في إطار النشرات الإنذارية المرتبطة بالتقلبات الجوية والتساقطات المطرية التي تشهدها المدينة، أعلنت جماعة أكادير عن تعبئة جهاز ميداني متكامل، عبر قسم البيئة ومصلحة النظافة، للحد من آثار السيول وضمان سلامة المواطنين وتأمين انسيابية حركة السير. ويضم هذا الجهاز 96 عاملا للنظافة و12 عريفاً، إضافة إلى تسخير خمس جرافات وست شاحنات، حيث تعمل الفرق الميدانية […]
The post جماعة أكادير تتعبؤ ميدانيا لمواجهة آثار التساقطات المطرية appeared first on بلبريس.
اشتوكة بريس
ضرب المنتخب المالي موعداً مع نظيره السنغالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه بضربات الترجيح على تونس في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي بالدار البيضاء.
وسجلت تونس هدفاً في الدقيقة الـ 88، عن طريق اللاعب فراس الشواط، غير أن مالي عادت في الوقت بدل الضائع بهدف من نقطة الجزاء سجله لاسين سينايوكو في الدقيقة الـ 96، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
ورغم لعب مالي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 26 لشوط المباراة الأول، لم تتمكن تونس من استغلال النقص العددي، لا في الوقت الأصلي ولا خلال الأشواط الإضافية، ليلجأ…
العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي
في سيناريو درامي حبست فيه أنفاس الجماهير حتى الثواني الأخيرة، ودع المنتخب التونسي منافسات كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مالي، الذي انتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي عبر ركلات الترجيح، بعد مباراة هتشكوكية أكد فيها أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعزيمة والإيمان بالحظوظ حتى آخر رمق. منذ صافرة البداية، فرض المنتخب التونسي ضغطا رهيبا على نظيره المالي، مستحوذا على الكرة وباحثا باستماتة عن هدف مبكر يربك حسابات الماليين، غير أن مجريات اللقاء انقلبت في الدقيقة 25، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع منتخب مالي كولي بالي، ليُكمل المنتخب المباراة منقوص العدد لما يقارب 95 دقيقة. ورغم النقص العددي، فشل نسور قرطاج في استثماره خلال الشوط الأول، إذ بقيت كل محاولاتهم عقيمة أمام تكتل دفاعي مالي منظم، أظهر فيه الحارس وخط الخلف صلابة لافتة، فيما غابت اللمسة الأخيرة عن الهجوم التونسي. في الشوط الثاني، برزت بصمة المدرب البلجيكي لمنتخب مالي، الذي أحسن تدبير المباراة تكتيكيا، فأغلق المنافذ، ودافع بشراسة، بل ونجح لاعبوه في تهديد المرمى التونسي بهجمات مرتدة أربكت الدفاع، لتنتهي التسعون دقيقة على إيقاع التعادل السلبي، في نتيجة بدت حينها أقرب لتونس منها لمالي. وفي الدقيقة 89، ظن التونسيون أن التأهل صار في الجيب، بعدما نجح الشواط في هز الشباك، معلنا هدفا قاتلا أشعل المدرجات، ووضع تونس على أعتاب الرحيل إلى طنجة لمواصلة المشوار القاري، لكن كرة القدم، كعادتها، خبأت فصلا أخيرا أكثر إثارة. ففي الوقت بدل الضائع، ارتكب المدافع التونسي ياسين مرباح خطأ قاتلا بلمس الكرة بيده داخل مربع العمليات، ليعلن الحكم الجنوب إفريقي ركلة جزاء لصالح مالي، أكّدتها غرفة الـVAR دون تردد، وفي الدقيقة 96، ترجم سينايوكو الركلة إلى هدف تعادل أعاد المباراة إلى نقطة الصفر، وأدخل نسور قرطاج في صدمة غير متوقعة. الأشواط الإضافية لم تحمل جديدا يذكر، إذ طغى عليها الحذر والإجهاد، ليحتكم المنتخبان في النهاية إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسمت “ركلات الحظ” للمنتخب المالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مانحة إياه بطاقة التأهل المستحقة إلى ربع النهائي. وبينما واصل الماليون حلمهم القاري في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، وجد المنتخب التونسي نفسه مضطرا لحزم الحقائب مبكرا، والعودة عبر مطار محمد الخامس إلى الديار، في سيناريو قاس يعد من أسوأ الإقصاءات في تاريخه الحديث بكأس أمم إفريقيا.
