فليكسبريس

Étiquette : الأحزاب

  • استقبال زعيم الميليشيا الإنفصالية .. أسرة المقاومة وجيش التحرير تدين الفعل ” العدائي غير المسبوق ” للرئيس التونسي

    استقبال زعيم الميليشيا الإنفصالية .. أسرة المقاومة وجيش التحرير تدين الفعل ” العدائي غير المسبوق ” للرئيس التونسي

    الثلاثاء, 30 أغسطس, 2022 إلى 15:09

    الرباط  – عبرت أسرة المقاومة وجيش التحرير عن إدانتها الشديدة للفعل ” العدائي غير المسبوق ” للرئيس التونسي قيس سعيد المتمثل في الاستقبال الذي خصصه لزعيم الميليشيا الانفصالية ” البوليساريو “، في إطار النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد).

    وقالت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ ، إن ” أسرة المقاومة وجيش التحرير وهي تستحضر تاريخ الكفاح المشترك بين الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي الذي جسدته انتفاضة 7 و8 دجنبر 1952 بالدار البيضاء ضد الاستعمار الفرنسي، حين هبت ساكنة المدينة ثائرة في وجه قوى الاستعمار، بعد جريمة اغتيال الزعيم النقابي التونسي والمغاربي فرحات حشاد (5 دجنبر 1952)، تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل العدائي غير المسبوق والمتهور لرئيس حشر بلاده في زمرة داعمي الإنفصال والإرهاب في المنطقة المغاربية والتي ستظل فيها المملكة المغربية رقما صعبا في كل المعادلات الجيواستراتيجية”.

    وأضاف المصدر ذاته أن أسرة المقاومة وجيش التحرير تلقت ” باستغراب كبير واستهجان شديد السلوك الأرعن والموقف العدائي والاستفزازي للرئيس التونسي (..)، ضاربا عرض الحائط، بهذا السلوك المنافي لكل الأعراف والمواقف الثابثة التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حلم شعوب المنطقة التواقة إلى التكتل والتكامل والاندماج ووحدة المصير”.

    وسجل البلاغ أن أسرة المقاومة وجيش التحرير مقتنعة أيما اقتناع بأن ” هذا الفعل الأحادي لا يترجم إرادة الشعب التونسي الذي لا تغيب عن ذاكرته صور التضامن العميق والتلاحم الوثيق بينه وبين الشعب المغربي، إيمانا منه بالقواسم المشتركة للدين واللغة والكفاح المغاربي المتقاسم والمصير المشترك “.

    وفي هذا السياق، تشيد أسرة المقاومة وجيش التحرير بمواقف الهيئات السياسية والنقابية التونسية المتضامنة والمدينة ” للقرار المرتجل والعدائي” ضد المملكة المغربية ووحدتها الترابية، داعية كل القوى الحية بتونس الشقيقة إلى الكشف عن مواقفها من هذا ” المنزلق الخطير الذي أدخل فيه قيس سعيد بلاده “.

    كما تثمن الخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة والمبادرات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية غير القابلة للتفاوض، مشددة على أنها “من موقع ومنطلق مسؤوليتها التاريخية لن تألو جهدا ولن تدخر وسعا في مواصلة تعبئتها المستمرة وتجندها الدائم خدمة ودعما لقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية”.

    ودعت المندوبية، يشير البلاغ، سائر الأحزاب الوطنية والفعاليات السياسية والهيآت النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية ومنظمات ونشطاء العمل الجمعوي والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في المغرب لتكثيف وتقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوحدة الوطنية والترابية في مواجهة كل التحديات الآنية والمحتملة ولكسب رهانات التنمية الشاملة والمستدامة ولتعزيز مسلسل الاندماج الكلي للأقاليم الجنوبية اقتصاديا واجتماعيا وإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة بما يحقق للمملكة الأهداف المنشودة في التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسرة المقاومة وجيش التحرير تدين الموقف الأرعن” و”السلوك العدائي” للرئيس التونسي سعيّد

    عبّرت أسرة المقاومة وجيش التحرير عن إدانتها لما وصفته بـ”الموقف الأرعن” و”السلوك العدائي” للرئيس التونسي، قيس سعيد، مستحضرةً في نفس الوقت تاريخ “الكفاح المشترك بين الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي”.

    وأكدت أسرة المقاومة وجيش التحرير، على انها تلقت بـ”استغراب كبير واستهجان شديد السلوك الأرعن والموقف العدائي والاستفزازي للرئيس التونسي، قيس سعيد، المتمثل في الاستقبال الذي خصصه، يوم الجمعة 26 غشت 2022، لزعيم الميليشيا الإرهابية الإنفصالية “البوليساريو”، بمناسبة انعقاد القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي(تيكاد) بتونس، ضاربا عرض الحائط، بهذا السلوك المنافي لكل الأعراف والمواقف الثابثة التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حلم شعوب المنطقة التواقة إلى التكتل والتكامل والاندماج ووحدة المصير”.

    وتابع بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن “أسرة المقاومة وجيش التحرير وهي تستحضر تاريخ الكفاح المشترك بين الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي الذي جسدته انتفاضة 7 و8 دجنبر 1952 بالدار البيضاء ضد الاستعمار الفرنسي، حين هبت ساكنة المدينة ثائرة في وجه قوى الاستعمار، بعد جريمة اغتيال الزعيم النقابي التونسي والمغاربي فرحات حشاد يوم الجمعة 5 دجنبر 1952، تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل العدائي غير المسبوق والمتهور لرئيس حشر بلاده في زمرة داعمي الإنفصال والإرهاب في المنطقة المغاربية والتي ستظل فيها المملكة المغربية رقما صعبا في كل المعادلات الجيواستراتيجية”.

    وأكدت أسرة المقاومة وجيش التحرير على أنها “مقتنعة أيما اقتناع بأن هذا الفعل الأحادي لا يترجم إرادة الشعب التونسي الذي لا تغيب عن ذاكرته صور التضامن العميق والتلاحم الوثيق بينه وبين الشعب المغربي، إيمانا منه بالقواسم المشتركة للدين واللغة والكفاح المغاربي المتقاسم والمصير المشترك”.

    وأضاف البلاغ، “وهي الوقفة التضامنية التي حفظها أهل تونس الخضراء للمغاربة، إذ في الخطاب الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي السيد مصطفى بن جعفر في 31 ماي 2014 ، ترحيبا بجلالة الملك محمد السادس الذي ألقى خطابا هاما أمام أعضاء المجلس، أكد أن تونس لا تنسى أبدا الموقف النضالي العظيم لجلالة المغفور له محمد الخامس، وتضامنه المطلق مع تونس، وننحني بخشوع لشهداء الدار البيضاء الذين سقطوا برصاص الاستعمار الفرنسي يومي 7 و8 دجنبر 1952 بعد أن هب مواطنو ومواطنات الدار البيضاء في انتفاضة عارمة على الآلة الاستعمارية الغاشمة استنكارا للاغتيال الفظيع والوحشي للزعيم فرحات حشاد”.

    وفي هذا السياق، أشادت أسرة المقاومة وجيش التحرير بـ”مواقف الهيئات السياسية والنقابية التونسية المتضامنة والمدينة للقرار المرتجل والعدائي ضد المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وتدعو كل القوى الحية بتونس الشقيقة إلى الكشف عن مواقفها من هذا المنزلق الخطير الذي أدخل فيه قيس سعيد بلاده”.

    كما ثمنت أسرة المقاومة وجيش التحرير” الخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة والمبادرات الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتفاوض، منوهة بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب حيث قال جلالته: وأمام هذه التطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

    وشدّدت أسرة المقاومة وجيش التحرير على انها “من موقع ومنطلق مسؤوليتها التاريخية لن تألو جهدا ولن تدخر وسعا في مواصلة تعبئتها المستمرة وتجندها الدائم خدمة ودعما لقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية، داعية سائر الأحزاب الوطنية والأطياف السياسية والهيآت النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية ومنظمات ونشطاء العمل الجمعوي والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد لتكثيف وتقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوحدة الوطنية والترابية في مواجهة كل التحديات الآنية والمحتملة ولكسب رهانات التنمية الشاملة والمستدامة ولتعزيز مسلسل الاندماج الكلي لأقاليمنا الجنوبية اقتصاديا واجتماعيا وإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة في كافة الجهات بما يحقق لوطننا الموحد من طنجة إلى لكويرة الأهداف المنشودة في التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فصل المقال ما بين حكام تونس والجزائر من اتصال

    في الوقت الذي ظل المغرب دائما ملتزما بحسن الجوار مع الدول المغاربية ومحاولة انبعات اتحاد المغرب العربي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه والتقدم لشعوب المنطقة، في نفس الوقت، كانت هناك محاولات تظهر بين الفينة والأخرى من قبل حكام النظام الجزائري، لتصل اليوم إلى دول تونس الشقيقة، التي يظهر أنها تعيش أسوأ فترة حكم، بعدما أخرجتها ثورة الياسيمن من حكم الاستبداد المطلق، وأسقط الربيع العربي مافيات ولوبيات الاقتصاد والمال التي كانت تتحكم في كل شيء، لكن اليوم مع حكم قيس سعيد، تقول المؤشرات إن الأزمة وصلت إلى حد لا يطاق، من ارتفاع المديونية وتراجع النمو الاقتصادي وتراكم الأزمات الاجتماعية نتيجة “سوفسطائية” الرئيس، وعدم إلمامه بتسيير دولة تحتاج لاستراتيجيات اقتصادية والتنموية للخروج من ما خلفته سنوات ما بعد “الثورة” من ركود اقتصادي وتضخم وتراجع معدلات السياحة والخدمات.

    وقد أدخل أستاذ القانون الدستوري قيس السعيد، تونس إلى بؤر وأزمات، سياسية واقتصادية واجتماعية، منها تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتجميد عمل البرلمان، وإخراجه لدستور على مقاسه، وهو ما جعل معارضة قوية تواجه قيس سعيد ومقاطعة الأحزاب والنقابات لسياسة الرئيس التونسي، كما أن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي نبهوا من ما تعيشه تونس من تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات واستبداد حكم الرئيس الذي يحاول تحويل تونس إلى نظام بنعلي والحكم الواحد.

    كما تعرف تونس في عهد حكم سعيد، التنازل المقدم من طرفه لحكام الجزائر، وما جعل العديد من المراقبين يؤكدون أن تونس لم تعد دولة سيادة ومستقلة، بل تتحكم فيها أيادٍ خارجية استغلت الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لبسط نفوذها بتدخل المال الخارجي والتحكم في الحياة السياسية والاقتصادية، ومنها تدخل حكام قصر المرادية وجنرالاته في الشؤون الداخلية التونسية، بدأتها بتقديم مساعدات مالية.

    وسقط القناع عن حكام تونس الجدد، بهرولتهم نحو حكام الجزائر، وكان آخرها استقبال قيس سعيد “المجرم” المتابع قضائيا إبراهيم غالي في قضايا جنائية خطيرة نتيجة ما مارسه ويمارسه في مخيمات تندوف من أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

    فكيف سمح الرئيس التونسي لنفسه، باستقبال إبراهيم غالي وهو القادم من المخيمات عبر طائرة جزائرية، فهل غالي رئيس دولة؟ وكيف سمح لنفسه بتكسير العلاقات التاريخية التي تجمع الشعب المغربي بشعب تونس، الذي دائما كان المغرب مع كل قضاياه، والمغرب قدم مساعدات لتونس في لحظات صعبة ومنها المساعدات الطبية والصحية لمواجهة جائحة كورونا؟

    كما أن ملك المغرب زار تونس ما بعد الثورة وقام بين أشقائنا توانسة، وتجول في شوارع تونس؟

    لكن، يبدو أن الرئيس التونسي الذي يتقن فقط “الهرطقة اللغوية” تناسى بأن الصحراء المغربية هي البوابة الكبرى التي يرى بها المغرب العالم، كما قال عاهل البلاد في خطاب ثورة الملك والشعب، فتبا للأموال المنهوبة من قبل حكام الجزائر، التي حرمت أبناء الجزائر من تحقيق التنمية ومحاربة البطالة وعدم اللجوء إلى قوارب الموت وتبا لأموال الجنرالات التي تريد شراء نظام حكم تونس ضدا على المغرب، لكن نقولها مرة أخرى، كان الحلم أن يكون اتحاد المغرب العربي طريقا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية والتقدم والازدهار، لكن تبقى الشعوب تنتظر هذا الحلم عسى أن يأتيها رؤساء لديهم رغبة الإنصات لشعوبهم وليس لمصالح متعددة ومتحولة، في الوقت الذي ما زال ملك المغرب يمد يده لأشقاءنا في بلدان المغرب العربي، لأننا نبقى أخوة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقبال زعيم البوليساريو.. الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين الخطوة الاستفزازية للرئيس التونسي

    استقبال زعيم البوليساريو.. الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين الخطوة الاستفزازية للرئيس التونسي

    الثلاثاء, 30 أغسطس, 2022 إلى 10:10

     

    الرباط – أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الخطوة الاستفزازية للرئيس التونسي قيس سعيد،  على خلفية استقباله لزعيم انفصاليي البوليساريو في إطار النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد).

    وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ اليوم الاثنين، أن المكتب التنفيذي للجمعية تلقى “باستغراب واستهجان كبيرين الخطوة الاستفزازية لرئيس الجمهورية التونسية، الذي تجرأ على القضية الوطنية للشعب المغربي، مكسرا كل الأعراف والتقاليد والأخلاق وقواعد الاحترام وحسن الجوار والتاريخ والمصير المشترك بين البلدين، عندما استقبل في احتفال رسمي بمناسبة احتضان تونس لملتقى “تيكاد”، زعيم شرذمة الانفصاليين “.

    وشددت الجمعية على أن قرار رئيس الجمهورية قيس السعيد، هو إدانة في المقام الأول لرئيس يتهمه السياسيون والحقوقيون في تونس بسرقة “ثورة الياسمين”، والتفريط في استقلال وسيادة بلد المناضلين والمقاومين والشهداء، حين قايضها بحفنة من الدولارات والأموال التي تعود ملكيتها للشعب الجزائري الذي يعاني الأمرين من ضيق العيش وضياع فرص التنمية والرخاء بسبب بطش المؤسسة العسكرية الحاكمة بالحديد والنار.

    وسجلت أن ما فعله الرئيس التونسي ، لا يمثل إلا الرئاسة التونسية ومن يمثلها، بدليل حملة الادانة والاستنكار المعبر عنها من رموز الشعب التونسي الشقيق وقواه الحية في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والإعلام الحر، عبر سيل من البلاغات والبيانات والتدوينات.

    ولعل من أبرز كل هؤلاء، المناضل المخضرم منصف المرزوقي، الرئيس الأسبق لجمهورية تونس، الذي اعتبر الاستقبال المشبوه مغامرة لتفتيت حلم بناء الاتحاد المغاربي، لصالح مخططات الانفصال والتشرذم والدويلات الصغيرة التي يسهل التحكم فيها من الخارج.

    وأكدت، في هذا الاطار، على وعي الشعبين التونسي والمغربي ويقظتهما، لكل ما يحاك ضد وحدة المنطقة المغاربية، ومحاولات زرع كيان وهمي في جنوب المغرب، يستغله حكام الجزائر، لتحقيق حلمهم التاريخي في إيجاد منفذ على المحيط الأطلسي.

    وحسب الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين فإن “ما قام به الرئيس التونسي إساءة لتاريخه، باعتبار أن قضية الصحراء المغربية قد حسمت على جميع الواجهات” ، مبرزة أن هذه “الحركات المتهورة لن تغير شيئا من الواقع، لكن ستمد في عمر تحقيق آمال الشعوب المغاربية في خلق الوحدة والتكامل والتنمية لبلدان المنطقة”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اعتزال الصدر للسياسة.. الشارع العراقي على صفيح ساخن

    دخل الشارع العراقي مرحلة جديدة من التوتر، يوم الاثنين، بعدما أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع بالبلاد التي تعيش على وقع أزمة حادة منذ إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2021.

    وإثر إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر.

    وذكرت وكالة الأنباء العراقية، يوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد “دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.

    ونقلت “فرانس برس”، عن مصدر أمني، أن أنصار الصدر دخلوا إلى القصر الجمهوري الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها.

    وكان الآلاف من أنصار الصدر يتوجهون نحو هذا القصر المخصص للمناسبات والمختلف عن القصر الرئاسي حيث المقر الرسمي لرئيس الجمهورية.

    تطورات ما بعد “اعتزال الصدر”
    قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجول في العاصمة بغداد.
    إغلاق مداخل بغداد وتشديد إجراءات الأمن في كافة المناطق.
    محتجون يواصلون توافدهم على المنطقة الخضراء رغم إجراءات حظر التجول.
    المظاهرات تمتد إلى البصرة، جنوبي العراق، ومناطق أخرى من البلاد.
    متظاهرون يحاصرون محكمة ميسان جنوبي العراق.

    ردود فعل وإجراءات متلاحقة
    الكاظمي يدعو الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية.
    الكاظمي أعلن حالة الإنذار القصوى لكل القوات الأمنية في العاصمة بغداد.
    عقد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، محادثات مع كبار المسؤولين في بلاده لبحث الأزمة السياسية الجارية في البلاد.
    رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، دعا إلى التهدئة وعدم الانجرار خلف “الفتن”.

    سبب الأزمة
    دخل العراق في مأزق سياسي منذ شهور، مع وجود خلاف بين أتباع مقتدى الصدر وخصومه السياسيين المحسوبين على إيران، منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

    فاز الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر الماضي، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية، مما أدى إلى أحد أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة.

    مواقف الصدر
    أبرز شعارات الصدر التي يرفعها منذ بدء الأزمة هو محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية لكن يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية.

    يواصل أنصاره منذ نحو شهر اعتصاما داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الأعلى.

    في أغسطس الجاري، أطلق الكاظمي “حوارا وطنيا” لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة واعتبروا أنها لم “تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.

    اقتراح الصدر
    قبل الانسحاب، اقترح الصدر، السبت، أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

    وكتب الصدر في تغريدة أن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الغزو الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري”.

    وتابع: “أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك”، مشيرا إلى أن “إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح”، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي كان يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبيبات الأحزاب تدعو نظيرتها التونسية إلى تنبيه سعيّد لخطورة تصرفه الطائش

    جمال أمدوري

    دعت شبيبات الأحزاب السياسية بالمغرب، الأصوات الحية والأحزاب والشبيبات الحزبية في دولة تونس إلى تنبيه النظام التونسي لخطورة الخطوة الغير المحسوبة والطائشة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله لزعيم عصابة « البوليساريو » خلال قمة « تيكاد ».

    وعبرت الشبيبات الحزبية في بيان مشترك صدر عقب اجتماع طارئ لزعمائها عبر تقنية التناظر المرئي، عن « استنكارها الشديد لهذا التصرف الشنيع البعيد كل البعد عن  الأعراف والتقاليد الديبلوماسية،  والذي يستفز مشاعر المغاربة قاطبة تجاه قضيتهم الأولى ».

    وأكدت أن هذا التصرف يضرب بشكل واضح أواصر الاحترام والتقدير التي يكنها الشعب المغربي للشعب التونسي الشقيق، ويتجاهل أسس البناء المغاربي القوي الذي ما فتئ صالملك محمد السادس يعمل على إرساءه وتثمينه.

    كما عبرت عن “شجبها هذه الخطوة الاستفزازية التي تمس ثوابت المملكة المغربية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية”، مؤكدة على تجندها وراء الملك محمد السادس لمواصلة الإصلاحات من أجل نهضة تنموية في كل ربوع المملكة لا سيما في أقاليمنا الجنوبية.

    في السياق ذاته، أشادت الشبيبات الحزبية لكل من التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، بالموقف الديبلوماسي الحازم الذي اتخذته المملكة المغربية.

    وأكدت على تجندها الدائم للدفاع والترافع عن قضية الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكدة على تشبثها الراسخ بأواصر الصداقة العريقة التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي.

    وأشادت شبيبات الأحزاب بموقف دولة اليابان التي فضحت زيف رواية الرئاسة التونسية عبر التأكيد على أن دعوة ممثلي الكيان الوهمي هو إجراء أحادي من طرف واحد، متقدمة بالشكر للدول الإفريقية الصديقة والشقيقة  التي عبرت عن أسفها واستنكارها لحضور كيان غير معترف به لأشغال قمة تيكاد 8.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محتجون غاضبون يقتحمون القصر الرئاسي في بغداد ويرتمون في مسبحه

    اقتحم مجموعة من أتباع مقتدى الصدر اليوم الإثنين، القصر الرئاسي الموجود داخل المنطقة الخضراء، واشتبكوا مع القوات الأمنية داخله.

    وأظهرت مقاطع فيديو أنصار الصدر وهم يسبحون في مسبح القصر الرئاسي.

    الاقتحام دفع العمليات المشتركة بالعراق، إلى إعلان حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد، بدءا من الساعة 3:30 عصرا.

    تأتي هذه الأحداث على وقع احتجاجات صاخبة، وصلت القصر الرئاسي، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، وذلك بعد يومين من تقديمه مقترحا بتخلي جميع الأحزاب عن المناصب الحكومية، لحل الأزمة السياسية في العراق.

    وقال  الصدر -في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر- إنه قرر إغلاق “كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام”.

    وأضاف “الكل في حل مني.. وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء”.

    يذكر أن أنصار التيار الصدري اقتحموا يوليوز الفائت مبنى البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية احتجاجا على ترشيح “الإطار التنسيقي” التكتل البرلماني الشيعي البارز، للنائب والوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، فيما تتخبط البلاد في أزمة سياسية معقدة منذ أشهر. ولاحقا وبعد نحو ساعتين، شرع أتباع الصدر في الانسحاب استجابة لدعوة من زعيمهم.

    يأتي ذلك في وقت يعيش العراق على إيقاع أزمة سياسية مستفحلة منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة الشعبية: سلوك الرئيس التونسي أنجز بإملاءات بعض الأطراف المعادية للمملكة

    استنكر حزب الحركة الشعبية بشدة خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد، المتمثلة في استقبال زعيم الكيان الإنفصالي، مؤكدا أن الرئيس التونسي بهذه المغامرة الشنيعة حشر نفسه في زاوية خصوم المملكة المغربية التي لم تدخر يوما جهدا للدفاع عن مصالح الشعب التونسي.

    وأكد بيان للحركة الشعبية، أن هذا السلوك للرئيس التونسي، الذي انجز لحسابات ضيقة، بإملاءات بعض الأطراف المعادية للمملكة، يخرق كل الأعراف والموافق الثابتة التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحشر بلاده في زمرة داعمي الإنفصال والإرهاب في المنطقة المغاربية والتي ستظل فيها المملكة المغربية رقما صعبا في كل المعادلات الجيواستراتيجية رغم حقد الحاقدين ومكر الماكرين.

    وعبر الحزب عن دعمه لكل الخطوات الديبلوماسية وكل القرارات التي تتخذها المملكة اتجاه النظام التونسي جراء هذا الفعل الشنيع، داعيا مختلف الأحزاب السياسية وكل القوى الحية بتونس إلى الكشف عن مواقفها من هذا المنزلق الخطير الذي ادخل فيه قيس سعيد بلاده.

    وجدد الحزب إنخراطه المطلق في الرؤية الإستراتيجية التي جدد جلالة الملك معالمها في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب والذي أكد فيه جلالته بكل حزم ووضوح أن “مغربية الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى محيطه ويزن بها علاقاته وشركاته والتي لا مكان فيها لا صحاب المواقف المزدوجة والمستثمرة في الغموض”، أكد أن المغرب الفخور بملكه وبثوابته وبالإجماع المنقطع النظير حول مغربية صحرائه والمعتز بجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، والتي هي سد منيع وصخرة صلبة تنسكر عليها كل مكائد الخصوم، لن يخضع أبدا لمساومات وابتزازات أيا كان، ولن تزعزع مواقفه الحاسمة كل المناورات الإعلامية التضليلية المسخرة القائمة على الفبركة والساعية فاشلة إلى تسويق الأباطيل والإفتراءات على رموز البلاد ومقدساته وفي صدارتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله”،

    وأكد حزب الحركة الشعبية أن” المغرب الآمن والمستقر مجند على الدام وراء عاهله المفدى للتصدي لكل المناورات والاستفزازات أيا كان مصدرها في وفاء دائم لرباط البيعة المقدس ولروح فسم المسيرة الخضراء الخالد” .

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كرونولوجيا المجالس الوطنية للشباب بالمغرب: سياقات النشأة وتحديات التفعيل

     

    إسماعيل الحمراوي، باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية

     

    مدخل

     

    لعب الشباب المغربي خلال فترات تاريخية من المسار السياسي المغربي، أدوارا سياسية كبيرة، ساهمت، بشكل كبير إلى جانب العرش وباقي الفعاليات السياسية، في الحفاظ والدفاع وصيانة الوطن وطرد المستعمر عبر بوابة قيادة الحركة الوطنية والنهوض بقضايا الوطن والمساهمة في الأوراش التنموية. فالشباب آنذاك كان مؤسسا للدينامية السياسية التي عاشها المغرب في ثلاثينيات القرن الماضي، وعمل على تأسيس الحركة الوطنية لمواجهة المد الاستعماري المغلف بتسمة الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، خصوصا سنة 1934 عندما قررت حكومة إدوار دلادييه إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية، وهو القرار الذي أجج الوضع وتحرك الشباب الوطني بتأسيسه للبنات الأولى للعمل السياسي المغربي عن طريق كتلة العمل الوطني أوبعد ذلك الحركة القومية و حزب الاستقلال و الحزب الشيوعي المغربي وحزب الشورى والاستقلال وغيرها من التنظيمات السياسية التي أسسها الشباب وقادها شباب في مواجهة قوى المستعمر وساهمت بعد ذلك في تحقيق التوافقات السياسية وصناعة مستقبل العمل السياسي بمقومات إيدولوجية وطنية وإصلاحية خلال مرحلة الاستقلال.

     

    لقد شكل الشباب بتنسيق مع وجه العرش البارز في تلك الفترة، المغفور له الحسن الثاني، عندما كان وليا للعهد، أو بعد ذلك عندما تحمل مسؤولية العرش، -شكل- لبنة بناء الوحدة الوطنية التي أسس لها المغفور له محمد الخامس، حيث كان الشباب محور الإصلاحات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب، وبدأ التفكير الجماعي لتطوير وبناء مملكة المؤسسات والقانون.

     

    الشباب أيضا قاد الدينامية المدنية حيث أسس لجمعيات تربوية وثقافية وتنموية وناضل من أجل تحقيق قيم حقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فكان التفكير بشكل جماعي لضمان مؤسسات وطنية قادرة على دعم قدرات الشباب واحتضان أفكارهم وبلورتها على شكل سياسات دامجة لقضاياهم، فكانت من بين المشاريع الحاضنة انطلاق التفكير في تأسيس مجالس وطنية للشباب، ورغم نذرة الوثائق الني تتحدث عن كل تلك المجالس، إلا أنني حاولت التوصل ببعض المعطيات التي يمكن تقاسمها في هذه المقالة.

     

     

    • المجلس الوطني للشباب (2 غشت 1957)

     

    منذ بزوغ فجر الاستقلال ، ومباشرة بعد الخروج من مخاض الصراع السياسي بين القوى السياسية. كانت شرارة الشباب قوية الحضور سياسيا وجمعويا وكان الشباب مهتم بشكل كبير بالحياة السياسية عن طريق محاولات الانضمام إلى الأحزاب السياسية الوطنية القليلة المتوفرة في تلك الفترة، بالمقابل شكلت، أيضا، الحركة المدنية قنوات امتداد للتنظيمات السياسية مما جعلها قوة أفكار ومقترحات تحمل هموم تنمية مغرب المستقبل، وتجلى ذلك بشكل ملموس من خلال العمل التطوعي والنضالي والاستجابة الشبابية الكبيرة لنداء المغفور له الملك محمد الخامس، يوم 15 يونيو 1957 الذي وجهه للشباب المغربي من مدينة مراكش من أجل المساهمة في بناء طريق الوحدة، وهو الأمل الذي عجل بتأسيس المجلس الوطني للشباب في 2 غشت 1957 ، والذي رعاه جلالة المغفور له محمد الخامس شخصيا ، وحضر بعض جلساته . وكان يفترض من هذا المجلس أن يضع القواعد والأسس لتنظيم الحقل الجمعوي القادم بقوة ، ويؤسس لثقافة التشارك والحوار ، ويخلق الإطار الجماعي لخدمة الأهداف الوطنية ، لاسيما وقد تعزز بصدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958 الذي وفر الإطار التشريعي لحرية تأسيس الجمعيات . ولقد أحدث المجلس الوطني للشباب-سابقا- بمقتضى ظهير رقم 138-7-1 الصادر بتاريخ 5 محرم 1377 الموافق ل 2 غشت 1957 وفي نفس التاريخ أيضا صدر مرسوم رقم 222.57.2 يحدد تركيبة المجلس الذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء أو نائبه، ويتشكل في عضويته من وزراء في الحكومة، وهم: وزير التهذيب الوطني، وزير الاقتصاد، وزير الداخلية، وزير الصحة العمومية، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا الكاتب العام للحكومة أو من ينوب عنه. كما أن المجلس كان يضم في عضويته أعضاء المجلس الاستشاري الثلاثة الممثلين لهيئات الشبيبة والرياضة. غير أن هذا المجلس جمد عمله بعد سنة من تأسيسه خصوصا مع ظهور تطورات سياسية شهدها المغرب منذ سنة 1959 قبل وأدها تماما في السنة الموالية بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم.

     

    • المجلس الوطني للشبيبة والرياضة (16 يونيو 1971)

    مباشرة بعد إلغاء العمل بالمجلس الوطني للشباب لعدم فعاليته طيلة 13 سنة من تأسيسه، خصوصا الأزمة السياسية التي عرفها المغرب آنذاك، أصدر المغفور له الحسن الثاني ظهير شريف في 16 يونيو 1971 يحدث بموجبه المجلس الوطني للشبيبة والرياضة يرأسه الملك أو باسم الملك الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة. وحسب الفصل الثاني من المرسوم المؤسس للمجلس الوطني للشباب والريادة فإنه يهدف إلى تقديم الاستشارة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

     

    وحسب الفصل الثالث من نفس المرسوم فإن المجلس الوطني للشبيبة والرياضة كانت تضم عضويته كل من الوزير الأول واثني عشر وزيرا، وكذا بعض رؤساء الأقسام وبعض الجمعيات وعشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ورؤساء الجمعيات الرياضية الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

     

    • المجلس الوطني للشباب والمستقبل (20 فبراير 1991)

     

     

    خلال مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، عاش الفضاء السياسي المغربي أزمات سياسية حادة كانت مرتبطة أساسة تقلب الوضعية الاقتصادية وتأثر الطبقة المتوسطة والعمال، وخلف ذلك ردود أفعال سياسية ونقابية راسخة في ذاكرة المغاربة تسببت في نشوب أحداث دامية خلال الاضراب العام ليوم 14 دجنبر 1990 والذي دعت إليه المركزيتان النقابيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لشغالين بالمغرب ، ونظرا لفشل الحكومة في التجاوب مع الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، دفع الأمر أحزاب المعارضة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، وتأسست كتلة العمل الديممقراطي التي كانت تضم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وبعد ذلك، وتفاعلا مع مطالب الحراك الشبابي أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل بمقتضى ظهير 20 فبراير 1991، والذي عهد له صياغة ميثاق وطني لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق، كما تم إعداد برنامج استعجالي لإدماج الشباب من حاملي الشهادات، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة تشغيل الشباب، وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات. وتتمثل اختصاصاته في المساهمة في تكييف أنظمة التعليم والتأهيل حسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي وإعداد الشباب لمواجهة المستقبل ومساعدتهم على الاندماج في نظام الإنتاج الوطني.

     

    حصيلة المجلس الوطني للشباب والمستقبل، حسب مجموعة من المتتبعين والأعضاء آنذاك، كانت جد غنية من حيث الدراسات والأبحاث والتي مع الأسف بقيت حبيسة رفوف المجلس لم يعد أحد يلتفت إليها، حيث عالج قضايا اقتصادية واحتماعية في منها إشكالية البطالة وسوق الشغل وإشكالية المنظومة التربوية.

     

    • المعهد الوطني للشباب والديمقراطية 10 ماي 2006:

     

    في مطلع سنة 2006، وبعد ركوض سياسي عرفه المغرب في تلك الفترة، فكرت الحكومة من خلال كاتب الدولة في الشباب، آنذاك، محمد الكحص في لم شمل الشبيبات الحزبية في إطار يستجيب لتطلعات الشباب المغربي من أجل تعليم الشباب على قيم الديمقراطية وتخريج معلمين للديمقراطية، فكان أن انطلق المشروع من خلال تجريب الفكرة، حيث نظمت كتابة الدولة في الشباب آنذاك بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان والشبيبات الحزبية ومنتدى المواطنة، قافلة الامل، والتي تميزت بتكوينها شباب الأحزاب السياسية في ست نقاط من المغرب، واختتمت بعقد لقاء وطني فتح فيه نقاش تأسيس المعهد الوطني للشباب والديمقراطية.

     

    لقد تمت هيكلة المعهد على أساس منطق إشراك جميع المنظمات الشبابية الحزبية دون تمييز أو إقصاء من خلال تمثيليها في الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، والتي تعتبر بمثابة مجلس إداري للمعهد تشتغل بشراكة مع إدارته.

     

    يعد المعهد الوطني للشباب والديمقراطية فضاء للشبيبات الحزبية، استطاعوا من خلاله أن يذيبوا الإيديولوجيات والتيارات السياسية وكان ما يجمعهم “المشترك”، وشكلت قيمة الديمقراطية إحدى أهم القضايا المشتركة، والتي تسعى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية الاشتغال عليها. لم يكن المعهد الوطني للشباب والديمقراطية كمؤسسة للتكوين فقط، بل قدم نفسه كفضاء حر للحوار والنقاش بين جل المكونات السياسية، واستطاع أن يعمل على تكوين قيادات شبابية كثيرة منهم اليوم من يتربع على مسؤولية سياسية، في البرلمان وداخل الأحزاب السياسية أو في قيادة منظماتهم الشبابية.

     

    ومن خلال ميثاق المعهد الوطني للشباب والديمقراطية الذي وقعت عليه المنظمات الشبابية الحزبية، تؤكد ديباجته أن المعهد عبارة عن مرفق عمومي أحدث بموجب قرار لكتابة الدولة المكلفة بالشباب، ليشكل إطارا في الزمان والمكان يمكن من تجميع التصورات الشبابية بغية صياغة أرضية تشكل حجر الزاوية لمشروع شبابي حداتي ديمقراطي. ويؤكد الميثاق على مبدأ الخدمة العمومية للمعهد عن طريق الانفتاح الكامل على جميع المنظمات الشبابية الحزبية الفاعلة في المشهد السياسي المغربي من خلال تمثيلها داخل «الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية»، وهي بمثابة مجلس اداري للمعهد. وتلتزم المنظمات الشبابية، من جهتها، بعدم استغلال المعهد في الدعاية السياسية المباشرة

     

     

    وعلى هذا الأساس، أصبح المعهد الوطني للشباب والديمقراطية يختزل ويرسخ بقوة الخيط الرفيع الذي بات يربط جل المنظمات الشبابية في إطار الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، بالرغم من اختلاف مشاربها وتلاوينها السياسية ويجسد بالملموس معالم مشروع مندمج واقعي يمكن من تجميع طاقات الشباب حول مشاريع وبرامج تترجم طموحات وتطلعات فئات عريضة من الشباب ببلادنا.
    • المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ) قانون رقم 89.15(

     

    من خلال الكرونولوجيا المقدمة للمجالس الوطنية الثلاثة بالإضافة للمعهد الوطني للشباب والديمقراطية، ومنذ أول دستور مؤسس للنظام الدستوري المغربي لسنة 1962 مرورا بدساتير 1970 و1972 و1996، لم تكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدونة في الدساتير ولا حتى تلك المجالس التي جاءت إما عن طريق ظهائر أو مراسيم، لكن دستور 2011ـ جاء مختلفا تماما فيما يخص المسألة الشبابية، حيث تناولها في فصلين أساسيين، فجاء الفصل 33 من الباب الثاني”الحريات والحقوق الأساسية” من الدستور كاستجابة لنداء الشباب و تعبيرا لثقة البلد في شبابه و الذٌي نص على ما يلي :

     

    على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مايلي :

     

    • توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد،

     

    • مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني

     

    • تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم و التكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

     

    يحدث مجلس للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.

     

     

    ومن خلال قراءة لنفس الفصل يتضح أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، جاء بناء على تحقيق غايات دستورية من أجل إدماح فئة الشباب عبر إعداد تقارير دورية عن أداء الحكومة في المجال الشبابي والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لحل بعض الإشكاليات التي تعاني منها بعض القطاعات و إطلاق بعض المبادرات الشبابية.

     

    وحسب الفصل 170، من دستور 2011 فإن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر كهيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

     

    ورغم أن دستور 2011 جاء بهذه الآلية الادماجية للشباب، إلا أن المشرع المغربي تأخر بشكل كبير في تفعيل المادتين، بعد مرور خمس سنوات تحيل الحكومة مشروع قانون قانون رقم 89.15 على مجلس النواب، وبالضبط يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 وبعد القراءة الأولى والثانية والمصادقة عليه أحيل إلى السيد رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 2017/12/13، وإلى غاية ذلك التاريخ إلى كتابة هذه المقالة، لم يفعل بعد القانون المحدد لعمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

     

    يبقى الشباب المغربي مكون أساس في الهرم السكاني المغربي، حيث أن مجموعة من التقارير تتحدث عن نسبة جد مهمة تمثل حوالي ثلث سكان البلاد من الفئة العمرية المتراوحة ما بين 15 و34 سنة، وهي الفئة، التي قال عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له صدر يوم 30 ماي 2018 بطلب من مجلس المسشارين حول “الاستراتيجية المندمجة للشباب، ظلت على هامش النمو الاقتصادي المطرد، الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو، التي عرفتها البلاد. وبالتالي نجد أن الشباب في الحاجة لمؤسسة وطنية تعنى بشؤونه وتقوم بتفعيل أمثل للمقتضيات الدستورية التي جاءت جد متقدمة في هذا الباب، كما أن تكرار سيناريوهات المجالس الوطنية السابقة للشباب من شأنه الحكم على هشاشة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي لا نتمنى له ذلك، بل على العكس الشباب المغربي يأمل أن تكون هذه المؤسسة فضاء من شأنه رد الاعتبار لفئة شباب هذا الوطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هشتاغ إرحل .. الهَلَع يقتل!

    حسن بويخف

    أصاب ظهور هاشتاغ “أخنوش إرحل” في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة والإعلام الرسمي بالهلع، وازداد منسوب ذلك الهلع بقرب اقتحام الهاشتاغ عتبة المليون مشارك، فأصاب ذلك بالصمم حكومة السيد أخنوش، وأدخل الإعلام العمومي والموالي في دوامة من الحيرة من كيفية مواجهة بدء تغول هاشتاغ قد يتحول إلى وحش كاسر.

    وكشفت الطريقة التي تلقفت بها وسائل الاعلام العمومية، وخاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا الاعلام الموالي لرئيس الحكومة وفريقه، نتائج “دراسة” قام بها أستاذ بجامعة قطر، يقول فيها إن الهاشتاغ تم إطلاقه بناء على أزيد من 500 حساب مزيف في التويتر، أننا أمام جبهة فاشلة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، تكاد تقتلها الحيرة والهشتاغ في بداية الطريق.

    هناك ثلاثة أسئلة تكشف الفشل والعجز أمام هاشتاغ “إرحل” وهي:

    أليس للحكومة فريق خبراء يمكن أن يقوم بتتبع الحملة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والكشف عن مصدرها، بدل التعويل على عمل أستاذ في جامعة دولة في الخليج ليقوم بهذا العمل المنحصر في منصة تويتر فقط، رغم أن المغاربة ينشطون بشكل أساسي في فايسبوك الذي يسجل فيه الهاشتاغ تقدمه يوما عن يوم؟ أين ذهبت الإمكانات المالية التي ظهرت لما تمت الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في تحليل المحتوى الرقمي بعد حملة المقاطعة الشهيرة التي كان السيد أخنوش من بين المستهدفين بها؟ أين ذهبت الإمكانات الرقمية الرهيبة التي اعتمدها السيد أخنوش في حملته الانتخابية الأخيرة وطحنت جميع خصومه في العالم الافتراضي؟

    أن يقول خبير إن الحملة وراءها حسابات وهمية لا يقدم جديدا في منطق الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل قد يكون أمرا بديهيا في عرف هذه الحملات. وهذا العنصر لا يمكن الاعتماد عليه لمواجهة الحملة، خاصة وأن الواقع حافل بما يجعل خطب الحملة المرتكز على غلاء الأسعار خطابا له مصداقية، والسيد أخنوش عاين مؤشرات ذلك في الواقع في الشعارات التي رفعت ضده في مهرجان تيميتار بأكادير.

    أمر واحد قد يقنع المغاربة بالتخلي عن حملة “أخنوش إرحل”، هو أن يقتنعوا أن الحملة وراءها تدبير أجنبي، وتتورط فيها جهات معادية. مثل هذا قد يثير وطنية المغاربة المتأصلة، وقد يردوا بهاشتاغ “نحبك يا أخنوش”، مثلا، كناية في الأعداء، كما سبق وحدث مع الدكتور سعد الدين العثماني لما تعرض لهجوم من نشطاء أجانب، وكان الرد هو تصدر وسم “شكرا سعد الدين العثماني” ترند منصة “تويتر” بالمغرب.

    وبدل التركيز على الشكليات في مواجهة “هاشتاغ إرحل” كان على جبهة مساندة السيد أخنوش أن تهتم بموضوع الحملة، فبذل الهلع من كلمة “إرحل” التي يبدو أنها أكثر ما يخيف القوم، يجب الانتباه إلى ما هو أكبر من ذلك ويضع استقرار البلد بين كفي عفريت، وهو أن حملة إرحل تستند على عامل سوسيواقتصادي حساس وخطير، ويتعلق بأكثر شيء يهز المجتمعات ألا وهو غلاء الأسعار.

    ولا يحتاج مسؤولونا إلى تذكيرهم بمحطات أشعل فيها الغلاء نيران التوترات الاجتماعية بشكل خطير سابقا. لكن الذي يحتاجون إليه اليوم هو أنه بدل ضياع الوقت في الحديث عن فبركة الحملة وتبرير الغلاء، النظر في محركها السوسيو اقتصادي، والذي يجد له متكأ لدى جميع المغاربة وأسرهم.

    لا نحتاج لا أدلة ولا براهين لتأكيد بلوغ أسعار جميع السلع الاستهلاكية مستويات غير مسبوقة في ظل ظرفية اجتماعية تتأزم يوما عن يوم. ومواجهة هذه الأزمة بالحديث عن العوامل الموضوعية المتعلقة بالحرب وأزمة كورونا، فقد كل سحره أمام لهيب الأسعار الحارق الذي أنهك المغاربة ولا يستطيعون مزيدا من تحمله، في ظل أفق غامض لا يبشر بوجود حل قريب.

    كما أن الحديث عن منجزات حكومة السيد أخنوش لا يزيد الأمر إلا كهربة، ويدخل في عرف المغاربة في الديماغوجية المستفزة، فحين يتحدث المغربي عن الغلاء لا يحب أن تسوق له منجزات حكومة ولا رئيسها، بل ينتظر أخبارا تبشره بالخير. وفي السابق كانت الحكومات تبادر بمراجعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بخفضها ولو بشكل رمزي في عدة خطوات، ورغم رمزية تلك الإجراءات فهي تعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس.

    اليوم ينبغي للحكومة أن تتدخل على مستوى “مايسترو الأسعار”، وهو سعر المحروقات. وكما قامت بذلك دول عظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب رسمي لرئيسها، ينبغي للدولة المغربية أن تتخذ خطوة جريئة في هذا الاتجاه.

    لقد أظهر المغرب خلال أزمة كورونا أنه يعطي الأولوية لصحة المواطنين قبل الاقتصاد، وتحمل إجراءات لحماية المواطنين ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، واليوم ينتظر المغاربة خطوة مماثلة، خاصة ونحن اليوم أمام عامل سوسيو اقتصادي له قدرة تحريك اجتماعي غاضب لا مثيل له بالمطلق في التقدير.

    مثل هذه الخطوة أو المبادرة إذا أطلقت واشتغل عليها الاعلام العمومي والاعلام الموالي للحكومة ولرئيسها، ستكون بردا وسلاما على صدور المغاربة وجيوبهم، وستطفئ نيران “الوسم المخيف” في ظرف استثنائي.

    لكن أكبر الأخطاء في مثل هذه الظروف هو صب الزيت على النيران المشتعلة من خلال عدد من الأخطاء، مثل: ظهور رئيس الحكومة والوزراء في سياقات “استفزازية” ترسل رسائل اللامبالاة أو التحدي (واقعة مهرجان تيميتارمثلا). أو نشر وعود بقرب تراجع الأسعار كنتيجة لما قد يطرأ من تحول في الأسواق العالمية، مما يعبر عن غياب اهتمام خاص من الحكومة التي تنتظر ما قد تجود به الأسواق العالمية، خاصة وأن التقارير الدولية لا تبشر بخير قريب، ومن أكبر الأخطاء غياب التواصل حول هذا الموضوع خاصة من طرف رئيس الحكومة، فإذا كان للسيد الرئيس شعبية كبيرة تعكس ما حصل عليه في صناديق الاقتراع، ومصداقية حقيقية لدى تلك “القاعدة” الانتخابية، فهاذان العنصران يستثمران في مثل هذه الأزمات بالخصوص…

    إن محاولة مواجهة “حملة إرحل” بخطابات استفزازية مثل خطأ خطاب وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) لا يزيدها إلا استعارا، ذلك أن ذلك الخطاب التبريري لا يقنع أي شخص، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة ب”معارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية” والجميع يعلم رفض أمين عام حزب العدالة والتنمية لخطاب “إرحل أخنوش” مند ظهوره الأول، واتهمت المنخرطين في الحملة بـ”الانحطاط الأخلاقي”، ودافعت على شخص رئيس الحكومة، وبررت غلاء أسعار المحروقات، و… إنه خطاب تأجيجي لحملة “إرحل أخنوش” ليس إلا.

    إن رفض غلاء الأسعار شعور عام لدى جميع المغاربة، وحديث “ومع” عن أن حملة “إرحل أخنوش” ليست ناجمة عن حركة شعبية، إضافة إلى ما سبق، هي دعوة غير مباشرة وغير واعية لتحويل الحملة الرقمية إلى حراك شعبي، لأنها بكل بساطة تعطيهم الحافز. ذلك أن المنخرطين في الحملة يستشعرون بذلك تحدي إنجاحها بأي ثمن، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة بأحد أكثر الأحزاب حضورا ونشاطا في مواقع التواصل الاجتماعي … ما يجعل خطاب الوكالة غير ناضج وغير مسؤول وغير واع.

    أن تُسْقِطك حملة مفبركة فهذه فضيحة، لكن أن تسقطك حملة لها مصوغاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فذلك منطقي جدا. لذلك التحدي اليوم أمام حكومة السيد أخنوش، أن تجعل الخطاب المساند لها والمواجه لحملة “إرحل” خطابا مهنيا واعيا ومنطقيا، وإيجابيا، ومستندا إلى إجراءات ملموسة، أما غير هذا فقد يدخل البلد في دوامة من ردود الفعل تكون ضريبتها باهظة جدا، لا قدر الله.

    إقرأ الخبر من مصدره