توفي، اليوم الأربعاء بالرباط، وزير النقل والملاحة التجارية الأسبق، عبد السلام زنيند، عن عمر ناهز 92 عاما.
وولد الراحل عام 1934 بمدينة وزان، وتقلد عدة مناصب، من بينها وزير السياحة، ووزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والعالم العربي والإسلامي، وكاتب للدولة مكلف بالشؤون العامة والصحراء.
كما شغل الراحل، وهو من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، منصب سفير المغرب في كل من بغداد ولندن وموسكو.
مصطفى منجم
أثار وجود مئات المقررات الجماعية التي ظلت حبيسة رفوف الأرشيف داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات، دون تتبع أو تفعيل، حالة استنفار في صفوف السلطات الإقليمية، بعدما تبين أن جزءا مهما منها صودق عليه خلال دورات رسمية، عادية واستثنائية، دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع.
ووفق مصادر عليمة تحدثت لجريدة العمق المغربي، فإن هذه الوضعية عرت اختلالات بنيوية في تدبير الشأن المحلي، بعدما تحولت مقررات صادرة عن مجالس منتخبة إلى وثائق إدارية فاقدة للأثر العملي، رغم ما استغرقته من نقاش وتصويت، وما رافقها من التزامات سياسية وانتظارات تنموية لدى الساكنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من رؤساء الجماعات لم يبادروا إلى تنزيل هذه المقررات، رغم استكمالها للمساطر القانونية وحصولها على التأشير اللازم، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة. وكان يفترض، بحسب الإطار القانوني المؤطر، إما تنفيذها داخل آجال معقولة، أو اللجوء إلى مسطرة إلغائها إذا ثبت تعذر تنزيلها لأسباب مالية أو تقنية أو إدارية.
غياب قرارات الإلغاء في حق المقررات غير القابلة للتنفيذ ساهم، حسب المصادر، في تراكمها داخل الأرشيف الجماعي، ما أفرز وضعا يوصف بـ”الذاكرة الإدارية المثقلة”، وأربك عمل المصالح الجماعية الحالية، كما وضع السلطات الإقليمية أمام ملفات قائمة قانونا، لكنها منعدمة الأثر فعليا.
وتعكس هذه الوضعية، وفق المعطيات ذاتها، ضعفا في آليات الحكامة المحلية، خاصة في ما يرتبط بتتبع تنفيذ المقررات، وترتيب الأولويات، وربط القرار السياسي بالإمكانات الواقعية المتاحة، سواء من حيث الموارد المالية أو القدرات الإدارية والتقنية.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات الترابية، لا سيما في الأطر الإدارية والتقنية، أسهم بشكل مباشر في بطء إعداد الملفات التنفيذية، وتأخر استكمال الوثائق المرجعية المرافقة للمقررات المصادق عليها، ما أدى إلى تعطيل مسارها العملي.
ويؤطر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات هذا المسار بشكل دقيق، إذ تنص المادة 92 على أن المجلس الجماعي يتداول ويقرر في القضايا الداخلة ضمن اختصاصاته، ما يمنح مقرراته قوة تقريرية ملزمة.
كما تنص المادة 94 على أن رئيس المجلس هو الآمر بتنفيذ مقررات المجلس، ويتولى تنزيلها بعد استكمال المسطرة القانونية وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة وتدبير المصالح الجماعية، بما يضع المسؤولية التنفيذية المباشرة على عاتقه.
أما المادة 118، فتؤكد أن مقررات المجلس تصبح قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها من طرف سلطة المراقبة الإدارية، ممثلة في العامل أو من ينوب عنه، أو بعد انقضاء الاجل القانوني دون تعرض، وفقا لمبدأ السكوت بمثابة موافقة، وهو ما يجعل أي تعطيل لمقررات استوفت هذه الشروط محل مساءلة قانونية صريحة.
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والثاني بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
هسبريس – و.م.ع
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والثاني بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والثاني بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
يبدو أن النجم المغربي أشرف حكيمي في طريقه لتحطيم رقم قياسي تاريخي رفقة المنتخب المغربي، بعدما وصل للمباراة رقم 92 رفقة أسود الأطلس في سن لا يتجاوز 27 سنة في سابقة من نوعها بالمغرب.
وبات أشرف حكيمي ثالث لاعب مغربي حملا لقميص المنتخب المغربي على مر التاريخ بفارق 3 مباريات فقط عن الراحل أحمد فرس، وباحتساب مباراة السنغال التي سيشارك فيها مبدئيا حكيمي كلاعب أساسي فقد ينهي اللاعب المغربي بطولة الكان بمجموع 93 مباراة دولية رفقة المنتخب المغربي.
ولا شك أن أشرف حكيمي أمام فرصة كبيرة لإسقاط صاحب رقم القياسي نور الدين النيبت الذي لعب 115 مباراة رفقة المنتخب المغربي،…
شكــل قانون المسطرة الجنائية، في تعديلاته الجديدة بموجب القانون رقم 03.23، منعطفا تشريعيا هاما سعى من خلاله المشرع المغربي إلى إعادة صياغة العديد من الآليات الإجرائية، بهدف ترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني للمتقاضين .
فالشكاية المباشرة تشكل احد موضوعات هذا التعديل باعتباره الية من اليات تحريك الدعوى العمومية ذات الطبيعة الاستثنائية التي خولها المشرع المغربي للمتضرر، خروجا عن القاعدة العامة التي تجعل من النيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك وممارسة الدعوى العمومية . وقد استمد هذا الاستثناء مشروعيته من اعتبارات جوهرية تتصل بحقوق المتقاضين، وفي مقدمتهم المتضرر من الجريمة، في الولوج الى العدالة وعدم ارتهان حقه في المتابعة الجنائية لملاءمة النيابة العامة وحدها . وانطلاقا من خطورة هذا المسار الاجرائي وحساسيته، فقد احاطه المشرع بضمانات دقيقة توازن بين حق المتضرر في جبر الضرر، وحقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وحسن سير العدالة .
أولا : الإطار القانوني للشكاية المباشرة
أولى المشرع المغربي عناية خاصة للشكاية المباشرة ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد، من خلال الباب الثالث المتعلق بتنصيب الطرف المدني، ولاسيما المواد من 92 الى 98، حيث اعاد تنظيم هذا النظام الاجرائي بشكل أكثر دقة وصرامة مقارنة بما كان معمولا به سابقا. وقد نصت المادة 92 على حق كل شخص يدعي تضرره من جناية او جنحة قابلة للتحقيق في ان ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته امام قاضي التحقيق المختص، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك .
ويتضح من هذا المقتضى ان المشرع ربط مباشرة هذا الحق بشرط جوهري يتمثل في قابلية الجريمة للتحقيق، وهو قيد لم يكن منصوصا عليه بهذا الوضوح في التشريع السابق، الامر الذي يعكس ارادة تشريعية تهدف الى ترشيد اللجوء الى الشكاية المباشرة والحد من استعمالها التعسفي .
ثانيا: الشروط الشكلية للشكاية المباشرة
ألزم المشرع الطرف المشتكي باحترام مجموعة من الشروط الشكلية تحت طائلة عدم القبول، وهو ما كرسه صراحة في المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، ويتعين ان تتضمن الشكاية هوية المشتكي الكاملة، بما في ذلك اسمه الشخصي والعائلي، مهنته، عنوانه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، فضلا عن عرض دقيق لوقائع القضية وتحديد تاريخ ومكان ارتكاب الفعل الجرمي .
كما أوجب المشرع بيان هوية المتهم كلما امكن ذلك، مع الاشارة إلى مهنته وعنوانه، والتكييف القانوني للوقائع موضوع الشكاية . ولم يكتف المشرع بذلك، بل قيد المشتكي بإرفاق شكايته بما يدعمها من أدلة ووثائق ومستندات، في توجه تشريعي يروم الحد من الشكايات الكيدية أو غير الجدية .
أما من حيث الجهة المختصة بتلقي الشكاية، فقد ميز المشرع بين الجنح والجنايات، حيث تودع الشكاية المتعلقة بالجنح لدى رئيس المحكمة الابتدائية، بينما تودع شكايات الجنايات لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي يعين بدوره قاضي التحقيق المختص لمباشرة إجراءات التحقيق .
ثالثا : دور النيابة العامة وقاضي التحقيق
نظمت المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية الجديد العلاقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة في إطار الشكاية المباشرة، حيث يتعين على قاضي التحقيق تبليغ الشكاية إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حسب الحالة، قصد تقديم ملتمساته، وتحتفظ النيابة العامة بحقها في التماس إصدار أمر بالتحقيق ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول .
غير أن المشرع قيد سلطة النيابة العامة في التماس عدم إجراء التحقيق، حيث لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا كانت الوقائع لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة، أو لا تقبل أي تكييف جرمي، أو كانت الجريمة خاضعة لمسطرة خاصة، أو غير قابلة للتحقيق بالنظر إلى طبيعتها أو صفة مرتكبها.
وفي حالة مخالفة قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة، الزمه القانون بتعليل قراره، تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
كما خول المشرع للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية غير مدعمة بأسباب كافية، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق تمهيدي مؤقت، يستمع فيه إلى الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، وذلك إلى حين توجيه التهم أو اتخاذ ملتمسات جديدة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23
رابعا : الآثار الإجرائية لتنصيب الطرف المدني
خولت المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية الجديد للطرف المدني حق التقدم بطلباته في أي مرحلة من مراحل التحقيق، كيفما كان نوع الجريمة، مع منح باقي الأطراف، بما فيهم النيابة العامة والمتهم، حق المنازعة في قبول هذه الطلبات، ويبت قاضي التحقيق في هذه المنازعات بموجب أمر قضائي بعد الاطلاع على ملتمسات النيابة العامة .
ومن أهم المستجدات التي اقرها المشرع في هذا السياق، ما نصت عليه المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الجديد بخصوص إلزام الطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية بأداء مبلغ يحدده قاضي التحقيق لتغطية مصاريف الدعوى، مع مراعاة وضعيته المادية، وتمكينه عند الاقتضاء من أجل إضافي أو من الاستفادة من المساعدة القضائية . ويشكل هذا المقتضى ضمانة مزدوجة، من جهة يحد من الشكايات الكيدية، ومن جهة أخرى لا يحرم المتضرر المعسر من حقه في اللجوء الى القضاء .
خامسا : الشكاية المباشرة ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية
عالج المشرع حالة إقامة الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، حيث ألزم قاضي التحقيق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة متى تبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن اعمال تابعها، وذلك طبقا للمادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الجديد .
كما نص على إجراء مماثل في حالة متابعة موظفي الجماعات الترابية أو أحد أعضاء مجالسها، مع اشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفقا للمادة 351 من قانون المسطرة الجنائية، في انسجام مع قواعد المسؤولية الإدارية وضمان حقوق الدفاع.
ختاما يمكن القول؛ بأن القراءة التحليلية للمقتضيات المتعلقة بالشكاية المباشرة في قانون المسطرة الجنائية المغربي تظهر أن المشرع سعى إلى إقامة توازن دقيق بين تمكين المتضرر من اليات فعالة لتحريك الدعوى العمومية، وبين حماية المتهم من تعسف المتابعة، وضمان حسن سير العدالة، حيث اسهمت الشروط الشكلية والموضوعية الصارمة، إلى جانب الرقابة القضائية والنيابية، في اضفاء طابع الجدية والانضباط على هذا المسار الإجرائي .
ونسجل في هذا المقام قاعد مفاده أن حسن تفعيل هذه الالية يظل رهينا بوعي المتقاضين، وحكمة القضاة، ونزاهة الفاعلين القضائيين، بما يحقق الغاية الأسمى للعدالة الجنائية، وهي الانصاف وحماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة .
اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 15 يناير 2026، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث صادق على تعيين نور الدين الحلوي كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا التعيين بعد مسار ترشيح رسمي كانت قد فتحته الوزارة المعنية دجنبر 2025، عبر إعلان عن شغور […]
The post الحلوي كاتبا عاما جديدا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي appeared first on بلبريس.
هسبريس من الرباط
اختتم مجلس الحكومة أشغاله، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك “طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور”، وفق ما أفاد به بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان– الناطق الرسمي باسم الحكومة.
حسب البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، فإن التعيينات همت قطاعات حيوية تتوزع بين الاقتصاد والمالية، التربية والتعليم، الطاقة، والماء، فيما تم تعيين كاتبين عامّيْن جديدين في قطاعين حكوميين.
وفي التفاصيل صادق المجلس على تعيين عادل بجا، مديراً للمنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شملت التعيينات كلا من: الحسن خويا، مديراً لمركز التوجيه والتخطيط التربوي.، ونادية بوضاض: مفتشاً عاماً للشؤون التربوية.
كما عرفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين كاتب عام جديد، في شخصِ نور الدين الحلوي، إضافة إلى جمال زاهي، عميداً لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات.
وفي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صادق مجلس الحكومة على تعيين بوزكري رازي، كاتباً عاماً لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة).
كما أعلن البلاغ عينه أنه “تمّ تعيين حنان بغداد، مديرة للبحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء”.
يُذكر أن هذه التعيينات تأتي في ختام اجتماع مجلس للحكومة شهد قرارات هامة، أبرزها إقرار “عيد الوحدة” عطلةً وطنية رسمية في 31 أكتوبر من كل سنة، مع تجديد تراخيص اتصالات الأقمار الصناعية لعدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلا عن إطار قانوني جديد لهيئات تقييم المطابقة.
العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026 ،برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مقترح تعيينات جديدة في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، حيث تم تجدد الثقة في السيد بوشتى المومني ، و تعيينه رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي لولاية ثانية. وجاء تجديد الثقة في السيد بوشتى المومني،رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بفعل أنه احدى القامات العلمية المتميزة على المستويين الوطني والعالمي، و كذا تقديرا لمجهوداته في الإرتقاء بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان و للحصيلة التي راكمها طيلة ولايته الأولى على رئاسة الجامعة بتطوان ، سواء على مستوى التدبير الجيد أو على مستوى الحكامة الجامعية، فضلا عن تعزيز إشعاع المؤسسة الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. ويأتي هذا التجديد في سياق وطني يتسم بأهمية الرهان على تطوير منظومة التعليم العالي ، وتعزيز أدوار الجامعة في التكوين، والبحث العلمي، والابتكار، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي و التنموي ، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة،كما تساهم جامعة عبد المالك السعدي في تكوين ثلث المهندسين على الصعيد الوطني ،و تحتل المرتبة الثامنة وطنيا في المغرب، و120 إفريقيا حاليا…