Étiquette : الحكومة

سفيان رازق

أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قضية تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، في سؤال شفوي موجَّه إلى وزير النقل واللوجيستيك، ضمن متابعة جهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرزت النائبة البرلمانية، حورية ديدي، أن هذا الدعم، الذي اعتمدته الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية وتزويدها بالسلع والخدمات الأساسية، إلا أن نجاحه مرتبط بشكل مباشر بفعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من قبل الوزارة.

ودعت النائبة البرلمانية وزير النقل للكشف عن التدابير المتخذة لتتبع تنزيل الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل على النحو السليم، بما يضمن حسن تنزيله، وعن آليات المراقبة المعتمدة لتقييم انعكاسه على أسعار النقل والمواد الأساسية، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من وراء إقراره، واتخاذ المتعين في كل إخلال بذلك، بما تكفله النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

وكشفت الحكومة توصلها بأزيد من 87 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وسيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المعنية، والتي فاقت 87 ألف طلب.

ووفق رئاسة الحكومة فإنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّرت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن بالغ استيائها من الزيادة الجديدة في سعر المحروقات، التي بلغت 10.70 درهم للغازوال و10.57 درهم للبنزين، معتبرة هذه “الزيادة صاروخية” وتنضاف إلى سابقتها خلال أقل من شهر.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الزيادات المتتالية “تعكس تواطؤ الحكومة مع شركات توزيع المحروقات وعجزها عن ضبط القطاع، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، بما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة من الشعب المغربي”.

وأوضحت التنسيقية ذاتها أن قطاع النقل الطرقي للبضائع “يواجه أزمة حقيقية قد تدفع بالعديد من المقاولات إلى التوقف النهائي عن العمل، ما يترتب عنه تبعات اقتصادية واجتماعية غير محسوبة”.

وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية، الحكومة، بالعمل على تسقيف سعر المحروقات، وفي انتظار إقرار ذلك، دعت إلى رفع قيمة الدعم المالي المخصص للمهنيين حسب الأصناف التالية:

• الجرارات الطرقية: 15000 درهم عوض 6000 درهم
• الشاحنات التي يفوق وزنها محملة 5,3 طن ويقل عن 14 طن: 5000 درهم عوض 2600 درهم
• الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة 14 طن و19 طن: 7000 درهم عوض 3400 درهم
• الشاحنات التي يتجاوز وزنها محملة 19 طن: 9000 درهم عوض 4200 درهم

كما جددت التنسيقية استنكارها الشديد لهذه الزيادات الصاروخية، وطالبت الحكومة بالتعجيل بصرف الدعم المخصص للمهنيين وانتظامه على رأس كل شهر.

وختمت التنسيقية بيانها، بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من وقع هذه الزيادة على مهنيي القطاع، مع البحث عن بدائل حقيقية تقي الاقتصاد الوطني تقلبات سوق المحروقات وجشع شركات التوزيع، مشددة على ضرورة استعداد المهنيين لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب التقدم والاشتراكي عن استنكاره “لتقاعس الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا تجاه التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وللصعوبات الكبيرة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية”.

وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة “تدخل الحكومة بشكل فعال وسريع للتخفيف من آثار غلاء الأسعار، من خلال إجراءات ملموسة تشمل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، تحديد أرباحها، خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وزيادة الضريبة على الشركات الكبرى لتعويض آثار خفض الضرائب، إلى جانب محاربة التواطؤات والاحتكار والرفع من القدرات الوطنية لتخزين المواد الطاقية”.

وأشار الحزب إلى أن “الاكتفاء بتقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل يشكل تدبيرًا انتقائيًا يخدم فئة ضيقة، مؤكدًا أن الغلاء مرتبط بخيارات سياسية واقتصادية فشلت الحكومة في إدارتها رغم التزاماتها السابقة”.

من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، مؤكدًا الأهمية التي بات يكتسيها هذا الموضوع في أوساط المجتمع، خاصة بالنسبة للأطفال، نتيجة آثارها السلبية على مختلف القطاعات والفئات.

وأوضح الحزب تفهمه لمطالب المواطنين باستخدام “آلية العريضة القانونية” للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية، مطالبًا الحكومة بالإنصات والتواصل مع الرأي العام، وإجراء دراسة علمية دقيقة وشاملة لتقييم إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والبيئي، بعد نحو ثماني سنوات من العمل بها.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات يستفيدون بشكل كامل من جميع الأجور والتعويضات المنصوص عليها قانونياً، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين للوزارة

وأوضح لفتيت، ردا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية، أن متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات يستفيدون من جميع الأجور والتعويضات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة، كما تم تغييره وتتميمه.

وأكد الوزير أن مصالح الوزارة حرصت على تمكين هذه الفئة من الموظفين من الزيادة العامة في الأجور التي أقرها الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بما يضمن المساواة مع باقي القطاعات الوزارية التي تضم ضمن أسلاكها متصرفي الهيئة المشتركة.

كما لفت الجواب إلى أن الوزارة تسهر على استفادة هذه الفئة من الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، بعد إعادة هيكلة المؤسسة بموجب القانون رقم 38.18 الصادر في 13 غشت 2020.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحسين ظروف اشتغال موظفيها، من خلال توفير كل الوسائل الضرورية لأداء مهامهم بشكل فعال، مع الحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي من شأنها تثمين الرأسمال البشري للوزارة، بالتنسيق التام مع المصالح المختصة.

واختتم الجواب بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تعزيز استقرار وظروف عمل متصرفيها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أن دخلت الحرب في الشرق الأوسط بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الخامس، وبعد أن اتخذت كل حكومات الدنيا، التي تحترم شعوبها، إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة، التي لن يبقى أحد في العالم دون أن تمسسه، بعد كل ذلك جمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
الحديث الذي أدلى به أخنوش بعد الاجتماع لا يليق برئيس حكومة، لأنه مليء بالمن على المغاربة، الذين عليهم أن يحمدوا الله لأن الحكومة لم ترفع أسعار قنينات غاز البوتان، الذي ارتفع في العالم، وعلينا أن نحمد الله لأن أسعار الكهرباء أيضا لن ترتفع وكأنها منخفضة أصلا، وكأن المواطن يعرف كيف يتم تحديد سعرها، وأن الحكومة عملت ما في جهدها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات الأزمة المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.
اللجنة لن تبقى مفتوحة باعتبار أن التداعيات اليوم تُحسب بالدقيقة ولكن ستجتمع بشكل دوري، كلما دعت الضرورة وكأن هذا الانهيار ليس ضرورة، وربما يقصدون تضرر “تجمع المصالح الكبرى”.
وكي يهرب إلى الأمام قال أخنوش إن الحكومة تتابع بدقة أسعار المنتجات الفلاحية وتكلفة النقل المرتبطة بالمواد البترولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إقرار دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، يشمل الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل الجاري، على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك ودراسة إمكانية إقرار دعم جديد بناء على تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية.
بريطانيا العظمى، التي لا يمكن أن نقارن الدخل الفردي لديها بالدخل الفردي في المغرب، ورغم المستوى الذي يعيشه مواطنوها، ورغم توفر كل الضمانات للعيش الكريم، أقرت دعما للأسر قصد مواجهة تداعيات هذه الأزمة، لأن الأزمة فوق طاقة المواطن.
حكومة عزيز أخنوش، التي اجتمعت بداية الأسبوع الخامس للحرب، كانت قد قررت الزيادة في أسعار المحروقات بما لا يقل عن درهمين للتر الواحد، وكان المفروض في أخنوش أن يجمع هذه اللجنة قبل أن يقوم بالزيادة في أسعار المحروقات.
وترتب عن هذه الزيادة زيادات إضافية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، بل إن سوق الخضر عرفت أثمنة غير مسبوقة خصوصا وأنها كانت مشتعلة قبيل الحرب نتيجة الفيضانات.
ماذا يعني الدعم الاستثنائي للمهنيين؟ قد يعالج فقط أزمة سيارات الأجرة، التي لا يمكن رفع الأسعار فيها إلا بقرار عاملي، لكن دعم أصحاب الشاحنات لن يؤثر على أسعار البضائع والمنقولات.
القرار الصائب الذي لم تتخذه الحكومة هو أن تتحمل هي التكلفة من خلال تخفيض الضرائب على استيراد المحروقات حتى تبقى على حالها إلى حين أن تمر عاصفة الحرب.

إقرأ الخبر من مصدره

في سياق الجدل المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية، استفسر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عماد الدين الريفي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول تقييم نجاعة هذا الإجراء.

وأوضح الريفي، في سؤال شفوي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن النقاش الدائر حول اعتماد الساعة الإضافية، بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، يندرج في إطار تقييم السياسات العمومية والبحث عن تحسين النجاعة الطاقية ومواكبة الإيقاع الاقتصادي الدولي.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الإجراء “ما يزال يثير عددا من الانشغالات المجتمعية، خاصة ما يرتبط بتأثيراته على الحياة اليومية للأسر، والزمن المدرسي، والتوازن الصحي لبعض الفئات”.

وفي هذا السياق، ساءل الريفي، رئيس الحكومة، حول التقييم الذي أعدته الحكومة بخصوص اعتماد الساعة الإضافية، خصوصا من حيث مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي.

كما استفسر واضع السؤال، أخنوش، عن مدى إدماج الأبعاد الاجتماعية والتربوية والصحية ضمن هذا التقييم بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية وجودة عيش المواطنين.

وتطرق السؤال أيضا إلى آفاق تطوير هذا النظام الزمني في إطار مقاربة مرنة وقابلة للتحيين تستند إلى المعطيات الدقيقة والتقييمات الدورية وتستحضر خصوصيات المجتمع المغربي.

وساءل النائب البرلماني، رئيس الحكومة، كذلك عن مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا الاختيار الزمني، بما في ذلك إمكانية الرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية (غرينيتش) أو اعتماد صيغ بديلة تراعي بشكل أفضل التوازن بين النجاعة الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إن الحكومة لن تُقر أي زيادات في أسعار غاز البوتان والكهرباء، رغم الارتفاعات القياسية التي تعرفها الأسواق الدولية في ظل تداعيات “حرب إيران”، مشددا على التزامها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة في هذه الظرفية الدقيقة.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتعبّئ مختلف الإمكانيات المتاحة لتفادي انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على السوق الداخلية.

وسجل رئيس الحكومة أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا يفوق 68 في المائة في السوق الدولية منذ بداية شهر مارس الجاري، غير أن هذا الارتفاع، بحسبه، لن ينعكس على أسعار القنينات بالمغرب، كما لن تشمل أي زيادات فواتير الكهرباء، في إطار إجراءات استباقية تروم تخفيف الضغط على الأسر.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة أقرت دعما مباشرا واستثنائيا لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أزيد من 87 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

إقرأ أيضا: الحكومة تبقي على ثمن “البوطا” دون تغيير وتشرع في صرف تعويضات مهني النقل

وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استقرار أسعار النقل وعدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع كلفة المحروقات، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض المهنيين عن الزيادات المسجلة، مقابل التزامهم بالحفاظ على نفس التعريفات المعمول بها.

كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل تتبع أسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف النقل المرتبطة بها، تحسبا لأي اختلالات محتملة في تموين الأسواق، مبرزا أن اللجنة الوزارية ستجتمع بشكل دوري، أو كلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره