فليكسبريس

Étiquette : SIPRI

  • المجلس الاقتصادي: واردات السفن التهمت 14 مليار درهم من العملة الصعبة في عقدين (فيديو)


    إسماعيل التزارني

    كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن واردات المغرب من السفن كلفت الاقتصاد الوطني أكثر من 14 مليار درهم بين عامي 2002 و2022، مما يشكل ضغطاً على احتياطيات العملة الصعبة.

    جاء ذلك في الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023 حول “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب.. رهان حاسم لتقوية مسار التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية”، الذي قدم مضامينه في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط.

    ويظهر التقرير أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الخارج في اقتناء السفن ومنتجاتها المرتبطة بها، حيث بلغت نفقات هذه الواردات 14 مليار درهم خلال العقدين الماضيين، باستثناء السفن العسكرية والمعدات البحرية.

    وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول واردات السفن العسكرية، إلا أن بيانات قاعدة (SIPRI Arms Transfers Database) تشير إلى فترات مهمة شهدت ارتفاعًا في واردات المغرب ضمن هذا القطاع.

    ويؤكد التقرير أن ضعف تموضع المغرب في مجال إصلاح السفن يسهم في تفاقم نفقات العملة الصعبة ويزيد من عجز الميزان التجاري لخدمات النقل البحري، الذي بلغ 21.1 مليار درهم. كما يظل المغرب معتمداً على مُجهزي السفن الأجانب، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار الدولية.

    أكبر واردات المغرب خلال العقدين الماضيين تمثلت في فئة “السفن والمنتجات ذات الصلة” بقيمة 456 مليون و224 ألف دولار، تلتها “الرافعات والجرافات” بقيمة 377 مليون و633 ألف دولار. وشملت الفئات الأخرى “السفن البحرية التجارية” بقيمة 222 مليون و77 ألف دولار، و”المنصات البحرية” بقيمة 122 مليون و479 ألف دولار، في حين بلغت قيمة واردات “السفن غير محددة الصنف” مليون و329 ألف دولار.

    وخلص التقرير إلى أنه في حال تمكن المغرب من تطوير صناعة سفن تنافسية قادرة على تلبية جزء من الطلب الداخلي في بعض القطاعات، فإن ذلك سيقلل من اعتماده على الاستيراد، مما سيسهم في الحفاظ على العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحفيز خلق قيمة مضافة وإحداث فرص عمل محلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاتورة واردات السعودية من الأسلحة تتراجع ب59 في المئة في الربع الأول لـ 2024

    قلصت المملكة العربية السعودية فاتورة وارداتها من الأسلحة والذخائر بنسبة 59.4 في المئة بالربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 2.02 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

    ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لزيادة نسبة توطين الصناعات العسكرية وتوطين ما يزيد عن 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

    وبلغت قيمة واردات المملكة من الأسلحة والذخائر 1.38 مليار ريال بالربع الأول من عام 2024، مقابل 3.4 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الخارجية السعودية الصادرة في التقرير الربع سنوي عن الهيئة العامة للإحصاء.

    وجاءت واردات السعودية من الأسلحة والذخائر في الربع الأول من عام 2024، من عدة دول، أبرزها كوريا الجنوبية بقيمة 808.5 مليون ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 276.8 مليون ريال، ومن بلجيكا بواقع 128 مليون ريال، ثم باكستان بـ 61.5 مليون ريال، والمملكة المتحدة بقيمة 49.5 مليون ريال، ومن إيطاليا بواقع 24.5 مليون ريال، والتشيك 6.7 مليون ريال، وفرنسا بواقع 4.8 مليون ريال، ومن تركيا بواقع 3.2 مليون ريال.

    وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة واردات المملكة من الأسلحة والذخائر بنسبة 5.8 في المئة بالربع الأول من العام الجاري مقارنة مع قيمتها في الربع السابق والبالغة 1.3 مليار ريال.

    يذكر أن السعودية اعتمدت ميزانية إنفاق للقطاع العسكري في عام 2024 بقيمة 269.05 مليار ريال (71.74 مليار دولار)، تم صرف 18 في المئة منها بنهاية الربع الأول بواقع 49.3 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 16 في المئة عن حجم الإنفاق بالربع الأول من عام 2023 والبالغ 58.85 مليار ريال.

    واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا بالإنفاق العسكري في عام 2023؛ حيث ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي، إلى نحو 75.8 مليار دولار، أو ما يعادل 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حول الإنفاق العسكري العالمي.

    وبلغت نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة 13.7 في المئة بنهاية عام 2022 بينما تستهدف السعودية الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد عن 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بحسب بيانات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سباق المغرب والجزائر نحو الحصول على أسلحة متطورة يزيد مخاوف إسبانيا

    يواصل التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر، وسباق التسلح بينهما، والحصول على أسلحة متطورة، من إثارة قلق إسبانيا، التي ترى أن هذا السباق، ينذر بتراجع قوة الجيش الإسباني، أمام الجيشين، المغربي والجزائري، بحسب ما أفادت به صحيفة “ال اندبندنتي” الإسبانية. وأشارت الصحيفة، في تقرير حديث لها، إلى أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، كشف في […]

    ظهرت المقالة سباق المغرب والجزائر نحو الحصول على أسلحة متطورة يزيد مخاوف إسبانيا أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة إسبانية: سباق التسلح بين المغرب والجزائر خطر يهدد أمن مدريد

    أشارت تقارير إعلامية إلى أن تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر، المستمر منذ عقود، وتزايد الإنفاق على التسلح من قبل البلدين، يُثير قلقًا متزايدًا في إسبانيا، التي تُعدّ جارةً لكلا البلدين.

    ووفقا لما أوردته صحيفة “El Independiente” الإسبانية في تقرير لها، يومه (الجمعة)، فإن مدريد تخشى من أن يؤدي هذا السباق التسلحي إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويهدد أمنها بشكل مباشر.

    وفي أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، فإن الجيشان الجزائري والمغربي يتقاسمان أعلى مراكز الميزانية في جميع أنحاء أفريقيا، حيث زاد كلاهما من إنفاقهما العسكري العام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصة الأسد للجزائر.. الإنفاق العسكري لشمال إفريقيا يرتفع إلى أكثر من 28 مليار دولار

    مروان حميدي

    بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا للسنة الفارطة، 51.6 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% عن عام 2022 و 1.5%% عن عام 2014، فيما ارتفعت النفقات العسكرية لدول شمال القارة السمراء إلى 28.5 مليار دولار عام 2023، بزيادة قدرها 38% عن عام 2022 و 41% عن عام 2014.

    وحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الجزائر يعتبران أكبر دولتين من حيث الإنفاق في المنطقة، إذ تمثل هاتان الدولتان معا 82% من إجمالي الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا خلال السنة المذكورة.

    وسجل الاتفاق العسكري للمغرب انخفاضا للعام الثاني على التوالي، إذ تراجع بنسبة 2.5% عام 2023، ليصل إلى 5.2 مليار دولار.

    وأوضح المصدر ذاته أن نفقات الجزائر العسكرية ارتفعت بنسبة 76% لتصل إلى 18.3 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره الأعلى على الإطلاق والأكبر منذ عام 1974، وهو ما فسره المعهد بالارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعادها عن إمدادات الغاز الروسية.

    وأكد التقرير بلوغ النفقات العسكرية لدول جنوب الصحراء، 23.1 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.9% عن عام 2022 ولكن بنسبة 22% أقل من عام 2014. وهو ما يعزى إلى ارتفاع الإنفاق من قبل دولة نيجيريا بنسبة 20% – أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في داخل المنطقة – مع تسجيل زيادة ملحوظة في الإنفاق من قبل العديد من الدول الأخرى بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

    وشدد معهد “SIPRI” على أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع للعام التاسع على التوالي لأعلى مستوياته على الإطلاق حيث بلغ 2443 مليار دولار. ولأول مرة منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمسة التي حددها المعهد مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في كل من أوروبا وآسيا وأوقيانيا والشرق الأوسط.

    وحسب الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في SIPRI، نان تيان، فإن الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق العسكري هي استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن، مشيرا إلى أن الدول تعطي الأولوية للقوة العسكرية لكنها تخاطر بدخول دوامة فعل ورد فعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد.

    وظلت الولايات المتحدة الأمريكية المنفق الأول على المجال العسكري، حيث وصل المبلغ الذي تم انفاقه لـ 916 مليار دولار عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 2.3%.

    وحسب المصدر ذاته فإن أعضاء حلف الناتو البالغ عددهم 31 دولة بلغ معدل إنفاقهم، 1341 مليار دولار، وهو ما يعادل 55% من الإنفاق العسكري العالمي، وشكلت حصة الولايات المتحدة الأمريكية 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف الناتو.

    وزاد معظم أعضاء حلف الناتو الأوروبيين إنفاقهم العسكري، إذ وبلغت حصتهم مجتمعة من إجمالي الناتو 28%، وهي الأعلى في عقد من الزمان، فيما جاءت النسبة المتبقية البالغة 4% من كندا وتركيا.

    واعتبر الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في SIPRI، لورينزو سكارازاتو، أن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت نظرة الدولة الأوروبية داخل حلف الناتو، للأمن ما أدى إلى تخصيص حصص أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، حيث يُنظر إلى هدف الناتو البالغ 2% بشكل متزايد على أنه خط أساس وليس عتبة يجب الوصول إليها.

    وجاءت الصين في المركز الثاني بعد أمريكا، إذ بلغ الإنفاق العسكري الصيني نحو 296 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.0% عن عام 2022، وتعتبر هذه السنة 29 على التوالي التي تشهد زيادة سنوية في الإنفاق العسكري للصين، وشكلت الأخيرة نصف إجمالي الإنفاق العسكري في منطقة آسيا وأوقيانيا. كما ربط العديد من جيران الصين زياداتهم في الإنفاق بارتفاع الإنفاق العسكري للصين.

    وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في SIPRI: “تقوم الصين بتوجيه جزء كبير من ميزانيتها العسكرية المتزايدة لتعزيز جاهزية جيش التحرير الشعبي للقتال”، مضيفا أن “هذا حفز حكومات اليابان وغيرها على زيادة قدراتها العسكرية بشكل كبير، وهو اتجاه سيتسارع بشكل أكبر في السنوات القادمة”.

    فيما وصل الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023، واعتبر هذا المعدل الأعلى خلال العقد الماضي.

    وأوضح التقرير الإنفاق العسكري الإسرائيلي يعتبر ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا الارتفاع مرتبط بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة.

    يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في رفع النفقات العسكرية من الجانب الأوكراني سنة 2023، ليصل إلى 51% وهو ما يعادل 64.8 مليار دولار.أي ما يمثل 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الإنفاق العسكري في أعلى مستوياته على الإطلاق

    أعلن باحثون، اليوم الاثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي شهد أكبر زيادة له، منذ أكثر من عقد، في عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له، على الإطلاق، عند 2,4 تريليون دولار، جراء الحروب والتوترات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

    وارتفع الإنفاق العسكري في كل أنحاء العالم مع زيادات كبيرة، خصوصا، في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفقا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

    وقال نان تيان، الباحث في « SIPRI »، لوكالة « فرانس برس »، إن « إجمالي الإنفاق العسكري في أعلى مستوياته على الإطلاق… وللمرة الأولى، منذ عام 2009، شهدنا زيادة في الإنفاق في القارات الخمس ».

    وارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 6,8 في المائة، عام 2023؛ وهو ما يمثل « أكبر زيادة سنوية، منذ عام 2009″، وفق التقرير.

    وأضاف تيان: « هذا انعكاس لتدهور السلام والأمن في كل أنحاء العالم. لا توجد، حقا، منطقة في العالم تشهد تحسنا ».

    وجاءت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية في المراكز الخمسة الأولى من حيث الإنفاق، على التوالي.

    وأشار تيان إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة الإنفاق في أوكرانيا وروسيا و »مجموعة كاملة » من الدول الأوروبية.

    وعززت روسيا الإنفاق بنسبة 24 في المائة، ليصل إلى 109 مليارات دولار، في عام 2023، وفقا لتقديرات « SIPRI ».

    ومنذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفع الإنفاق العسكري للبلاد بنسبة 57 في المائة.

    وارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 51 في المائة، ليصل إلى 64,8 مليار دولار، لكن البلاد تلقت، أيضا، 35 مليار دولار، من المساعدات العسكرية، جاءت غالبيتها من الولايات المتحدة؛ ما يعني أن إجمالي المساعدات والإنفاق يعادل أكثر من تسعة أعشار إنفاق روسيا.

    وقال تيان إنه في حين أن الميزانيتين الإجماليتين لموسكو وكييف كانتا متقاربتين نسبيا، في عام 2023، فإن إنفاق أوكرانيا العسكري يعادل 37 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، و58 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

    في المقابل، فإن روسيا التي تتمتع باقتصاد أكبر، بلغ إنفاقها العسكري 5,9 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

    وقال تيان: « لذا، فإن المجال المتاح أمام أوكرانيا لزيادة إنفاقها أصبح الآن محدودا جدا ».

    وفي أوروبا، شهدت بولندا أكبر زيادة في إنفاقها العسكري، إلى حدود الساعة، بلغت 75 في المائة، ليصل الإنفاق إلى 31,6 مليار دولار.

    وارتفع الإنفاق، أيضا، في كل أنحاء الشرق الأوسط؛ بحيث شهدت إسرائيل – ثاني أكبر منفق في المنطقة – زيادة بنسبة 24 في المائة، ليصل إنفاقها إلى 27,5 مليار دولار، في عام 2023 مدفوعا، بشكل أساسي، بالهجوم العنيف الذي شنته على قطاع غزة.

    كما زادت المملكة العربية السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 في المائة إلى ما يقد ر بنحو 75,8 مليار دولار.

    أما الولايات المتحدة التي تنفق على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فزادت إنفاقها بنسبة 2,3 في المائة، ليصل إلى 916 مليار دولار.

    وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين، على التوالي، فزادته بنسبة ستة في المائة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.

    ودفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.

    وأنفقت اليابان 50,2 مليار دولار، العام الماضي، وتايوان 16,6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 في المائة لكلا البلدين.

    وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4,3 في المائة إلى 83,6 مليار دولار.

    من جهة أخرى، شهدت إفريقيا، أيضا، تضخما في الميزانيات العسكرية.

    وزادت جمهورية الكونغو الديموقراطية إنفاقها بأكثر من الضعف (+105 في المائة)، ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة.

    ومع زيادة قدرها 78 في المائة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، والتي بلغت 1,1 مليار دولار.

    وفي حين أن الحرب في أوكرانيا « لا تقترب من النهاية »، فضلا عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتوترات المتزايدة في آسيا، أبدى تيان اعتقاده أن الدول ستواصل، على الأرجح، تعزيز جيوشها. وقال « يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، في السنوات القليلة المقبلة، على الأقل ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات المغرب والجزائر من الأسلحة تنخفض.. وخبير: التراجع الحاصل ظرفي

    مروان حميدي

    كشف معهد معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، في آخر تقرير له حول تطورات واردات تصدير الأسلحة في العالم، عن انخفاض نسبته 52٪ بين عامي 2014-2018 و 2019-2023 فيما يتعلق بواردات الدول الإفريقية من الأسلحة، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض واردات كل من المغرب والجزائر من الأسلحة.

    وحسب المصدر ذاته فإن واردات المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، اللتان تعتبران من أكبر مستوردي الأسلحة داخل القارة، انخفض بنسبة 46 بالمائة بالنسبة للمغرب و77 بالمائة بالنسبة للجزائر، حيث احتل البلدين المرتبة 29 و21 على التوالي كأكبر مستوردي للأسلحة على المستوى العالمي.

    وأوضحت المنظمة المختصة في دراسة النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح، أن روسيا احتلت المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للسوق الأفريقية، خلال الفترة من بين 2019-2023، حيث مثّلت 24 بالمائة من واردات الأسلحة، تلتها الولايات المتحدة (16%) والصين (13%) وفرنسا (10%).

    وحديثا عن أهم أسباب تراجع استيراد الأسلحة بالنسبة البلدين أكد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن هذا التراجع مرتبط بالأحداث العالمية التي طبعت هذه الفترة خاصة تلك المتعلقة بجائحة كوڤيد وكل التحولات الماكرو اقتصادية التي رافقت هذا الحدث وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم، الذي أثر بشكل كبير على ميزانيات الدول بما فيها المتعلقة بقطاع الدفاع و الأمن.

    وأشار المتحدث في تصريح لـ”العمق”، إلى ما شهده الإنتاج العسكري الدولي من تراجع خلال السنوات الماضية، ما أثر على سلسلة إنتاج المعدات العسكرية، التي تأثرت بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الواردات العسكرية لكافة الدول تقريبا.

    وشدد المحلل على أن التراجع الحاصل ظرفي، مرتبط بمرحلة إستثنائية لها دوافعها الخاصة، وإكراهات مالية وأخرى لوجيستية، وبالتالي لا يمكن قراءته في إطار إختيارات أو توجهات جديدة للدولتين في المنطقة.

    وأوضح معتضد أن تراجع إقتناء الأسلحة لن يؤثر على التوازنات العسكرية في المنطقة وبشكل عام على ميزان القوة بين المغرب والجزائر لأنه شامل و مرتبط بالتحولات العالمية المرتبطة بالإنتاج العسكري ولا علاقة له بالإختيارات الإستراتيجية للدولتين أو تغيير في توجهاتهم السياسية.

    وفي ختام حديثه توقع، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن يعرف استيراد الأسلحة ارتفاعا مع تعافي سلسلة الإنتاج العالمي من السلاح، “وهذا ما نلاحظه في السنة الأخيرة، وهو ما دفع الدولتين للاستمرار في تنويع إقتناءاتهم العسكرية و رفع حجم وارداتها من السلاح والعتاد”.

    هذا، وقد لاحظ SIPRI، سنة 2022، انخفاضًا في واردات الأسلحة من قبل كل من الرباط والجزائر بين عامي 2013-2017 و 2018-2022، بنسبة 20% و 58% على التوالي.

    جدير بالذكر أن المملكة المغربية، لم تقم بأي عمليات استحواذ كبيرة، إذ تعود آخر عملية شراء كبيرة إلى عام 2019، حيث تم شراء 36 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز AH-64 E Apache، مع خيار شراء 12 طائرة أخرى بالإضافة إلى العديد من المعدات، بتكلفة تقدر بـ 4.25 مليار دولار (حوالي 40 مليار درهم).

    وللإشارة فإن قانون المالية المغربي لسنة 2024، خصص مبلغ 124.7 مليار درهم (حوالي 12.3 مليار دولار) لإدارة الدفاع الوطني، بزيادة طفيفة عن 119.7 مليار درهم في عام 2023، فيما خصص مشروع قانون المالية الجزائري لهذه السنة 21.6 مليار دولار لتشغيل مختلف أجهزة الجيش، بزيادة كبيرة عن 18 مليار دولار في عام 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره