Étiquette : احتجاج

بعدما تخلف عن الكشف عن ملفات اختلالات التعمير في مدينة فاس طبقا لما وعد به في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة فاس، يوم الثلاثاء الماضي، وقرر أن يلتزم الصمت إبان أشغال الجلسة الثانية ليوم أمس الخميس، والتي صوت فيها المجلس عن مشروع تصميم تهيئة وإحداث طريق موصلة إلى مشروع استثماري، قرر عزيز اللبار، نائب العمدة عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن يخرج بتصريحات صحفية لم يكشف فيها عن الملفات، لكن هاجم فيها المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية. وقال هذا المنعش السياحي والعقاري، إن المركز الجهوي للاستثمار لا وجود لها ما دام هناك غياب للشباك الوحيد.

وإلى جانب كونه نائب للعمدة، فإنه مسؤول عن الاستثمار والعلاقات الخارجية في جماعة فاس. وأشار إلى أن الوكالة الحضرية مسؤولة عن عرقلة الاستثمارات. وذكر بأن الرئيس يوقع على ملفات الاستثمار، لكن بموافقة الوكالة الحضرية، وهو ما يعنب، بحسب تعبيره، أن هذه الوكالة هي التي “تحكم”، وهو أكبر عرقلة للاستثمار، وتقليل من قيمة المجالس المنتخبة وأدوارها. وتساءل عن الأدوار الحقيقية للمجالس المنتخبة أمام هذه الوضعية.

ولم يصوت  اللبار عن نقطة تهيئة الطريق الموصلة إلى مشروع استثماري خاص، لكن أعضاء فريقه صوتوا لفائدته، وذلك إلى جانب مكونات التحالف الرباعي، وسط احتجاج حزب العدالة والتنمية الذي انتقد عدم إدراج هذه النقطة للتداول، قبل المرور إلى المصادقة. واعتبر اللبار بأن المسؤولين في هذه القضية “مغلوبين على أمرهم”، في إشارة ربما إلى وجود ضغوطات تهم هذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يكن احتجاج مستشارين جماعيين من فريق الاشتراكي الموحد، ضد امتناع عمدة مدينة طنجة، إطلاعهما على دفتر التحملات الخاص بإحدى الشركات المعتمدة من طرف المجلس الجماعي في إطار آلية التدبير المفوض، سوى حلقة أخرى من حلقات القطيعة مع الرأي العام التي جعلها المجلس الحالي طريقته في تدبير الشأن العام.

واحتج؛ مرخرا؛ عضوان من فريق حزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة طنجة، على تجاهل العمدة ليموري المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مراسلات تقدما بها قصد تمكينهما من الإطلاع على دفتر التحملات الخاص بإحدى الشركات المرتبطة بعقد للتدبير المفوض مع المجلس، في خطوة اعتبرها المعنيان بالأمر “تكريسا لديكتاتورية الأغلبية” التي من شأنها أن تكبح الدور الرقابي للمستشارين الجماعيين.

بيد أن حالة العضوين الاشتراكيين، ليست الوحيدة من نوعها داخل المجلس، إذ تشير مصادر جماعية، إلى أن العمدة بات يرفض باستمرار إطلاع مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة على حد سواء، على وثائق إدارية تتعلق بتسيير جماعة طنجة، ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن أسباب هذا التوجه.

والواقع، أن سياسة “حجب المعلومات” التي اختار عمدة المدينة، أن  يعتمدها منهاجا لتدبيره للمجلس، لا تشكل مبعث تضايق في صفوف المستشارين الذين يشاركونه عضوية هذه المؤسسة المنتخبة فقط، ولكن وقعها أشد في بالنسبة لباقي فعاليات الرأي العام المحلي، التي باتت ترى في بناية قصر البلدية بمثابة “برج عاجي” لا يعلم المواطنون شبرا هما يطبخ لمدينتهم في أعاليه.

