فليكسبريس

Étiquette : pps

  • الـPPS يدعو إلى دراسة إمكانية إلزامية التصويت ويتشبث بـ”القاسم الانتخابي” الحالي

    إسماعيل التزارني

    دعا حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين 1 شتنبر 2025، إلى دراسة جدوى وإمكانية إقرار إلزامية التصويت، وقال إن طريقة احتساب القاسم الانتخابي، المعتمد حاليا، بالاستناد إلى عدد المسجلين في اللوائح، تلائمه ولا يطالب بأي تعديل أو إصلاح في القوانين على هذا المستوى.

    وحث حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، على دراسة جدوى وإمكانية إلزامية التصويت في الانتخابات التشريعية، باعتبار التصويت حق وواجب وطني في الوقت ذاته.

    وأوضح الأمين العام لحزب الكتاب، خلال تقديم مضامين المذكرة في ندوة بمقر حزبه في الرباط، إن قضية “إلزامية التصويت فيها كلام، لذلك قلنا دراسة جدوى ذلك”، باعتبار التصويت واجب وطني، موضحا أن الهدف من إدراج هذا المقترح هو فتح نقاش واسع لخلق زخم ما يجعل المواطنين يستشعرون أهمية التصويت.

    ودعا الحزب إلى إقرار الترخيص بالغياب، طيلة يوم الاقتراع، شريطة تبرير الغياب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والتلاميذ والطلبة، وذلك عبر الإدلاء بشهادة نموذجية للمشاركة في الاقتراع يوقعها ويسلمها رئيس المكتب المعني فور تصويت المعني بالأمر، من أجل الرفع من نسبة المشاركة.

    كما طالب بإطلاق حملات تحسيسية رسمية وواسعة، بإشراك وسائل الإعلام، خاصة العمومي منها، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي، حول أهمية التصويت وآثاره الإيجابية، باعتباره حقاًّ شخصيًّا وواجبا وطنيا.

    مذكرة حزب التقدم والاشتراكية لم تتضمن أي مقترح تعديل بخصوص طريقة احتساب القاسم الانتخابي، التي تتم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس عدد المصوتين الفعليين، وتعليقا على هذا الأمر أوضح بنعبد الله أن الوضع الحالي على هذا المستوى يلائم حزبه، داعيا إلى دعا رفع نسبة المسجلين وتحسين اللوائح الانتخابية.

    وكان المغرب قد اعتمد في القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر في مارس 2021، قد أقر تعديلا أساسيا يتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، إذ نصّ على أن يُحتسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في الدائرة، بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

    ونصت المادة 84 منه على أن “تُوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتُوزّع المقاعد الباقية حسب قاعدة ‘أكبر البقايا’، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفّر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـPPS بالبرلمان ينتقد تعثر الإصلاحات وعدم تجاوب الحكومة وإجهاض ملتمس الرقابة

    محمد الصديقي

    اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحصيلة التشريعية والحكومية برسم السنة الانتدابية 2024-2025 تُظهر تعثُّرا كبيرا في إخراج إصلاحات هيكلية مُلحّة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وذلك رغم ما تفرضه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية من ضرورة الاستعجال في طرح هذه الملفات للنقاش العمومي والمؤسساتي.

    وسجَّل الفريق، في ورقة سياسية تقييمية بشأن السنة التشريعية والحكومية 2024-2025، غياب رؤية واضحة، وعدم وجود توافقات، أو مؤشرات حقيقية توحي بإمكانية التقدم في هذه الأوراش، التي كان يُفترض أن تكون في صلب عمل الحكومة خلال هذه السنة، كما ينص على ذلك القانون الإطار والتوجيهات الملكية السامية.

    وأضاف الفريق أن الحكومة تأخرت أيضا في تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم الخسائر السنوية التي تُكبِّدها للمالية العامة، ووجود قانون إطار منذ سنوات يُحدد مسارات الإصلاح. كما سجّل الفريق تراجعا واضحا في مؤشرات الحكامة، وازدياد مظاهر الريع، والاحتكار، والفساد، دون اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة، لا سيما بعد سحبها لمشاريع قوانين كانت موجهة لمكافحة هذه الظواهر.

    وأكدت الورقة، أن مكونات المعارضة، رغم اختلاف مرجعياتها السياسية وعدم إلزامها بالتنسيق كما هو الحال مع الأغلبية المرتبطة ببرنامج حكومي، تنسق غالبا تصويتها داخل مجلس النواب، معربا عن أسفه لفشل إلى أن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، رغم التنازلات والجهود التي بذلها لتقريب وجهات النظر، محملا مسؤولية إجهاض المبادرة لـ “أحد مكونات المعارضة التي تراجعت في اللحظات الأخيرة، رغم قرب الاتفاق على الإجراءات والحيثيات”.

    وفي الجانب التشريعي، نوّه الفريق بالتحسن النسبي في تعامل مجلس النواب مع مقترحات القوانين من حيث البرمجة والإخضاع للمسطرة، لكنه في المقابل عبَّر عن أسفه لاحتكار الحكومة للمبادرات التشريعية، وتجاهلها لمقترحات المعارضة، رغم تطابق عدد منها مع مضمون مشاريعها، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية ترفض بشكل منهجي مقترحات قوانين المعارضة، بل وتقوم بسحب مقترحاتها الخاصة، ما يُضعف من نجاعة العملية التشريعية ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه.

    أما في الجانب الرقابي، فقد سجل فريق التقدم والاشتراكية استمرار ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، من حيث الكم والمضامين والآجال، في خرق للدستور وتجاهل لصوت المواطنين وممثليهم، منددا بضعف الحضور الحكومي في جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، وعدم استجابتها الفورية لطلبات عقد لجان نيابية لمناقشة قضايا طارئة، إلا بعد احتجاجات مجتمعية أو تراكم المواضيع، ما يُفرغ آلية الرقابة من فعاليتها.

    وفي سياق متصل، عبّر الفريق عن رفضه لمآل مبادرته الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما عُرف إعلامياً بـ”قضية الفراقشية”، منتقدا لجوء الحكومة إلى بديل شكلي يتمثل في “مهمة استطلاعية”، لا تمكّن من مساءلة الجهات المعنية ولا تُمكِّن من كشف الحقائق كاملة، وهو ما دفع الفريق إلى اتخاذ موقف بعدم الانخراط في تلك المهمة والتشبث بمطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

    وعلى مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أشار الفريق إلى أن أكثر من 80% من الأسر المغربية تراجعت قدرتها الشرائية، في ظل استمرار غلاء الأسعار، وضعف أثر الدعم الحكومي الذي استفادت منه فئات محدودة فقط. كما بيّن الفريق أن الفقر والهشاشة ما زالا في تصاعد، مع وجود أكثر من 5.5 ملايين مواطن يعيشون تحت عتبة الفقر والهشاشة، وتركُّز الثروة الوطنية في ثلاث جهات فقط.

    كما نبه الفريق إلى فشل الحكومة في ورش التغطية الصحية، حيث لا يزال نحو 8.5 ملايين مواطن خارج المنظومة، مع استمرار اعتماد المواطنين على القطاع الخاص، وضعف المستشفى العمومي، وغلاء الأدوية، فضلا عن غياب خطوات حقيقية لإدماج المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر في الاقتصاد الوطني.

    وفي ملاحظته حول التشغيل، أكَّد الفريق أن الحكومة لم تفِ بالتزامها بتوفير مليون منصب شغل، رغم تحسُّن نسبي في معدل النمو بفضل العوامل المناخية وظروف السوق العالمية، إذ لا يزال معدل البطالة لدى الشباب يقترب من 40%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيو الـ PPS ينضمون إلى زملائهم من الـ PJD في المطالبة برأي مؤسستين دستوريتين بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

    الصحيفة من الرباط

    انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب العدالة والتنمية، في طلب رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر مجلس النواب.

    وفي رسالة موقعة من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ارتكز الحزب على المادة 161 من الدستور، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، لطلب إبداء رأي هذا الأخير بخصوص مشروع القانون رقم 26.250…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « التقدم والاشتراكية » يندد بـ »تهرب » أخنوش من المحاسبة البرلمانية

    في سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عند « تهرب » رئيس الحكومة وعدد كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور، وطبقا لما يمثله البرلمان كفضاء للديموقراطية والتعددية والنقاش المؤسساتي، وكمؤسسة للتشريع ولممارسة العمل الرقابي على الحكومة.

    وأكد الحزب في بيان له، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن « الغياب المتواتر والممنهج للحكومة ورئيسها عن البرلمان، علاوة على الضعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، إنما هو تعبير عن غياب النفس السياسي والديموقراطي لهذه الحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد، وهي القضايا التي سيعود إليها الحزب بتفصيل ضمن تقرير الدورة السادسة للجنة المركزية يوم الأحد المقبل ».

    من جانب آخر، توقف المكتب السياسي للحزب عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية.

    وجدد إثارة الانتباه إلى أن التغيرات المناخية صارت واقعا مفروضا وضاغطا على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد.

    في هذا الإطار، دعا الحزب الحكومة إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحد من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

     وطالب الحكومة بـ »الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرة بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـ “PPS” يُحذّر من العزلة الترابية لجهة درعة تافيلالت ويدعو لتدارك الخصاص في البنيات التحتية

    حذر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من العزلة الترابية التي تعيش على وقعها جهة درعة تافيلالت، في ظل حرمانها من الطرق السيارة والنقل السككي.

    جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو الفريق التقدمي، إلى وزير النقل واللوجستيك، نورالدين قيوح، حول ما وصفته بـ”الحرمان المزدوج” الذي تعانيه جهة درعة تافيلالت، نتيجة غياب الطريق السيار والنقل السككي، معتبرة أن هذا الوضع يُكرّس العزلة ويُعمّق التفاوتات المجالية مقارنة بباقي جهات المملكة.

    وقالت البرلمانية في سؤالها إن الجهة، رغم توفرها على “إمكانيات واعدة للتطور…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعبد الله: الشباب يخاصم السياسة .. و »مصالح » أفشلت ملتمس الرقابة

    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى “إقامة مصالحة حقيقية ما بين الشباب والسياسة بالمغرب، على اعتبار أن الطرفين يوجدان اليوم في خصومة”، موضحا أن “من شأن مشاركة الفئة الشابة تغيير الواقع السياسي وكسر عدد من التوجّهات المعمول بها اليوم”.

    وأكد بنعبد الله، ضمن كلمته خلال لقاء أطّره بمقر الحزب بالرباط، مساء الأربعاء، أن “مجموعة من هذه التوجّهات المعمول بها على مستوى المؤسسات المنتخبة والمدبّرة للشأن العام لا تعتمد على الأساليب والكفاءات، ولا تسعى لاعتماد خيرة ما يتوفر عليه المغرب”.

    وبحسب المسؤول الحزبي ذاته، فإن “الشباب يجب أن يقول كلمته اليوم قبل الغد؛ إذ يوجد واقع انتخابي يفيد بأن 27 مليون مغربي وصلوا إلى سن التسجيل في اللوائح الانتخابية، في حين إن عدد المسجّلين منهم لا يتجاوز 18 مليون فرد، وهو العدد الذي يتوزع كذلك خلال فترة الانتخابات ما بين مؤيّدين وممتنعين عن التصويت، فضلا عن أصحاب الأصوات الملغاة والبيضاء”.

    وأوضح الأمين العام لـ”PPS” أن كل هذا يحدث “على الرغم من تخفيض سن التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى 18 سنة، وسن الترشح من 23 إلى 21 سنة”، مفيدا بـ”وجود أحزاب سياسية لا تهتم بهذه الفئة الشابة خلال فترة الانتخابات؛ إذ تلجأ إلى مناطق شعبية، حيث تتوفر هناك على خزّاناتها الانتخابية”.

    ولفت المتحدث إلى أن “مجموعة من الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، لا يهمها أن ينضم مليون فرد على الأقل من غير المصوتين إلى الفئة المصوّتة خلال الانتخابات المقبلة”، مبيّنا أن “هذه النقطة لوحدها يمكن أن تُحدث المفاجأة، مادام أن هذه الحكومة تشكّلت نتيجة لتصويت حوالي 9 ملايين ناخب فقط، وباحتساب أصحاب الأصوات الملغاة”.

    ونادى بنعبد الله الدولةَ، ممثلة في وزارة الداخلية، لـ”إيجاد وسيلة للحد من استعمال المال في الانتخابات، لكن على ما يبدو لا توجد إرادة لديها”، موضحا أنه “إنْ لم يتحقق ذلك، فإن الحلّ المقترح هو دخول فئات جديدة المجال السياسي بالقوّة، بغرض تغيير وجه الانتخابات بالمغرب، وقلبِه رأسا على عقب”.

    وتعجّب المسؤول الأول بـ”حزب الكتاب” لـ “وجود من يقولون اليوم بأن واحدا منهم (يقصد أحزاب الأغلبية الحكومية) سيترأس حكومة المونديال”، متابعا: “دْغْيَا نقزوا لما بعد سنة 2026 ويحاولون اللعب على نبرة المنتخب الوطني المغربي”، وفق تعبيره.

    وفي مقابل ذلك، أورد المتحدث أن “المشاركة السياسية لدى الشباب يجب أن تكون استراتيجية، في ظل وجود سخطٍ داخل هذه الأوساط الشابة، ليكون بذلك التحدي القائم في هذا الإطار هو إحداث مصالحة بين الطرفين”.

    ملتمس الرقابة

    خلال اللقاء الذي جمعه بشباب يمثلون جمعيات مختلفة (النخبة المغربية للقادة الشباب، جمعية الشباب المغاربة بتولوز…)، توقّف نبيل بنعبد الله مليّاً عند معطى فشل “ملتمس الرقابة”، الذي كانت تتهيأ أحزاب المعارضة للتقدّم به ضد الحكومة بغرض إثارة مسؤوليتها السياسية. وقد أكد في هذا الصدد أن ذلك “لا يعطي صورة جيدة عن العمل السياسي، وذلك بعدما كنا نريد لحظةً سياسية بامتياز”.

    وقال المسؤول الحزبي نفسه إن “هذا الأمر لا يساهم في زرع روح الثقة. ولذلك، آن الأوان لإدخال أناس أنقياء إلى المجال السياسي، وليس من لديهم مصلحة سياسية أو حزبية”، موضحا أن “بعض الأطراف أعطت الأهمية للربح السياسي الصغير، في وقت قدمنا من داخل الحزب تنازلات في هذا الجانب، وذلك حتى تنجح المبادرة”.

    وذكر في هذا السياق أن “هذه المبادرة كانت ستكتمل خلال السنة الماضية، قبل أن يتبين لنا أنهم كانوا يتفاوضون بنا” (في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، لافتا إلى أنه “ظهر لنا خلال المبادرة الأخيرة أن هناك شِي حاجة تتوجدْ لسنة 2026″، وفق تعبيره.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـPPS: دينامية وازنة على درب الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

    أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالدينامية القوية والمكتسبات المتتالية التي يعرفها ملف القضية الوطنية الأولى، على الصعيد السياسي والديبلوماسي الدولي، أساسا من خلال تصاعد الاعترافات الوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية والوحدة الترابية لبلادنا، كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل منذ نصف قرن.

    في هذا السياق، أشاد حزب الكتاب في بلاغ لمكتبه السياسي بموقف المملكة المتحدة، الدولة الوازنة على الساحة الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن، التي اعتبرت مقترح الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نبيل بنعبد الله يخترق أحزاب كوبية

    زنقة 20 | متابعة

    أجرى وفدُ حزب التقدم والاشتراكية، المشكل من الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله وعضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية سعيد البقالي، سلسلة لقاءات في كوبت مع كل من إيميليو لوثادا كارسيا، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس قسم العلاقات الخارجية؛ ومع خورخي بروتشي لورنزو عضو سكرتارية اللجنة المركزية والمكتب السياسي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية؛ ورئيس جامعة نيكو لوبيز للحزب الشيوعي الكوبي الدكتور خورخي أرطادو؛ ورئيس المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب فرناندو كونثالس لورط.

    كما قام وفد الحزب بزيارة إلى مركز (فيدل كاسترو).

    وقد تخللت كل هذه اللقاءات نقاشات بحسب بلاغ PPS حول الأوضاع الصعبة جراء الحصار المفروض على كوبا من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والإجراءات العقابية الجائرة التي يواجهها الشعب الكوبي بصمود بطولي؛ و ⁠التنويه بالمواقف التضامنية القوية لحزب التقدم والاشتراكية مع الشعب الكوبي في محنته.

    و أيضا ⁠تطلع الشعب المغربي إلى تطوير مسيرة التحرر الوطني، من خلال استكمال وتوطيد وحدته الترابية على كافة ترابه، ومواصلة مسيرة البناء الديموقراطي والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية؛ و ⁠الأوضاع العالمية و ما تعرفه من تحولات عميقة، بين تطلعات شعوب العالم نحو الانعتاق والحرية، و بين مطامع القوى الإمبريالية والرأسمالية في فرض الهيمنة.

    بالإضافة ل⁠تطورات القضية الفلسطينية التي تمر من مرحلة حالكة في مسار الكفاح ضد آلة الغطرسة الصهيونية، وما تقترفه من جرائم حرب في حق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “PPS النوّاب” يجر بركة وقيوح للمساءلة حول تقدم مشاريع الطرق استعدادا لـ”مونديال 2030″

    طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، من أجل مناقشة مدى تقدم إنجاز المشاريع الطرقية المرتبطة بالتحضيرات الجارية لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030.

    وقال حموني في نص طلبه إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية، إن اللقاء يجب أن يُعقد بحضور كل من وزير التجهيز والماء، ووزير النقل واللوجستيك، ومدراء شركة الطرق السيارة، مكتب السكك، مكتب المطارات، وذلك بهدف تدارس مدى جاهزية البنيات التحتية الطرقية الوطنية، ومدى مواكبتها لحجم الرهان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـ »PPS » ينتفض عبر بلاغ ناري.. الحكومة تُواجه الفشل بالاستعلاء وتُجهض الرقابة بالإنكار والتهجُّم

    عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري الذي خُصص لمناقشة الأوضاع العامة على المستويين الوطني والدولي، حيث وجّه الحزب انتقادات حادة للحكومة، متهماً إياها بـ »الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ».

    وأعرب حزب « بنعبد الله » في بلاغه عن استغرابه مما وصفه بـ »استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في ترويج خطاب استعلاء ورضى مفرط عن الذات »، مشيراً إلى أن هذا الخطاب « يتناقض مع الواقع » و »تكذبه الأرقام والمعطيات الصادرة عن مؤسسات وطنية رسمية ». واعتبر أن هذا الخطاب « مستفز لأوسع فئات المجتمع » التي تعاني من تداعيات الغلاء، والبطالة، وإفلاس المقاولات، وضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

    وهاجم حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ »إنكار الحكومة للانتقادات المعارضة »، مندداً بما اعتبره « تهجماً مرفوضاً واتهامات غير مسؤولة » صادرة عن رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه ضد « أصوات معارضة بارزة »، اتُّهِمَت بالكذب. وأوضح الحزب أن المعطيات التي استند إليها في انتقاد سياسة استيراد المواشي « واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية »، وليست من صنعه.

    وأكد الحزب عزمه مواصلة ما وصفه بـ »الترافع الجريء والمسؤول »، في إطار الدستور والديمقراطية، لكشف اختلالات الأداء الحكومي، والتباين بين الوعود المعلنة والحصيلة الفعلية « المتواضعة بل والسلبية في كثير من الأحيان »، على حد تعبيره.

    وفي السياق ذاته، أعلن المكتب السياسي لحزب « الكتاب » أنه أخذ علماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة، معبراً عن أمله في توفر شروط نجاح هذه المبادرة الدستورية. كما ندد بما وصفه بـ »مناورات الحكومة وأغلبيتها لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي »، معتبراً أن الحكومة « تستغل أغلبيتها العددية بشكل منهجي لرفض الخضوع لأي شكل من أشكال الرقابة ».

    يأتي هذا البلاغ في ظرفية سياسية دقيقة تتسم بتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة، لا سيما بعد إخفاق مبادرات رقابية سابقة، من قبيل طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد المواشي. ويبدو أن حزب التقدم والاشتراكية، من موقعه المعارض، يسعى إلى إعادة طرح النقاش العمومي حول فاعلية السياسات العمومية، واستقلالية المؤسسات الرقابية، وحدود السلطة التنفيذية في التعامل مع النقد السياسي.

    ويعكس البلاغ أيضاً ملامح تصعيد جديد في الخطاب السياسي، حيث لا يكتفي الحزب بتشخيص الوضع، بل ينتقل إلى تحميل الحكومة مسؤولية مباشرة في ما يصفه بـ »التدهور المعيشي » لفئات واسعة من المواطنين. وهو ما قد يُمهّد لخطوات أكثر صرامة في المستقبل، على غرار ملتمس الرقابة الذي لوّحت به المعارضة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن سياسي داخل المؤسسة التشريعية.

    بهذا المعطى، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المعارضة على تنسيق صفوفها واستثمار هذا المنعطف السياسي، في ظل سيطرة أغلبية مريحة للحكومة، لكنها باتت تواجه انتقادات متزايدة من داخل البرلمان وخارجه.

    إقرأ الخبر من مصدره