Étiquette : الجمعيات

العمق المغربي

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، أمس الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.

وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.

وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي الى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

ودعت الوثيقة الجزائر الى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.

وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.

وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.

وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.

وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة الى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن جل حافلات النقل المدرسي لا تخضع للمراقبة التقنية الدورية، كما أن تلك التي تفوق سعتها 25 مقعدا غير مزودة بأجهزة للإطفاء سارية الصلاحية.

وأفاد المجلس في تقريره برسم سنة 2021، أن بعض هذه الحافلات التي تقل التلاميذ من وإلى مؤسساتهم، لا تتوفر أيضا على صندوق الإسعافات الأولية والعاجلة، وحتى في حال وجوده فهو لا يحتوي وفق المصدر ذاته على المواد الصيدلية التي تمكن من القيام بالعلاجات الأولية.

وأورد تقرير “مجلس العدوي”، أن مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير لا يتم احترامه إلا في حالات قليلة، لاسيما يضيف المصدر ما يرتبط بمسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا النقل وتسليم أوراق السير.

وبحسب التقرير، فأغلب الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي لا تبرم عقود الشغل مع السائقين، ولا يستفيد جل هؤلاء من التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما لا يتوفر بعضهم على جميع الوثائق المطلوبة مثل رخصة السياقة من صنف “د”، وبطاقة السائق المهني وشهادة الفحص الطبي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.

وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.

وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي الى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

ودعت الوثيقة الجزائر الى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.

وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.

وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.

وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.

وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة الى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، اليوم الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.
وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.
وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي الى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.
ودعت الوثيقة الجزائر الى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.
وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.
وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.
وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.
وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة الى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

كود تطوان//

استغرب عدد من المتعاملين مع مركز تحاقن الدم بتطوان وضع المعلومات والمعطيات الصحية المتعلقة بالمتبرعين بالدم رهن إشارة شخص غريب عن المركز، حيث يطلع على نتائج التحليلات التي تجري على عينات الدم الذي يتبرع بها المواطنون خلال حملات التبرع بالمركز أو ببعض المؤسسات العمومية والخاصة.

وأفادت مصادر مطلعة أن “شخصا متطوعا” يترأس جمعية لدعم عمل مركز تحاقن الدم بتطوان يتوفر على القن السري الذي يخول له الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالتحليلات التي تخضع لها دماء المتبرعين، حيث إن الشخص المذكور هو من يسلم هذه النتائج إلى المعنيين بها، رغم أن القانون المنظم لمراكز تحاقن الدم يفرض أن يتولى هذه المهمة إطار محلف، ذلك أن هذه النتائج تحتوي على معطيات خاصة تتعلق بدم المتبرعين، وضمنهم مسؤولون إداريون وقضاة ومحامون وعناصر تنتمي إلى سلك الشرطة، وهم الذين يتبرعون خلال الحملات التي تنظمها إداراتهم عبر حملات تبرع سنوية أو نصف سنوية وحتى فصلية.

لذلك ترى مصادر (كود) أن هذه المعطيات ذات الحساسية الخاصة التي تتوصل إليها تحاليل مركز تحاقن الدم لا ينبغي أن تبقى رهن إشارة شخص محسوب على العموم، ذلك أن مهمته بالمركز تندرج في إطار التطوع، الذي تمارسه الجمعيات التي ينبغي أن يقتصر دورها على تنظيم حملات التبرع والتحسيس بأهميته وحث المواطنين على الانخراط فيه.

إقرأ الخبر من مصدره