فليكسبريس

Étiquette : الأوربي

  • الاتحاد الأوروبي يستمر في تبني مواقفه الرمادية من قضية الصحراء المغربية

    العمق المغربي

    لازال الاتحاد الأوربي مستمرا في تبني مواقفة التي تعبر عن اللاموقف من قضية المغاربة الأولى، وذلك بالرغم من إشادة 3 دول كبرى بالاتحاد وهي فرنسا وإسبانيا وألمانيا بمقترح الحكم الذاتي، نظير ما يتمتع به الأخير من مصداقية وواقعية لحد هذا الملف.

    وفي آخر موقف له، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.

    وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه “وكما كرر ذلك (…) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

    وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602.

    وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.

    يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره الـ 18 تواليا على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الغاز الطبيعي تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية

    واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها إلى مستويات عالية للغاية، أمس الثلاثاء،  مع احتمال انقطاع مؤقت في توريد الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1، مما أثار مخاوف على الاقتصاد العالمي.

    ففي حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الآجلة لغاز “تي تي إف” الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوربا، بسعر 269,995 يورو للميغاواط/ساعة، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2,44 في المائة.

    في اليوم السابق، بلغ ذروته عند 295 يورو للميغاواط/ساعة. وارتفع سعر نظيره البريطاني أيضا، ليسجل يوم الاثنين 567,98 بنسا للوحدة الحرارية، وفق المقياس البريطاني.

    إلى ذلك، لم تسجل مثل هذه الأسعار منذ مارس، عندما تم دفع الغاز الطبيعي الأوربي والبريطاني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

    وقد يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى 18,6 في المائة في أوائل عام 2023 بسبب الارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة، مدفوعة بأسعار الغاز المرتفعة للغاية، وفقا لدراسة أجراها بنك سيتي الأمريكي.

    في الولايات المتحدة، واصل الغاز ارتفاعه وبلغ ذروته عند 10,028 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مسجلا رقما قياسيا منذ 14 عاما.

    وارتفعت أسعار الغاز بفعل شركة غازبروم الروسية العملاقة التي أعلنت الأسبوع الماضي توقف شحناتها من الغاز الروسي إلى أوربا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام، من 31 غشت إلى 2 شتنبر، بسبب “الصيانة”، أما أسعار النفط الخام فقد ارتفعت الثلاثاء.

    وارتفع خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوربي تسليم أكتوبر، إلى 99,13 دولارا، أي بنسبة 2,75 في المائة، بعيد بلوغه ما يقرب من 100 دولار. وارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه، بنسبة 3,21 في المائة إلى 93,26 دولارا.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجفاف يهدد نصف أوربا (تقرير)

    دق تقرير صادر مؤخرا ناقوس خطر موجة جفاف تهدد ما يقرب من نصف أوربا.

    التقرير المذكور صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوربية، والمنشور أمس الإثنين، حذر من أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثّران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلّصان المحاصيل الزراعية.

    توقّع التقرير ذاته “ازدياد “خطر الجفاف” في أجزاء كبيرة من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ ورومانيا والمجر، وفي دول غير منضوية في الاتّحاد الأوربي هي بريطانيا وصربيا وأوكرانيا ومولدافيا. فيما لا يتوقع الباحثون أن تتغير الظروف المناخية الجافة قبل نونبر في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.
    ولا يخشى الباحثون في الاتحاد الأوربي من موجة الجفاف الحادّ فحسب، بل من العواصف الرعدية المرافقة والتي لا تخلو من مخاطر.

    في  الوقت الذي أوضح فيه التقرير أن “الأمطار الأخيرة التي هطلت منتصف غشت الجاري، قد تكون خفّفت من أجواء الجفاف في أنحاء في أوربا، إلا أنه في بعض المناطق، تسبّبت العواصف الرعدية بأضرار وخسائر قد تكون حدّت من فوائد هطول الأمطار” بتعبير الوثيقة ذاتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طيور إفريقيا مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية (دراسة)

    كشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة البيئة التابعة للأمم المتحدة بأن ما يقدر بنحو 87 في المائة من المواقع الإفريقية معرضة لخطر تغير المناخ، وهي نسبة أكبر من تلك الموجودة في أوربا أو آسيا.

    الخطر المذكور يهدد الطيور المهاجرة في إفريقيا، حيث تفقد السلالات المهاجرة “مصادرها المائية ومناطق تكاثرها”.

    ما يقرب من 10 في المائة من أكثر من ألفي نوع من الطيور في إفريقيا، بما في ذلك عشرات الطيور المهاجرة، حسب المصدر ذاته “مهددة بالانقراض، مع 28 نوعا، مثل نسر مدغشقر السمكي، وصقر تايتا والنسر المقنع”.

    ووفق تحليل أجرته جمعية الطيور العالمية البيئية، فإن أكثر من ثلث هذه الطيور معرضة بشكل خاص لتغير المناخ والطقس القاسي.

    يأوي مسار الطيران الإفريقي الأوربي الآسيوي، ممر الطيور المهاجرة التي تسافر جنوبا عبر البحر المتوسط والصحراء الكبرى لفصل الشتاء، أكثر من 2600 موقع للطيور المهاجرة.

    درجات الحرارة المرتفعة بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وقلة هطول الأمطار، يؤدي إلى تقليص مناطق الأراضي الرطبة الرئيسية، ومصادر المياه التي تعتمد عليها الطيور أثناء رحلات الهجرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهجرة غير النظامية إلى أوروبا زادت بـ86 بالمائة هذا العام

    قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي “فرونتكس” إن عدد عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 86 في المئة منذ مطلع العام الجاري و حتى يوليو ليصل عددها إلى 155.090 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووذكر بيان لـ “فرونتكس” أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة بنحو 57 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن عدد عمليات الدخول غير الشرعي للفضاء الأوروبي وصل خلال شهر يوليو الماضي إلى 14 ألفا و866 عملية، موضحة أن هذا العدد يمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في يوليو من العام الماضي عبر طريق البلقان وهو الطريق “الأكثر نشاطا”.

    كما أوضحت الوكالة إلى أن اللاجئين الأوكرانيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في هذه الحسابات.

    وحسب”فرونتكس”، فقد دخل 7.7 مليون مواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع الروسي-الاوكراني في فبراير الماضي.

    كما سلك طريق وسط المتوسط أكثر من 42.500 مهاجر غير شرعي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة ناهزت 44 في المئة عن الأعداد التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام من العام الماضي فيما سجل طريق الحوض الشرقي للمتوسط عبور أكثر من 22.601 وهو ما يمثل “أكثر من الضعف” مقارنة بالعام الماضي.

    ودخل أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

    وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، انخفضت عمليات العبور غير الشرعي بنسبة 32 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى 2923، وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

    ووفق “فرونتيكس” فقد زادت عمليات العبور غير الشرعي على جانبي قناة المانش بنسبة 55 في المئة مقارنة بالفترة من يناير حتى يوليوز من العام الماضي 2021 ، لتصل إلى 28 ألف حالة تم اكتشافها بحسب فرونتكس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هآرتس: شركة “ن إس أو غروب” المتهمة باستخدام “بيغاسوس” للتجسس حاضرة بقوة في أوروبا

    الدار- خاص

     

    كشفت صحيفة “هأرتس” الإسرائيلية أن شركة التكنولوجيا الإسرائيلية “NSO Group “، المتهمة بإساءة استخدام برنامج التجسس المثير للجدل “بيغاسوس”، لها وجود كبير في الاتحاد الأوروبي مع ما لا يقل عن 22 عقدًا تغطي 12 من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد.

    وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الى أن ممثلي لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي بشأن برنامج التجسس “بيغاسوس” قاموا بزيارة الى إسرائيل، مؤخرا، وعلموا من موظفي شركة  “NSO ” أن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، وأن الشركة تعمل الآن مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي.

    وأكدت ذات الصحيفة  أن ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة اللجنة، التي اطلعت عليها الصحيفة، تكشف أن الشركة تعمل الآن مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي، كما أكد ممثلو الشركة في محادثاتهم وتبادلهم مع PTI أن برامج التجسس الخاصة بهم تستخدم من قبل “عملاء الحكومة” لاستهداف الإرهابيين والجرائم الخطيرة الأخرى.

    ووفقا لذات المصدر، فقد تفاجأ  أعضاء لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي، الذين زاروا إسرائيل، باكتشاف عقود بين الشركة الإسرائيلية NSO و بلدانهم الأصلية، مضيفا أن الهدف من الزيارة كان هو  “التعرف بشكل متعمق على صناعة الحرب الإلكترونية المحلية”، حيث أجروا مناقشات مع موظفي NSO وممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وخبراء محليين.

    وتابعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن اللجنة المذكورة بالبرلمان الأوربي تأسست بعد نشر مشروع “بيغاسوس” العام الماضي، وهدفها هو وضع لوائح لعموم أوروبا لاقتناء واستيراد واستخدام برامج الحرب الإلكترونية مثل بيغاسوس، مؤكدة أنه “أثناء وجود أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة منذ عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن أن أوروبا لديها أيضًا صناعة حرب إلكترونية متطورة – والعديد من عملائها هم دول أوروبية.

    وردًا على أسئلة أعضاء اللجنة الأوربية، أوضحت الشركة أن NSO تعمل حاليًا مع 22 “مستخدم نهائي” بما في ذلك منظمات الأمن والاستخبارات وسلطات إنفاذ القانون – في 12 دولة أوروبية، كما أن  هناك أكثر من عميل في بعض البلدان كما هو الحال مع المنظمات العاملة.

    وسبق أن نات إسرائيل، في وقت سابق من شهر يناير من هذا العام، بنفسها عن الجدل الذي أثاره إدراج مجموعة NSO في القائمة السوداء بعد مزاعم بالاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس “بيغاسوس” الخاصة بها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والنشطاء والصحفيين على مستوى العالم، حيث شددت إسرائيل أنها ” شركة خاصة ولديها لا علاقة له بسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

    وقد أوضح  وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد في إحدى الصحف أن ” NSO هي شركة خاصة وليست مشروعًا حكوميًا، وبالتالي حتى لو تم تصنيفها، فلا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

    وظلت الشركة الإسرائيلية NSO متمسكة بموقفها المعتاد، المتمثل في رفض مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس، حيث نددت في يوليوز 2021، عقب نشر التحقيق في “Forbidden Stories”، بـ “الحملة الشرسة والافتراءات” الموجهة ضدها، التي قالت إنها “مدفوعة أيضا بمصالح خاصة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جفاف في إسبانيا يؤجج التوتر حول إدارة المياه

    هل تنتهي أزمة شح الأمطار في إسبانيا إلى حرب على المياه؟ في ظل موجة جفاف تاريخية، تتساءل إسبانيا حول مستقبل مواردها المائية التي يخصص قسم كبير منها لري الأراضي الزراعية، في حين يهدد التصحر 75% من البلاد.

    في مواجهة شح الأمطار، حذرت وزيرة الانتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا مؤخرا بأن “علينا أن نكون في غاية الحذر والمسؤولية بدلا من أن نغمض عيوننا” متوقعة “فترات من التوتر الشديد”.

    شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على غرار فرنسا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة موجات حر شديد بعد فصل شتاء على قدر غير اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلك إلى تراجع احتياطات المياه في إسبانيا في مطلع غشت إلى 14,4% من قدراتها، ما يقل بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر الأخيرة في الفترة ذاتها.

    ودفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من استهلاك المياه ولا سيما في كاتالونيا والأندلس (جنوب) حيث لا يتعدى مستوى خزانات المياه 25% بدل 56,5% في حوض الوادي الكبير الذي يؤمن ري المنطقة بكاملها.

    وقالت روساريو خيمينيث أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين في الأندلس، إن “الوضع خطير” سواء بالنسبة لـ”المياه السطحية” أو “المياه الجوفية”، مشيرة إلى أن الوضع يزداد خطورة إذ يندرج ضمن اتجاه عام تنسبه روساريو خيمينيث إلى الاحتباس الحراري.

    يبقى أن شح المياه ليس أمرا جديدا في إسبانيا، بل أن البلد بات نموذجا للتكيف مع أمطار غير منتظمة، بفضل عمليات نقل المياه بين أحواض الاحتجاز وإلى خزانات عديدة أقيمت لتأمين إمداد المدن والأراضي الزراعية.

    وفي هذا السياق أقامت إسبانيا خلال القرن العشرين 1200 سد كبيرة، ما يمثل رقما قياسيا في أوربا بالنسبة إلى عدد السكان. وتوضح وزارة الانتقال البيئي على موقعها الإلكتروني أن هذا “سمح لإسبانيا بزيادة مساحة الأراضي المروية من 900 ألف هكتار إلى ثلاثة ملايين و400 ألف هكتار”، معتبرة أن “نظام إدارة المياه في إسبانيا مثال للنجاح”.

    لكن العديد من الخبراء يرون أن هذا النظام يكشف اليوم حدوده. وأوضح خوليو باريا مسؤول حملة الفرع الإسباني لمنظمة غرينبيس أن هذه السدود “كانت لها فائدتها” لكنها في المقابل “شجعت على الاستغلال المفرط” للمياه وتراجع نوعيتها، فضلا عن عرقلة المجرى الطبيعي للأنهار وتجددها.

    واعتبر المجلس العلمي لحوض رون-المتوسط، وهي هيئة فرنسية تضم خبراء في الهيدرولوجيا، أن “النموذج الإسباني” يكون مجديا “فقط حين تكون الموارد المائية متوافرة بشكل كاف لملء أحواض احتجاز” المياه.

    لكن “يبدو أننا شارفنا على بلوغ هذه الحدود المادية”، على ما أوضح في تقرير مضيفا أن “التطورات المناخية الجارية والتي ستستمر في العقود المقبلة، ستزيد من خطر التعثر الذي قد يتوقف مدى حدته أيضا على ضعف إمكانات التكيف” للنموذج الحالي.

    يعتبر الخبراء أن المشكلة تكمن في استخدام الموارد في بلد غالبا ما يتم ري الحدائق فيه في وسط النهار خلال فترات القيظ، كما هي الحال حاليا في مدريد. وعلق خوليو باريا مبديا استياءه “لم يتوقف الاستهلاك عن التزايد في حين أن المياه التي في متناولنا تزداد ندرة، هذا غير منطقي”.

    والسبب خلف ذلك هو ازدهار السياحة مع إقامة بنى تحتية مستهلكة للمياه مثل ملاعب الغولف وأحواض السباحة، إنما كذلك الزراعة المكثفة التي تمتص أكثر من 80% من الموارد المائية لري مزروعات غير ملائمة إطلاقا في بعض الأحيان للطقس الجاف، مثل الفراولة والأفوكادو، وموجهة إلى السوق الأوربية.

    وقالت خوليا مارتينيث المديرة الفنية لمجموعة “نويفا كولتورا بور إيل أغوا” الناشطة من أجل إدارة أفضل للمياه، إن “استخدام الري في إسبانيا غير عقلاني. لا يجوز أن نكون بستان أوربا” في حين أن “هناك حالات انقطاع للمياه عن السكان”.

    وسعيا لمعالجة مشكلة شح المياه أقرت الحكومة في منتصف يوليوز خطة استراتيجية يفترض أن “تكيف نظام إدارة (المياه) المعتمد مع مفاعيل الاحترار المناخي” من خلال تدابير تشجع على “إعادة التدوير” وعلى استخدام “فعال وعقلاني ” للموارد.

    لكن الخبراء يرون أن التقدم الذي يتحقق لا يزال محدودا في حين لا تزال العديد من المناطق تراهن على زيادة الأراضي المروية. وأكد خوليو باريسا “نحن بحاجة إلى تدابير أكثر شد ة” تمر عبر “إعادة هيكلة النظام الزراعي” الإسباني.

    وتشاطره الرأي خوليا مارتينيث التي تذكر بأن “إسبانيا هي البلد الأوربي الذي يمارس أكبر قدر من الضغوط على موارده المائية” محذرة “ثمة قرارات لا يريد أحد اتخاذها، لكن لا يمكننا مواصلة هذا الهروب إلى الأمام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوربي يطبق خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%

    تدخل خطة أوربية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15 في المائة للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا حيز التنفيذ الثلاثاء.

    ونشر الاثنين في صحيفة الاتحاد الأوربي الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكون من 27 بلدا قبل أسبوعين على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء.

    وجاء في النص أنه “نظرا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يتعين أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل عاجل”.

    ويتمثل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوربي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوربا.

    وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوربي “ستبذل جهودها القصوى” لخفض استهلاك الغاز “بنسبة 15 في المائة على الأقل” بين غشت هذا العام ومارس العام المقبل، بناء على معدل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

    لكن بعض دول الاتحاد الأوربي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه “خفض طوعي على الطلب”.

    وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوربية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوربي أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى.

    وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستثنائها.

    وصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوربية من روسيا العام الماضي والبالغة نسبتها 40 في المائة إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوربي.

    وفي حال رصدت المفوضية الأوربية “نقصا كبيرا في إمدادات الغاز” أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوربي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميا وتحد من الاستثناءات.

    وبينما لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوربي على موسكو الغاز الروسي، إلا أن الكرملين خفض الإمدادات بشكل كبير في جميع الأحوال، وهو أمر رأت فيه بروكسل محاولة للي ذراعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب في خطوة للتخفيف من أزمة الغذاء في العالم

    استأنفت أوكرانيا الإثنين تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي قبل ستة أشهر، مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا، وهو ما لقي ترحيبا واسعا ويجري بموجب اتفاق دولي يهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية.

    وقالت وزارة الدفاع التركي “غادرت رازوني ميناء أوديسا إلى وجهتها في مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من غشت. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول”.

    وأشار وزير البنية التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبرأكوف إلى أن السفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة. تم تصدير حبوب من أوكرانيا منذ بداية الحرب، ولكن من ميناء بيرديانسك، في المنطقة التي يسيطر عليها الروس.

    ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بمغادرة أول سفينة، معربا عن أمله في أن يحقق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية “الاستقرار والمساعدات الضرورية للأمن الغذائي العالمي”.

    ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إبحار رازوني بأنه “خطوة أولى مهمة”.

    وأضافت “يجب أن تمر هذه السفن بحرية. لا يمكن استهداف ميناء أوديسا بمزيد من القصف”، في إشارة إلى الضربة الروسية على الميناء الرئيسي في جنوب أوكرانيا في 23 يوليوز، والتي أثارت مخاوف بشأن تنفيذ الاتفاقية.

    كذلك، أشار وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إلى “يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصا بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا”. وأوضح أن السفن الـ16 الأخرى المحملة بالحبوب “تنتظر دورها” لمغادرة أوديسا الذي كان يؤمن قبل الحرب 60 في المائة من نشاط الموانئ الأوكرانية.

    وافقت أوكرانيا وروسيا في 22 يوليوز، بمساعدة من تركيا والأمم المتحدة، على خطة ينص بند فيها على إقامة “ممرات آمنة” من شأنها السماح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدسة في الصوامع.

    ورحب الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي بإبحار السفينة الأولى داعين إلى “التنفيذ الكامل” للاتفاق.

    شدد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة على ضرورة “التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا”. وشكر تركيا على “دورها المحوري” في إتمام الاتفاق.

    واعتبرت موسكو، من جانبها، إبحار أول سفينة “إيجابيا جدا”، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنها “فرصة جيدة لاختبار فاعلية الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في إسطنبول”.

    ووقعت اتفاقية مماثلة تضمن لموسكو تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، على الرغم من العقوبات الغربية.

    ويتوقع أن تساعد هاتان الاتفاقيتان في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي ساهم فيها ارتفاع الأسعار في بعض أفقر دول العالم.

    على الأرض، سيطرت القوات الأوكرانية الإثنين على 46 منطقة في منطقة خيرسون الجنوبية الاستراتيجية في إطار هجومها المضاد.

    قال حاكم منطقة خيرسون دميترو بوتري للتلفزيون الرسمي “حتى الآن تم تحرير 46 بلدة محتلة في منطقة خيرسون”.

    تقع هذه البلدات في الجزء الشمالي من المنطقة، على الحدود مع دنيبروبتروفسك وفي الجزء الجنوبي على الحدود مع منطقة ميكولايف التي تعرضت للقصف الشديد.

    يأتي ذلك فيما يتواصل القصف الروسي على المدن الأوكرانية خصوصا ميكولايف في الجنوب، حيث قتل أحد أهم رجال الأعمال الزراعيين أوليكسي فاداتورسكي (74 عاما ) مع زوجته الأحد. وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بفاداتورسكي، الذي وصفه بأنه “بطل أوكراني”.

    وتعرضت المدينة لقصف مكثف مرة أخرى الإثنين، بحسب حاكم المنطقة فيتالي كيم، الذي أفاد بمقتل ثلاثة أشخاص.

    تقع ميكولايف على مقربة من جبهة جنوب أوكرانيا حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا .

    وأشار صحافيو وكالة فرانس برس إلى قصف روسي مكثف تتعرض له مدينة بخموت في شرق أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية الاثنين إن ثلاثة مدنيين قتلوا الأحد في منطقة دونيتسك بينهم اثنان في بخموت وأصيب 16 آخرون.

    رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الإثنين في تغريدة باستلام نظام مدفعية جديد من طراز “MLRS MARS II” أرسلته برلين.

    وأكد الجيش الروسي بشكل خاص أنه دمر نظامين من قاذفات الصواريخ الأمريكية “هيمارس” خلال غارة على مصنع في خاركيف.

    كما قال إنه دمر مستودعين للذخيرة في سيفرسك وكالينكي، في منطقة دونيتسك، ومستودع وقود بالقرب من نيكوبول (جنوب شرق).

    واتهم الرئيس الأوكراني السبت القوات الروسية بممارسة تكتيك “الإرهاب” في قصفها المدن الأوكرانية، داعيا سكان دونيتسك إلى الإخلاء العام.

    ولا يزال ما لا يقل عن 200 ألف مدني يعيشون في أجزاء من منطقة دونيتسك لا تخضع للاحتلال الروسي، وفقا لتقدير السلطات الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريطانيا تتطلع إلى توثيق الروابط الاقتصادية ورؤية ثمار الشراكة مع المغرب

    مرحلة جديدة تشهدها العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، تكللت بزيارة، قام بها وزير شؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد طارق أحمد للمغرب هذا الأسبوع.

    وقال اللورد أحمد في نهاية زيارته، “إني متشوق لأشهد على ما تبنيه الشراكة المزدهرة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، بما في ذلك في مجالات التجارة، والمبادرات المالية للمشاريع الصديقة للبيئة، والتعليم.

    وقال اللورد أحمد “تتعاون مملكتانا على تقديم رؤية مشتركة للاقتصادات القائمة على الابتكار، والتركيز على بناء مستقبل مستدام وقادر على مجابهة التحديات العالمية التي نواجهها جميعا. كما إننا مدركون لقيادة جلالة الملك محمد السادس ورؤية الإصلاح المبينة في نموذج التنمية الجديد في المغرب، إلى جانب الجهود المغربية لدعم النمو والاستقرار والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا”.

    وعبر اللورد عن تطلع بلاده إلى “توثيق الروابط الاقتصادية بين بلدينا، ومنها الشراكات بين مراكزنا المالية في لندن والدار البيضاء، ورؤية العائد المستمر الذي تجلبه السياحة البريطانية للمغرب، واستضافة اللجنة الفرعية الأولى لاتفاقية الشراكة البريطانية-المغربية المعنية بالتجارة في لندن في وقت لاحق من الشهر الجاري.”

    وزير شؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد طارق أحمد قام بزيارة إلى المغرب في الفترة من 25 إلى 27 يوليوز، والتي تأتي في أعقاب الاحتفالات بالذكرى 300 لأول اتفاقية تجارية ثنائية مع المغرب.

    وأثناء زيارته، التقى اللورد أحمد وزراء الحكومة، ومن بينهم وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزوّر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، إلى جانب رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

    وركزت المحادثات على توطيد أواصر التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية في مجالات التجارة، والتعليم، والمناخ، والطاقة النظيفة، والنمو الصديق للبيئة، إلى جانب ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الوضع في ليبيا، والتداعيات العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا على الغذاء وأمن الطاقة.

    كما التقى اللورد أحمد كبار مسؤولي الرقابة المالية والمصرفيين والمستثمرين للاحتفاء بالتعاون المتنامي بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، سعيا لحشد ما يلزم من تمويل من القطاع الخاص لدعم الانتقال إلى مرحلة خفض انبعاثات الكربون. كذلك التقى ممثلين عن الشركات البريطانية عشية عقد أول اجتماع للجنة الفرعية البريطانية-المغربية المعنية بالتجارة، والذي من المزمع عقده في لندن يوم 29 يوليوز.

    والتقى أيضا ممثلين عن جامعة كوفينتري البريطانية التي سوف تبدأ قريبا بتقديم دوراتها البريطانية المعتمَدة في دراسات الأعمال والهندسة في مقرها في بوسكورة، قرب الدار البيضاء.

    وفي سياق المؤتمر الوزاري حول حرية الدين أو المعتقد الذي استضافته المملكة المتحدة في يوميّ 5 و6 يوليوز، التقى اللورد أحمد أيضا أحمد عبّادي وباحثين من الرابطة المحمدية للعلماء للاستماع منهم بخصوص الجهود المبذولة بمجال التواصل بين الأديان والحريات الدينية. كذلك التقى اللورد أحمد سيلفيا لوبيز-إكرا ورؤساء البعثات والممثلين المقيمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونسكو، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واستمع منهم لشرح حول الفرص والأولويات والتقدم الحاصل بمجال مساعدة المغرب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    ويتطلع المغرب، وسياسيون بريطانيون، إلى أن تترجم هذه الشراكة بين البلدين نحو موقف جديد لبريطانيا من الوحدة الترابية للمغرب،  بعدما شجع الدعم الإسباني لمبادرة المغرب للحكم الذاتي سياسيين بريطانيين على التحرك ومطالبة بلادهم بحسم موقفها تجاه هذا النزاع المفتعل.

    وطالب السير ريتشارد أوتاوي، وهو الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني ونائب حزب المحافظين السابق عن كرويدون ساوث، بريطانيا بالانضمام إلى شركائها الدوليين، على غرار الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، في تأييد خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربي.

    وقال أوتاوي في مقالة مع صحيفة “التايمز” واسعة الانتشار قبل أيام، إنه “يجب على الحكومة البريطانية أن تظهر مكانتها القيادية كذلك، وتعلن دعمها لتسوية سلمية لمسألة الصحراء المغربية”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره