط والغاز، ما زاد الضغوط. وعادة ما يمر عبر هذا الممر الضيق نحو 20 في المئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وبالنسبة إلى منتجي الخليج، يمثل المضيق شرياناً اقتصادياً حيوياً. واضطرت السعودية إلى الاعتماد بدلاً من ذلك على خط أنابيبها شرق-غرب لنقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، في حين تستخدم الإمارات خط أنابيب الفجيرة لتجاوز المضيق. لكن هذه البدائل مجتمعة لا تستطيع نقل سوى أقل من نصف الكميات التي تمر عادة عبر هرمز.

ووصف رئيس وكالة الطاقة الدولية الوضع بأنه « أكبر أزمة طاقة في التاريخ ». في المقابل، حذر وزير المالية القطري من أن التداعيات الاقتصادية الكاملة لحرب إيران لم تظهر بعد.

ويقول بدر السيف، الأستاذ في جامعة الكويت والزميل في مركز الأبحاث « تشاتام هاوس »، إن الأزمة قد تدفع دولاً مثل قطر والكويت والبحرين إلى تطوير شبكات خطوط أنابيب أيضاً كبديل لناقلات النفط والغاز.

ويقول: « لا يمكنها الاعتماد على مسار واحد فقط لنقل النفط والغاز. اليوم إيران، وقد يكون هناك تهديد خارجي آخر في المستقبل ».

AFP via Getty Imagesتراجعت أعداد الزوار إلى دبي وغيرها من الوجهات السياحية في الخليج بشكل حاد.

وتتسع التداعيات الاقتصادية إلى ما يتجاوز قطاع الطاقة.

فقد تضرر قطاع السفر والسياحة – وهو ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي بعدة اقتصادات خليجية – بشدة. وقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة، في آذار/مارس، أن الشرق الأوسط يخسر نحو 600 مليون دولار يومياً من إيرادات السياحة منذ بدء الحرب.

وكانت الإمارات، التي أمضت عقوداً في بناء مكانتها كمركز سياحي عالمي، من بين الأكثر انكشافاً. وتفيد شركات مرتبطة بقطاعي السفر والضيافة في دبي بتراجع حاد في الحجوزات، إلى جانب إلغاءات وانخفاض في أعداد الزوار، ما أدى إلى فقدان وظائف وإجازات غير مدفوعة.

• من بينها هرمز وقناة السويس: أبرز المضائق والقنوات المائية في العالم
• ما قصة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران؟

وتظهر أيضاً مؤشرات على ضغوط أكبر في النظام المالي. ففي الشهر الماضي، قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدرس تمديد خطوط مبادلة العملات إلى حلفاء خليجيين، من بينهم الإمارات، لتخفيف ضغوط السيولة بالدولار.

ومن شأن مثل هذه الترتيبات أن تتيح للمصارف المركزية الوصول إلى الدولار الأمريكي بسهولة أكبر. لكن الإمارات قللت من أهمية هذا التطور. وقال يوسف العتيبة، سفير البلاد لدى الولايات المتحدة، إن التصورات التي تشير إلى أن بلاده تحتاج إلى دعم مالي خارجي « تسيء قراءة الوقائع ».

كما أعلنت الإمارات أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك »، ما يمنحها حرية أكبر في زيادة صادراتها. وكانت رابع أكبر منتج داخل المنظمة، التي تسيطر على نحو 37 في المئة من الإمدادات العالمية.

AFP via Getty Imagesتعتمد دول مثل سوريا على الأموال الخليجية للمساعدة في إعادة إعمارها.

وفي أنحاء الشرق الأوسط الأوسع، ستظل غزة ولبنان وسوريا معتمدة على الدعم المالي من دول الخليج الغنية بالنفط لإعادة بناء اقتصاداتها. لكن هذا الدعم قد يتعرض الآن لضغوط، مع تحويل الحكومات الخليجية مواردها نحو إعادة بناء اقتصاداتها هي.

ويقول ألكسندر: « قد لا تكون المبالغ الكبيرة من المساعدات والاستثمارات التي ربما يحتاج إليها بعض الناس في المنطقة متاحة ».

وقد يؤثر الصراع أيضاً على برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، التي تستثمر مليارات الدولارات في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرياضة والترفيه، للحد من اعتمادها على إيرادات النفط.

وضخت السعودية والإمارات مليارات الدولارات لترسيخ موقعهما كمركزين إقليميين للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بهدف جذب أصحاب المهارات العالية.

ويتساءل بعض المحللين عما إذا كانت دول الخليج قد تخفض استثماراتها في الولايات المتحدة. ويقول السيف: « ستخضع تلك الالتزامات بمئات المليارات والتريليونات في الولايات المتحدة لتدقيق جديد من بعض الدول ».

وهناك أيضاً مخاوف من أن الضغوط الاقتصادية قد تتفاقم أكثر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع مع إيران، يتضمن ضمانات ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً.

وتقول يونغ: « على دول الخليج أن تستعد ربما لفترة ممتدة من عدم الاستقرار؛ صراع غير محسوم أو منخفض الحدة داخل المنطقة، قد يستمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ».

• ما أهمية مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق من قبل إيران؟
• أمن المياه في الخليج: خاصرة رخوة في الحرب مع إيران
• جزيرة خرج: ماذا نعرف عن مركز تصدير النفط الإيراني؟

إقرأ الخبر من مصدره