Étiquette : 87

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معبرة عن احتجاجها على ما وصفته بـ”عدم احترام دوريتها”، ومعتبرة أن جولة أبريل المرتقبة “لن يكون لها وقع حقيقي على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة ما لم تقدم أجوبة ملموسة لانتظاراتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار”.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية “يمر عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المسجل في تكاليف العيش، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر”.

كما شددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، والتي تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع الحرص على احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها “لأي مشروع إصلاح محتمل يستهدف”، بحسب تعبيرها، جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية، مؤكدة استنكارها لكل المخططات التي قد تمس مكتسبات التقاعد.

كما أدانت الكونفدرالية “كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات والريع التي قالت إنها تساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الدولة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء وضمان التوزيع العادل للثروات وتوفير شروط الحياة الكريمة”.

واستنكر البيان ما وصفه “بالهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المؤسسات والقطاعات، إلى جانب التضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ودعت النقابة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما طالبت وزير الداخلية بفرض احترام القانون في ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع واستلام الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية.

من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية ضرورة التفاعل مع مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء تكرير البترول.

وأشار البيان إلى أن السياق الوطني، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، يقتضي بلورة رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع تقوم على عقد اجتماعي جديد، وهو الشعار الذي ترفعه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2026، من أجل مواجهة أزمات المستقبل وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والوحدة والديمقراطية وصون الحريات والحقوق والمكتسبات.

كما عبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لمختلف القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي، من بينها مربيات التعليم الأولي وحراس الأمن الخاص وعمال النظافة والطبخ والعمال الزراعيون وقطاع النسيج والتعليم والبترول والغاز والتجهيز والنقل والتعليم العالي والجماعات الترابية والتدبير المفوض والإعلام والصحافة والثقافة والتعاون الوطني والنقل الطرقي وسيارات الأجرة.

وعلى المستوى المحلي، شمل الدعم عددا من المدن والأقاليم، من بينها طنجة وتنغير والصويرة وقلعة السراغنة والمحمدية والدار البيضاء ومولاي بوسلهام والقنيطرة وبركان وبني تيجيت بوعرفة وشفشاون ومراكش، مع الدعوة إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة ما وصفه البيان بالهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وضرب الحريات النقابية.

وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع “تسطير برنامج نضالي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوق ومطالب ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وتفويض المكتب التنفيذي صلاحية تنفيذه”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قضية تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، في سؤال شفوي موجَّه إلى وزير النقل واللوجيستيك، ضمن متابعة جهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرزت النائبة البرلمانية، حورية ديدي، أن هذا الدعم، الذي اعتمدته الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية وتزويدها بالسلع والخدمات الأساسية، إلا أن نجاحه مرتبط بشكل مباشر بفعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من قبل الوزارة.

ودعت النائبة البرلمانية وزير النقل للكشف عن التدابير المتخذة لتتبع تنزيل الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل على النحو السليم، بما يضمن حسن تنزيله، وعن آليات المراقبة المعتمدة لتقييم انعكاسه على أسعار النقل والمواد الأساسية، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من وراء إقراره، واتخاذ المتعين في كل إخلال بذلك، بما تكفله النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

وكشفت الحكومة توصلها بأزيد من 87 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وسيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المعنية، والتي فاقت 87 ألف طلب.

ووفق رئاسة الحكومة فإنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وما يرافقها من تقلبات حادة في الأسواق العالمية، يسرّع عزيز أخنوش وتيرة التحرك الحكومي من أجل احتواء الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الوطني، واضعا حماية القدرة الشرائية للمغاربة في صلب الأولويات.

فخلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات هذه الأزمة، المنعقد بالرباط، بدا واضحا أن المغرب يدخل مرحلة تدبير استباقي للمخاطر، عبر رصد سيناريوهات متعددة للتطورات الدولية، واتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على التوازنات الداخلية. هذا الاجتماع، الذي يرتقب أن يُعقد بشكل دوري، يعكس تحولا نحو مقاربة يقظة قائمة على التتبع المستمر واتخاذ القرار السريع وفق تطورات الظرفية.

ومن أبرز القرارات التي تمخضت عن هذا اللقاء، مواصلة دعم غاز البوتان رغم الارتفاع الكبير في أسعاره عالميا، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس. وهو قرار يحمل أبعادا اجتماعية واضحة، بالنظر إلى حساسية هذه المادة في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، خاصة في ظل غياب بدائل واسعة الانتشار في الوقت الراهن.

كما قررت الحكومة الإبقاء على دعم أسعار الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تجنب أي ضغط إضافي على ميزانيات الأسر، والحفاظ على استقرار تكاليف العيش، في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار الطاقة وتذبذبها.

وفي موازاة ذلك، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لصرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، يغطي الفترة الممتدة من منتصف مارس إلى منتصف أبريل، بعد تسجيل أكثر من 87 ألف طلب عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. ويشمل هذا الدعم مختلف فئات النقل، من سيارات الأجرة إلى الحافلات والنقل السياحي ونقل البضائع، في مسعى لضمان استمرارية الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

هذا الإجراء، الذي يأتي امتدادا لتجربة سابقة سنة 2022، يعكس إدراكا حكوميا بأهمية قطاع النقل كحلقة مركزية في سلسلة الأسعار، حيث ينعكس أي ارتفاع في تكلفته بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات. ومن هنا، فإن دعم المهنيين مشروط بالحفاظ على نفس التسعيرات، في إطار معادلة دقيقة تجمع بين دعم الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك.

على مستوى أوسع، تكشف هذه التدابير عن توجه حكومي يروم تحقيق توازن صعب بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضبط كلفة التدخلات المالية، خاصة في ظل ضغط الظرفية الدولية على الميزانية. فاستمرار دعم الطاقة والنقل يطرح تحديات مرتبطة بالتمويل والاستدامة، لكنه في المقابل يشكل صمام أمان لتفادي موجات تضخمية قد تكون لها انعكاسات أعمق.

ويعكس حضور عدد من القطاعات الوزارية الحيوية في هذا الاجتماع، من الداخلية والمالية إلى الطاقة والنقل والسياحة، طبيعة المقاربة الشمولية التي تعتمدها الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، حيث لم يعد التعامل مع التحديات الاقتصادية يتم بشكل قطاعي ضيق، بل ضمن رؤية مندمجة تستحضر تداخل العوامل وتأثيراتها المتبادلة.

في المحصلة، يبدو أن الحكومة تراهن على الاستباق بدل رد الفعل، وعلى الدعم الموجه بدل الحلول العامة، في محاولة لعبور مرحلة دولية مضطربة بأقل الخسائر الممكنة. غير أن نجاح هذا الرهان سيظل رهينا بمدى استمرار هذه اليقظة، وقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية دون الإخلال بتوازناته الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

0

هاشتاغ
في وقت تتسارع فيه تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، برزت مؤشرات ارتباك داخل الحكومة المغربية، عقب تسجيل غياب وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، للمرة الثانية عن اجتماع رسمي رفيع المستوى، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول الانسجام الحكومي ومدى تماسك مكونات الأغلبية.

وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني، حيث تم تقديم عروض قطاعية همّت السيناريوهات المحتملة لارتفاع الأسعار عالمياً، خاصة في مجالات الطاقة والنقل، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

غير أن غياب قيوح، في ظرفية دقيقة تتطلب تعبئة حكومية شاملة، طغى على أجواء الاجتماع وفتح باب التأويلات السياسية.

ووفق البلاغ الرسمي، قررت الحكومة مواصلة دعم غاز البوتان رغم ارتفاع أسعاره بأكثر من 68 في المائة في السوق الدولية منذ بداية مارس، مع الإبقاء على سعر القنينة دون تغيير، إلى جانب استمرار دعم أسعار الكهرباء.

كما تقرر صرف دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل، بعد تلقي أزيد من 87 ألف طلب عبر المنصة الرقمية، في خطوة تهدف إلى تفادي أي زيادات محتملة في أسعار النقل وضمان استقرار تموين الأسواق.

لكن وبموازاة هذه الإجراءات الاجتماعية، يرى متابعون أن الغياب المتكرر لوزير النقل يضعف صورة التنسيق الحكومي في لحظة حساسة، خاصة وأن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع أسعار المحروقات.

ويخشى مراقبون أن تتحول هذه المؤشرات إلى أزمة صامتة داخل الحكومة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الحاجة إلى قرارات موحدة وسريعة لمواجهة تداعيات أزمة دولية مفتوحة على كل الاحتمالات.

إقرأ الخبر من مصدره