خلقت الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار) المفاجأة وفازت بالانتخابات التشريعية في فرنسا بتقدير يتراوح بين 180 و215 مقعدا في الجمعية الوطنية.
ويلي تحالف اليسار الائتلاف الرئاسي المنضوي تحت شعار (أونسومبل)، والذي حصل على تقدير يتراوح بين 150 و180 مقعدا، ثم التجمع الوطني (أقصى اليمين) بين 120 و150 مقعدا، وفقا للتقديرات التي نشرتها وسائل الإعلام الفرنسية.
وسجل هذا الاقتراع، الذي يعتبر حاسما بالنسبة لفرنسا، نسبة مشاركة تاريخية تقدر بـ 67,5 بالمائة.
وفي تعليق على النتائج الأوّلية أمام أنصاره اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون (أحد أحزاب تحالف الجبهة الشعبية) أنّ الشعب الفرني صوّت عن وعي مقصيا الحل الأسوا، مضيفا أنّ قسما كبيرا من الفرنسيين تنفّس الصعداء بعد هزيمة التجمّ الوطني.
وقال ميلانشون إنّ على غبريال أتال الرحيل وأنّ على ماكرون أن يدعو الجبهة الشعبية للحكم.
ومن المتوقع أن يحصل تحالف اليسار، المجتمع تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة”، على أغلبية نسبية تتراوح بين 180 و205 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفقا للتقديرات الأولية لمؤسسات استطلاع الرأي التي نقلتها وسائل الإعلام.
وبساحة (لاريبوبليك) بباريس، تجمع العديد من أنصار اليسار للتعبير عن رضاهم بإيقاف اليمين المتطرف الذي فاز بالجولة الأولى في 30 يونيو الماضي لكنه تراجع إلى المركز الثالث في هذا الاقتراع، خلف الائتلاف الرئاسي (أونسومبل) الذي جاء في المرتبة الثانية (بتقدير يتراوح بين 164 و174 مقعدا).
وفي رد فعل فور إعلان التقديرات الأولية، ألقى زعيم “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون، كلمة للإشادة بالتعبئة الانتخابية التي مكنت من “انتزاع نتيجة قيل إنها مستحيلة”.
وأردف قائلا “استبعد شعبنا بوضوح الحل الأسوأ بالنسبة له. والليلة، التجمع الوطني بعيد عن الحصول على الأغلبية المطلقة”، معتبرا أن هذا الأمر يشكل “ارتياحا كبيرا لملايين الأشخاص الذين يشكلون فرنسا الجديدة”.
وأضاف ميلونشون: “اختارت الأغلبية خيارا آخر للبلاد غير اليمين المتطرف”، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا “يجب تأكيد إرادة الشعب”، مطالبا بتعيين رئيس وزراء من تحالفه.
ولم ينجح حزب أقصى اليمين بقيادة جوردان بارديلا، الذي كان يعتبر المرشح في الانتخابات لفترة طويلة، في تحقيق رهانه وحصل على تقدير يتراوح بين 120 و150 مقعدا في المجلس الأدنى. وفي رد فعله على هذه النتائج، أكد بارديلا أمام أنصاره أن حزبه سيواصل لعب دوره ضمن الهيئات المنتخبة في البلاد وسيشكل قوة سياسية مؤثرة على مستوى البرلمان الأوروبي.
أما المعسكر الرئاسي، الذي يمكنه وفقا للتوقعات الأولية الحفاظ على بين 150 و180 نائبا في الجمعية الوطنية، فقد حقق أداء ملحوظا للكتلة المركزية.
وفي كلمته، أكد غابرييل أتال أن البلاد تمر بلحظة تاريخية، داعيا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وتصور نموذج جديد للحكم في مصلحة فرنسا، لأن أيا من الكتل السياسية المشاركة لم تحصل على الأغلبية.
وأشار إلى أنه يتحمل مسؤوليته ويحترم التقاليد الجمهورية، معلنا أنه سيقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء غدا الاثنين.
ووفقا للمراقبين، قد يختار رئيس الجمهورية تعيين حكومة تقنية يقودها شخصية تحظى بالإجماع، مما سيحد من الجمود في البلاد، التي ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة دورة الألعاب الأولمبية. لكن قصر الإليزيه اختار التروي، حيث نقلت وسائل الإعلام عن محيط إيمانويل ماكرون أنه يستبعد في الوقت الحالي أي قرار بهذا الشأن قبل معرفة التشكيل النهائي للجمعية الوطنية.
إقرأ الخبر من مصدره