Étiquette : 600

  • “الضحى” تضمن 12,1 مليار درهم من المداخيل وإفريقيا تمثل ثلث مبيعاتها

    باتت المبيعات في القارة الإفريقية مصدرَ ثروة لا غبار عليه بالنسبة للمجموعة العقارية المغربية “الضحى”، إذ مثلت هذه الأخيرة حوالي ثلث مداخيلها برسم الربع الأول من السنة الجارية، في وقت لا تمثل سوى 21,5 في المئة من المبيعات، ما يعد مؤشراً دالاً على القيمة المضافة للفروع الإفريقية.

    وخلال الربع الأول من سنة 2026، سجلت مجموعة “الضحى” رقم معاملات إجمالي بلغ 758 مليون درهم، بارتفاع قدره 5 في المئة مقارنة بالربع الأول من سنة 2025.

    غير أن المجموعة ضمنت بالفعل تحقيق 12,1 مليار درهم من المداخيل، على الأقل، خلال الفترة المقبلة بفضل ارتفاع المبيعات المسبقة خلال الربع الأول من سنة 2026، وفقا للمؤشرات المالية الصادرة عن الشركة الفاعلة في قطاع العقار والإسكان.

    ويتوقع مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش”، في تقرير مالي هم المؤشرات المالية لـ”الضحى”، أن تجني المجموعة المدرجة ببورصة الدار البيضاء مداخيل قدرها 3 ملايير و237 مليون درهم خلال السنة الجارية فحسب، تحققت منها بالفعل نسبة 24,2 في المئة خلال الربع الجاري.

    وسجلت المجموعة ارتفاعاً في المبيعات المسبقة الإجمالية بنسبة 3,8 في المئة لتصل إلى 3018 وحدة، تمثل إفريقيا الغربية 21,5 في المئة منها؛ “ما يعكس تنامي محركات النمو خارج المغرب بالنسبة للضحى” يضيف المصدر ذاته.

    وبناءً على ذلك، بلغ رقم المعاملات المضمون للمجموعة 12,1 مليار درهم، منها 31,4 في المئة متأتية من الفروع الإفريقية.

    ومقارنة بالفصل الأول من سنة 2025، سجلت مجموعة “الضحى” ارتفاعا في مبيعاتها المسبقة من 2908 وحدات إلى 3018 وحدة خلال الفصل الماضي، كما أفادت المجموعة بأنها تتوفر على 26 ألفا و995 وحدة قيد الإنجاز خلال الربع الأول من سنة 2026، مقابل 19 ألفا و240 وحدة قبل عام، ما يمثل فارقاً مهماً يعكس تسارع وتيرة المشاريع التشغيلية للمجموعة.

    وفي المقابل، ما تزال مديونية المجموعة في ارتفاع متواصل، طفيف بالنسبة لهذا الربع من السنة مقارنة بنظيره من السنة الماضية، إذ ارتفع صافي مديونية المجموعة بنسبة 4,5 في المئة من 4 مليارات و400 مليون درهم إلى 4 مليارات و600 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت ينهي قلق موظفي الجماعات الترابية ويعدهم بـ “تحفيزات القباضات السابقة”

    ياسر الرقاص-صحافي متدرب

    كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل الوضعية الإدارية والمادية لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى تعبئة موارد بشرية من شأنها ان تضمن استقرار الموظفين المادي واستفادتهم من نفس التحفيزات السابقة إثر إلحاقهم بالقباضات الجماعية المحدثة مؤخرا.

    وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عملت الوزارة على إحداث قباضات جماعية تتولى حصريا مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.

    ومن أجل ضمان السير العادي لهذه القباضات الجديدة، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة عددا وكفاءة من خلال الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة، إلى جانب تطعيمها بخريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، خاصة خريجي تخصص المالية المحلية.

    وفي رسالته طمأنة للشغيلة الجماعية، شدد وزير الداخلية على أن الموارد البشرية العاملة بهذه القباضات الجماعية قد تم تمكينها من تحفيزات مماثلة التحفيزات السابقة إثر عملهم بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

    وأكد لفتيت أن هذه العملية ستضمن عدم تأثر هؤلاء الموظفين ماديا و بأي شكل من الأشكال جراء تغيير وضعيتهم الإدارية وفي نفس الصدد ثمن الفتيت الموارد البشرية العاملة في مجال التحصيل المالي الترابي.

    وأشار إلى أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية، قد استفادوا من تعويضات مهمة وذلك لقطع الصلة مع التعويضات الهزيلة التي كانوا يتقاضونها في السابق، والتي كانت محددة في مبلغ 600 درهم سنوياً فقط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سالا قلق الموظفين الجماعيين “رهن الإشارة” بالخزينة العامة.. لفتيت: باقي عندهم نفس التعويضات وحوافز جديدة لفئة كتاخد بريم ديال 600 درهم فالعام

    كود الرباط//

    حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجدل الدائر حول مصير موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة مصالح الخزينة العامة للمملكة، مؤكداً التزام الوزارة التام بالحفاظ على مكتسباتهم المادية والاجتماعية في ظل الهيكلة الجبائية الجديدة التي تشهدها الإدارة المحلية.

    وجاء ذلك في جواب كتابي رسمي وجهه وزير الداخلية إلى المستشار البرلماني خالد السطي (ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، ردا على مساءلة كتابية كانت قد نقلت تخوفات وقلق هاته الفئة من الموظفين، الذين قضوا سنوات طويلة في وضعية “رهن الإشارة” ورتبوا أوضاعهم الأسرية والتزاماتهم المادية بناءً على العلاوات الدورية التي كانوا يتلقونها من مصالح وزارة المالية.

    وأوضح المسؤول الحكومي في معرض ردّه أن هذا التحول الإداري يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وبموجب هذا القانون، تم إحداث “قباضات جماعية” لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية (باستثناء الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية).

    وأبرز الوزير أنه من أجل تمكين هذه القباضات من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، حرصت وزارة الداخلية على تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات. وشمل هذا التدعيم أساساً موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، بالإضافة إلى خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، والذين تلقوا تكويناً متقدماً في تخصص المالية المحلية.

    وفي رسالة طمأنة واضحة لتبديد مخاوف الشغيلة الجماعية، أكد عبد الوافي لفتيت أنه تم تمكين الموارد البشرية العاملة بهذه القباضات الجماعية المحدثة من تحفيزات مالية مماثلة تماماً لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

    وشدد الوزير على أن هذا الإجراء كفيل بضمان عدم تأثر الموظفين مادياً بتغيير وضعيتهم الإدارية، مما يحمي استقرارهم الاجتماعي والأسري ويثمن خبراتهم المستحقة.

    ولم يفت وزير الداخلية الإشارة إلى مكتسب مالي آخر تحقق في إطار هذا الإصلاح، حيث أعلن أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية قد استفادوا بدورهم من تعويضات مالية وصفت بـ”المهمة”. ويشكل هذا القرار قفزة نوعية لرد الاعتبار لهذه الفئة، بعدما كانوا في السابق يتقاضون تعويضاً محدداً في 600 درهم سنوياً فقط.

    وينتظر أن يخلف هذا الجواب الرسمي لوزير الداخلية ارتياحاً واسعاً في صفوف الموظفين الجماعيين والهيئات النقابية، بعد فترة من الترقب حول تأثيرات نقل الصلاحيات الجبائية على أوضاعهم المادية المستقرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوامر الإخلاء الإسرائيلية تمتد إلى أكثر من 100 بلدة وقرية بلبنان

    لم يحقق وقف إطلاق النار في لبنان الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي أي قدر يذكر من التخفيف لمعاناة المدنيين، إذ يتواصل نزوحهم من مناطق تتسع تدريجيا في البلاد بفعل حملة إسرائيلية لا تتوقف من الغارات الجوية وأوامر الإخلاء.

    وفشل وقف إطلاق النار الذي جاء بوساطة أمريكية وأعلن عنه في 16 أبريل نيسان، بعد نحو ستة أسابيع من اندلاع القتال، في وقف العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله، إذ يواصل الطرفان شن هجمات شبه يومية مع تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

    تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

    وأدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم في جنوب لبنان. وبعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار، نشرت إسرائيل خريطة حددت فيها منطقة عازلة تمتد على نحو 600 كيلومتر مربع كانت قد احتلتها بقواتها البرية، مع إدراج 57 بلدة وقرية صدرت تحذيرات لسكانها بالإخلاء.

    وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات إسرائيلية أنه منذ ذلك الحين نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على نطاق أوسع بكثير من المنطقة التي يحتلها، وأصدر أوامر إخلاء شملت أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية.

    وكشفت المراجعة ومقابلات مع مسؤولين محليين وموظفي إغاثة ونازحين أنه بالإضافة إلى المنطقة التي احتلها الجيش الإسرائيلي، تغطي هذه الأوامر نحو ألفي كيلومتر مربع من مساحة لبنان، أي ما يقارب خمس البلاد، وهو ما جعل مساحات واسعة محظورة فعليا بالنسبة للسكان.

    ويقدم هذا التقرير واحدة من أكثر الصور تفصيلا حتى الآن لأزمة النزوح المتفاقمة التي تجتاح هذا البلد الصغير الواقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

    ويأتي القتال وسط تصعيد أوسع في الشرق الأوسط اندلع عقب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل.

    وتسعى إسرائيل إلى إبعاد خصومها، وهم إيران والجماعات المتحالفة معها ومن بينها حزب الله وحماس، باستراتيجية معلنة تتمثل في إنشاء “مناطق عازلة” على حدودها مع غزة وسوريا، والآن لبنان، بهدف حماية الإسرائيليين.

    وأدى اتساع نطاق مناطق الإخلاء، إلى جانب الغموض المحيط بالهجمات المستمرة والحجم النهائي للمنطقة العازلة الإسرائيلية، إلى تصاعد مخاوف كثير من السكان من أنهم قد لا يتمكنون من العودة إلى منازلهم أبدا.

    وقال إياد وطفى وهو مختار، أو مسؤول منتخب، ببلدة البازورية إن البلدة التي كان يقطنها نحو 13 ألف نسمة تعرضت لعدة غارات جوية وأوامر إخلاء منذ سريان وقف إطلاق النار، موضحا أنه لا يرى سبيلا للعودة حاليا.

    وأضاف أن الأسبوع الماضي فقط شهد تدمير 20 مبنى في البلدة خلال ليلة واحدة.

    وقال إن جزءا صغيرا فقط من السكان بقي، بينما لجأ معظم الآخرين للعيش في خيام في الشمال، مضيفا أن قلة قليلة تشعر بالأمان حيال العودة في المستقبل المنظور.

    واندلع التصعيد الأحدث في لبنان في الثاني من مارس آذار عندما أطلق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل تضامنا مع إيران التي كانت تتعرض لهجوم إسرائيلي أمريكي. وردت إسرائيل بغزو بري للبنان، ما أدى إلى قتال أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وتشريد مئات الآلاف، وفقا للحكومة اللبنانية.

    وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إن حملته الجوية في لبنان منذ وقف إطلاق النار لا تهدف إلى تهجير المدنيين بل إلى القضاء على تهديدات حزب الله، واتهم الجماعة بنشر قوات وأسلحة في المناطق المدنية. ووصف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء بأنها “توصيات” تصدر قبل الغارات الجوية، تسمح للمواطنين بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك.

    وأضاف أن جنوب لبنان “لا يزال منطقة قتال نشط حيث تواصل قوات الجيش الإسرائيلي الاشتباك مع العناصر الإرهابية بشكل يومي”.

    ولم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله على طلب للحصول على تعليق. وشنت الجماعة هجمات متكررة بما في ذلك غارات بطائرات مسيرة ملغومة، منذ وقف إطلاق النار. وأكدت الجماعة أن لها الحق في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر رغم الهدنة، وتنفي نشر أي معدات عسكرية في مناطق مدنية.

    وتواصلت رويترز مع مختارين (مسؤولين محليين) من 20 بلدة وقرية صدرت لها أوامر إخلاء إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار، وهي تجمعات سكنية تراوح عدد سكانها قبل نشوب الحرب بين مئات وآلاف الأشخاص. وقدر معظمهم نسبة السكان المتبقين بأرقام فردية، قائلين إن معظمهم نزحوا شمالا أو إلى مدينتي صور وصيدا الساحليتين.

    وقال علي نزال، وهو مختار في صريفا، إن القرية مهجورة تقريبا وأشار إلى أن أعصاب الناس منهارة، ولم يعودوا قادرين على التحمل مما دفعهم إلى المغادرة، ووصف وقف إطلاق النار بأنه “كذبة”.

    وتتزايد قتامة الموقف بالنسبة للمدنيين في لبنان، إذ تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بتصعيد إسرائيل لغاراتها، مما دفع السكان إلى الفرار من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الشمال من تلك المنطقة. ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل سلسلة جديدة من أوامر الإخلاء، شملت أكثر من 12 بلدة وقرية جديدة، وأعلنت جزءا كبيرا من الجنوب “منطقة قتال”.

    وللاشتباكات الدائرة على تلك الجبهة تداعيات على الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأوسع نطاقا على إيران، إذ تطالب طهران بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان من بين شروط محادثات إنهاء الحرب.

    • ألف هدف منذ الهدنة

    في 31 مارس آذار، صرح نتنياهو بأن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في لبنان ستمتد حتى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل. ووصفها بأنها “منطقة عازلة شاسعة” لصد قذائف مضادة للدبابات وخطر الغزو.

    ومع بدء سريان الهدنة في 16 أبريل نيسان، لم تكن القوات الإسرائيلية قد احتلت سوى نصف تلك المنطقة تقريبا. إلا أن القصف الجوي المتواصل وأوامر الإخلاء اللاحقة أجبرت السكان على مغادرة مناطق تقع حتى أبعد من النهر.

    وخلصت مراجعة بيانات أصدرتها إسرائيل إلى أن نصف البلدات والقرى التي صدرت بحقها أوامر إخلاء منذ الهدنة تقع جنوب نهر الليطاني، بينما تقع البقية شمالي النهر، ويبعد بعضها أكثر من 20 كيلومترا عن المجرى المائي.

    في 12 مايو أيار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 1100 هدف منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومواقع قال إن حزب الله ينشط فيها.

    وحددت رويترز مواقع أكثر من 300 من تلك الضربات خلال الشهر الأول من وقف إطلاق النار، وذلك من خلال مراجعة تقارير نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

    وأظهر تحليل لبيانات الإضاءة الليلية التي التقطها مستشعر مجموعة مقياس إشعاع التصوير بالأشعة تحت الحمراء المرئية على القمر الصناعي، والمعروف اختصارا بالأحرف (في.آي.آي.آر.إس)، والذي أجراه هادي جعفر الأستاذ بالجامعة الأمريكية في بيروت لصالح رويترز، انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الضوء في جنوب لبنان منذ بدء النزاع.

    وأوضح جعفر أن مستويات الإضاءة ظلت منخفضة في بعض المناطق خلال فترة وقف إطلاق النار، مما يشير بقوة إلى أن الكثير من النازحين لم يعودوا بعد.

    • نريد العودة

    استخدمت القوات الإسرائيلية المتفجرات والجرافات في عمليات الهدم التي محت فعليا الكثير من القرى في المنطقة التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع والتي احتلتها قواتها البرية قبل وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن تعهد وزير الدفاع في 31 مارس آذار بتدمير “جميع المنازل” قرب الحدود.

    وقال مسؤولون محليون ونازحون وأفراد من فرق إغاثة في مناطق واقعة خارج منطقة الاحتلال الإسرائيلي إن الكثير من السكان حاولوا العودة خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن تم إجبارهم على المغادرة مرة أخرى، في كثير من الأحيان في غضون أيام فحسب، بسبب تجديد أوامر الإخلاء والغارات الجوية.

    وقالت حوراء يوسف غضبوني (39 عاما) إنها هربت من بلدة القليلة في الجنوب إلى مدينة صيدا الساحلية بعد بدء القتال الأحدث في الثاني من مارس آذار، واضطرت للمبيت في سيارة مع زوجها وأطفالها الثلاثة.

    بعد وقف إطلاق النار، عادوا فوجدوا منزلهم لا يزال قائما ولو جزئيا، بغرفتين سليمتين، وسط منازل ومتاجر مدمرة. وفي غضون يوم واحد، أجبرهم القصف والغارات الجوية على الفرار مجددا، هذه المرة إلى مدينة صور الساحلية، التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات شمالا. وعندما تعرضت صور للقصف أيضا، عادوا إلى صيدا، ولجأوا إلى مدرسة تحولت إلى ملجأ للنازحين.

