Étiquette : الأوربي

مدد القضاء البلجيكي الجمعة مرة أخرى الحبس الاحتياطي بحق إيفا كايلي ومارك تارابيلا وهما نائبان في البرلمان الأوربي يشتبه في تورطهما في قضية فساد على صلة بقطر والمغرب.

وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي في بيان، “تم تمديد الاعتقال المؤقت للمشتبه بهما لمدة شهرين وشهر واحد على التوالي”.

نفت النائبة اليونانية المسجونة منذ ثلاثة أشهر كما النائب البلجيكي الذي علقت عضويته من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، هذه التهم.

واستأنفا قرار تمديد فترة احتجازهما الذي قررته غرفة مجلس بروكسل، وهي محكمة مكلفة بمراقبة الملف، في 16 شباط/فبراير.

الجمعة أكد مكسيم تولر محامي مارك تارابيلا الذي وجهت إليه التهمة وأودع السجن في 11 فبراير، أن موكله “بريء”.

وقال المحامي في بيان صحافي “سنواصل معركتنا لإخراج رجل بريء من السجن … ليس مذنبا ولم يتلق أبدا أموالا أو هدايا مقابل آرائه”.

في إطار هذا التحقيق، وضع ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الموقت في بلجيكا للاشتباه بتأثيرهم لصالح قوى أجنبية على قرارات البرلمان الأوربي منذ سنوات مقابل تلقي المال.

الأمر يتعلق بكايلي وتارابيلا وبيير أنطونيو بانزيري النائب الأوربي السابق (2004-2019) والشخصية المحورية في هذا الملف. تفاوض هذا “التائب” على عقوبة سجن محدودة مقابل التعهد بأن يكشف للمحققين كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره.

أوقف مشتبه به رابع هو النائب الإيطالي أندريا كوتسولينو ووضع قيد الإقامة الجبرية في 11 فبراير في إيطاليا. طعن أمام المحاكم الإيطالية في قرار تسليمه لبلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية.

أما المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي المقرب من بانزيري وشريك كايلي فقد وضع سوارا إلكترونيا نهاية فبراير بعد توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا.

كان ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في 9 ديسمبر في بروكسل عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في أكياس أو حقائب.

نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء أي قضية فساد.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

تأكيد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، أن “المغرب ركيزة أساسية للاستقرار في حوض المتوسط” رسالة طمأنة واضحة للمغرب، ورسالة خيبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، الذين اعتقدوا لوهلة أن المسرحية، التي دارت مؤخرا في البرلمان الأوربي وكان أبطالها بعض النواب من عناصر اللوبيات المدعومة من الخارج، قد تدفع الحليف الأوربي للتخلي على المغرب أو أن الاتحاد سيسعى لاتخاذ قرارات عقابية ضده تنهي عهد الشراكة المميزة التي تحظى بها المملكة وتهدم كل المكتسبات التي تحققت في العلاقات بين الرباط وبروكسيل. أوليفر فاريلي كان صريحا للغاية عندما صرّح أمس بالرباط في أعقاب لقائه بوزير الخارجية ناصر بوريطة أن “المغرب شريك لا يمكن إيجاد مثيل له”.

هذه هي المكانة الحقيقية التي يعرفها الاتحاد الأوربي جيدا بالنسبة لبلد يحظى بتموقع جيوستراتيجي حاسم وله إرث تاريخي غير متاح لجميع الدول الأخرى القريبة من أوربا سواء في الضفة الجنوبية أو في الأطراف الشرقية للقارة العجوز. ومن المؤكد أن ابتعاث الاتحاد الأوربي لمسؤول من حجم أوليفير فاريلي وبصلاحياته الواسعة في مجال رسم سياسات الجوار والتحالف مع الشركاء ينطوي في السياق الحالي على طمأنة واعتذار ضمني أيضا عمّا بدر مؤخرا من بعض النواب البرلمانيين الأوربيين الذين اختلقوا داخل أكبر هيئة تشريعية أوربية جدلا حول قضايا وملفات قضائية عادية في محاولة للإساءة لسمعة المغرب ولمنجزاته في المجال الحقوقي على الخصوص.

حضور أكبر مسؤول أوربي عن سياسات الجوار في الرباط واستقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة حركة دبلوماسية تحاول إعادة بث الدفء في العلاقات بين المغرب وبين الاتحاد بعد هذا التشويش السياسي والإعلامي الذي شابها في الشهور القليلة الماضية. مزاعم اتهام المغرب بالتورط في ملف التجسس “بيغاسوس” وقرارات البرلمان الأوربي والحملات الإعلامية والصحفية الموجهة خصوصا في فرنسا ضد المغرب كلها تطورات خلقت أجواء مشحونة جدا في الوقت الذي كان المغرب يبذل فيه قصارى الجهود للوفاء بالتزاماته تجاه الدول الأوربية المجاورة على الخصوص فيما يتعلق بالملف الأمني ومراقبة تدفقات الهجرة.

