Étiquette : إسبانيا

يستفيد المغرب بدءا من يوم الإثنين من رفع الاتحاد الأوروبي قيمة الدعم المالي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية بنسبة 50 بالمائة، حيث ستقر بروكسيل على مبلغ لا يقل عن 500 مليون أورو.

الدعم المالي المذكور، يتعلق بتغطية جزء من مصاريف المغرب الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية للفترة المقبلة التي تنتهي في 2027.

يندرج هذا الدعم ضمن ميثاق صودق عليه في إطار برنامج “الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي” المقرر دخوله حيز التنفيذ الخريف المقبل.

والذي يشمل بنودا مختلفة تغطي مشاريع الاندماج والحماية للاجئين الذين يعيشون في المغرب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.

الدعم الذي حظي به المغرب فيما تم استثناء الجزائر، يبرهن حسب تقارير إعلامية على الدور المهم الذي يقوم به المغرب في مجال الشراكة في مكافحة الهجرة غير النظامية ليس فقط مع إسبانيا و فرنسا، ولكن مع الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

إقرأ الخبر من مصدره

أمر مجلس الشفافية وزارة الخارجية الإسبانية بالإفراج عن تفاصيل دخول زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية.

المجلس المذكور، رفض مبررات الوزارة ذاتها، بكون “الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار”.

بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة، رفضت حسب  صحيفة “دياريو ذي سيفيا”، وزارة الخارجية الإسبانية الإفراج عن المعلومات في معرض جوابها عن شكاية تقدم بها شخص لم تذكر هويته.

الشخص ذاته، تقدم بشكاية جديدة إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية التي تم الاستناد إليها “لا تنطبق في هذه القضية”، متهما الوزارة بأنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.

يذكر أن  وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل من سنة 2021، للعلاج من كوفيد-19، تسبب في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط انتهت في مارس الماضي مع تغير موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.

وبعدما استمع القضاء إليه في الأول من يونيو عبر الفيديو من المستشفى الإسباني حيث كان يتلقى العلاج، تمكن إبراهيم غالي في اليوم التالي من العودة إلى الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وخضعت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، لتحقيق قضائي إسباني بشأن ظروف دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لكن تمت تبرئتها في نهاية مايو.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء 10 غشت بمدينة الرباط، وفدا أمنيا إسبانيا يتقدمه المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية Francisco PARDO PIQUERAS.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المباحثات بين الطرفين المغربي والإسباني، تناولت سبل الرفع من الشراكات المؤسساتية في مجالات حيوية من قبيل أمن المنافذ الحدودية والشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن تدعيم برامج التكوين الشرطي في مختلف التخصصات المهنية، خصوصا في مجال تأهيل فرق النخبة الشرطية والرفع من قدراتها في تدبير التدخلات الأمنية عالية الحساسية.

وأكد  بلاغ مديرية الحموشي، أن هذا اللقاء الأمني، شكل فرصة للجانبين المغربي والإسباني، لوضع مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك على طاولة النقاش وتبادل الآراء، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة التهديدات التي تشكلها جماعات الإرهاب المتطرف وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن سبل مواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات وقنوات تبادل المعطيات العملياتية ذات الصلة بالشأن الأمني.

ويأتي هذا اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية ليتوج حسب بيان مديرية الأمن مسارا متقدما من الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصالح الشرطة المغربية والإسبانية، وهو المسار المطبوع بالرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، تعود بالنفع على مواطني البلدين وتحقق غايات الأمن والاستقرار بهما.

جرى عقد هذا اللقاء الأمني في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المغرب المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، يتكون من كل من Eugenio PERIRO BLANCO المفوض العام للاستعلامات و Rafael PEREZ PEREZ المفوض العام للشرطة القضائية، و Juan ENRIQUE TABORDA ALVARAZ المفوض العام للأجانب والحدود، بالإضافة إلى Alicia MALO SANCHEZ المسؤولة عن قسم التعاون الأمني الدولي، و Francisco JESUS RAMIREZ JARA مستشار المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية.

ووفقا لبيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الزيارة للمسؤول الإسباني تجسد الإرادة الراسخة لمواصلة تمديد وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التي تربط المصالح الأمنية بالمملكة المغربية بنظيرتها الإسبانية، والارتقاء بها إلى شراكة متقدمة مبنية على أسس متينة قوامها الثقة والمصداقية وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، بشكل يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام تقاسم التجارب والخبرات في مجال مكافحة التحديات التي تطرحها مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

هل تنتهي أزمة شح الأمطار في إسبانيا إلى حرب على المياه؟ في ظل موجة جفاف تاريخية، تتساءل إسبانيا حول مستقبل مواردها المائية التي يخصص قسم كبير منها لري الأراضي الزراعية، في حين يهدد التصحر 75% من البلاد.

في مواجهة شح الأمطار، حذرت وزيرة الانتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا مؤخرا بأن “علينا أن نكون في غاية الحذر والمسؤولية بدلا من أن نغمض عيوننا” متوقعة “فترات من التوتر الشديد”.

شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على غرار فرنسا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة موجات حر شديد بعد فصل شتاء على قدر غير اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلك إلى تراجع احتياطات المياه في إسبانيا في مطلع غشت إلى 14,4% من قدراتها، ما يقل بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر الأخيرة في الفترة ذاتها.

ودفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من استهلاك المياه ولا سيما في كاتالونيا والأندلس (جنوب) حيث لا يتعدى مستوى خزانات المياه 25% بدل 56,5% في حوض الوادي الكبير الذي يؤمن ري المنطقة بكاملها.

وقالت روساريو خيمينيث أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين في الأندلس، إن “الوضع خطير” سواء بالنسبة لـ”المياه السطحية” أو “المياه الجوفية”، مشيرة إلى أن الوضع يزداد خطورة إذ يندرج ضمن اتجاه عام تنسبه روساريو خيمينيث إلى الاحتباس الحراري.

يبقى أن شح المياه ليس أمرا جديدا في إسبانيا، بل أن البلد بات نموذجا للتكيف مع أمطار غير منتظمة، بفضل عمليات نقل المياه بين أحواض الاحتجاز وإلى خزانات عديدة أقيمت لتأمين إمداد المدن والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق أقامت إسبانيا خلال القرن العشرين 1200 سد كبيرة، ما يمثل رقما قياسيا في أوربا بالنسبة إلى عدد السكان. وتوضح وزارة الانتقال البيئي على موقعها الإلكتروني أن هذا “سمح لإسبانيا بزيادة مساحة الأراضي المروية من 900 ألف هكتار إلى ثلاثة ملايين و400 ألف هكتار”، معتبرة أن “نظام إدارة المياه في إسبانيا مثال للنجاح”.

لكن العديد من الخبراء يرون أن هذا النظام يكشف اليوم حدوده. وأوضح خوليو باريا مسؤول حملة الفرع الإسباني لمنظمة غرينبيس أن هذه السدود “كانت لها فائدتها” لكنها في المقابل “شجعت على الاستغلال المفرط” للمياه وتراجع نوعيتها، فضلا عن عرقلة المجرى الطبيعي للأنهار وتجددها.

واعتبر المجلس العلمي لحوض رون-المتوسط، وهي هيئة فرنسية تضم خبراء في الهيدرولوجيا، أن “النموذج الإسباني” يكون مجديا “فقط حين تكون الموارد المائية متوافرة بشكل كاف لملء أحواض احتجاز” المياه.

لكن “يبدو أننا شارفنا على بلوغ هذه الحدود المادية”، على ما أوضح في تقرير مضيفا أن “التطورات المناخية الجارية والتي ستستمر في العقود المقبلة، ستزيد من خطر التعثر الذي قد يتوقف مدى حدته أيضا على ضعف إمكانات التكيف” للنموذج الحالي.

يعتبر الخبراء أن المشكلة تكمن في استخدام الموارد في بلد غالبا ما يتم ري الحدائق فيه في وسط النهار خلال فترات القيظ، كما هي الحال حاليا في مدريد. وعلق خوليو باريا مبديا استياءه “لم يتوقف الاستهلاك عن التزايد في حين أن المياه التي في متناولنا تزداد ندرة، هذا غير منطقي”.

والسبب خلف ذلك هو ازدهار السياحة مع إقامة بنى تحتية مستهلكة للمياه مثل ملاعب الغولف وأحواض السباحة، إنما كذلك الزراعة المكثفة التي تمتص أكثر من 80% من الموارد المائية لري مزروعات غير ملائمة إطلاقا في بعض الأحيان للطقس الجاف، مثل الفراولة والأفوكادو، وموجهة إلى السوق الأوربية.

وقالت خوليا مارتينيث المديرة الفنية لمجموعة “نويفا كولتورا بور إيل أغوا” الناشطة من أجل إدارة أفضل للمياه، إن “استخدام الري في إسبانيا غير عقلاني. لا يجوز أن نكون بستان أوربا” في حين أن “هناك حالات انقطاع للمياه عن السكان”.

وسعيا لمعالجة مشكلة شح المياه أقرت الحكومة في منتصف يوليوز خطة استراتيجية يفترض أن “تكيف نظام إدارة (المياه) المعتمد مع مفاعيل الاحترار المناخي” من خلال تدابير تشجع على “إعادة التدوير” وعلى استخدام “فعال وعقلاني ” للموارد.

لكن الخبراء يرون أن التقدم الذي يتحقق لا يزال محدودا في حين لا تزال العديد من المناطق تراهن على زيادة الأراضي المروية. وأكد خوليو باريسا “نحن بحاجة إلى تدابير أكثر شد ة” تمر عبر “إعادة هيكلة النظام الزراعي” الإسباني.

وتشاطره الرأي خوليا مارتينيث التي تذكر بأن “إسبانيا هي البلد الأوربي الذي يمارس أكبر قدر من الضغوط على موارده المائية” محذرة “ثمة قرارات لا يريد أحد اتخاذها، لكن لا يمكننا مواصلة هذا الهروب إلى الأمام”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطت وزارة الدفاع الإسبانية، الضوء الأخضر لانطلاق عملية هدم ”برج الساعة” بصخرة متواجدة بجزيرة النكور المحتلة الواقعة بساحل إقليم الحسيمة، بحجة مخاطر بتهدمه.

ووفقا لما ذكره موقع ” فوزبوبلي” الإسباني، فبرج الساعة” أحد أكثر المباني التي لها رمزية تاريخية، ويقع على بعد 700 متر من إقليم الحسيمة؛ وتزعم قوات الجيش الإسباني أن ”مشاكل أمنية ناجمة عن سوء حالته جراء الرطوبة والتحلل تستدعي هدمه” .

وتجدر الإشارة إلى أن صخرة الحسيمة هي واحدة من الجزر الصغيرة الثلاث التي تتمتع بحماية عسكرية إسبانية دائمة؛ إلى جانب كل من جزيرة باديس، والجزر الجعفرية أو”إشفارن”، التي أهداها السلطان الشريف للملك الإسباني فيليبي الثاني مقابل حماية أراضيه من هجمات العثمانيين.

ويعد ”برج الساعة” بصخرة الحسيمة من أكثر المباني الخلابة للجزيرة، لكنها بعد القرار الإسباني ستختفي عن الوجود خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن صادقت وزارة الدفاع الإسباني على مشروع يقضي بهدمها وفتحت لأجل ذلك طلبات عروض.

إقرأ الخبر من مصدره