    وقالت حوراء “يعني إحنا نرجع وما بدنا شي.. لو بدنا نقعد على الأرض. المهم إنه نرجع.. يعني مش عيشة هون، شغلنا وقف وأرزاقنا”.

    وفي بلدة بدياس، التي تبعد حوالي نصف ساعة بالسيارة شمالي القليلة، كان وائل الأمين، وهو مسعف يبلغ من العمر 48 عاما، يجلس خارج منزل شقيقه في العاشر من مايو أيار، يشرب القهوة ويشاهد أطفاله يلعبون رغم الطنين المستمر لطائرة مسيرة فوق المنطقة.

    وقال من أحد مستشفيات صور “لقيتهم (الأطفال) قاعدين كلهم بالدار هم يلعبوا… كان فيه مسيرة، قلتلها (زوجتي) خليهم يلعبوا شو بدك فيهم، ولاد خليها تشوفهم ما بيطخوهم”.

    لكن بعد لحظات، هز انفجار منزل شقيقه، مرسلا وابلا من الحطام في الهواء. تعثر الأمين وتخبط وسط الدخان حتى وجد ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، مصابا بين الأنقاض. وقال “قال لي هاي آني هون”.

    وسحب الأمين الصبي إلى بر الأمان قبل أن يكتشف أن شقيقه لقي حتفه في الهجوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت يطمأن: تحفيزات موظفي القباضات الجماعية لن تتغير بتغير وضعيتهم الإدارية

    طمأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، ما سيضمن للموظفين الذين كانوا في وضعية “رهن الإشارة” بالخزينة العامة للمملكة من عدم التأثر ماديا بتغيير وضعيتهم الإدارية.

    جاء ذلك في معرض جواب عن سؤال كتابي، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، حول وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة.

    وقال لفتيت، في هذا الصدد، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تم إحداث قباضات جماعية لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

    ولكي تقوم هذه القباضات بالمهام المنوطة بها، يضيف الوزير، تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، ولا سيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، وكذا من خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة، الذين تلقوا التكوين في تخصص المالية المحلية.

    وتابع الوزير: “علاوة على ما سبق، فقد تم تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، ما سيضمن للموظفين الذين كانوا في وضعية رهن الإشارة بالخزينة العامة للمملكة من عدم التأثر ماديا بتغيير وضعيتهم الإدارية”.

    وإضافة إلى ذلك، فإن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية قد استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانوا يتقاضون تعويضا محددا فقط في 600 درهم سنويا.

    ويسود الارتباك والاضطراب داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة بعد دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ وخروج القباضات الجماعية للوجود بغرض تحصيل جبايات الجماعات الترابية، بتصاعد غضب الموظفين حول تأخر الخازن العام للمملكة في تنزيل توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية لتحديد مستقبل مسارهم المهني إما عبر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالقباضات الجماعية أو الإدماج في أسلاك وزارة الداخلية بشكل نهائي، أو عبر إعادة الانتشار في مصالح “وزارة المالية” لغير الراغبين في هذه الحركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيراري تكشف عن Luce.. أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الحصان الجامح

    كشفت شركة فيراري الإيطالية في روما عن أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، تحمل اسم Luce، أي “الضوء” بالإيطالية، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً لعلامة ارتبطت لعقود بصوت المحركات القوية والأداء الرياضي الفاخر. ويأتي الطراز الجديد في وقت تتعامل فيه شركات السيارات الرياضية بحذر مع التحول الكهربائي، بسبب تباطؤ الطلب على هذا النوع من السيارات في الفئات الفاخرة.

    وتأتي Ferrari Luce بتصميم غير مألوف بالنسبة إلى العلامة الإيطالية، فهي سيارة بأربعة أبواب وخمسة مقاعد، وطُورت بمشاركة المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وفريقه في LoveFrom. وتستهدف السيارة عائلات ثرية تبحث عن الفخامة والتقنية والأداء، مع صندوق خلفي بسعة 600 لتر، في محاولة من فيراري لتوسيع قاعدة عملائها دون التخلي عن طابعها الحصري.

    وتعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية، بقوة تتجاوز 1000 حصان، مع سرعة قصوى تفوق 310 كيلومترات في الساعة، ومدى قيادة يزيد على 500 كيلومتر. كما حددت فيراري سعرها في إيطاليا بنحو 550 ألف يورو، على أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأخير من عام 2026، ما يجعلها أقرب إلى عرض نخبوي وتقني أكثر من كونها سيارة كهربائية جماهيرية.

    ورغم أهمية هذه الخطوة، لا تبدو فيراري مستعجلة للتحول الكامل نحو الكهرباء، إذ خفّضت توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية إلى 20% من إنتاجها بحلول 2030، مع استمرار الاعتماد على الطرازات الهجينة ومحركات الاحتراق التقليدية. وبين حماس جيل جديد من العملاء للتقنيات النظيفة، وتحفظ عشاق فيراري التقليديين على غياب هدير المحرك، تبدو Luce اختباراً حقيقياً لقدرة الحصان الجامح على دخول العصر الكهربائي دون فقدان هويته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تكثف الضربات ضد حزب الله


    هسبريس – د.ب.أ

    أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه أصدر تعليمات إلى الجيش بـ”تكثيف الضربات” ضد حزب الله، بعد أن أشار مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن ستوافق على عملية أوسع نطاقا ضد الجماعة المدعومة من إيران، وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة.

    وقال نتنياهو في بيان بالفيديو: “نحن في حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط، قضى مقاتلونا الشجعان على أكثر من 600 إرهابي”، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

    وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لا نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود؛ بل على العكس من ذلك، لقد طلبت منهم الضغط على الدواسة بقوة أكبر”، وتابع: “سنضربهم. نعم، إنهم يهاجموننا بطائرات مسيرة، طائرات مسيرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر – وسنحل هذه المشكلة أيضا … لكن ما يتطلبه الأمر منا الآن هو تكثيف الضربات، وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين إسرائيل وبين حزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 16 أبريل لمدة عشرة أيام وتم تمديده في الـ23 من الشهر نفسه لثلاثة أسابيع وفي 15ماي الجاري تم تمديده 45 يوما.

    وحسب وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الاثنين إلى 3185 قتيلا و9633 جريحا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة “سلامنكا” تعري هوامش أرباح لوبي استيراد أضاحي العيد

    لم يكن جنون أسعار اللحوم وأضاحي العيد في الأسواق المغربية مجرد نتاج صدفة اقتصادية، أو انعكاسا حتميا للجفاف، بل كان عملية ممأسسة ومخططة لتوليد الريع السريع لفائدة فئة من المستوردين الكبار الذين حظوا برعاية وحماية كاملة. ولإثبات هذا التغول المالي الفاحش، تكفي مقارنة أسعار الشراء الحقيقية من الأسواق الأوروبية المصدرة مع تركيبة الدعم العمومي، وسعر البيع النهائي المفروض على المواطن المقهور بناء على استقصاء النائب البرلماني عبدالله بووانو.

    فبالاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن “بورصة سلامنكا الفلاحية بإسبانيا” بتاريخ 24 يونيو 2024 وإخضاعها لمحاكاة مالية دقيقة وفق المؤشرات التالية:

    • سعر صرف مستقر للعملة: 1 يورو = 10.8 دراهم مغربية.
    • متوسط وزن الأضحية المعتمد في المحاكاة: 50 كيلوغراما.
    • منحة الدعم المباشر الممنوحة من الدولة: 500 درهم عن كل رأس.
    • متوسط سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطن في الأسواق الكبرى: 67 درهما للكيلوغرام الحي (أي 3350 درهما للأضحية).

    نصل إلى التفكيك الاستقصائي الصادم للتكاليف الحقيقية مقابل هوامش الربح الفاحشة.

    حددت بورصة “سلامنكا” سعر الكيلوغرام الحي لصنف النعاج بين 0.75 و1.10 يورو كحد أقصى. وبعملية حسابية تكون حوالي 600 درهم هي الكلفة الإجمالية للشراء في إسبانيا.

    وحددت البورصة الإسبانية سعر صنف الخرفان الممتازة التي يفوق وزنها 34 كلغ في 3.90 يورو للكيلوغرام الحي. وبعملية حسابية تبلغ كلفة خروف بوزن 50 كلغ حوالي 2106 دراهم.

    إلى جانب الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، يستفيد المستورد من الدعم المباشر (500 درهم)، بينما لا تتعدى مصاريف الشحن واللوجستيك والحظيرة نسبة 4% من ثمن الشراء، (أي حوالي 100 درهم للخروف).

    التكلفة الفعلية للمستورد = (2106 – 500) + 100.8 = 1706.8 درهم للرأس. في المقابل، عندما تتوجه أسرة مغربية بسيطة لاقتناء هذا الخروف (وزن 50 كلغ) بسعر 67 درهما للكيلوغرام، فإنها تدفع مجبرة3350 درهم.

    تكشف المعادلة المالية عن أرقام ريعية مرعبة تؤكد عدم تمرير أي أثر للدعم العمومي للمستهلك:

    السيناريو الأول: الأرباح الفاحشة في استيراد “النعاج”:

    • تكلفة الشراء من المنشأ: 600 درهم.
    • الدعم الحكومي المباشر: 500 درهم.
    • التكلفة الصافية التي يدفعها المستورد من ماله الخاص: 600 – 500 = 100 درهم فقط!
    • هامش الربح الصافي: عند بيعها في السوق الوطنية بـ 2500 درهم، يكون صافي ربح المستورد: 2500-100= 2400 درهم ربح صاف للرأس الواحدة.

    خلاصة الصدمة الأولى: المستورد يغطي 84% من ثمن الشراء عبر أموال الدعم العمومي لدافعي الضرائب، ليحقق عند البيع عائدا استثماريا ريعيا ومضمونا يتجاوز 2500%!

    السيناريو الثاني: الأرباح الفاحشة في استيراد “الخرفان”:

    • التكلفة الصافية للشراء مع الشحن (بعد خصم الدعم): 1700 درهم.
    • ثمن البيع للمواطن: 3350 درهما.
    • هامش الربح الصافي: 3350 – 1700 = 1650 درهم ربحا صافيا للرأس الواحدة.

    خلاصة الصدمة الثانية: حتى عند استيراد الصنف الأغلى والأجود من الخرفان، يظل هامش الربح الصافي للمستورد يتجاوز 100% من التكلفة الفعلية للاستيراد. وهو ريع صاف، مضمون، ومدعوم من ميزانية الدولة دون مخاطر تجارية.

    تثبت هذه الأرقام والعمليات الحسابية، بشكل قاطع لا يقبل التأويل، أن المستوردين والفاعلين الكبار لم يعكسوا قيمة الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية الجمركية على ثمن البيع النهائي لخفض الأسعار، بل احتفظوا بها بالكامل في حساباتهم البنكية لتكريس الغلاء ومضاعفة هوامشهم الربحية بعائد استثماري فاق كل الحدود الاقتصادية المنطقية.

    هذا العائد الخيالي والمضمون يفسر السرعة والتهافت المريب للعديد من رجال السياسة النافذين (من برلمانيين ورؤساء جماعات ينتمون للأغلبية الحكومية) بالإضافة إلى الشركات غير المتخصصة، لتعديل أنظمتها الأساسية فجأة واقتناص حصة من هذه “الكعكة المليارية”.

    لمزيد من التفاصيل الاطلاع على العدد الجديد لأسبوعية “الأيام” في ملف: “كيف تبخر القطيع الوطني في زرائب “فراقشية” الاستيراد”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعزز إصلاح الصفقات العمومية


    هسبريس – علي بنهرار

    قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المعطيات المسجلة على بوابة الصفقات العمومية فيما يخص طلبات المنافسة المعلن عنها خلال سنة 2025 تكشف عن وجود 5 حوارات تنافسية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات و435 مليونا و600 ألف درهم، بالإضافة إلى 5565 طلب عروض مبسطا من طرف الدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات و324 مليونا و137 ألفا و958 درهما.

    وأشارت العلوي، في جواب كتابي موجه إلى المستشارينِ المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه عن التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الثانية، إلى وجود 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة بالنسبة للمهندسين المعماريين المبتدئين فيما يخص الدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية بمبلغ إجمالي قدره 391 مليونا و100 ألف و878 درهما.

    وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية في الجواب ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، على أن “إصلاح الصفقات العمومية يعتبر من بين أهم الأوراش التي أولتها الحكومة عناية خاصة لما لها من تأثير على النسيج الاقتصادي الوطني وجاذبية للاستثمارات، ومن تحسينٍ لمناخ الأعمال”، مضيفة أنها “تضطلع بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي وفي إحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وذكرت المسؤولة الحكومية أن “إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية يهدف على وجه الخصوص إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وكذا تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين”، مبرزة أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية وتسهيل ولوج المقاولات الوطنية إليها”.

    وتبعا لذلك، كشفت فتاح العلوي أن “عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية انتقل منذ دخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ من 35 ألفا و484 شركة عند متم شهر غشت 2023 إلى 50 ألفا و511 شركة سنة 2024، و54 ألفا و681 شركة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 54 في المائة”، مبرزة أن الأمر “يجسد مدى تفعيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الرامية لتشجيع ولوج المقاولات الوطنية إلى الطلبيات العمومية”.

    وبخصوص عدد سندات الطلب المعلن عنها، فقد انتقل، وفق الوزيرة ذاتها، من 19 ألفا و248 سندا عند متم سنة 2023 إلى 95 ألفا و778 سندا خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 398 في المائة، وانتقل خلال سنة 2025 إلى 97 ألفا و958 سندا، بزيادة قدرها 408 في المائة، موردة أنه “تم إرساء 68 في المائة منها، مما يعكس فعالية الإصلاح الذي همّ مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، وخصوصا المجال المتعلق بتفعيل المنافسة”.

    وفيما يخص مدى مساهمة هذا النظام الجديد في تحسين جودة الصفقات العمومية وتقليص تكاليف الطلبيات العمومية، بينت المسؤولة ذاتها أن النظام الجديد انتقل من مبدأ “الأقل ثمنا” إلى مبدأ “العرض الأفضل اقتصاديا”، مما أثر مباشرة، وفق الجواب الكتابي، على “الجودة والتكلفة”، وزادت: “صار يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم الأمر ذلك، على الحصول على التراخيص وكذا القيام بالإجراءات المطلوبة”.

    وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، أفادت فتاح العلوي بأنه “يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وكذا على أساس منتوجات مغربية المنشأ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة”، مردفة أنه “في حالة انعدامهما، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشأ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير وطنية مطبقة”.

    وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مرسوم الصفقات العمومية اشتمل على إجراءات أخرى من شأنها تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنصيص على إمكانية تحصيص الصفقة (allotissement) إذا كان من شأن هذا التحصيص أن يشجع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، موضحة أن عدد الصفقات المحصصة منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، انتقل من 3855 عند متم شهر غشت 2023 إلى 4273 صفقة سنة 2024، و4516 صفقة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 17 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفشي إيبولا يؤجل قمة إفريقية بالهند


    هسبريس – أ.ف.ب

    أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي، بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

    وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: “بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق”.

    وكان مقررا عقد القمة في نيودلهي بين 28 و31 مايو.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكدت الهند استعدادها لـ”المساهمة في الجهود التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة الوضع الصحي المتغيّر”.

    واعتبرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مرتفع” وسط إفريقيا، لكنه “منخفض” على صعيد العالم.

    ورجحت المنظمة أن يكون الفيروس بدأ التفشي منذ عدة أشهر، مقدرة أنه تسبب في أكثر من 139 وفاة و600 إصابة محتملة.

    ويُسبب فيروس إيبولا حمى نزفية قاتلة، لكنه أقل عدوى نسبيا من فيروسات أخرى مثل كوفيد-19 أو الحصبة، رغم تسببه في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

    وشهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية 17 وباء ناجما عن فيروس إيبولا، وتواجه حاليا تفشيا واسعا لمتحور بونديبوغيو الذي لا يتوافر ضده أي لقاح.

    وجمهورية الكونغو الديمقراطية دولة شاسعة وسط إفريقيا يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، ويصعب الوصول إلى مقاطعاتها الشرقية برا بسبب أعمال عنف ترتكبها جماعات مسلحة.

    وأصدر مطار دلهي الدولي الخميس إرشادات صحية للمسافرين الواصلين إلى الهند من الكونغو الديمقراطية وكذلك من أوغندا وجنوب السودان المجاورتين لها.

    وأكدت نيودلهي أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لعقد القمة، مشدّدة على أهمية “مواصلة التعاون لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة في كل أنحاء القارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره