Étiquette : إسبانيا

كشفت السلطات الإسبانية عن تطور لافت في أساليب الغش في امتحانات رخصة السياقة، بعد ضبط مترشح استعمل نظارات ذكية لنقل أسئلة الاختبار النظري بشكل مباشر إلى الخارج، في سابقة تعد الأولى من نوعها في البلاد، وتثير مخاوف من تنامي شبكات منظمة تستغل التكنولوجيا الحديثة للتحايل على القوانين.

وجاء هذا الاكتشاف نتيجة تنسيق بين مصالح المرور والحرس المدني بمنطقة لاريوخا، حيث تم رصد المترشح خلال اجتيازه الاختبار النظري وهو يستخدم جهازا متطورا يتيح بث صور الأسئلة في الزمن الحقيقي إلى شخص آخر خارج مركز الامتحان، مقابل تلقي الأجوبة عبر سماعة صغيرة مخفية داخل الأذن.

وأوضحت المعطيات أن هذه الواقعة لا تعد معزولة، إذ مكنت التحقيقات المنجزة منذ بداية سنة 2025 من تحديد حوالي 20 شخصا متورطين في هذا النمط من الغش، تتراوح أعمارهم بين 24 و59 سنة وينحدرون من جنسيات مختلفة، من بينها المغرب، حيث كانوا يدفعون مبالغ مالية تتراوح بين 1300 و2500 يورو مقابل الحصول على مساعدة خارجية أثناء اجتياز الاختبار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الأسلوب الجديد يعكس انتقال شبكات الغش من الوسائل التقليدية، مثل الهواتف والسماعات، إلى تقنيات أكثر تطورا يصعب كشفها، حيث تقوم النظارات الذكية بتصوير شاشة الحاسوب بشكل طبيعي دون إثارة الانتباه، قبل إرسال المعطيات إلى شريك خارجي يتولى تزويد المترشح بالإجابات.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، فعّلت السلطات الإسبانية إجراءات زجرية مشددة، شملت فرض غرامة مالية قدرها 500 يورو، إضافة إلى منع المخالفين من اجتياز امتحان رخصة السياقة لمدة ستة أشهر، مع اعتبارهم راسبين بشكل تلقائي في الاختبار.

وتحذر الجهات المختصة من أن نجاح مثل هذه الأساليب في تجاوز الامتحانات يشكل خطرا حقيقيا على السلامة الطرقية، إذ يسمح بتمكين أشخاص غير مؤهلين من الحصول على رخصة السياقة دون امتلاك الحد الأدنى من المعارف الضرورية بقواعد السير، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث سير خطيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

ألغت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، ومقرها إشبيلية، قرارا يقضي بترحيل مواطنة مغربية ومنعها من دخول التراب الإسباني ومنطقة شنغن لمدة ثلاث سنوات، بعدما تبين أن مسطرة اتخاذ القرار شابتها اختلالات قانونية تتعلق بعدم إشعار المعنية بالأمر بالإجراءات المتخذة في حقها.

وجاء هذا الحكم بعد قبول المحكمة للطعن الذي تقدمت به المعنية، التي كانت قد تعرضت لعقوبة الترحيل إثر ضبطها من طرف مفتشية الشغل بمدينة سبتة المحتلة أثناء مزاولتها عملا داخل مطعم للوجبات السريعة دون توفرها على رخصة عمل أو إقامة قانونية.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بسبتة، وكذا القرار الإداري الصادر عن مندوبية الحكومة، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعت لم تحترم الضمانات القانونية الأساسية، خاصة ما يتعلق بحق الدفاع.

وأبرز القرار القضائي أن السلطات الإسبانية اكتفت بنشر الإشعارات المتعلقة بمسطرة الترحيل في الجريدة الرسمية، دون اتخاذ خطوات فعالة لإبلاغ المعنية بالأمر بشكل مباشر، رغم توفر عنوان إقامة لها بمدينة المضيق شمال المغرب.

وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى النشر في الجريدة الرسمية يُعد إجراءً استثنائيا لا يمكن اعتماده إلا بعد استنفاد كافة وسائل التبليغ الأخرى، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، إذ لم تبادر الإدارة إلى التواصل عبر القنوات القنصلية أو السلطات المغربية، كما لم تتحر عن إمكانية التبليغ عبر مقر عملها السابق أو أي عنوان محتمل داخل إسبانيا.

واعتبرت الهيئة القضائية أن مسطرة الترحيل تمت بالكامل في غياب المعنية، دون تمكينها من تقديم دفوعاتها أو الطعن في القرار، وهو ما يشكل مساسا جوهريا بحقوق الدفاع المكفولة دستوريا.

وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإعادة فتح المسطرة الإدارية وإعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به المعنية لمراجعة القرار، في أفق إصدار حكم جديد يحترم الضوابط القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

تمكنت وحدة التحقيقات الجنائية “UDYCO” التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، من كشف ثاني نفق للمخدرات تحت مستودع في منطقة تاراجال بسبتة، بعد أقل من عام من اكتشاف أول نفق في نفس المنطقة، في ما يعد من أضخم عمليات تهريب الحشيش التي جرى ضبطها مؤخرا في إسبانيا.

هذا النفق، الذي تم الإعلان عن اكتشافه من طرف الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مجهز بثلاثة مستويات وأنظمة هندسية متطورة تشمل رافعات، بواليات، وعربات على قضبان، ما يجعله نفقا احترافيا يسمح بنقل أطنان من الحشيش بأمان وبدون كشف هوية المهربين.

ووفق ما كشفته الشرطة الإسبانية في ندوة رسمية بسبتة، فإن التحقيقات والتحريات الميدانية لوحدة التحقيقات الجنائية “UDYCO” كشفت أن النفق الجديد يبلغ طول الجزء المكتشف منه 19 مترا، مع بقاء ثلاثة أمتار مغمورة بالمياه لم يتم تحليلها بعد.

وأوضح مسؤول وحدة UDYCO، أنتونيو مارتينيز دوارتي، أن عرض النفق 80 سم وارتفاعه 1.20 متر، ويؤدي مباشرة إلى منزل في الجانب المغربي قرب ثكنة عسكرية، وهو نفس المنزل الذي ينتهي فيه النفق الأول المكتشف خلال السنة الماضية، وفق المصدر ذاته.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار تحقيقات أوسع ضد ما وصفته الشرطة بـ”شبكة شبكات الحشيش”، وهي التحقيقات التي أسفرت عن حجز 17 طنا من الحشيش، بالإضافة إلى مليون و430 ألف يورو نقدا، و66 جهاز اتصال و15 سيارة فاخرة، حيث تم توقيف 27 شخصا حتى الآن.

وتشير معطيات وحدة “UDYCO” إلى أن النفق مجهز بغرف تخزين مؤقتة للحمولات، تعرف باسم “ناركوديسبنسا”، ومضخات قوية لسحب المياه، وأنظمة عزل صوتي، لضمان سرية الحركة داخل النفق.

وأفادت الشرطة الإسبانية بأنها استخدمت طائرة دون طيار للكشف عن الهيكل الكامل للنفق، بعد أن ظل جزء منه مغمورا بالمياه.

ووفقا لما صرح به ميغيل أنخيل بيريز تريانو، مفوض الحكومة في سبتة، فقد تم ضبط الشبكة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على النفق لإدخال الحشيش إلى إسبانيا، قبل أن تتحول لاحقا إلى التعاون مع شبكات أخرى في لا لينا وغيليسيا باستخدام زوارق سريعة وسفن صيد.

وبحسب الشرطة، فإن هذا النفق، إلى جانب النفق الأول، يمثل قناة مباشرة وآمنة لإدخال المخدرات من المغرب إلى إسبانيا عبر سبتة، مما يوضح حجم التنظيم والدقة الهندسية التي اعتمدها المهربون، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على مواقع حساسة قرب الحدود.

ويشير التحقيق إلى أن توقيف الشبكة جاء بعد أشهر من المتابعة والتحقيقات الدقيقة، تشمل مداهمات في سبتة، مالقة، حوض الأندلس وغاليسيا، تم خلالها ضبط 228 كيلوغراما إضافيا من الحشيش و88 كيلوغراما من الكوكايين في مستودعات تابعة للشبكة، قبل أن يتم إغلاق النفق ووقف استخدامه مؤقتا.

* صور الشرطة الإسبانية

* صور صحيفة “إل فارو دي سبتة”

إقرأ الخبر من مصدره