يلزم بداية التأكيد على أن الحكومة المغربية غير معنية بالتقارير سواء الصادرة عن المؤسسات الوطنية الدستورية، التي خوّلها الدستور الحكامة، ولا الأجنبية، المعروفة بكونها علمية وتخلط الصالح بالطالح إذ حتما توجد تقارير مغرضة، لكن هي لا تسمع لأاحد ولا تنصت لأي صوت.
تقرير آخر يضاف إلى باقي التقارير الصادرة هذا العام داخليا وخارجيا، والتي تعتبر الحكومة المغربية فاشلة في أغلب المجالات، وكي يفهم القائمون على الحكومة أننا قوة اقتراحية غير عدمية نشرنا في عدد أمس مؤشرا للازدهار الاقتصادي يحتل فيه المغرب مرتبة لابأس فيها بإفريقيا.
القترير الذي نحدث عنه يحمل عنوان “الحالة العالمية للديمقراطية 2025: الديمقراطية في حالة تحرك”، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، حيث جاء ترتيب المغرب متوسطاً إلى متأخر في المؤشرات الأربعة الأساسية المعتمدة في قياس الديمقراطية، وهي التمثيل السياسي، والحقوق، وسيادة القانون، والمشاركة.
وظهر اضطراب في ترتيب المغرب وفق المؤشرات التي يعتمدها المركز المذكور، وهو ما يعكس حقيقة أن الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش وتمثل تجمع المصالح الكبرى، أدخلت المغرب نفقا بدون معالم ولا أضواء، قد يؤثر على المسار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب خيارا لا رجعة فيه، وقراءة للتقرير تبين أنها لا تقوم بالتجديد وإنما تعيش على وجود المؤسسات فقط، حيث لا جدية لديها في تعزيز الثقة العامة.
في مؤشر التمثيل السياسي، على نقطة 0.432، محتلاً المرتبة 107 عالمياً من أصل حوالي 170 دولة، ضمن نطاق ترتيبي محتمل يتراوح بين المرتبتين 100 و113. ويقيس هذا المؤشر طبيعة التعددية الحزبية، والتنافس الانتخابي، ومدى شمولية العملية السياسية.
المغرب الذي أصدر ظهير الحريات العامة لمنع الحزب الوحيد وهيمنته المطلقة، والمغرب الذي بنا شكلا ديمقراطيا خاصا به، مؤمنا بالتعددية في كافة المجالات وخصوصا المجال السياسي، يوجد في ترتيب متدني ومتأخر مع الدول ذات الأداء المتوسط أو المتأخر، لكن الدول التي يوجد ضمنها المغرب لم تنخرط في مسلسل الديمقراطية إلا في وقت متأخر، وبالتالي وجوده ليس له معنى بتاتا.
وحصل المغرب على نقطة 0.509، على مستوى مؤشر الحقوق، محتلاً المرتبة 77 عالمياً، ضمن مجال ترتيبي محتمل يتراوح بين 62 و96. ويغطي هذا المؤشر الحقوق المدنية والسياسية، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، وحماية الأفراد من الانتهاكات. ويضع التقرير أداء المغرب في هذا المجال ضمن سياق إقليمي يتسم بتفاوت كبير، حيث تعرف بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تراجعاً حاداً في الحقوق والحريات، في حين تحافظ دول أخرى على مستويات متوسطة دون تحقيق تحولات نوعية.
لم يعد الأمر يتعلق بسيادة القانون وولايته العامة، ولكن انتقل الأمر إلى إنتاج القوانين، التي يسود فيها أسلوب الهيمنة المطلقة من قبل الحكومة، والنموذج قانون الإضراب المصادق عليه وقانون المجلس الوطني للصحافة الذي سيعود لمجلس النواب في قراءة ثانية وقانون المحاماة، كلها قوانين يبدو أن تنفيذها صعب أو مدمر.
العلم الإلكترونية – الرباط
في خطوة تصعيدية تكشف عن حجم الامتعاض الحاصل وسط العاملين بقطاع المطارات، وجّهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، مراسلة رسمية إلى المدير العام للمكتب تطالب من خلالها بتعويض خدمة المطعم بمنحة القفّة لفائدة أطر ومستخدمي مطار محمد الخامس، المديريات المركزية، ومطار طنجة ابن بطوطة. وجاءت المراسلة محمولة على حجج رقمية وملاحظات ميدانية تؤكد – وفق النقابة – أن هذا التحول بات ضرورة ملحة لضمان عدالة الاستفادة وجودة الخدمات الاجتماعية. وأوضحت النقابة أن جميع مطارات المملكة تعتمد نظام منحة القفّة باستثناء مطاري محمد الخامس وطنجة، مما خلق حالة “تمييز غير مبرّر” في نظر الأطر العاملة بهذين المرفقين. وأضافت أن استطلاعاً للرأي أجري سنة 2023 بإشراف الإدارة العامة السابقة كشف عن تأييد ما يفوق 96% من المستخدمين لاعتماد منحة القفّة عوض خدمة المطعم، غير أن هذه النتائج – رغم وضوحها – لم تجد طريقها للتنفيذ “لأسباب مجهولة”. وأشارت النقابة إلى أن خدمة المطعم في مطار محمد الخامس لا يستفيد منها فعلياً سوى ربع المستخدمين، ما يجعل كُلفة تسيير المطاعم والتعاقد مع الممونين “عبئاً مالياً غير مبرر”، في حين يمكن لمنحة القفة أن تحقق ترشيداً مهماً للنفقات وتحسيناً لرضا العاملين. أما في مطار طنجة ابن بطوطة، فقد اعتبرت النقابة الوضع “أكثر تعقيداً”، بعدما تم توقيف خدمة المطعم مؤقتاً بسبب مشاكل متواصلة مع الممون وفشل جميع طلبات العروض المتعلقة بتدبير هذه الخدمة. وأكدت أن ظروف تقديم الوجبات “لا تستجيب لأبسط شروط الصحة والنظافة”، وهو ما زاد من إصرار العاملين على المطالبة بمنحة القفة كحل عملي وفعّال. المراسلة ذكّرت كذلك بأن تجربة منحة القفّة أثبتت نجاحها في باقي المطارات، سواء على مستوى تحسين الخدمات الاجتماعية أو تقليص الميزانيات المرتبطة بتجهيز وصيانة المطاعم. لذلك، طالبت النقابة المدير العام بالتدخل العاجل لاعتماد هذه المنحة على الأقل لفائدة غير الراغبين في خدمة المطعم، وإعادة التفكير في هيكلة الخدمات الاجتماعية عبر إحداث مؤسسة مستقلة للأعمال الاجتماعية تُدار وفق مبادئ الحكامة والشفافية. وأكدت النقابة في ختام رسالتها على أن مطلب منحة القفة بات “ملحاً ومستعجلاً”، وأن الأطر والمستخدمين ينتظرون معالجة منصفة وعملية لهذا الملف، بما يعزز ظروف العمل ويصون كرامة العاملين في واحد من أهم المرافق الحيوية بالبلاد.
هسبريس من الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أمس الإثنين، إن النقل البحري يمثل محورا إستراتيجيا في الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن التجارة البحرية تمثل أكثر من 96% من المبادلات الخارجية للمملكة التي تعتبر بلدا بحريا بامتياز بفضل واجهتيها على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، الممتدتين على أزيد من 3500 كيلومتر.
وأضاف قيوح، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، المنعقدة بلندن، أن “هذا الدور الإستراتيجي يدخل في إطار رؤية الملك محمد السادس، التي تؤكد على تعزيز البعد الأطلسي للمملكة من خلال جعل الساحل الأطلسي بوابة نحو القارة الإفريقية، وواجهة انفتاح على الفضاء الأمريكي، ومحورا إستراتيجيا للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن هذا التوجه يتضمن “تطوير الربط البحري، وتقوية الموانئ والبنيات اللوجيستيكية، والعمل على دراسة إحداث أسطول وطني تجاري تنافسي وفعّال قادر على مواكبة دينامية التجارة الدولية”؛ كما اعتبر أن المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي “رؤية إستراتيجية شاملة تسعى إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية، وتحقيق السلم والتنمية والاستقرار الإقليمي بالمنطقة”.
ويستند هذا الدور إلى “مكانة الموانئ المغربية كمحاور إستراتيجية للربط بين البحر الأبيض المتوسط والساحل الغربي الإفريقي، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط باعتباره منصة إقليمية رئيسية للتبادل البحري، وميناء الناظور غرب المتوسط كمركز جديد لدعم التكامل اللوجيستي، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيساهم مستقبلاً في تعزيز الربط مع الساحل الغربي لإفريقيا”، يورد المتحدث ذاته.
أما على مستوى احترام المعايير الدولية فأكد وزير النقل واللوجستيك التزام المغرب بمسؤولياته كـ”دولة عَلَم، عبر الحرص على ضمان مطابقة سفنه للمعايير الوطنية والدولية في السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة”، مبرزا أنه يضطلع بدوره كـ”دولة ميناء من خلال مشاركته النشطة في مذكرة التفاهم لدول البحر الأبيض المتوسط، وإجراء عمليات التفتيش المنتظمة للسفن الأجنبية، بما يضمن احترام قواعد السلامة ويعزز الثقة في الموانئ المغربية”.
وزاد قيوح موضحا أن “الدور المحوري للمغرب كدولة ساحل يبرز من خلال مركز مراقبة حركة المرور البحري (VTS) بمدينة طنجة، الذي يتولى تنظيم حركة الملاحة البحرية في منطقة شديدة الحساسية، هي مضيق جبل طارق، الذي تعبره أكثر من 100.000 سفينة سنويا، ما يجعل دوره أساسيا في ضمان سلامة الملاحة وتدبير المخاطر البيئية”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “المغرب يعمل حاليا على تعزيز منظومة مراقبة الملاحة التجارية على الواجهة الأطلسية، من خلال دراسة إحداث مركز ساحلي لمراقبة حركة المرور البحري على الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية؛ وذلك بهدف تقوية دور المملكة باعتبارها دولة ساحل”.
كما شدد الوزير على أن المملكة تواصل تعزيز منظومة البحث والإنقاذ البحري من خلال المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري (MRCC)، الذي يشرف على منطقة ممتدة من السواحل المغربية إلى غينيا بيساو، ويعمل على ضمان استجابة فعّالة لأي طارئ بحري، حفاظاً على الأرواح البشرية في عرض البحر.
ولم يقف قيوح عند هذا الحد، بل زاد مبينا أدوار المغرب وطموحاته في التظاهرة العالمية، إذ أكد انخراطه في مجال التكوين البحري وتعزيز الكفاءات، مبرزا أنه يعمل حاليا على تعزيز وتطوير نظام التكوين البحري من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها في مجال النقل البحري.
أما على مستوى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والرفع من الكفاءات في مجال التكوين البحري فأشار الوزير نفسه إلى أن المغرب يخصص مقاعد سنوية بالمعهد العالي للدراسات البحرية لفائدة طلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة، دعما للقدرات وكسب الخبرة وتطوير الإمكانات البشرية للبلدان الصديقة في القارة.
كما بين المتحدث أن “المغرب يواصل تعزيز جهوده في دعم المسارات الدولية الرامية إلى تطوير قطاع بحري أكثر استدامة؛ وذلك إدراكا منه لحجم التحولات التي يعرفها العالم اليوم”، مشددا على “انخراط البلاد على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وتشجيع اعتماد حلول مبتكرة وبدائل طاقية نظيفة، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجدد”.
وانطلاقا من موقعه ومسؤوليته داخل المنظمة أعرب قيوح عن استعداد المغرب للعمل مع جميع الدول الأعضاء من أجل بلورة “رؤية مشتركة تضمن انتقالا سلسا ومتدرجا يراعي قدرات الدول، ويخدم تطلعات الأسرة البحرية الدولية نحو مستقبل أكثر استدامة”.
وأشار وزير النقل واللوجستيك إلى أن المغرب يقدّم عرضا “نموذجيا متكاملاً لإنتاج الوقود البحري منخفض الكربون، اعتمادا على مؤهلاته الرائدة في الطاقات المتجددة وبنيته المينائية المتطورة”؛ كما سجل أن “العرض المغربي يهدف إلى تمكين إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خاصة الميثانول والأمونياك الخضراء، لتزويد القطاع البحري العالمي ببدائل نظيفة ومستدامة”، مبرزا أن “هذا العرض يعكس طموح المملكة لتكون منصة إقليمية لإنتاج وتصدير الوقود البحري النظيف تحت المعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية”.
في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “إن بي ايه” التي أجريت، أمس الأربعاء، وترتيب المنطقتين الشرقية والغربية:
*النتائج:
دالاس مافريكس – نيويورك نيكس 111 – 113
ميامي هيت – غولدن ستايت ووريرز 110 – 96
بورتلاند تريل بليزرز – شيكاغو بولز 121 – 122
مينيسوتا تمبروولفز – واشنطن ويزاردز 120 – 109
نيو أورليانز بيليكانز – دنفر ناغتس 118 – 125
أوكلاهوما سيتي ثاندر – ساكرامنتو كينغز 113 – 99
كليفلاند كافالييرز – هيوستن روكتس 104 – 114
إنديانا بيسرز – شارلوت هورنتس 127 – 118
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز – تورونتو رابتورز 112 – 121
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز،…
أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد، مساء أمس الاثنين، الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع، برسم منافسات ألعاب القوى ،المدرجة ضمن منافسات النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.
وقطع بن يزيد مسافة السباق في زمن قدره 8 دقائق و51 ثانية و64 جزءا من المائة، محققا أداء قويا مكنه من اعتلاء منصة التتويج في المركز الأول، فيما لم يتمكن مواطنه محمد تيندوف من إكمال السباق.
وعاد المركز الثاني لعداء الجيبوتي محمد إسماعيل إبراهيم بتوقيت (8:51.89)،فيما حل الجزائري عمر سرايش في المركز الثالث بزمن (8:51.96).
و في تصريح…
أثار الفنان المصري « ياسر جلال » موجة واسعة من الجدل والغضب بعد تصريح أدلى به على هامش الحفل الختامي لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، حيث زعم إن « قوات من الجيش الجزائري نزلت ميدان التحرير بالقاهرة لحماية المصريين من أعمال تخريبية كانت تخطط لها إسرائيل بالموازاة مع حرب أكتوبر 1973 ». جاء التصريح وسط أجواء احتفالية بالمهرجان، لكنه أثار استياء عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه غير دقيق ومضلل تاريخيًا.
الممثل المصري « ياسر جلال » أكد أمام الحضور أن روايته تستند على ما حكاه له والده، وهو ما دفع البعض إلى تفسير هذه الرواية على أنها محاولة للتملق وكسب ود الجزائريين، مشيرين إلى أن الحقائق التاريخية تؤكد أن ميدان التحرير لم يكن أبدا من قبل مسرحًا لأي عمليات عسكرية خلال حرب أكتوبر 1973، ولم تصل أي قوات جزائرية إلى القاهرة في تلك الفترة، لافتين الانتباه إلى أن دعم الجزائر لمصر في حرب أكتوبر كان معروفًا وموثقًا على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية ولوجستية، وليس وجودًا ميدانيًا للقوات داخل العاصمة المصرية.
من الناحية التاريخية والمنطقية، شدد ذات المتابعين على أن إرسال قوات عبر الحدود استنادًا إلى « حماسة أو إشاعة » في القاهرة يبقى أمر غير واقعي، خصوصًا في ظل التركيز الكامل للقوات المصرية على الجبهة، مشيرين إلى أن المؤرخون العرب والأجانب الذين وثقوا أحداث حرب أكتوبر لم يذكروا أي تدخل عسكري جزائري على الأراضي المصرية، سواء لحماية الشعب أو لأي سبب آخر.
على منصات التواصل، عبّر عدد كبير من المصريين عن استيائهم الشديد من تصريحات « ياسر جلال »، معتبرين أنها اختلاقًا أو خلطًا واضحًا في الوقائع التاريخية. ورغم ذلك، دعا آخرون إلى عدم المبالغة في الهجوم عليه، مؤكدين أن الفنان معروف بوطنيته واحترامه لمصر وجيشها، وربما خانه التعبير في تلك اللحظة.
ويبقى تصريح ياسر جلال حديث الساعة بين الجمهور، ويترقب الجميع توضيحًا رسميًا منه لوضع حد لهذا الجدل، بينما تظل الحقائق التاريخية واضحة: لم تصل أي قوات جزائرية إلى ميدان التحرير، ولم يُسجل أي شاهد أو وثيقة تثبت وقوع هذا الحدث، مما يجعل رواية جلال غير دقيقة ومضللة.
يتضمن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، مجموعة من التدابير الزجرية تروم تشديد الرقابة على صرف الدعم العمومي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية، وذلك بعد تسجيل اختلالات وتلاعبات في صرف هذا الدعم من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتمنح التعديلات الجديدة على القانون صلاحيات للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإحالة الاختلالات المسجلة في شأن استعمال التمويل العمومي على رئيس النيابة العامة، لاتخاذ المتعين في حالة، كما يتضمن القانون عقوبات أخرى قد تصل إلى حل الحزب السياسي، في حالة عدم الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وعلى سبيل المثال، فقد رصد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، جملة من الخروقات والاختلالات في تدبير حسابات جل الأحزاب السياسية، حيث وجهت رئيسة المجلس 201 ملاحظة للمسؤولين عن هذه الأحزاب، فيما طالب 15 حزبا سياسيا بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة الدولة، يتعلق الأمر بمبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وسجل التقرير أن بعض الأحزاب تخرق قواعد المحاسبة المالية الخاصة بها، ولم تدل بوثائق تثبت أين صرفت نفقات تحصل عليها من جيوب دافعي الضرائب.
التقارير التي يصدرها المجلس سنويا حول تدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، يستدعي وقفة تأمل حول “الأمراض المزمنة” التي تنخر جسد المشهد الحزبي المغربي، ويطرح الكثير من الأسئلة حول مصداقية أحزاب لم تحسن التصرف في المال العام المخصص لها من خزينة الدولة، وكيف لهذه الأحزاب أن تنال ثقة المواطنين لتدبير شؤونهم سواء على مستوى المجالس الترابية أو على المستوى الحكومي.
هذه التقارير تطرح أسئلة مقلقة حول الشفافية والحكامة داخل الجسم الحزبي المغربي، فكيف لحزب سياسي لم يقدم حساباته المالية، أن يسهر على تدبير الشأن العام، لذلك فالدولة مطالبة بالتدخل بصرامة لفرض إجراءات زجرية لإلزام الأحزاب على تقديم الحساب، وحماية المال العام من النهب والسرقة.
هناك مثل شعبي يقول “المال السايب كيعلم السرقة”، ينطبق على الأحزاب السياسية التي تتصرف في ملايين الدراهم دون تقديم الحسابات المالية المتعلقة بطريقة صرف هذه المبالغ التي يكون مصدرها الأول هو خزينة الدولة، وهو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر غسيل جميع الأحزاب السياسية، وكشف عن جزء من الاختلالات التي تشوب التسيير المالي لهذه الأحزاب، ومنها أحزاب مشاركة في الأغلبية الحكومية، ومنها من يسهر على تدبير الشأن العام بالمجالس الجهوية والجماعية، فكيف إذن لهذه الأحزاب التي تغيب الشفافية والنزاهة عن حساباتها المالية الداخلية أن تتصرف في ميزانية الدولة والمجالس المنتخبة التي تشرف على تسييرها.