ولعلّ هذه الزيارة التي قام بها المفوض الأوربي أوليفر فاريلي قد نجحت إلى حد ما في توضيح بعض الملابسات التي تحيط بهذه الأزمة المفتعلة. بروكسيل تسعى من خلال هذه الزيارة وما واكبها من تصريحات إيجابية جدا عن العلاقات مع المغرب أن تُميز بين سياسات الاتحاد وبين السياسات المحلية لكل دولة أوربية على حدة. بعبارة أوضح نحن أمام تبرؤ صريح من هيئة الاتحاد الأوربي من كل هذه المؤامرات التي تحاول المس بالعلاقات بين المغرب وبين الاتحاد ومختلف مؤسساته ومفوضياته المختلفة. أوليفر فاريلي أكد بشكل غير مباشر أن كل حكومة أوربية هي مسؤولة عن هفواتها الدبلوماسية الخاصة تجاه المغرب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمّل الاتحاد الأوربي نتيجة هذه الهفوات.

والدليل على هذه الرسالة الضمنية أن المفوض الأوربي أكد أن بروكسيل سترافق المغرب في كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي يقوم بها في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والتقنية والطاقية. بل إنه اعتبر أن ما أنجزه المغرب في مختلف هذه القطاعات ينبغي أن يتحول إلى نموذج تقتدي به كل دول الجوار. السؤال الذي يطرح نفسه إذن بعد هذا التوضيح الأوربي على أعلى مستوى هو ما موقف فرنسا مما يعبر عنه باقي الشركاء الأوربيين من مواقف تجاه المغرب؟ خصوصا بعد التصريح الذي عبر من خلاله مسؤول رفيع المستوى بالمغرب لصحيفة “جون أفريك” أن العلاقات مع فرنسا ليست لا ودية ولا جيدة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

بدا واضحا خلال الندوة الصحافية التي عقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفير فارهيليي، اللغة الحادة التي تكلم بها المسؤول المغربي في حضرة المسؤول الأوربي السامي.

وخلال أطوار الندوة ، استعمل بوريطة لغة صارمة في حضرة المسؤول الأوربي ، حيث قال أن المغرب لاحظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط”.

و أضاف : “أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها”.

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة.

كما دعا بوريطة إلى تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار horizon ، و الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الامن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد بوريطة على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل وهو ما وصفه ب” العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة “.

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا ” سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وأليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية.

وأبرز أن الاصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

بوريطة أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الروح الايجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير السياسي الشرقاوي الروداني أنه في عالم يمر بتحولات عميقة، تمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من توطيد شراكتهما الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد، وتأطيرها بتصميم استراتيجي.

وأشار الروداني أن تطوير هذه العلاقة لم يكن ظرفيا، بل كان ثمرة مسلسل متعدد الأشكال، منسق وطموح.

وأضاف أنه أمام التحديات والرهانات الجيوسياسية للمتوسط الذي أصبح فضاء توتر حيث يسود عدم اليقين، تمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من رفع العديد من التحديات في مجال الأمن، والتنمية المشتركة، وتعزيز التعددية بالمتوسط، مذكرا بأن الرباط تضطلع بدور رئيسي في السلام والأمن في العديد من مناطق التأثير الاستراتيجية للفضاء الأوروبي.

وشدد الخبير السياسي أن هذا هو الحال بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء، والملف الليبي الذي يمثل ب عدا جيوستراتيجيا لسياسة الدفاع والأمن الأوروبية، مسجلا أن ريادة المملكة في القارة الافريقية تمثل بالنسبة للاتحاد الأوروبي مؤشرات رؤية سياسية واضحة وجلية، وهو نموذج طليعي منخرط بتلقائية في بنية علاقة دائمة ووطيدة للاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الافريقي.

وبالنسبة للروداني، يظل المغرب ركيزة في تطوير العلاقات جنوب – جنوب وشمال – جنوب، وبالتالي همزة وصل بين افريقيا وأوروبا، معتبرا أنه نموذج يطمح المغرب لبنائه من خلال سياسة ملكية نشطة ومتبصرة، تتأسس على إقامة تعاون معزز بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، وهو ما تجسد في الخطاب الملكي بمناسبة انعقاد قمة العالم العربي – الاتحاد الأوربي سنة 2019.

وفي إشارة للزيارة الأخيرة للمغرب للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، فضلا عن المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوضح الخبير السياسي أن “العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم، فالاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية كانت بمثابة الأسس لبناء دعائم تعاون قوي ومتنوع تم تعزيزه على مر السنين”.

وأضاف أن “زيارة المفوض الأوروبي للجوار دليل على المكانة التي يحتلها المغرب لدى أوروبا، وهي مكانة تتباين مع دول الجوار المباشر الغارق في الاضطرابات والأزمات المؤسساتية “.

واعتبر المتحدث ذاته أن التصميم الاستراتيجي الذي تجسد بواسطة خارطة الطريق الموقعة سنة 2019 بمناسبة مجلس الشراكة المغرب – أوروبا، والتي تشير إلى مخطط الأولويات وآفاق تطوير مجالات التعاون، تعزز على الرغم من السياق العالمي الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم محاولات بعض الأطراف الأوروبية التي تشكل أقلية، والتي حاولت عبثا الاضرار بعلاقة يصفها القادة الأوروبيون بأنها استراتيجية جدا، ولا محيد عنها لتحقيق السلام والأمن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، من بين النقاط البارزة التي تجعله شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وقال إنه في عالم يسوده الاضطراب، فإن هذه المؤهلات الجيوستراتيجية للمغرب في الفضاء المتوسطي تشكل رافعة للتنمية والسلام والأمن لأوروبا، مسجلا أن هذه الحيوية في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ظلت هدفا ” للمكائد وتحركات بعض الأطراف المستاءة “.

وبحسب الخبير السياسي فإنه من الأساسي التمييز من جهة، بين أوروبا ذات مصداقية وجادة ومؤسساتية تعرف كيف تقدر المغرب ومؤهلاته الجيوستراتيجية بقيمتها الحقيقية، ومن جهة أخرى “بعض الأطراف الأوربية التي تشكل أقلية، والتي تحاول معارضة جودة وحتمية العلاقات بين المغرب وأوروبا بضربات تحت الحزام، ومكائد ومؤامرات صامتة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن سنة 2023 ستكون سنة التزام وطموح أكبر لتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات وفتح آفاق جديدة في هذا التعاون.

و قال بوريطة ، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد أوليفير فارهيليي، أنه سيتم خلال السنة الحالية تطوير التعاون الامني و في مجال الهجرة وتسريع المشاريع الاستراتيجية في إطار الماء أو الفلاحة.

وأكد ناصر بوريطة أن الإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.

و شدد بوريطة على أن المغرب يطلب من الاتحاد الاوربي التفاعل بسرعة مع هذا الأمر و يقوم بسحب المغرب من اللائحة الرمادية

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عميد معهد العلوم السياسية، والقانونية، والاجتماعية، بجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء علي لحريشي، أن زيارة المفوض الأوربي لسياسة الجورا والتوسع أوليفير فارهيليي، تعكس المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب لدى أوروبا.

وقال لحريشي إن المغرب فاعل لا محيد عنه في بيئته الإقليمية والقارية، مشيرا إلى أن المملكة أيضا بلد ذا مصداقية، وموثوق، وصادق في علاقاته مع شركائه.

واعتبر أن المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب ازاء أوروبا، والتي تتباين مع تلك المتبعة من طرف دول الجوار المباشر ليست بسيطة على الإطلاق، مسجلا أن هذه المكانة المتميزة التي تجد أساسها في “النية الحسنة”، ووضوح “شفاف” لا يشوبه أي غموض.

وأشار الجامعي، في هذا الصدد إلى أن زيارات ممثلي الاتحاد الأوروبي للمغرب دليل على دينامية بناءة، وتجديد وتكييف وإبرام اتفاقيات ملموسة للاستجابة سويا للعديد من الرهانات التي يمكن أن ترهن وتهدد الفضاء المشترك.

وسجل لحريشي أنه في مواجهة مصداقية المغرب التي لم تعد بحاجة إلى دليل، فإن الدول التي تنتقص من العلاقات المغربية الأوروبية توجد اليوم في موقف غير مريح، والمحاولات الفاشلة لمنع السير الطبيعي للشراكة الوطيدة القوية لهذه الإنجازات والنجاحات لا معنى لها، وخالية من أي تصور جيواستراتيجي متبصر للمستقبل المشترك.

وبالنسبة للجامعي، تظل هذه المحاولات عبثية، ولا يمكنها أبدا تغيير مسار التاريخ، لأن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي تتميز بنموذج “الاستمراية في المفرد والآفاق في الجمع”، وهو نموذج بعيد عن أن يكون بسيطا، لأن الاستمرارية كوظيفة للآفاق، بالمعنى الذي يفيد أن تطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوم بإعادة احداث مجالات أو منافذ جديدة والقدرة على إيجاد رابط للمستقبل يمكن أن تندرج فيه هذه العلاقات وتستمر.

وأبرز أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي راسخة في التاريخ وتكتب مصيرا مشتركا في مواجهة الرهانات المتعددة التي تهدد البيئة المشتركة، لا سيما تحديات الأمن، والهجرة، والطاقة، والمناخ.

وفيما يتعلق بالتوقيع على 5 برامج تعاون بتمويل إجمالي قدره 500 مليون أورو لدعم الأوراش الكبرى للإصلاح بالمغرب، اعتبر السيد لحريشي أن الأمر يتعلق بـ “دليل واضح” على الثقة التي تتمتع بها المملكة مع جميع شركائها في هذا المجال، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي، إضافة للمفوضية الأوروبية التي لن تخون أبدا هذه الثقة وهذه الارادة في بناء وتجديد شراكتها مع المملكة.

وبحسب الباحث فإن هذا التوقيع “جواب واضح” على كل المنتقدين الذين يراهنون على زعزعة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما تدل مختلف الأوراش الكبرى على أهمية الوسائل المتاحة لمواجهة التحديات المشتركة للمغرب وأوروبا.

وتندرج زيارة فارهيلي للمغرب، وهي الثانية من نوعها في أقل من سنة، من 1 إلى 3 مارس، في سياق تنفيذ الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019 ، والذي أرسى “الشراكة الأورو المغربية للرفاه المشترك”.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسن عبيابة، أستاذ جامعي ومحلل سياسي إن زيارة المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفيي فارهيلي إلى المغرب، تعد دليلا قاطعا على متانة وقوة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهذه الزيارة هي رد عملي على قرارات البرلمان الأوروبي غير الملزمة.

وأوضح الحسن عبيابة في تصريح ل”تليكسبريس” تعليقا على زيارة المسؤول الأوربي إلى الرباط أن: “شرود البرلمان الأوروبي عن مصالحه مع المغرب، يبدو أنه تم تصحيحه من طرف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتجاوز الأزمة التي تسببت فيها فرنسا ومن معها داخل البرلمان الاروبي”.

 مضيفا أن زيارة المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفيي فارهيلي للمغرب ولقاءه مع عدد من الوزراء والمسؤولين وتوقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة ماليا للمشاريع التنموية الكبرى، يعتبر ردا عمليا على قرارات البرلمان الأوروبي التي لا تلزم أحدًا.

 وأكد الدكتور الحسن عبيابة، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، أن حجم  الاتفاقيات الموقفة أمس مع المغرب، نحو 500 مليون أورو، كدعم لوزارة المالية المغربية، يمكن اعتباره استمرار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، كما أن زيارة المفوض الأوروبي ومضمونها وأهميتها وتوقيتها تعكس عزلة بعض الأقليات السياسية التي تستغل موقعها داخل البرلمان الأوروبي بطريقة غير أخلاقية، لابتزاز المغرب من أجل أهداف غير معلنة ضد مصالح المغرب، وقد تأكد أن المغرب شريك استراتيجي للإتحاد الأوروبي لا بديل عنه إقليميا ودوليا.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الباحث والمحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، إن المغرب يعد “الشريك الموثوق الوحيد” الذي يمكن أن ينهض بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأوضح نعوم، بمناسبة توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي، امس الخميس بالرباط، على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة، أن المملكة، وفي ظل التراجعات والنزعات الاستبدادية التي تشهدها عدد من دول المنطقة، تعتبر “البلد الوحيد الذي يمتلك المقومات والإمكانيات الضرورية للارتقاء بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

وأبرز في هذا الصدد ما تنعم به المملكة من استقرار وتوجه حكيم ورشيد على مستوى إدارة السياسة الخارجية، فضلا عن أوراش العدالة الاجتماعية والإمكانيات القوية والواعدة المتعلقة بتطوير الشراكات في شتى المجالات”.

وقال نعوم إن ما حصل اليوم من توقيع للشراكة الجديدة بأغلفة مالية ضخمة، في مجالات متعددة، همت دعم الأوراش الاجتماعية بالمغرب والزراعة وإدارة الهجرة، يؤكد على أن هناك نقاطا مشتركة ذات بعد استراتيجي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب نعوم، فإن هذه المحطة الجديدة “تؤكد على صلابة العلاقات المغربية الأوروبية والشراكة القوية والتعاون المبني على الثقة” بين الطرفين.

يشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا في وقت سابق اليوم على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

إقرأ الخبر من مصدره