وفي هذا الصدد، تسجل مختلف الفعاليات الإعلامية، عدم تكليف العمدة منير ليموري، نفسه ولو لمرة واحدة منذ تسلمه لمهامه قبل سنو، عناء تخصيص فرصة تواصلية بينه وبين ممثلي المؤسسات الإعلامية، على غرار نهج أسلافه من الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير هذه المؤسسة المنتخبة.

ويأبى رئيس الجهاز التمثيلي لساكنة المدينة، إلا أن يمعن في تجاهله لتفاعلات الرأي العام مع قضايا المدينة الآنية، حيث يشتكي العديد من الصحفيين من عدم الرد على مراسلات تخص طلب معلومات حول ملفات مرتبطة بتسيير الشأن الجماعي، مما يضطرهم إلى استيقاء معلوماتهم اعتمادا على مصادرهم الخاصة، غالبا ما يسارع المجلس  إلى نفيها أ تصويبها، من خلال بيانات توضيحية تشكل في حقيقتها إدانة لأصحاب البيان أكثر من إنصاف لهم.

بوادر القطيعة التي اختارها العمدة منير ليموري، مع فعاليات الرأي العام المحلي، ظهرت إرهاصاتها منذ أول دورة عقدها المجلس الجماعي في السادس من أكتوبر من العام الماضي، عندما حاولت الأغلبية المسيرة تمرير نقطة في النظام الداخلي تفرض قيودا عديدة على تواجد الصحفيين خلال دورات المجلس، وهو ما تصدت له بعض مكونات المعارضة.

كما يتذكر الرأي العام أيضا، المنع الذي تعرض له الصحفيون من ولوج مقر قصر البلدية، في الـ 28 من  شتنبر، لتغطية مراسيم تسلم العمدة الجديد، بعد أن رضخ لرغبة موظف جماعي يشغل مهمة رئيس لأحد الأقسام بالجماعة، رغم ما يمثله ذلك من تجاوزات لصلاحيته التي يخولها له القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

من الواضح أن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يعتبره غالبية التونسيين أسوأ رِئيس في تاريخ البلاد، مصرّ على هدم كل الإرث التونسي السياسي أو الدبلوماسي، وإدخال البلاد في متاهات كانت دائما تتجنّبها بذكاء وحكمة. إنه يعمل بغباء سياسي منقطع النظير على كسر كل الثوابت التي جعلت من الجمهورية التونسية استثناء ثقافيا وأمنيا وسياسيا في المنطقة المغاربية بل والعربية، وجعلت منها واحة سِلم وانفتاح وحرية، بفضل سياسة نهجتها البلاد منذ زمن طويل تتمثل في النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات واتخاذ مسافة من الحياد من كل بؤر التوتر في المنطقة.

فحتّى في زمن معمّر القذافي وهواري بومدين اللذين كانا يتآمران بالليل والنهار على المغرب وعلى استقراره ووحدته الترابية كان رؤساء تونس، الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي لاحقا، ينأَيان ببلادهما عن كل ما يدور من مؤامرات ودسائس وخصوصا ما كان يرتبط بدعم الانفصال في الصحراء المغربية وتأييد الجزائر في مشروعها الذي يهدد استقرار المنطقة. لم تعترف تونس يوما بجبهة البوليساريو ولا قبِلت استقبال ممثل رسمي عنها في العاصمة التونسية. كما كانت تونس دائما تتعامل بقدر كبير من الحذر في التعبير عن مواقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية سواء في الهيئات الإفريقية والعربية أو على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقد كان هذا الموقف من ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي جعلت هذا البلد شريكا وصديقا تقليديا للمغرب، تحظى قياداته بثقة ومصداقية كبيرة لدى المملكة المغربية.

هذا التاريخ المشرّف هو الذي يتم طعنه في لحظة مظلمة من لحظات تونس المختطفة اليوم من هذا الرئيس الانتحاري الذي يزجّ ببلاده عن قصد أو عن جهل في متاهات هي في غنى عنها تماما. فتونس تعيش منذ فترة طويلة على إيقاع أزمات سياسية وحقوقية لا تنتهي، كما أن الوضع الاقتصادي في البلاد بلغ مستويات خطيرة، حدّ عجز الحكومة التونسية عن سداد أقساط ديونها الخارجية، للمؤسسات المالية الدولية. ولا يمكن فهم هذا السلوك الذي أقدم عليه قيس سعيد باستقبال زعيم انفصاليي البوليساريو إبراهيم غالي بصفة شخصية وتعمّد تخصيص مراسيم بروتوكولية لذلك إلا في إطار تداعيات هذه الأزمة المالية العميقة التي تعاني منها البلاد. بعبارة أوضح إن الشيك المالي السمين الذي وضعه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون رهن إشارة قيس سعيد كان مغريا إلى درجة جعلته يغامر بتاريخ تونس وثوابت علاقاتها الخارجية.

هذا هو التفسير الوحيد القريب إلى المنطق ومعطيات الواقع في المنطقة. لقد زار قيس سعيّد الجزائر في بداية شهر يوليوز الماضي، وتوسّل للجزائريين من أجل فتح الحدود البرية في وجه السياح المحليين الراغبين في زيارة تونس، وتعرّض لابتزاز كبير من طرف الكابرانات الذين ينفقون بسخاء لا حدود له عندما يتعلق الأمر بانتزاع اعترافات ولو مؤقتة بجمهورية الوهم أو استقبال قادة الجبهة الانفصالية. ولعلّ أهم الشروط، التي فرضت على قيس سعيد لقبول طلبه بفتح الحدود وتلقي مساعدات مالية مباشرة من الكابرانات، كانت تخصيص هذا الاستقبال الرسمي لبن بطوش في القمة اليابانية الإفريقية التي كان مقرّرا تنظيمها سلفا في العاصمة التونسية. ومن هنا فإن توقّع الأسوأ مع هذا الرئيس الاستثنائي في تاريخ تونس أمر ينبغي الحذر منه في الظرفية الحالية التي جعلت من بلاده رهينة لتدخل من يدفع أكثر. وللمفارقة فإن الخارجية التونسية التي أعلنت أنها لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شؤونها الداخلية بعد احتجاج المغرب، تقبل على ما يبدو أن يتدخل المال والبترودولار القادم من حاسي مسعود، ليس فقط في شؤونها الداخلية، بل حتى في صناعة قراراتها ومواقفها وعلاقاتها الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

انسحبت مرة أخرى المعارضة خلال انعقاد أشغال الدورة الاستثناية، صباح أمس الخميس، احتجاجا على “امتناع الرئيس عن قبول عقد الدورة الاستثنائية، التي طالبت بها الأغلبية المطلقة للمجلس، وعدم إدراج نقاط جدول أعمالها”.

وغادرت المعارضة قاعة الاجتماعات محمد مؤدن، التابعة لمقر عمالة قلعة السراغنة للمرة الرابعة على التوالي مشهرة قرار العصيان في وجه الاتحادي الحسن الحمري.

واستنادا إلى تصريح عبد الرحيم واعمرو البرلماني عن إقليم قلعة السراغنة، فإن انسحاب أعضاء فريق المعارضة من أشغال هذه الدورة، احتجاج على عدم قبول رئيس المجلس لطلب المعارضة، والذي يتضمن جدول أعمال لدراسة والمصادقة على عدد من النقط المقترحة.

من جهته أكد الحسن الحمري، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة، في رده على ادعاءات المعارضة، أن الدورة المنعقدة في إطار الجلسة الثالثة، والتي ينص القانون التنظيمي للمجلس على أنها انعقدت بمن حضر، تمت في احترام تام للقانون، بعد أن صادق أعضاء المكتب المسير للمجلس، على وضع جدول أعمالها المتضمن لنقطتين اثنتين تهم إحداهما تقديم ملتمس لرئيس مجلس جهة مراكش أسفي لدعم أوضاع إقليم قلعة السراغنة، والنقطة الثانية تهم الدراسة والمصادقة على الوضعية الحالية لقطاع الماء الصالح للشرب بالإقليم.

وتضع خطوات المعارضة المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة في حالة “بلوكاج”، جراء التوقفات التي تشهدها هذه المؤسسة الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره