Étiquette : 93

  • بنسعيد: ملاحظات المحكمة الدستورية تفتح طريق تحصين قانون مجلس الصحافة

    سفيان رازق

    أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النقاش حول المجلس الوطني للصحافة سيُفتح بشكل مفصل خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بخصوص القانون المنظم للمجلس سيتم التعامل معها في إطار مؤسساتي واضح.

    وأبرز بنسعيد، خلال ندوة صحفية عقدها حزب الأصالة والمعاصرة عقب أشغال المجلس الوطني، السبت، أن المكتب السياسي للحزب أيّد القرارات المتخذة في هذا الشأن، معتبراً أن هذه الملاحظات من شأنها أن تعزز الطابع الدستوري للقانون وتُقوّي أسسه القانونية.

    وأوضح بنسعيد أن ملاحظات المحكمة الدستورية همّت عدداً محدوداً من المواد، مشيراً إلى أنها تتعلق بأربع مواد أساسية، إضافة إلى بند وارد ضمن مادة أخرى، وهو ما استدعى، بحسب تعبيره، ضبطاً دقيقاً وتصحيحاً قانونياً سيتم إنجازه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، قبل إدخال التعديلات اللازمة وفق المساطر المعتمدة.

    وفي سياق متصل، شدد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لـ“البام” على وعي الوزارة بالإكراهات المرتبطة باستمرارية العمل الإداري داخل قطاع الصحافة، خاصة ما يتعلق بالبطاقة المهنية للصحافيين.

    وأكد أن التفكير منصب على إيجاد آلية تضمن عدم توقف هذا المسار، بما يحفظ حقوق الصحافيين والصحافيات، ويضمن استمرار العمل بالبطائق المهنية دون فراغ أو تعطيل، معتبراً أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص ولا يتم التعامل معه بأي تهاون.

    كما أعلن بنسعيد أن الأسابيع المقبلة ستعرف تقديم توضيحات شاملة حول مختلف جوانب هذا الورش، وتقديم الأجوبة اللازمة عن تساؤلات المهنيين، مؤكداً أن مجال تنظيم الصحافة يُعد مجالاً مشتركاً بين عدة قطاعات، ما يفرض اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيقاً مؤسساتياً واسعاً.

    وختم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الحلول متوفرة، والسيناريوهات الممكنة مطروحة، على أن يتم عرضها ومناقشتها في الأيام القليلة المقبلة، في أفق الوصول إلى صيغة تضمن الاستقرار القانوني والمؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المهنيين ومصالح القطاع.

    وكانت المحكمة الدستورية أسقطت 5  مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المحال على أنظارها من طرف فرق ومجموعات المعارضة، وقضت بمخالفتها للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، من مشروع القانون المذكور.

    وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، خلص قضاة المحكمة الدستورية إلى عدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون المذكور لأحكام الدستور، ويتعلق الأمر بمواد تخص تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وطريقة تمثيلية هيئة الناشرين وهيئة الصحافيين، إلى جانب مقتضيات أخرى مرتبطة بلجنة الإشراف وصلاحيات رئيس المجلس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العالم على صفيح ساخن: حصار لغرينلاند وتهديدات نووية في أوروبا وترقب لضربة أمريكية في إيران

    *العلم الإلكترونية: د.عبد العزيز حيون* 

    يشهد  شهر يناير 2026 ذروة التصعيد في أزمات دولية متداخلة، حيث يتنقل التركيز العالمي بين طموحات واشنطن التوسعية في القطب الشمالي، والتهديدات الصاروخية الروسية لأوروبا، وقرع طبول الحرب في الشرق الأوسط.

    فبعد فشل المحادثات الأخيرة بين واشنطن وكوبنهاغن بخصوص كل القضايا الخلافية، بدأت دول أوروبية (فرنسا، ألمانيا، النرويج، والسويد) إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند ضمن مهمة « استطلاع ومراقبة » لدعم السيادة الدانماركية، في وقت يزداد تخوف ويأس الدانمارك ومعها الحلفاء الأوروبيين.

    ونقلت الحكومة الدانماركية لنظيرتها في الاتحاد الأوروبي رسائل ذات طابع استعجالي  » نظرا للأهمية الاستراتيجية والموارد التي تسعى واشنطن للسيطرة عليها »، وفي المقابل لم تستبعد الكثير من دول المنظومة الأوروبية الانضمام لمهمة المراقبة في الجزيرة، مؤكدة أن القرار سيُتخذ بالتنسيق بين الحلفاء حسب تطور الأحداث وحسب رغبة كل دولة للمساهمة في هذه المهمة التي قد تعكس مدى تلاحم جسم القارة العجوز.

    وفي خطاب وصف ب »الحازم  » أمام القوات المسلحة وفي ظل تطور الوضع وتعمق الخلاف بين الأوروبيتين الشرقية والغربية ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا لم تعد بمنأى عن الحرب، خاصة بعد استخدام روسيا لصواريخ « أوريشنيك » الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، داعيا إلى تعاون وثيق مع بريطانيا وألمانيا لتطوير أسلحة « بعيدة المدى » قادرة على تغيير موازين القوى، لأن أوروبا يجب أن تعتمد على قدراتها الخاصة في ظل تغير السياسة الأمريكية التي اضحت لها تصورات مغايرة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة.

     وفي سياق الأزمات الأوروبية لاحت في واقع الأمر أزمة بولونيا.. وأكد رئيس الوزراء دونالد توسك أن هجوما سيبرانيا روسيا استهدف الشبكة الكهربائية البولونية ليلة رأس السنة والأيام التالية لها، وكان يهدف لإغراق البلاد، وفق التقييم البولوني، في ظلام وبرد قارس، مما كاد يحرم نصف مليون شخص على الأقل من التدفئة في عز الشتاء.

    وفي محاولة من ترامب لرسم خارطة طريق عالمية جديدة، يترقب العالم تحركات حاملة الطائرات « أبراهام لينكولن » نحو الخليج العربي، وسط تقارير عن رغبة ترامب في توجيه ضربة « خاطفة وحاسمة » للنظام الإيراني،وما يؤكد هذا الاحتمال هو قيام بريطانيا والبرتغال بإخلاء موظفي سفاراتهما في طهران مؤقتا لأسباب قيل إنها « أمنية ».

    الكرملين والانسجام المفاجئ مع ترامب

    ففي تصريح لافت، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن اتفاقه مع رؤية ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل « عائقا أمام السلام »، مشيرا إلى أن نافذة القرار بدأت تضيق أمام نظام كييف مع تدهور الوضع الميداني.

    ويدخل المجتمع الدولي مرحلة من عدم اليقين، حيث تعاد صياغة التحالفات التقليدية تحت ضغط « دبلوماسية الصفقات » و »لغة الصواريخ »، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد شكل النظام العالمي الجديد.

    ولإسماع صوتها في ظل هذه التحولات الدولية السريعة، تستعد أوروبا ل »ضرب » صادرات واشنطن ردا على ما تسميه « أطماع » دونالد ترامب في غرينلاند.

    فقد دخلت الحرب الباردة بين ضفتي الأطلسي مرحلة جديدة من كسر العظام، حيث بدأت القارة العجوز في شحذ أسلحتها الاقتصادية لمواجهة التهديدات المتصاعدة من البيت الأبيض. 

    ومع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترح شراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، وتلويحه بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول المعارضة لتطلعات بلاده ، استخرجت المفوضية الأوروبية من أدراجها ما بات يُعرف بـ « البازوكا التجارية »، وهو سلاح ردع اقتصادي صمم خصيصا لتحويل التعريفات الأمريكية إلى « بومبرانغ » يرتد ليصيب قلب الصناعة الأمريكية.

    ولم تعد بروكسل تكتفي ببيانات القلق، بل باتت مستعدة لاستهداف بضائع أمريكية بقيمة تزيد عن 93 مليار يورو، وفقا لشروحات « بلومبرغ »، في تصعيد يهدف إلى جعل واشنطن تدفع « ثمنا باهظا  » مقابل كل منتج استراتيجي تبيعه في الأسواق الأوروبية.

    وتستهدف القرارات الأوروبية العصب الصناعي والزراعي للولايات المتحدة، وتعتزم، في حال تفعيل « أداة مكافحة الإكراه »، فرض ضرائب باهظة على أكثر المنتجات الأمريكية رواجا، وتشمل القائمة:قطاع النقل: الطائرات، السيارات، وقطع غيار السيارات، والتكنولوجيا والآلات: المعدات الصناعية، الأجهزة الكهربائية، والمعدات الطبية الدقيقة، والصناعات الكيميائية: المواد البلاستيكية والمنتجات الكيميائية المتنوعة ، والزراعة: مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية التي تشكل ثقلاً في الميزان التجاري بين الطرفين.

    ويأتي هذا القرار بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه بصدد إلغاء تهديده بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة، بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، على « إطار لاتفاق مستقبلي » بشأن الأمن في القطب الشمالي.

    « البازوكا التجارية ».. قانون الردع الأوروبي الجديد

    وُلدت هذه الأداة القانونية في عام 2023 لمواجهة الضغوط الاقتصادية الصينية، لكنها اليوم تبرز كخيار « الطلقة الأخيرة » ضد الولايات المتحدة الأمريكية ..ويسعى التشريع الأوروبي أن تكون إجراءات الرد متناسبة ،بحيث تعادل الضرر الاقتصادي الذي تسببه الإجراءات الأمريكية ،ومؤقتة ومُحددة إذ يجب أن تنتهي بانتهاء « الإكراه الاقتصادي » الممارس ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

    جبهة أوروبية موحدة ضد « خطيئة » ترامب

    أجمعت القوى الأوروبية الكبرى على رفض التوجهات الأمريكية، و وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الرسوم الجمركية بـ « الخطأ »، بينما اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمرا « خاطئاً »..وفي بيان مشترك، حذرت فرنسا وألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة من أن هذه الإجراءات « تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتهدد بدوامة هبوط خطيرة » للاقتصاد العالمي.

    ورأت الدول الأوروبية أن « الصراع المُفتعل  » على غرينلاند هو أكثر من « مجرد رغبة في ضم أرض من دول ذات سيادة « ،إذ تعتبر واشنطن غرينلاند موقعا استراتيجيا فائق الأهمية لمراقبة القطب الشمالي ومواجهة النفوذ الروسي والصيني، على حد تعبيرها ، بينما يرى الأوروبيون أن مجرد التفكير في « شراء » أرض تابعة لدولة هو إهانة ديبلوماسية وسياسية وخرق للقانون الدولي. 

    ومع هذا التأزم، يجد الحلفاء التاريخيون أنفسهم اليوم في مواجهة اقتصادية قد تعيد رسم خريطة التجارة العالمية، وتشدد أوروبا على أنها لن تتردد في استخدام « البازوكا » إذا ما شعرت أن سيادتها الاقتصادية أصبحت تحت التهديد المباشر،إلا أن هناك شكوك في أن لجوء أوروبا لفرض رسوم جمركية مضادة قد ينجح في ردع ترامب عن طموحاته في غرينلاند بشكل أو بآخر.

    من جهتها ، تقول واشنطن إن فشل محادثات « البيت الأبيض » بشأن غرينلاند يقتضي من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) « طرد » الدنمارك ، ولوحت واشنطن في هذا السياق ب »غزو » أو ضم الجزيرة القطبية، وهو ما قوبل برفض قاطع وحازم من كوبنهاغن وحكومة الجزيرة ذاتية الحكم.

    وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، الذي استمر ساعة ونصف مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن: « مواقفنا لا تزال متباعدة تماما.. ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي لديه رغبة في غزو غرينلاند »،مشددا على أن « أي مساس بالسيادة الدنماركية أمر غير قابل للتفاوض رغم أن واشنطن تغلف رغبتها باستعدادها « للتعاون الأمني ».

    ويستند إصرار ترامب على ضم الجزيرة إلى اعتبارات « الأمن القومي »،  وهو يرى أن ملكية الأرض تختلف عن استئجارها، معتبرا في رسائل عبر منصته « Truth Social » أن « الدول يجب أن تمتلك الأرض.. نحن ندافع عن الملكية وليس عن عقد إيجار ».

     وتلعب غرينلاند دورا محوريا في المشروع  المسمى »القدح الذهبي » (Golden Cupola)، وهو الدرع الصاروخي الضخم الذي رصد له ترامب 175 مليار دولار لحماية الأراضي الأمريكية بحلول عام 2028.

      ويزعم ترامب أن السفن الحربية الروسية والصينية تحيط بالجزيرة، وهو ما نفته الخارجية الدنماركية ،مؤكدة أن مخابرات البلاد لم ترصد أي سفينة صينية في المنطقة منذ عقد من الزمان.

    وقبيل « التفاوض »، أعلنت الدنمارك عن تعزيز تواجدها العسكري في غرينلاند ونشر طائرات وسفن حربية وجنود، بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي، وفي الطرف الآخر، وَجه ترامب نداءً مباشرا للتحالف الدولي قائلا: « أيها الناتو: أخبر الدنمارك أن تخرج من هناك فورا! ».

    من جانبه، يسعى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لصياغة استراتيجية أمنية بديلة لا تتضمن تغيير السيادة، حيث أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان واديبول عن تفاؤله بإمكانية إقناع واشنطن بالمشاركة في « مهمة مراقبة دولية » تحت مظلة الناتو بدلا من خيار الضم.

    ولا تقتصر أهمية غرينلاند على الجانب العسكري ،كما ترى واشنطن، بل تمتد لتشمل المعادن النادرة، وهي التي تزخر بموارد هائلة من المعادن الضرورية للصناعات التكنولوجية ،كما تمتاز بكونها ممرا قطبيا مهما، ومع ذوبان الجليد بسبب التغير المناخي، أصبحت الجزيرة مفتاح التحكم في طرق الملاحة الجديدة في القطب الشمالي.

    وبينما يتمسك الغرينلانديون، عبر ممثلتهم فيفيان موتزفيلدت، بشعار « التعاون نعم، التبعية لا »، يبدو أن ترامب لن يتراجع عن مطامحه، مما يضع مستقبل حلف الناتو وهيكلة الأمن العابر للأطلسي أمام اختبار هو الأصعب منذ ثمانين سنة.

    ومع حدة المواجهة بين أوروبا والولايات المتحدة وإصرار ترامب على ضم الجزيرة القطبية تتغير خريطة التحالفات في العالم بأسره دون أن تتجرأ الكثير من دول القارات الخمس وتعبر جهرا عن مواقفها في صراع يبدو من الوهلة الأولى أنه صراع الكبار ،فيما الصين مستمرة في تطوير مجاليها العسكري والاقتصادي بثبات وروسيا تُنهك أوكرانيا وحلفاءها قبل الانقضاض على فريستها التي ليست إلا أوكرانيا مع تلاشي الدعم الأوروبي القوي وتغير مسار الاهتمام .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة

    ثمن حزب التقدم والاشتراكية قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا إياه انتصارا لروح الدستور وتعزيزا لمكانة القضاء الدستوري وحماية لحرية الصحافة والتعددية.

    وأكد الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي، تهنئته للجسم الإعلامي بهذا القرار، مشيدا بالتفاعل السريع للمحكمة الدستورية مع الإحالة البرلمانية، شكلا ومضمونا، بما يكرس سمو الدستور ويعزز الممارسات الديمقراطية الفضلى.

    وعلى مستوى الجوهر، عبر الحزب عن ارتياحه لقرار المحكمة القاضي بعدم دستورية المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، معتبرا أن الأمر يتعلق بتصحيح توجه تشريعي تعسفي للحكومة وأغلبيتها، يمس أحد الفضاءات الأساسية لحرية الرأي والتعبير والتعددية باعتبارها عمقا للممارسة الديمقراطية.

    وسجل الحزب أن قرار المحكمة شمل، على الخصوص، عدم دستورية حصر الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس الوطني للصحافة في عضوين فقط، بدل مجموع الأعضاء، بما يخل بوظيفة التقرير المفترض أن يعكس أخلاقيات المهنة ومؤشرات حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين.

    كما اعتبر القرار أن ترجيح عدد ممثلي الناشرين على حساب الصحافيين المهنيين داخل المجلس يفتقر لأي سند موضوعي، ويخل بالأسس الديمقراطية لتنظيم القطاع، إضافة إلى عدم دستورية المقتضى الذي يفضي إلى احتكار التمثيلية من طرف منظمة مهنية واحدة للناشرين، بما يتعارض مع مبدأ التعددية.

    وشمل قرار المحكمة أيضا عدم جواز اعتماد تقنية تشريعية تحدد مسبقا نتيجة انتخاب رئيس المجلس ونائبه دون توفر الشروط القانونية والموضوعية الكفيلة بضمان نزاهة العملية، فضلا عن خرق مبدأ الحياد من خلال الجمع بين رئاسة لجنة الأخلاقيات وعضوية لجنة الاستئناف التأديبية.

    وذكر حزب التقدم والاشتراكية بمواقفه السابقة المطالبة بسحب هذا النص عندما كان لا يزال مشروع قانون قيد التداول البرلماني، مؤكدا أن المقتضيات التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها تكتسي طابعا جوهريا وتؤثر على النص برمته.

    ودعا الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية، وفتح نقاش جدي ومنفتح من البداية، وبإشراك فعلي لجميع المعنيين، من أجل إعداد مشروع قانون جديد يصون حرية التعبير والرأي والتعددية، ويضمن لمهنة الصحافة تدبير شؤونها باستقلالية وحرية وديمقراطية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة فالنتينو غارافاني أيقونة الموضة الإيطالية عن عمر 93 عاما

    الخط : A- A+

    ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا ووسائل إعلام إيطالية أخرى أن مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالينتينو جارافاني توفي عن عمر يناهز 93 عاما، ليلة الاثنين 19 يناير 2026.

    وأفادت المصادر أن المصمم الراحل توفي بمنزله في روما، محاطا بأحبائه، ليسدل الستار على مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، ترك خلالها بصمة بارزة في عالم الأزياء العالمية.

    ويعد فالينتينو، مؤسس دار الأزياء التي تحمل اسمه عام 1960، والذي عرف بأناقته الراقية وتصميماته الفخمة التي ارتداها كبار النجوم والشخصيات العالمية، كما اشتهر بلونه المميز المعروف باسم “Valentino Red” الذي أصبح توقيعا خاصا بعلامته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي يقلص الفارق مع النيبت وفرس ليدخل تاريخ المنتخب المغربي

    يبدو أن النجم المغربي أشرف حكيمي في طريقه لتحطيم رقم قياسي تاريخي رفقة المنتخب المغربي، بعدما وصل للمباراة رقم 92 رفقة أسود الأطلس في سن لا يتجاوز 27 سنة في سابقة من نوعها بالمغرب.

    وبات أشرف حكيمي ثالث لاعب مغربي حملا لقميص المنتخب المغربي على مر التاريخ بفارق 3 مباريات فقط عن الراحل أحمد فرس، وباحتساب مباراة السنغال التي سيشارك فيها مبدئيا حكيمي كلاعب أساسي فقد ينهي اللاعب المغربي بطولة الكان بمجموع 93 مباراة دولية رفقة المنتخب المغربي.

    ولا شك أن أشرف حكيمي أمام فرصة كبيرة لإسقاط صاحب رقم القياسي نور الدين النيبت الذي لعب 115 مباراة رفقة المنتخب المغربي،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشكاية المباشرة في ضوء القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

    شكــل قانون المسطرة الجنائية، في تعديلاته الجديدة بموجب القانون رقم 03.23، منعطفا تشريعيا هاما سعى من خلاله المشرع المغربي إلى إعادة صياغة العديد من الآليات الإجرائية، بهدف ترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني للمتقاضين .

    فالشكاية المباشرة تشكل احد موضوعات هذا التعديل باعتباره الية من اليات تحريك الدعوى العمومية ذات الطبيعة الاستثنائية التي خولها المشرع المغربي للمتضرر، خروجا عن القاعدة العامة التي تجعل من النيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك وممارسة الدعوى العمومية . وقد استمد هذا الاستثناء مشروعيته من اعتبارات جوهرية تتصل بحقوق المتقاضين، وفي مقدمتهم المتضرر من الجريمة، في الولوج الى العدالة وعدم ارتهان حقه في المتابعة الجنائية لملاءمة النيابة العامة وحدها . وانطلاقا من خطورة هذا المسار الاجرائي وحساسيته، فقد احاطه المشرع بضمانات دقيقة توازن بين حق المتضرر في جبر الضرر، وحقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وحسن سير العدالة .

    أولا : الإطار القانوني للشكاية المباشرة

    أولى المشرع المغربي عناية خاصة للشكاية المباشرة ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد، من خلال الباب الثالث المتعلق بتنصيب الطرف المدني، ولاسيما المواد من 92 الى 98، حيث اعاد تنظيم هذا النظام الاجرائي بشكل أكثر دقة وصرامة مقارنة بما كان معمولا به سابقا. وقد نصت المادة 92 على حق كل شخص يدعي تضرره من جناية او جنحة قابلة للتحقيق في ان ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته امام قاضي التحقيق المختص، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك .

    ويتضح من هذا المقتضى ان المشرع ربط مباشرة هذا الحق بشرط جوهري يتمثل في قابلية الجريمة للتحقيق، وهو قيد لم يكن منصوصا عليه بهذا الوضوح في التشريع السابق، الامر الذي يعكس ارادة تشريعية تهدف الى ترشيد اللجوء الى الشكاية المباشرة والحد من استعمالها التعسفي .

    ثانيا: الشروط الشكلية للشكاية المباشرة

    ألزم المشرع الطرف المشتكي باحترام مجموعة من الشروط الشكلية تحت طائلة عدم القبول، وهو ما كرسه صراحة في المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، ويتعين ان تتضمن الشكاية هوية المشتكي الكاملة، بما في ذلك اسمه الشخصي والعائلي، مهنته، عنوانه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، فضلا عن عرض دقيق لوقائع القضية وتحديد تاريخ ومكان ارتكاب الفعل الجرمي .

    كما أوجب المشرع بيان هوية المتهم كلما امكن ذلك، مع الاشارة إلى مهنته وعنوانه، والتكييف القانوني للوقائع موضوع الشكاية . ولم يكتف المشرع بذلك، بل قيد المشتكي بإرفاق شكايته بما يدعمها من أدلة ووثائق ومستندات، في توجه تشريعي يروم الحد من الشكايات الكيدية أو غير الجدية .

    أما من حيث الجهة المختصة بتلقي الشكاية، فقد ميز المشرع بين الجنح والجنايات، حيث تودع الشكاية المتعلقة بالجنح لدى رئيس المحكمة الابتدائية، بينما تودع شكايات الجنايات لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي يعين بدوره قاضي التحقيق المختص لمباشرة إجراءات التحقيق .

    ثالثا : دور النيابة العامة وقاضي التحقيق

    نظمت المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية الجديد العلاقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة في إطار الشكاية المباشرة، حيث يتعين على قاضي التحقيق تبليغ الشكاية إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حسب الحالة، قصد تقديم ملتمساته، وتحتفظ النيابة العامة بحقها في التماس إصدار أمر بالتحقيق ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول .

    غير أن المشرع قيد سلطة النيابة العامة في التماس عدم إجراء التحقيق، حيث لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا كانت الوقائع لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة، أو لا تقبل أي تكييف جرمي، أو كانت الجريمة خاضعة لمسطرة خاصة، أو غير قابلة للتحقيق بالنظر إلى طبيعتها أو صفة مرتكبها.

    وفي حالة مخالفة قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة، الزمه القانون بتعليل قراره، تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .

    كما خول المشرع للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية غير مدعمة بأسباب كافية، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق تمهيدي مؤقت، يستمع فيه إلى الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، وذلك إلى حين توجيه التهم أو اتخاذ ملتمسات جديدة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23

    رابعا : الآثار الإجرائية لتنصيب الطرف المدني

    خولت المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية الجديد للطرف المدني حق التقدم بطلباته في أي مرحلة من مراحل التحقيق، كيفما كان نوع الجريمة، مع منح باقي الأطراف، بما فيهم النيابة العامة والمتهم، حق المنازعة في قبول هذه الطلبات، ويبت قاضي التحقيق في هذه المنازعات بموجب أمر قضائي بعد الاطلاع على ملتمسات النيابة العامة .

    ومن أهم المستجدات التي اقرها المشرع في هذا السياق، ما نصت عليه المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الجديد بخصوص إلزام الطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية بأداء مبلغ يحدده قاضي التحقيق لتغطية مصاريف الدعوى، مع مراعاة وضعيته المادية، وتمكينه عند الاقتضاء من أجل إضافي أو من الاستفادة من المساعدة القضائية .  ويشكل هذا المقتضى ضمانة مزدوجة، من جهة يحد من الشكايات الكيدية، ومن جهة أخرى لا يحرم المتضرر المعسر من حقه في اللجوء الى القضاء .

    خامسا : الشكاية المباشرة ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية

    عالج المشرع حالة إقامة الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، حيث ألزم قاضي التحقيق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة متى تبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن اعمال تابعها، وذلك طبقا للمادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الجديد .

    كما نص على إجراء مماثل في حالة متابعة موظفي الجماعات الترابية أو أحد أعضاء مجالسها، مع اشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفقا للمادة 351 من قانون المسطرة الجنائية، في انسجام مع قواعد المسؤولية الإدارية وضمان حقوق الدفاع.

    ختاما يمكن القول؛ بأن القراءة التحليلية للمقتضيات المتعلقة بالشكاية المباشرة في قانون المسطرة الجنائية المغربي تظهر أن المشرع سعى إلى إقامة توازن دقيق بين تمكين المتضرر من اليات فعالة لتحريك الدعوى العمومية، وبين حماية المتهم من تعسف المتابعة، وضمان حسن سير العدالة، حيث اسهمت الشروط الشكلية والموضوعية الصارمة، إلى جانب الرقابة القضائية والنيابية، في اضفاء طابع الجدية والانضباط على هذا المسار الإجرائي .

    ونسجل في هذا المقام قاعد مفاده أن حسن تفعيل هذه الالية يظل رهينا بوعي المتقاضين، وحكمة القضاة، ونزاهة الفاعلين القضائيين، بما يحقق الغاية الأسمى للعدالة الجنائية، وهي الانصاف وحماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوروبا تستعد لفتح مفاوضات إحياء اتفاق الصيد البحري مع المغرب

    شرعت المفوضية الأوروبية، بتفويض من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في الإعداد لفتح مفاوضات مع المغرب بشأن إبرام اتفاق جديد للصيد البحري، في خطوة تعكس حرص بروكسل على استعادة إطار التعاون مع الرباط في هذا القطاع الحيوي.

    ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد منحت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الفارط، المفوضية تفويضًا للتفاوض حول اتفاق شراكة للصيد المستدام يشكل الإطار العام للتعاون، إلى جانب بروتوكول تطبيقي يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالولوج إلى المياه المغربية، في أفق إعادة تنظيم نشاط الصيد بين الجانبين.

    وكان آخر بروتوكول للصيد بين بروكسل والرباط قد انتهى سنة 2023، ما أدى إلى توقف أسطول الاتحاد الأوروبي عن الصيد في تلك المياه منذ ذلك التاريخ، وتشير تقارير أوروبية إلى أن أكثر من 90 في المئة من مصطادات الاتحاد الأوروبي، قبل انتهاء العمل بالبروتوكول، كانت تُنجز في مياه الصحراء المغربية.

    وفي هذا السياق، عبّرت منظمة «يوروبِش» الممثلة لصيادي الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بقرار الشروع في المفاوضات، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق جديد بات ضرورة ملحة في ظل تراجع فرص الصيد البديلة، سواء نتيجة تقلص الولوج إلى المياه الأوروبية أو بسبب ممارسات صيد غير مستدامة لدى بلدان ثالثة.

    وتراهن المفوضية الأوروبية، من خلال هذه المفاوضات، على إعادة إحياء التعاون البحري مع المغرب ضمن إطار قانوني جديد يراعي أحكام القضاء الأوروبي ويستجيب في الوقت نفسه لمصالح قطاع الصيد داخل الاتحاد ويحترم السيادة المغربية.

    وأكتوبر الفارط، عبّر وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن أمله في التوصل “قريبًا” إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعزز التعاون القائم ويوفر فرصًا أوسع لأساطيل الصيد الأوروبية والإسبانية.

    وجاءت تصريحات الوزير الإسباني خلال جلسة عامة بمجلس النواب في مدريد، ردًا على استجواب من حزب “الكتلة الوطنية الغاليثية” (BNG)، إذ شدد بلاناس على أن المغرب يظل شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والزراعة، لما يتمتع به من استقرار سياسي ورؤية واضحة للتعاون الإقليمي.

    وكان الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019 يسمح لـ128 سفينة أوروبية، من بينها 93 سفينة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية لمدة أربع سنوات، مقابل 52.2 مليون يورو يدفعها الاتحاد كمقابل مالي، وشمل الاتفاق استغلال الموارد البحرية في مختلف السواحل المغربية، بما فيها تلك الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

    وأضاف الوزير، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية متفرقة آنذاك، أن النية تتجه نحو إبرام اتفاق جديد في المستقبل القريب يعيد تنشيط التعاون البحري بين الطرفين، بعد تعليق البروتوكول السابق سنة 2023، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرارية الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا التي تربطها بالمملكة علاقات اقتصادية متينة.

    وفي سياق متصل، أوضح بلاناس أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عملا على تكييف الاتفاقيات القائمة مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بما يضمن احترام القوانين الأوروبية دون المساس بالمصالح الاستراتيجية للعلاقات مع المغرب.

    وأشار المسؤول الحكومي الإسباني، إلى أن هذا التكييف يشمل بُعدين أساسيين: أصل المنتجات الزراعية والبحرية، وتأثير الاتفاقيات على ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس الوعي المتزايد داخل المؤسسات الأوروبية بأهمية الحفاظ على علاقة متوازنة وبنّاءة مع المغرب، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والبحري في غرب المتوسط.

    وأشار بلاناس إلى أن ما تم اعتماده من طرف المفوضية والمجلس الأوروبيين يحمل طابعًا استراتيجيًا مزدوجًا، زراعيًا وبحريًا، في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرًا أن هذه الشراكة ليست تقنية فحسب، بل سياسية واستراتيجية، وتُظهر مدى الثقة التي تحظى بها الرباط داخل الأوساط الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط تنخفض بنسبة 3% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

    انخفضت أسعار النفط الخميس بعدما تراجعت المخاوف بشأن عدم الاستقرار في إيران عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

    وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% إلى 60.16 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 2,93% إلى 64.57 دولارا، وذلك بعدما قال ترامب إنه أُبلغ بوقف عمليات قتل المتظاهرين في إيران.

    وردا على سؤال من مراسل وكالة فرانس برس في المكتب البيضوي عما إذا كان العمل العسكري الأميركي استبعد الآن، أجاب ترامب “سنراقب الوضع ونرى كيف تسير الأمور”.

    وصرّح ترامب أنه أُبلغ “من مصدر ثقة” بأن “القتل يتوقّف في إيران. وقد توقّف… وما من إعدامات مخطّطة”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحطة الجديدة للرحلات البحرية بميناء الدار البيضاء تستقبل 53 سفينة ونحو 94 ألف مسافر

    أفادت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، أن المحطة الجديدة للرحلات البحرية بميناء الدار البيضاء، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها في 18 شتنبر 2025، سجلت منذ انطلاقها دينامية إيجابية، حيث استقبلت 53 سفينة/باخرة سياحية، وما مجموعه 93 ألف و970 مسافرا.

    وأبرزت الوكالة في بلاغ لها يسلط الضوء على أولى إنجازات هذه المحطة الجديدة، أن هذه الأرقام تجسد الاهتمام المتزايد لأصحاب السفن بالدار البيضاء والأثر الإيجابي المتوقع على الاقتصاد المحلي والمنظومة السياحية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إسناد امتياز تشغيل محطة الرحلات البحرية بميناء الدار البيضاء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحطة الجديدة للرحلات بميناء الدار البيضاء تحقق أرقاما مهمة منذ تدشينها

    سجلت المحطة الجديدة للرحلات البحرية بميناء الدار البيضاء، التي أشرف الملك محمد السادس على تدشينها في 18 شتنبر الماضي، منذ انطلاقها دينامية إيجابية، حيث استقبلت 53 سفينة/باخرة سياحية، وما مجموعه 93 ألف و970 مسافرا وفق ما أفادت أفادت الوكالة الوطنية للموانئ. وفي بلاغ لها يسلط الضوء على أولى إنجازات هذه المحطة الجديدة، أبرزت الوكالة أن […]

    ظهرت المقالة المحطة الجديدة للرحلات بميناء الدار البيضاء تحقق أرقاما مهمة منذ تدشينها أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره