Étiquette : 120

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وذلك في إطار سعيها وفريق التحالف لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان في صنع القرار الدولي.

وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في سياق ترافع دولي حثيث تقوده بنيويورك، التقت رئيسة المجلس، بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي، بغوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ “ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بالوثيقتين “المرجعيتين” المهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم.

وفي سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية”، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، “تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي”.

وأكدت أن المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا، مضيفة “نعي هذا الدور ونتملكه. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه المكانة والمساهمة بشكل أكبر لوضع الحقوق في صلب الأولويات من جديد”.

وفي إطار هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، قدمت بوعياش خلال اللقاء مقترحا للسيد غوتيريش من أجل إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، “قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية”.

كما يهم المقترح مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80″، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان “يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي”.

وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية.

كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقاءها السنوي أمس الخميس، قبيل لقاء بوعياش بالأمين العام للأمم المتحدة.

وسجلت بوعياش تأكيدها أن التحالف العالمي يجدد، في هذه الأوقات العصيبة، التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة: “كمؤسسات وطنية، نعول على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

تواصلت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات الاستماع إلى المتهمين المتابعين في ملف ما بات يُعرف باختلالات التسيير والتدبير المالي بجماعة الفقيه بن صالح، خلال الفترة التي ترأس فيها الوزير السابق محمد مبديع المجلس الجماعي.

وشهدت الجلسة استنطاق (ح.ل)، الرئيس السابق للمصلحة التقنية بالجماعة، حيث وُوجه بعدد من الأسئلة الدقيقة حول صفقات عمومية مثيرة للجدل، وسط معطيات تقنية وإدارية كشفت عن شبهات سوء تدبير وتلاعب في إنجاز المشاريع.

القاضي بدأ الجلسة باستفسار المتهم حول صفقة محددة، وطلب منه توضيح أسماء التقنيين المرافقين للأشغال، خاصة شركتي “تطهورت” و”سيف الدين”، ومدى مسؤوليته في تتبع التنفيذ، كما تمت مواجهته بتصريحات سابقة أدلى بها للفرقة الوطنية، أقر فيها بعدم توقيعه على بعض الكشوفات، ليرد بالقول: “كنت أراقب فقط، أما التتبع اليومي فكان بيد تقنيين آخرين”.

وفي ما يخص كشف الحساب رقم 6 المتعلق بالتسليم المؤقت للأشغال، أوضح المعني أن المقاول توصل بمستحقاته بعد إنجاز الأشغال بتاريخ 27 يوليوز 2019، لكن القاضي أشار إلى وجود تشققات وعيوب في الترصيف والبالوعات، ليرد المتهم بأن الإصلاحات تم تنفيذها قبل التوقيع النهائي على المحضر.

ملف الصفقة شمل أيضا شكايات من مواطنين بخصوص عيوب ناتجة عن دراسة غير مكتملة من مكتب الدراسات، الأمر الذي نفاه المتهم، مؤكدًا أن الدراسة أُنجزت وفق المعايير.

وطرح القاضي مثالا آخر يتعلق بتغيير مفاجئ في الثمن الأحادي لبعض الأشغال مقارنة بالكلفة الأصلية، فأوضح (ح.ل) أن السبب يعود إلى تعديل في برنامج الأشغال ببعض الأزقة، مشيرًا إلى أن لجنة تفتيش رافقتها أطقم الجماعة عاينت الوضع، وأن الأخطاء المسجلة في الأثمنة لم يتم تنفيذها فعليًا.

وبخصوص مشروع التأهيل الحضري المنفذ من طرف شركة “أفير”، نفى المتهم وجود فروقات في الأثمنة، مشددًا على أن التعديلات همّت طبيعة الأشغال فقط دون أن تشمل الأسعار. لكن القاضي واجهه بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية يُثبت وجود تفاوتات كبيرة، خاصة في صفقة منحت مباشرة لشركة “أفريدي” دون فتح باب المنافسة، وهو ما برره المتهم بقانونية الأثمنة وقربها من القيمة المرجعية، محملًا مكتب الدراسات مسؤولية إعدادها.

في جانب آخر من الاستنطاق، عرض القاضي محضرًا للاستماع إلى مستشار جماعي تحدث فيه عن شبهة إقصاء تجمع “نوفيك وسميك” خلال اختيار مكتب الدراسات “فيكترا”، رغم توفر التجمع على الوثائق القانونية.

وعلق (ح.ل) بأن الإقصاء مرده عدم إرفاق “سميك” لشهادات الاعتماد ووجود وثائق باللغة الإنجليزية دون ترجمة، فيما كان ملف “نوفيك” منقوصًا من التغطية التقنية المطلوبة.

وأثيرت قضية اختفاء دفاتر الورش، التي وصفها القاضي بـ”الحالة المدنية للصفقات”، وهو ما عقّب عليه المتهم بالقول إنه لا علم له بمكانها، ولم يكن مسؤولًا عن المصلحة حينها، كما سبق وأوضح ذلك أمام الفرقة الوطنية.

وتطرقت الجلسة إلى صفقة لم تُحترم فيها الآجال القانونية، حيث أشار المتهم إلى أن الجماعة وجهت إنذارًا للمقاول دون ردّ، لكنها لم تتخذ أي إجراء رسمي لتوقيف الأشغال.

كما شملت المناقشات صفقة اقتلاع 84 شجرة نفذتها شركة “لاسنطرال”، حيث تراوحت الكلفة بين 110 و120 درهمًا للشجرة. واستفسر أحد المحامين عن الجهة المسؤولة عن تحديد السعر المرجعي، فأوضح المتهم أن مكتب الدراسات هو من يحدده بالتنسيق مع المقاول.

وفي سؤال حول شركة “ل ز”، أقرّ المتهم بوجود ملاحظات تقنية سجّلتها المفتشية، مشيرًا إلى أن التسليم النهائي لبعض الأشغال لم يتم بعد، فيما تم تسليم صفقات أخرى بشكل مؤقت رغم عدم اكتمال الأشغال.

واختتمت الجلسة بقرار تأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل على الساعة الثانية بعد الزوال، في انتظار الاستماع إلى باقي المتهمين ضمن مسار قضائي يُنتظر أن يميط اللثام عن تفاصيل اختلالات مالية وتدبيرية هزت جماعة الفقيه بن صالح في عهد محمد مبديع.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – فكري ولد علي 
  وقع حادث سير مروّع على الطريق الإقليمية الرابطة بين ترغة وسطيحة بإقليم شفشاون، حيث اصطدمت سيارة أجرة قادمة من مدينة الحسيمة بسيارة خفيفة من نوع “رونو كليو” في حادث وصفه شهود العيان بأنه “بليغ وشديد الحدة”.   ووفق روايات شهود، كانت سيارة الأجرة تسير بسرعة عالية غير متناسبة مع حالة الطريق الرطبة جراء تساقط أمطار خفيفة، مما أدى إلى انزلاقها وفقدان السائق السيطرة عليها قبل أن تصطدم بقوة في الجانب الأمامي لسيارة “الرونو كليو” القادمة في الاتجاه المعاكس.   “سمعنا صوت اصطدام هائل، ثم شاهدنا السيارتين وقد تكسرت هياكلهما، وأحسستُ بأن الأمر كان أشبه بانفجار صغير”، يقول أحد المارة الذي ما زال في حالة صدمة.   باشرت عناصر الدرك الملكي والدفاع المدني تدخلها في غضون دقائق معدودة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بواد لاو بوجود فرقة طبية، فيما جرى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ظروف وملابسات الحادث. ورغم شدة الارتطام، لم تُسجَّل حتى الآن وفيات مؤكدة، لكن ثمة إصابات متفاوتة الخطورة تحتاج إلى متابعة وعناية خاصة.   تواصل مصالح الدرك الملكي التحقيق في الحادث، مع التركيز على تسجيل المواقع الجغرافية بدقة ورفع عينات الاختبار لمستوى الانزلاق على الطريق، بالإضافة إلى استدعاء سائقي المركبتين للاستماع إلى إفادتهما. هذا ولا يستبعد المحققون دور السرعة الزائدة ونقص الحذر في تشديد قبضة الانزلاق.   يُذكر أن إقليم شفشاون يشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدّل حوادث السير خلال فصول الأمطار، وتعود الأسباب غالبًا إلى ضعف البنية التحتية وضعف صيانة الطرق وقلة الوعي المروري. وقد سجّلت السنة الماضية أكثر من 120 حادثة في المنطقة، أودت بحياة 15 شخصًا وأصابت العشرات بجروح متفاوتة، بحسب تقرير للسلطات المحلية

إقرأ الخبر من مصدره