فليكسبريس

Étiquette : 68

  • أخنوش: الحكومة تحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظرفية الصعبة

    العلم – الرباط

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل هذه الظرفية الصعبة المترتبة عن الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

    وقال السيد أخنوش، الاثنين بالرباط، في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، إن الحكومة تواصل تتبع ومراقبة الأسواق عن كثب لضمان توفير كافة الإمكانيات المتاحة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن الحكومة عازمة على تدبير هذه الظرفية الصعبة بكل دقة وجدية وفعالية.

    وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار غاز البوتان في السوق الدولية، والذي بلغت نسبته 68 في المائة منذ بداية الأزمة مطلع شهر مارس الجاري، فإن هذا الارتفاع لن ينعكس على أسعار قنينات الغاز محليا، لافتا، في السياق ذاته، إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد بدورها أي زيادة.

    وعلى صعيد متصل، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة تتابع بدقة أسعار المنتجات الفلاحية وتكلفة النقل المرتبطة بالمواد البترولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إقرار دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل المقبل، على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك ودراسة إمكانية إقرار دعم جديد بناء على تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية.

    وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الدعم يهدف بالأساس إلى حث المهنيين على الحفاظ على استقرار تسعيرة النقل المعمول بها، مبرزا أن الحكومة ستتكلف بتعويضهم عن الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات، في إطار التزام متبادل يخدم مصلحة المواطن.

    يذكر، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب إيران.. أخنوش: لا زيادة في الغاز والكهرباء وسنحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة

    العمق المغربي

    قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إن الحكومة لن تُقر أي زيادات في أسعار غاز البوتان والكهرباء، رغم الارتفاعات القياسية التي تعرفها الأسواق الدولية في ظل تداعيات “حرب إيران”، مشددا على التزامها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة في هذه الظرفية الدقيقة.

    وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتعبّئ مختلف الإمكانيات المتاحة لتفادي انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على السوق الداخلية.

    وسجل رئيس الحكومة أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا يفوق 68 في المائة في السوق الدولية منذ بداية شهر مارس الجاري، غير أن هذا الارتفاع، بحسبه، لن ينعكس على أسعار القنينات بالمغرب، كما لن تشمل أي زيادات فواتير الكهرباء، في إطار إجراءات استباقية تروم تخفيف الضغط على الأسر.

    وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة أقرت دعما مباشرا واستثنائيا لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أزيد من 87 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

    إقرأ أيضا: الحكومة تبقي على ثمن “البوطا” دون تغيير وتشرع في صرف تعويضات مهني النقل

    وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استقرار أسعار النقل وعدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع كلفة المحروقات، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض المهنيين عن الزيادات المسجلة، مقابل التزامهم بالحفاظ على نفس التعريفات المعمول بها.

    كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل تتبع أسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف النقل المرتبطة بها، تحسبا لأي اختلالات محتملة في تموين الأسواق، مبرزا أن اللجنة الوزارية ستجتمع بشكل دوري، أو كلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني

    الخط : A- A+

    انعقد اليوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإنه وخلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة، منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان، كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، أكد البلاغ، أنه سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب. 

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي، النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين، كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تواصل دعم غاز البوتان وأسعار الكهرباء تفاعلاً مع تداعيات الحرب الإيرانية

    في سياق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة المرتبطة بالحرب الإيرانية وانعكاساتها على الأسواق الدولية، قررت الحكومة المغربية الإبقاء على دعم غاز البوتان وأسعار الكهرباء، في خطوة تروم الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وقررت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسحة منه، “مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة”.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث قدمت مختلف القطاعات “عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم”.

    وأفاد بلاغ رئاسة الحكوم أن “هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين”.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، أشار البلاغ إلى أنه “سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب”.

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي، وفق المصدر نفسه: “النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري”.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى “ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع”.

    حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة ستواصل دعم البوتان والكهرباء مع دعم استثنائي للنقل لمواجهة تداعيات حرب إيران

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تقرر مواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء، وإطلاق دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

    وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خُصص لتقييم انعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني، خلص إلى الإبقاء على السعر الحالي لقنينة غاز البوتان، رغم ارتفاع أسعارها في السوق الدولية بأكثر من 68 في المائة منذ بداية مارس الجاري، إلى جانب استمرار دعم فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة المعمول بها.

    وفي مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الشروع في صرف دعم مباشر لفائدة مهنيي النقل، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أكثر من 87 ألف طلب توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

    ويشمل هذا الدعم مختلف أصناف النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنقل السياحي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات دون أي زيادة في الأسعار.

    وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يروم تأمين تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، مع التشديد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين بالتسعيرات الحالية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعات دورية أو كلما دعت الضرورة، من أجل تتبع تطورات الوضع الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

    وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والسياحة، والانتقال الطاقي، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقرر مواصلة دعم الغاز والكهرباء وإطلاق دعم جديد للنقل

    0

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في سياق دولي يتسم بارتفاع حالة اللايقين وتقلب الأسواق العالمية.

    وخلال هذا الاجتماع، قدمت القطاعات الحكومية المعنية عروضا مفصلة حول مختلف السيناريوهات المحتملة لانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التدابير الكفيلة بالحد من آثارها، خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وأكدت الحكومة، في هذا الإطار، عزمها مواصلة دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعاره في السوق الدولية، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس الجاري، مع الحفاظ على نفس السعر المعمول به لقنينات الغاز.

    كما تقرر الإبقاء على دعم أسعار الكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار فواتير الاستهلاك وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظرفية الحالية.

    وفي مواجهة الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد البترولية، أعلنت الحكومة عن الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وذلك برسم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بعد معالجة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تجاوز عددها 87 ألف طلب.

    ويهم هذا الدعم، على غرار العملية التي تم اعتمادها سنة 2022، مختلف فئات النقل المهني، بما في ذلك النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء، حسب المعطيات المقدمة، إلى ضمان استمرارية تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار خدمات النقل العمومي بنفس التعريفة، دون أي زيادات على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين باحترام الأسعار الحالية.

    ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعات دورية، كلما اقتضت الضرورة، من أجل تتبع تطورات الوضع الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يضمن حماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

    وقد عرف هذا الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة، ووزيرة الانتقال الطاقي، إضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بقطاعات استراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة الشرق الأوسط .. الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لحماية جيوب المغاربة من ارتفاع الأسعار

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه خلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب. 

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    حضر هذا الاجتماع كل من: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب أزمة الطاقة الدولية.. الحكومة تقرر مواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء ومهنيي النقل

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه خلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وقال البلاغ أيضا أنه وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب.

    وزاد البلاغ قائلا أنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    حضر هذا الاجتماع كل من: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني

    ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وخلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب.

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توهج مغربي في « محاربي الإمارات »


    هسبورت من الدار البيضاء

    نجح البطل المغربي إكزافيير علاوي في الحفاظ على لقب وزن الديك، خلال النسخة العربية الـ68 من سلسلة بطولة “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة، عقب تفوقه على الفلسطيني راني سعدة، في النزال الذي احتضنته “صالة الخبيصي” بمركز العين للمؤتمرات “أدنيك”.

    وحسم علاوي المواجهة لصالحه في الجولة الثانية عن طريق الإخضاع، ليواصل بذلك سيطرته على وزن الديك، مؤكدا أحقيته باللقب الذي سبق له التتويج به ثلاث مرات ضمن البطولة التي تنظمها شركة “بالمز الرياضية”.

    وجرى تتويج البطل المغربي من طرف فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة “بالمز الرياضية” ورئيس اللجنة المنظمة، في أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي النزال الرئيسي المشترك، تمكن المغربي بدر عاطف من تحقيق الفوز على المصري ميسرة محمد بقرار الحكام في وزن 59 كيلوغراما، بعد مواجهة متكافئة، فيما عاد الفوز في الوزن الثقيل للعراقي أحمد الربيعي على حساب التونسي صلاح طرابلسي، أيضا بقرار الحكام.

    وجدير بالذكر أن علاوي، في تصريح عقب التتويج، عبر عن سعادته بالحفاظ على اللقب، مشيدا بالأجواء التي وفرتها مدينة العين، سواء داخل القاعة أو خارجها، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه.

    وأضاف المتحدث ذاته أنه حل بالإمارات الأسبوع الماضي عبر دبي، التي وصفها بأنها واحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، لما توفره من بنية تحتية متطورة وأجواء آمنة، مشيرا إلى أن مدينة العين شكلت بدورها مصدر إلهام لتحقيق هذا الإنجاز.

    من جهته، أكد فؤاد درويش أن بطولة “محاربي الإمارات” نجحت في كسب التحدي بمدينة العين، رغم الظروف الجوية الماطرة، بفضل التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الوازن.

    وشدد درويش على أن استمرار تنظيم هذه التظاهرات بهذا الزخم يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة، وقدرتها على احتضان أكبر البطولات في مختلف الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره