Étiquette : الأمم المتحدة

هسبريس من الرباط

أكدت أصوات حقوقية، على هامش أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي إطار نقاش البند الخامس من جدول الأعمال، على أهمية الحفاظ على حياد ومصداقية الهيئات الحقوقية الأممية.

كما حذرت الأصوات الحقوقية المشار إليها في الوقت ذاته من محاولات بعض الجهات، ومنها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، تحويل هذه الآليات إلى أدوات لشن حملات تضليل ممنهجة أو لتبرير الانتهاكات والقمع الذي تعرفه مخيمات تندوف.

في بداية كلمتها، شددت الناشطة حسناء محمد براء، ممثلة عن منظمة “الوكالة الدولية للتنمية”، على أهمية الحفاظ على مصداقية آليات الأمم المتحدة على أساس الحياد وموثوقية المعلومات التي تُقدَّم إليها.

وحذرت الناشطة سالفة الذكر من أن “بعض الممارسات تسعى إلى تحريف دور هذه الآليات والهيئات، عبر تحويلها إلى أدوات لنقل حملات التضليل والشهادات الزائفة”.

وأشادت المتحدثة ذاتها بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حكامة الهجرة واللجوء، وبالاستراتيجية الوطنية على هذا المستوى القائمة على مقاربة إنسانية وشاملة، مبرزة أن “السياسة المغربية في هذا الإطار مكنت من إدماج آلاف المهاجرين ومنحهم الولوج إلى برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي”.

واعتبرت أن “هذه المبادرات تم تنفيذها بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، كما تم تنزيلها في مناطق عديدة من المملكة، بما يشمل مدينتي العيون والداخلة؛ مما يعكس التزام المغرب الفعلي بقيم الإدماج والتضامن”.

في سياق ذي صلة، نبهت منظمة “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا”، على لسان أحد ممثليها، إلى “الممارسات المقلقة التي تتمثل في استخدام آليات الأمم المتحدة من قبل جبهة “البوليساريو”، من خلال توظيف إجراءات وآليات مجلس حقوق الإنسان ليس لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ بل لإضفاء الشرعية على برامج سياسية وإخفاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف”.

وزادت المنظمة ذاتها أن “هذه الممارسات تقوّض مصداقية المجلس وتضعف قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لمعاناة المتضررين، إذ يعاني الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات من قيود على حرية التنقل، ونقص في الحماية الاجتماعية، وانتهاكات لحقوقهم الأساسية”.

وشددت منظمة “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا” على أهمية أن “تظل آليات الأمم المتحدة أدوات محايدة في خدمة حماية حقوق الإنسان، وألا تتحول إلى منصات للدعاية”.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي شيبة مربيه ربه أن “التضليل المرتبط بقضية الصحراء ليس مجرد مبادرات معزولة؛ بل يدخل ضمن استراتيجيات منظمة تستغل فضاءات التعبير التي توفرها الهيئات الدولية”.

وندد مربيه ربه في الوقت ذاته بـ”محاولات توظيف الإطار الأممي لنقل روايات موجهة تهدف إلى التأثير على التصورات الدولية وعلى عمليات اتخاذ القرار”.

وسجل الناشط الحقوقي عينه، في كلمة له، أن “هذا التلاعب الإعلامي يعتمد على آليات عديدة؛ منها نشر صور خارج سياقها، وترويج شهادات غير موثوقة، وتكرار خطابات مصاغة لخلق وهم الشرعية”.

وعلى صعيد آخر، ذكّر المتحدث ذاته بـ”الدينامية التنموية والمشاركة الفعالة للسكان المحليين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في مقابل تمثلات منحازة يتم الترويج لها عبر حملات التضليل”.

تفاعلا مع الموضوع ذاته، شدد كارل غوستاف بييرتنِس، ناشط مدني وحقوقي، على “ضرورة تعزيز آليات اليقظة داخل الهيئات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، للحفاظ على مصداقيتها في مواجهة محاولات التلاعب”.

ودعا الناشط المدني والحقوقي نفسه إلى “تعبئة جماعية لضمان الاستخدام المسؤول للمنصات الدولية وحماية نزاهة خطاب حقوق الإنسان”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

توصلت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا، في مطلع هذا الأسبوع، بترشيح الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليدخل بذلك الرجل الذي يوصف بأنه “صديق للمغرب” سباق الترشح لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي ستنتهي عهدته بمتمّ دجنبر من هذه السنة.

وينضاف ملف سال إلى ملفين تقدّما للمنصب، يخصان الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. ويُرتقب أن تعرض ملفات الترشيح على مجلس الأمن ليقدم، بعد التصويت، في النصف الثاني من هذه السنة إلى الجمعية العامة توصية بمجموعة من المرشحين، كي يجري التصويت على أحدهم.

وتُثار التساؤلات حول مدى الدعم السياسي الذي سيحظى به سال، كمرشح إفريقي وحيد لحد الآن، من قبل المغرب، خاصة أن الرجل الذي رأس السنغال بين 2012 و2024، تميّزت فترته بعلاقات سياسية قويّة مع الرباط، كما افتتحت في عهده (بتاريخ أبريل 2021) القنصلية العامة السنغالية بالداخلة، في تكريس لدعم بلاده لمغربية الصحراء.

دعم مبدئي

خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، قال إن “ترشيح الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، ينطوي على إيجابيات عدة؛ فعلى طول تاريخ الأمانة العامة للأمم المتحدة تولى المنصب إفريقي واحد (كوفي عنان)”.

وسجّل الشيات، في تصريح لهسبريس، أنه “في حالات كثيرة، لا يغيّر انتماء الأمين العام للأمم المتحدة القاري أو الدولي من طبيعة مهامه شيئا”، لكن “القارة الإفريقية التي تعاني مشاكل أمنية عدة، وتمتلك إمكانات بشرية واقتصادية وتنموية، تستحق أن يكون لها صوت في ما يتعلّق بالقرارات المرتبطة بها”.

ووضّح المتحدّث ذاته أن “سال يمتلك خبرة وإمكانيات تواصلية كبيرة وعلاقات جيدة لتولي هذا المنصب”.

وأضاف أن “السياسي السنغالي حاول دائما أن يبقي العلاقات السنغالية المغربية في مستوى متقدّم وراق، بل يمكن أن نقول بأنه ذاكرة لروح دولة السنغال المرتبطة وجدانيا وروحيا مع المملكة”، وذلك “على عكس بعض الحكومات الشابة التي لديها ذاكرة ووعي قليل بعلاقاتها التاريخية وامتداداتها الروحية والاستراتيجية”.

ولذلك، يعتقد الشيات أن “ترشيح سال يمكن أن يحظى بدعم مغربي وبدعم من مجموعة من الدول الإفريقية ومن دول العالم”، لكن قد يكون أي طرح في هذا الإطار “سابقا لأوانه؛ لأنه يمكن أن تستجد ترشيحات أخرى مرتبطة بهذا المنصب كفاءتها وقربها من المغرب أكثر أهمية من ترشيح ماكي سال”.

سياسي “صديق”

سجّل عباس الوردي، محلل سياسي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “وضع ترشيح الرئيس ماكي سال لقيادة الأمم المتحدة بمثابة إشارة قوية إلى أن إفريقيا يجب أن تنال حظها في تدبير هذه المنظمة الأممية من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الشخصية البارزة لها وزنها الإقليمي وكذلك القاري، حيث كان سال رئيس دولة”، مبرزا أن “الاتحاد الإفريقي يدعم بطبيعة الحال هذا الرجل اعتبارا لتوجهاته المتوازنة، وكذلك لمعرفته الجذرية بمجموعة من القضايا الإقليمية وكذلك القارية والدولية”.

وشدد المصرّح نفسه على أن “انتخاب هذه الشخصية ستكون له فائدة قوية في خلق مناخ لمواكبة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها تلك التي تؤرق القارة الإفريقية كالإرهاب والانفصال والميليشيات”.

ولفت الوردي إلى أن “المغرب له علاقة جد وطيدة مع الرجل، فهو معروف بصداقته التاريخية للمملكة المغربية وللمؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك محمد السادس”، موضحا أنه “ما فتئ يحافظ على تلك العلاقة التي توطدت خلال رئاسته أو حتى بعدها، في إطار خلق ذلك المناخ المواكب لتطوير العلاقات وتدبيرها في إطار البيت الواحد وهو البيت الإفريقي”.

وبالتالي، “فانتخاب سال ستربح معه إفريقيا والبنية الدولية، اعتبارا لأنه يمتلك كاريزما قوية وعلاقات مع رؤساء وملوك وأمراء الدول”، كما “ستكون له قيمة مضافة في تقريب الرؤى وفي تطبيق القانون الدولي، وفي إعطاء دفعة قوية للقضايا الإقليمية والقارية والدولية”.

أولويات مغربية

ترى سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية الأورو-متوسطية والإيبيرو-أمريكية، التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “ترشيح الرئيس السنغالي السابق ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يندرج في إطار دينامية إفريقية للوصول إلى هذا المنصب الدولي”.

في المقابل، ترى الخمليشي، في تصريح لهسبريس، أن “العلاقات مع السنغال تظل بالنسبة للمغرب تاريخيا علاقات تعاون قوية، غير أن التجارب تُظهر أن التقارب الرسمي بين الدول لا يعني دائما تطابقا كاملا في المواقف أو في التصورات داخل الفضاءات الدولية”.

لذلك، تعتقد أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “ما هو أهم بالنسبة للمغرب ليس جنسية الأمين العام، بل مدى التزامه بالحياد المؤسسي واحترام قرارات مجلس الأمن في الملفات الحساسة مثل قضية الصحراء”.

وشددت المصرّحة نفسها، في النهاية، على أن “الأمين العام للأمم المتحدة يملك تأثيرا معنويا ودبلوماسيا، لكن القرار الحقيقي يبقى بيد مجلس الأمن وتوازنات القوى الدولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا جديدا إلى الدورة الثمانين للجمعية العامة، تحت البند 158 من جدول الأعمال، تناول فيه تمويل وأداء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، مستعرضا حصيلة الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، إلى جانب مشروع الميزانية المقترحة للفترة 2026-2027.

وأكد التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الولاية الأساسية للبعثة تظل دعم جهود مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع مواصلة مراقبة الوضع الميداني ورصد التطورات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة استمرار البعثة في أداء مهامها، على الرغم من التحديات التشغيلية والقيود المفروضة في بعض المناطق.

وعلى المستوى الأمني، سجلت الوثيقة تراجعا ملحوظا في عدد حوادث إطلاق النار المبلغ عنها قرب الجدار الرملي مقارنة بالفترة السابقة، في مؤشر اعتبرته الأمم المتحدة عاملا مساعدا على احتواء التصعيد. كما واصلت البعثة التحقيق في تقارير بشأن ضربات بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية، مؤكدة دورها في التحقق الميداني وتقديم تقارير مستقلة حول الوقائع.

وبخصوص التحركات شرق الجدار الرملي، أشار التقرير إلى استمرار القيود المفروضة على الدوريات البرية والجوية، مقابل تحسن نسبي في انتظام القوافل البرية بفضل التنسيق الميداني مع الأطراف؛ غير أن البعثة لم تتوصل بعد إلى اتفاق طويل الأمد يضمن حرية تنقل كاملة في تلك المناطق.

كما أبرز الأمين العام الأهمية المحورية لبرامج إزالة الألغام، مؤكدا أن الدعم الذي قدمته دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مكن من تأمين الطرق والتحقق من خلوها من الذخائر غير المنفجرة وضمان سلامة الأفراد، مسجلا عدم وقوع أي حادث مرتبط بالألغام للسنة السادسة عشرة على التوالي أثناء تنفيذ العمليات.

وعلى الصعيد اللوجستي، حافظت البعثة على مستوى عال من الجاهزية بفضل تحديثات في البنية التحتية وتحسين استخدام الأصول الجوية. وجرى تشغيل طائرات ثابتة الجناحين وأخرى مروحية لتنفيذ الدوريات والإجلاء الطبي والدعم اللوجستي، مع تقليص مدروس لعدد الطائرات المروحية في إطار إعادة هيكلة استراتيجية للأسطول.

وفي مجال الاستدامة، استثمرت البعثة في أنظمة طاقة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل، إضافة إلى تجهيز المواقع بوحدات إنارة موفرة للطاقة؛ ما أسهم في خفض استهلاك الوقود وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة، خصوصا في المواقع النائية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن التقرير نبه إلى استمرار تحدي ضيق الموارد المالية وتقادم جزء من المعدات؛ ما يفرض ضغوطا على القدرة التشغيلية للبعثة. ومع ذلك، خلص أنطونيو غوتيريش إلى أن وجود البعثة ورصدها المستمر يظلان عاملين أساسيين في دعم الاستقرار وتخفيف المخاطر في منطقة عملياتها.

إقرأ الخبر من مصدره

تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف

عبرت عدة منظمات من المجتمع المدني الدولي عن قلقها إزاء ما وصفته بتزايد مظاهر تسييس الآليات الأممية، لا سيما داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) ومقرها نيويورك، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وسائل ضغط ذات طابع سياسي

وخلال النقاش العام المنعقد في إطار البند الثاني، حذرت منظمات غير حكومية من التضييق المتزايد على الفضاء المتاح للمجتمع المدني داخل المنظومة متعددة الأطراف، معتبرة أن بعض الإجراءات الإدارية أصبحت تستخدم كوسائل ضغط ذات طابع سياسي.

وفي هذا السياق، نبهت منظمة شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، على لسان ممثلها ناجي مولاي الحسن، إلى مخاطر تسييس آليات حقوق الإنسان الدولية، مؤكدة أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تعتمد أساسا على مشاركة حرة وتعددية ومستقلة للمجتمع المدني.

« صناعة مناخ من الترهيب »

ومن جهتها، عبرت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، ممثلة برئيسها مالوزا مافولا، عن قلقها إزاء ما اعتبرته تزايد ممارسات تهدف إلى تقييد العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية المنخرطة في التعاون مع الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة أن بروز ضغوط مؤسساتية، تتجلى في إجراءات إدارية متكررة واعتراضات انتقائية ومحاولات ممنهجة للتشكيك في مصداقية بعض المنظمات، من شأنه أن يضعف الفضاء المدني الدولي ويحدث مناخا من الترهيب يتعارض مع مبادئ العمل متعدد الأطراف.

الجزائر

وأشار عدد من المتدخلين إلى دور بعض الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، متهمين إياها باستخدام آليات الاعتماد كأدوات ضغط دبلوماسي.

وذكرت الجزائر بشكل صريح خلال النقاش، حيث اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن بعض المبادرات التي تقودها داخل هيئات أممية تثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحياد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، صرح مالوزا مافولا أنه « يجب أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التعاون مع الأمم المتحدة بحرية، دون خوف من الانتقام أو حملات التشويه أو الضغوط السياسية غير المباشرة. »

وشددت المنظمات المشاركة على أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعد آلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل النظام الدولي، وليس وسيلة للإقصاء أو التهميش السياسي.

ودعت إلى تعزيز الضمانات المؤسساتية الكفيلة بضمان ولوج عادل وشفاف وغير مسيس إلى آليات الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد وآليات المشاركة داخل مجلس حقوق الإنسان.

الحفاظ على الحياد

وتأتي هذه التحركات في سياق نقاشات متزايدة داخل الأمم المتحدة حول ضرورة الحفاظ على حياد ومصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وترى منظمات المجتمع المدني المشاركة في جنيف أن حماية الفضاء المدني الدولي تظل شرطا أساسيا لضمان فعالية النظام متعدد الأطراف وتعزيز حماية حقوق الإنسان عبر العالم.

« أخطبوط »

للإشارة، نالت الجزائر عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لولاية تمتد من 2025 إلى 2027.

وإلى جانب عضويتها، تشغل الجزائر منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويمثلها في هذا المنصب عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وتتولى الجزائر مهمة نائبة لرئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية لعام 2026.

وهي لجنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وتعد الهيئة المسؤولة عن اعتماد المنظمات الدولية ومنحها الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

من هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) هو أحد الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة، ويتولى تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الدولية بين الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.

يضم المجلس 54 دولة عضوا تنتخب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويعمل المجلس كمنصة رئيسية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، والقضايا الاقتصادية العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف

أعلن عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية بجنيف، أن « المملكة ستقدم مساهمة طوعية قدرها 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مساهمة أخرى قدرها 10 آلاف دولار لصالح الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب ».

وذكر خلال النقاش العام في إطار البند الثاني، اليوم الإثنين، ضمن أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب يعتزم تنظيم اجتماع متعدد الأطراف يومي 3 و4 يونيو 2026 حول الوقاية من التعذيب من خلال الضمانات الأساسية، إضافة إلى تنظيم خلوة موجهة خلال السنة نفسها تهدف إلى تحفيز التفكير بشأن سبل تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، قبيل إطلاق دورتها الخامسة.

للإشارة، يناقش البند الثاني من جدول أعمال المجلس أوضاع حقوق الإنسان في بؤر التوتر، من بينها أفغانستان والسودان وأوكرانيا وسوريا وغيرها، ويتضمن تقارير المفوض السامي وتحديثاته العالمية، إضافة إلى حوارات تفاعلية وتقارير لجان تقصي الحقائق.

وبعد أن قدم سفير المغرب، عمر زنيبر، « شكره إلى المفوض السامي على تقريره »، أورد أن « الإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وفي إطار دمقرطة مؤسسات الحكامة، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب العرش، عن استراتيجيات للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية ».

وأشار إلى أن « هذه السياسة تندرج ضمن تعميم الحماية الاجتماعية والصحية على مجموع السكان، وهو ما تم الشروع في تنفيذه بالفعل ».

وأوضح أن « على الصعيد متعدد الأطراف، استضافت المملكة مؤخرا بمدينة مراكش المؤتمر العالمي السادس حول مكافحة عمل الأطفال ».

ولفت إلى أن « الوثيقة الختامية المعتمدة عن هذا المؤتمر، والمعنونة بـ »إطار مراكش »، تخللتها مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ومن ثم، نأمل أن تعتمد منظمة العمل الدولية مقاربة شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ هذا الإطار، والقضاء التام على عمل الأطفال في الآجال المحددة ».

إقرأ الخبر من مصدره