فليكسبريس

Étiquette : القاعدة

  • بولا تينبو رئيسا جديدا لنيجيريا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

    أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، عن فوز مرشح حزب “مؤتمر كل التقدميين” الحاكم في نيجيريا، بولا تينوبو، بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

    وأوضحت لجنة الانتخابات أن تينوبو حصل على أكثر من 8.8 مليون صوتا، ليفوز بواحدة من أكبر الانتخابات التي اشتدت فيها المنافسة بنيجيريا، وذلك بعد تغلبه على غريميه الرئيسيين.

    وبالإضافة إلى تصدره النتائج على المستوى الوطني، فقد حصد تينوبو أيضا أكثر من 25 في المائة من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل (24 من 36 ولاية على الأقل) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط ضروري للفوز بالرئاسة.

    وتقدم تينبو على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي الذي حصل على 6,9 ملايين صوت وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال الذي حصد 6,1 ملايين صوت.

    وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، محمود يعقوب، في تصريح للصحافة بأبوجا، إن “تينوبو بولا أحمد من حزب “مؤتمر كل التقدميين”، بعد أن استوفى متطلبات القانون، أعلن الفائز وانتخب”.

    وفي سن السبعين، سيخلف بولا تينوبو الحاكم السابق للاغوس (جنوب غرب) والملقب بـ “الأب الروحي” بسبب نفوذه السياسي الهائل، الرئيس الحالي محمد بخاري، 80 سنة، الذي تنحى بعد فترتين متتاليتين على رأس البلاد، بموجب الدستور.

    واعتبر تينبو، وهو مسلم من طائفة يوروبو، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات، ولا سيما بفضل القاعدة الوطنية للحزب الحاكم.

    وتم استدعاء أكثر من 87 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم السبت الماضي ومرت عملية التصويت، التي لم ت عرف بعد نسبة المشاركين فيها، في أجواء هادئة على العموم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « صانع الملوك » بولا تينبو يفوز بالانتخابات الرئاسية النيجيرية

    أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح حزب « مؤتمر كل التقدميين » الحاكم في نيجيريا، بولا تينوبو، بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

    وأوضحت لجنة الانتخابات أن تينوبو، الملقب بـ »صانع الملوك »، بسبب نفوذه الكبير، حصل على أكثر من 8.8 مليون صوتا، ليفوز بواحدة من أكبر الانتخابات، التي اشتدت فيها المنافسة بنيجيريا، وذلك بعد تغلبه على غريميه الرئيسيين.

    وبالإضافة إلى تصدره النتائج، على المستوى الوطني، حصد تينوبو أيضا أكثر من 25 في المائة من الأصوات، في ثلثي ولايات البلاد، على الأقل (24 من 36 ولاية على الأقل)، بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط ضروري للفوز بالرئاسة.

    وتقدم تينبو على منافسيه الرئيسيين، عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي، الذي حصل على 6,9 ملايين صوت، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال، الذي حصد 6,1 ملايين صوت.

    وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، محمود يعقوب، في تصريح للصحافة، بأبوجا، إن « تينوبو بولا أحمد من حزب « مؤتمر كل التقدميين »، بعد أن استوفى متطلبات القانون، أعلن الفائز وانتخب ».

    وفي سن السبعين، سيخلف بولا تينوبو الحاكم السابق للاغوس (جنوب غرب)، والملقب بـ »الأب الروحي » بسبب نفوذه السياسي الهائل، الرئيس الحالي محمد بخاري، 80 سنة، الذي تنحى، بعد فترتين متتاليتين على رأس البلاد، بموجب الدستور.

    واعتبر تينبو، وهو مسلم من طائفة يوروبو، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات، ولاسيما بفضل القاعدة الوطنية للحزب الحاكم.

    وتم استدعاء أكثر من 87 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع، يوم السبت الماضي، ومرت عملية التصويت، التي لم تعرف بعد نسبة المشاركين فيها، في أجواء هادئة، على العموم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيجيريا.. بولا تينبو يفوز بالانتخابات الرئاسية

    أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، عن فوز مرشح حزب “مؤتمر كل التقدميين” الحاكم في نيجيريا، بولا تينوبو، بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

    وأوضحت لجنة الانتخابات أن تينوبو حصل على أكثر من 8.8 مليون صوتا، ليفوز بواحدة من أكبر الانتخابات التي اشتدت فيها المنافسة بنيجيريا، وذلك بعد تغلبه على غريميه الرئيسيين.

    وبالإضافة إلى تصدره النتائج على المستوى الوطني، فقد حصد تينوبو أيضا أكثر من 25 في المائة من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل (24 من 36 ولاية على الأقل) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط ضروري للفوز بالرئاسة.

    وتقدم تينبو على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي الذي حصل على 6,9 ملايين صوت وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال الذي حصد 6,1 ملايين صوت.

    وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، محمود يعقوب، في تصريح للصحافة بأبوجا، إن “تينوبو بولا أحمد من حزب “مؤتمر كل التقدميين”، بعد أن استوفى متطلبات القانون، أعلن الفائز وانتخب”.

    وفي سن السبعين، سيخلف بولا تينوبو الحاكم السابق للاغوس (جنوب غرب) والملقب بـ “الأب الروحي” بسبب نفوذه السياسي الهائل، الرئيس الحالي محمد بخاري، 80 سنة، الذي تنحى بعد فترتين متتاليتين على رأس البلاد، بموجب الدستور.

    واعتبر تينبو، وهو مسلم من طائفة يوروبو، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات، ولا سيما بفضل القاعدة الوطنية للحزب الحاكم.

    وتم استدعاء أكثر من 87 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم السبت الماضي ومرت عملية التصويت، التي لم ت عرف بعد نسبة المشاركين فيها، في أجواء هادئة على العموم.

    المصدر : الدار– و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ايران تنفذ إلى المغرب العربي من الجزائر وتسلح البوليساريو

    قال الكاتب والمعارض الجزائري، أنور مالك، إن الجزائر تلعب دور المسير ووكيل الأعمال لإيران المزعزعة للاستقرار في شمال إفريقيا، مشيرا إلى تلاعب طهران بوكلائها المسلحين بالتواطؤ الكامل مع الجزائر.

    حيث سعى ملالي إيران، يُضيف مالك في مقال تحليلي الذي نشره موقع NewsLooks تحت عنوان “الجزائر القاعدة الجديدة للنفوذ الإيراني في إفريقيا”، منذ الثورة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي، إلى تصدير نموذجهم الديني الاستبدادي، ووجدوا الآن في بلدان مثل الجزائر ووكلائهم من البوليساريو أدوات جديدة لإيجاد موطئ قدم في إفريقيا.

    وأضاف مالك أنه “مع معاناة نظام الملا من الانتكاسات في الشرق الأوسط – سوريا والعراق واليمن – فإنه يسعى لتعويض خسائره من خلال إيجاد حلفاء جدد في شمال إفريقيا، مستشهداً على وجه الخصوص بتضاؤل ​​دور إيران في الشرق الأوسط. مضيفا تشكيل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة الحوثيين ووقف مخططات إيران في اليمن، دون “أن ننسى الوضع الذي يعيشه حزب الله في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية وتصاعد استياء الشارع من إيران وحليفها، حسن نصرالله”.

    وأشار المعارض الجزائري، إلى أنه “بعد كل هذه التحولات، لم يبق لملالي إيران ما يعوض عن خسائرهم في المشرق العربي سوى تكثيف حركتهم في المغرب العربي”. قائلا: “كان هذا التوسع موجودًا منذ وصول الخميني إلى السلطة، حيث يتم التبشير الشيعي في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وحتى موريتانيا. ومع ذلك، كان التركيز الأهم على البلدين المحوريين، الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية”.

    وأكد المتحدث نفسه، أن “النظام الملكي في المغرب كان بمثابة حصن منيع ضد انتشار الشيعة وتوسع النفوذ الإيراني في المغرب وغرب إفريقيا”.

    ويرجع فشل إيران في التسلل إلى المملكة المغربية، حسب مالك، إلى “عمق العلاقات التي تربط الرباط بدول الخليج العربي التي تشاركها العداء للمشروع الإيراني الذي يهدد وجودها وحدودها، وخاصة السعودية التي تعتبر الهدف الأهم في خطط الخميني التوسعية التي يواصل خامنئي بقسوة “.

    وأضاف أن “فشل إيران في زعزعة استقرار المغرب، يتناقض مع الاختراقات التي حققتها في الجزائر حيث “تجاوز عدد الذين آمنوا بمشروع إيران وولاية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية عشرة آلاف شخص، غالبيتهم من قطاع التعليم والجامعات. ليسوا من الناس العاديين، دون احتساب عائلاتهم وأطفالهم، الذين غالبًا ما يتبعون معتقدات آبائهم”.

    وأشار الكاتب نفسه، إلى أن “هذا يحدث بموافقة كاملة من النظام الجزائري، حيث أرسلت إيران عناصر من حراسها إلى الجزائر لتدريب ميليشيات البوليساريو والدعوة إلى الشيعية في مخيمات تندوف”، مشيرا إلى أن “نفوذ إيران في الجزائر يتصاعد بسرعة بمباركة نظام عسكري فتح الطريق أمام هذا التوسع لخدمة روسيا ومواجهة مصالح المغرب المجاور”.

    من جهة أخرى، حذر مالك “من تداعيات تسلل إيران للجزائر وجبهة البوليساريو على السلام والاستقرار الإقليميين حيث تسعى طهران إلى تصدير الفوضى من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يُلغي انهاء حالة الطوارئ الصحية قرارات الإدارة المغربية في زمن الجائحة؟

    بِحلول الساعة السادسة مساء من اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، ينتهي رسميا سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، التي أقرتها السلطات المغربية منذ ثلاث سنوات في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث دأبت الحكومة على تمديد “الطوارئ الصحية” عند نهاية كل شهر منذ اعتمادها في الـ20 من مارس سنة 2020.

    وقررت الحكومة في أواخر يناير الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.

    غير أن قرار وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب الذي انفردت “مدار21” بنشر قرار الحكومة، يُثير عددا من الاشكالات القانونية والإدارية المتعلقة من جهة بمدى حاجة الحكومة إلى تعليق الطوارئ الصحية عبر مرسوم، على غرار قرارات تمديدها الذي ظلت وزارة الدخلية تعده باستمرار، ومن جهة أخرى بمصير القرارات والإجراءات والدوريات التي أصدرتها الحكومة طيلة اعتماد الطوارئ الصحية بالمغرب.

    وتنص المادة الثانية، من قانون الطوارئ الصحية، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”

    كما تنص المادة الثالثة من نفس القانون، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

    التعليق الرسمي

    أحمد بوز أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن الحكومة ملزمة بتعليق العمل بتمديد سريان مفعول الطوارئ الصحية عبر مرسوم يعتمد المجلس الحكومي، على غرار قرار الاستمرار في التمديد، وذلك بناء على القاعدة القانونية المعروفة بـ”توازي الأشكال”.

    وأوضح بوز في تصريح لـ”مدار21″، أنه يتعين التمييز ما بين “التعليق الرسمي”، و”التعليق الفعلي” حيث يمكن الحكومة أن تسهو عن فرض الالتزام بالتدابير التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، من خلال تجميد العمل بهذه الإجراءات بشكل غير معلن، كما حدث في مسألة فرض “الجواز الصحي” والأقنعة الواقعية “الكمامات”.

    وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن التعليق الرسمي لحالة الطوارئ الصحية، يفرض على الحكومة أن تقرّه عبر مرسوم، تعلن من خلال نهاية العمل بعدد من التدابير التي جرى اعتمادها في وقت سابق لتطويق انتشار الوباء، و التي تم بموجبها تخويل السلطات العمومية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية.

    وعلى خلاف ذلك، يرى عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي، أنه من الناحية القانونية، ” لا يوجد ما يلزم الحكومة بانهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، عبر مرسوم يتداول بشأنه المجلس الحكومي”، معتبرا أن انتهاء آجال سريان مفعول آخر مرسوم أقرته الحكومة دون أن يعقبه مرسوم جديد يمديد الطوارئ الصحية يعني عمليا تعليق العمل بها دون الحاجة إلى مرسوم.

    وأوضح العلام، في تصريح لـ”مدار21″ أنه لابد من التمييز ما بين قانون الطوارئ الصحية الذي أصبح جزءا من المنظومة القانونية المغربية، وبين مرسوم تمديد سريانها الذي تنتهي أثاره القانونية بانتهاء آجال مفعوله،  مؤكدا أن الحكومة لأول مرة حددت مدة معينة لتمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، لو أنها تركت المدة مفتوحة، لكانت اليوم ملزمة بانهاء حالة الطوارئ الصحية عبر مرسوم.

    مصير القرارات الإدارية

    وقال العلام، “لن يلغى أي نصّ أو قرار لأن عدم تفعيل حالة الطوارئ الصحية،  لن يسري بآثر رجعي”، وزاد: إذا كان هناك مثلا أشخاص متابعين بناء على حالة الطوارئ، يمكن محاكمتهم في ظل سريانها، لكن ستلغى المتابعة منذ الدقيقة الأولى على انتهاء مفعول المرسوم الحكومي المحدد باليوم والساعة. وأشار  العلام إلى أنه لحدّ الآن لا يوجد قرار يلغي مثلا “فرض ارتداء الكمامة”، لكن إذا لم يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية فإن هذا القرار سيصبح لاغيا بشكل تلقائي، والأمر نفسه ينسحب على باقي القرارات التنظيمية والإدارية.

    وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة القضايا المرتبطة بمعالجة تداعيات الجائحة ستبقى، لكن في حال تعليق الطوارئ الصحية، ستعود الأمور إلى ما قبل اعتماد حالة الطوارئ سنة 2020، مسجلا أنه لن يقع ارباك لعمل المؤسسات والإدارات العمومية بل بالعكس ستنفرج الأمور بشكل ايجابي، حيث تعود عقارب الساعة إلى الخلف.

    وفي نفس الاتجاه، أوضح أحمد بوز، أن تعليق تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يلغي تلقائيا كل المراسيم والمقررات التنظيمية، التي اتخذتها السلطات خلال “الحالة الاستثنائية”، أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية بالممكلة.

    واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن انهاء  الحكومة العمل بمرسوم تمديد الطوارئ الصحية، سيفقد هذه القرارات والإجراءات السند القانوني لتطبيقها، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى وجودها في المستقبل بانتفاء تمديد سريان مفعول الطوارئ الصحية، الذي يمنحها مشروعيتها القانونية.

    وكانت “مدار21” قد انفردت بنشر قرار الحكومة وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وأكدت مصادر مسؤولة للجريدة، أن الجهاز التنفيذي، لن يأتي بأي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.وهو القرار الذي رحّبت به اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، معتبرة أنه قرار “سيادي وسياسي” يقع على عاتق السلطات العمومية أن تتخذه تبعا لتطورات انتشار الوباء بالمملكة وبناء على ما لديها من معطيات.

    القانون يعفي الحكومة

    وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة لن تضطر إلى عقد أي اجتماع استثنائي، للمصادقة على مرسوم جديد يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية في أعقاب انتهاء سريان المرسوم السابق الذي يصادف اليوم الثلاثاء، لأن ايقافها لا يلزم الحكومة باعتماد أي مرسوم، لكون القانون يعفيها من ذلك.

    وسجل مصدر حكومي، لـ”مدار21″،  أن المغرب يعيش “وضعا وبائيا جد مريح” بمختلف جهات، مؤكدا أن منظومة الرصد الوطنية، ما تزال مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة اليومية.

    وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة ارتأت في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب، ايقاف سريان الطوارئ الصحية، وذلك طبقا أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

    هذا، طرحت الوضعية التي تسببت فيها جائحة كورونا تساؤلات مشروعة حول الطريقة التي تواجه به المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان تلك الظروف، وهو ما أثار إشكالية رئيسية تتعلق بطبيعة الآثار القانونية والسياسية لإعلان حالة الطوارئ الصحية سنة 2020، وخاصة ما يتعلق بإطلاق يد السلطة التنفيذية التدابير التي تراها ضرورية لتطويق انتشار الوباء.

    وعلى خلاف الأنظمة الاستثنائية المشابهة الموجودة في الأنظمة القانونية المقارنة ترك قانون الطوارئ الصحية في المغرب مدة الإعلان عنها مفتوحة دون أن يقيدها بأجل، لم يكتف بإعطاء سلطة تقديرية مطلقة للجهاز التنفيذي، وإنما صادر حق البرلمان في أن يكون له رأي في تمديد هذه المدة، على غرار ما تبنته بعض الأنظمة الدستورية والقانونية المقارنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمثلة لانسجام نسق المؤمن وتخبط العقلاني

    أمثلة لانسجام نسق المؤمن وتخبط العقلاني

    سبق وأن نشرتُ مقالات تحدثتُ فيها عما أراه تهافتا لـ »العقلانية » وتخبطا لأصحابها.. وبما أني أنشر ما أعيد تجميعه وتصنيفه وترتيبه وصياغته مما سبق أن دونته أو علقت به أو رددت أو عقبت… من « فيسبوكيات، كما صرحت بذلك في بداية هذه المرحلة من النشر(ربيع سنة 2020).. أقول: بما أن سياق النشر هو ما ذكرتُ، فإني وجدت هذه الأمثلة التي وردت في نقاشات وسجالات معينة حول « العقلانية » والدين، وأوجه الالتقاء أو التعارض في العلاقة بينهما… لكنها سقطت سهوا، فتخلفت، ولم تُدرج في المقالات المذكورة،، وإني ألحقها هنا، بعد أن خرجت عن سياقها..

    وليس المقصود بـ »العقلانية » هنا ذلك المستوى الذي تمثله المدارس والتيارات الفكرية والفلسفية ذات الصيت والصلة. فالمستوى هنا « فيسبوكي » فحسب: مستوى من تجمعهم مناقشات عامة في الـ »فيس بوك ».. ويكون المقصود ذاك المزيج المركب من « الملحدين » الذين يرفضون الدين من الأصل، « لأنه ينافي العقل »، وأولئك « المسلمين العقلانيين »، والذين يعطون الأولوية المطلقة والحصرية للعقل المجرد عند التعامل مع أي حدث!!!..

    ويتعلق المثال الأول بعلاقة الفعل بالفاعل، وحتمية وجود هذا الفاعل ما دام المفعول به موجودا.. ففي مسألة الخلق والإيجاد مثلا، تبدأ سلسلة التتبع والتحري لدى الطرفين بالموجد المباشر، وتستمر في الصعود، لتقف عند القوة الغيبية لدى المؤمنين، وهذا يتماشى مع منطلقهم ومنهجهم ونسقهم الذي يقوم على الإيمان بالغيب.. أما لدى الملحدين، فإن تلك السلسلة تقف عند الطبيعة التي لا يحددون موجدها، في تحد سافر لمنطق إسناد الفعل للفاعل(الموجود للموجد والخلق للخالق)، سواء كان هذا الفاعل معلوما، أو مجهولا.. وهو المنطق الذي يُجمع عليه العقل البشري المجرد..

    أما المثال الثاني فيرتبط بقاعدة: « نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج »، والتي تعتبر من أمهات القواعد الناظمة للعلوم الكونية « الدقيقة » التي ترتكز عليها العقلانية في شقها العلمي.. لكن هذه العقلانية، وباعتماد هذه القاعدة الذهبية الثابتة والاقتصار عليها، تعجز عن تفسير اختلاف المظاهر والظواهر الكونية، سواء بين النجوم والكواكب، أو داخل النجم أو الكوكب الواحد، فيما يتعلق بالمكونات الطبيعية كالتضاريس والمناخ والغطاء النباتي… أو تلك(المظاهر/الظواهر) البشرية، كاللون واللغة والطول والوزن والملامح… مع أن البداية(المقدمات) كانت واحدة(الانفجار الكبير للكون، والنسل الواحد للكائنات الحية)، لكن النتائج مختلفة ومتنوعة حد التعارض..

    بل، وفي نفس السياق، لا يمكن لـ »العقلانية » المحضة أن تفسر حتى ظاهرة سقوط المطر في منطقة، وانحباسه عن أخرى مجانبة، تتقاسم معها كل المؤثرات في عوامل التساقطات!!!..

    والحال أنه في مسألة التساقطات هذه، لا يمكن الوقوف أو الاقتصار في تفسير الظاهرة فقط على الظواهر المادية التي تتفاعل هنا والآن لينبثق عنها المطر أو الثلج أو البرَد، ولا تتفاعل هناك بعد الآن أو قبله لتنتج مثلما أنتجت هنا،، مع أنها ربما قد تفعل ذلك في وقت لاحق، أو فعلته في وقت سابق، ومع وجود وثبات كل المكونات الهيكلية المؤثرة من شمس وغلاف جوي وبحر وتضاريس…

    أما المؤمنون، فهم يفسرون ذلك بتدخل قوة غيبية تسخر نفس الماديات في نفس الحيثيات تسخيرا مختلفا حسب إرادتها.. وهو تفسير يعلل اتفاق أو تطابق المقدمات واختلاف النتائج. أما غيرهم، فلا هم يستطيعون إتمام النسق العقلي، ولا هم يمتلكون الجرأة لإدخال عامل ميتافيزيقي يرفع الإبهام..

    بنفس المنطق العلمي التجريبي، وبما أن المطر يسقط في المنخفضات وأيضا في المرتفعات التضاريسية، واستحضارا لمفعول الجاذبية غير المعطل في الزمان ولا في المكان فوق هذا الكوكب، بل وتعمل(الجاذبية) فوق سطح الأرض وتحته، وإذن فحُكمها على الماء يسري على السيل فوق الأرض، وكذلك على المتسرب فيها، النافذ إلى أعماقها.. وعليه، يُنتظر، من الناحية النظرية والمبدئية، أن تَندُر المياه في المرتفعات، وتكثر في المنخفضات.. أي أن يتناسب احتمال وجودها وكميتها عكسيا مع الارتفاع..

    لكن، على أرض الواقع، فإن وجود الماء وكميته متناسبة فعليا مع الارتفاع، وليست عكسيا،، ولا أدل على ذلك من تفجر أغلب الينابيع والعيون من الجبال(أتحدث عن الجبال بصفة عامة، وليس فقط عن الجبال « خزانات الثلوج »)، وانسياب المياه منها إلى المنخفضات، والتي سبق أن استقبلت حصتها من مياه الأمطار، والحصة غير المتسربة من الأمطار التي هطلت على تلك الجبال ونزلت إليها، ناهيك عن التسرب المفترض لما نفذ في أرض الجبال من الأمطار، بفعل تأثير الجاذبية المذكورة بتناسب مطرد مع درجة الانحدار، مما يؤهل المنخفضات لتفيض بالمياه المتجمعة في جوفها وعلى ظهرها، وليس المرتفعات التي « يهرب » الماء من سطحها، ويفترض أن يتسلل أيضا من باطنها!!!..

    وقد يكون هناك تفسير علمي جيولوجي أو غيره لكل هذا، يتجاوز تأثير تكوين الصخور وخاصياتها ونفاذيتها، وعمل الجاذبية… غير أنه ليس مضمونا أن يكون مقنعا، ما دامت الجاذبية هي نفسها، وقد يكون تكوين الصخور هو نفسه بين المرتفع والمنخفض.. لكن بالنسبة للمؤمن الأمر ميسر للفهم مقنع للعقل: رحمة الله بعباده التي قد تعطل السنن المادية، أو تسخرها تسخيرا عكسيا.. ذلك أنه لو كان الماء في المنخفضات لشق الوصول إليه على من يسكنون المرتفعات، وما أكثرهم، خصوصا في تاريخ وجغرافيا عدم وجود المضخات، ولا وسائل النقل.. وحتى مع وجود « تفسير علمي مقنع »، فإن ذلك المؤمن لا يراه إلا تسخيرا إلهيا من مسبب الأسباب، وبسطها لرحمة الخلق..

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركية عالية بالقاعدة الجوية بنسليمان تحضيرا  لاستقبال أساطيل “F-16” والأباتشي

    تعرف القاعدة الجوية بنسليمان حركة كبيرة تحضيرا  لاستقبال أساطيل “F-16” والأباتشي الجديدة.

    وتأتي هذه الحركية، بعد توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة، حتى تكون القاعدة قادرة على تدبير الجانب اللوجيستي لدعم وصيانة و إصلاح هذا العتاد .

    وتهدف إدارة القاعدة الجوية للدعم العام للقوات الملكية BASG/FRA، إلى دعم بنية استقبال التكنولوجيا اللازمة للتطوير محليا، خاصة ورش تطوير اسطول “F-16” العامل بالقوات الملكية الجوية لمستوى VIPER محليا.

    وستشرع القاعدة، ابتداء من السنة الحالية، في القيام بأعمال الصيانة الكبرى لطائرات النقل SPARTAN C27J و طائرات الكنادير CL415، و هي الأوراش التي كانت تتكفل بها القاعدة الجوية الثالثة سابقا.

    وتسعى القاعدة على تطوير بنيتها اللوجيستية لمنح الاستقلالية للمملكة في صيانة عتادها الجوي، حتى تكون  قادرة على القيام بأعقد عمليات الصيانة و الإصلاح محليا.

    وحصلت القاعدة الجوية على شهادات جودة عالمية، بفضل كفاءة العناصر البشرية العاملة بها، وجودة بنيتها التحتية و تجهيزاتها الصناعية و اللوجستية و الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لتنزيل التوجيهات الملكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش تكشف حصيلة رقمنة ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات الحقوقية بالمغرب

    كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، عن حصيلة رقمنة ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات الحقوقية خاصة ما يتعلق بتطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات والبيانات المتضمنة بالملفات، مشيرة إلى أن المجلس أنشأ قاعدة بيانات توفر الإحصائيات والبيانات اللازمة وتنظيم أرشيف العدالة الإنتقالية بما فيه الأرشيف الذي سبق تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب.

    وفي معرض كلمة لها يوم أمس الجمعة، ضمن الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت بوعياش، أن المجلس باشر اعتمادا على موارده البشرية بمديرية التنظيم والمناهج وأنظمة المعلومات ولجنة المتابعة، تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم.

    وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن إدماج 22 ألف و945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بقاعدة البيانات، موضحة أن هذه القاعدة تسهل قاعدة البيانات إمكانية الحصول على المستفيدين من مختلف برامج جبر الضرر الفردي والمبالغ المخصصة لكل برنامج.

    وأضافت أن قاعدة البيانات تسمح بعد تخزين مجموع المعطيات المتعلقة بكافة الملفات التي تمت دراستها والبت فيها من قبل هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، من استخراج المعطيات المتعلقة بكل حالة حسب الجنس وطبيعة الانتهاك ومكانه وحسب المجموعة والأحداث.

    وبخصوص التنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب في عملية إنجاز النسخ الرقمية للمقررات التحكيمية، أكدت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع استنساخ أرشيف العدالة الانتقالية الذي كان قد تم تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب، حيت تمكن خلال السنة الجارية من القيام بإنجاز نسخ رقمية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والبالغ عددها 17457.

    وحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلغت المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 5488 مقررا، مسجلة أنه “بنفس الوتيرة، سيواصل المجلس اعتمادا على موارده البشرية، وتجهيزاته عملية نسخ مجموع الوثائق التي يتضمنها كل ملف سبق تسليمه لأرشيف المغرب”.

    وأشارت بوعياش، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له أن قام خلال سنتي 2017 و2018 بتسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والهيئة المستقلة للتحكيم إلى مؤسسة أرشيف المغرب عبر أربع دفعات.

    وأكدت أن هذه العملية لم تتوج بالمصادقة المشتركة على بيانات التسليم بين المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب، نظرا لعدم إتمام مساطر العملية بما فيها ضرورة إنجاز نسخ رقمية لمجموع الأرشيف المسلم، مضيفا “وهي العملية التي باشرها المجلس خلال هذه السنة اعتمادا على أطره وتجهيزاته الخاصة”.

    وعلى صعيد آخر، كشفت بوعياش، أن المجلس بصدد التحضير رأي حول مدى “قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها”، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية في أفق تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول “التعليم التكوين ورهانات الإصلاح”.

    كما أعلنت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سيطلق بداية مارس أشغال مجموعة عمل ” AD HOC ” لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء المجلس وباحثين بالمجال.

    وأشارت بوعياش، إلى إطلاق الاستشارات مع الأطفال لمدة سنة من مدينة كلميم حيث التقى فيها أطفال من عدد من المدن وجماعة الجهة، بنات وفتيات، أطفال في وضعية إعاقة صعبة، النزاع مع القانون وأطفال الأجانب، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، في أفق صياغة تقرير الأطفال حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الذي من المنتظر أن يقدم للجنة الدولية وسيرافق المجلس الأطفال في هذا التقرير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والولايات المتحدة.. تنسيق أمني لمواجهة التحديات المشتركة

    استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح الثلاثاء الماضي، بمكتبه بالرباط، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، الذي أجرى  زيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب والوطني أن هذه الزيارة تعتبر هي الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو 2022، والتي التقى فيها بمديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

    وتشهد العلاقات المغربية الامريكية تنسيقا على أكبر مستوى، عرف ذروته مع  الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، خاصة على المستوى الأمني، في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء.

    وفي هذا الصدد قال خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أساسهذا اللقاء هو عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.

    واضاف الشرقاوي، في تصريح خص به الأيام 24، أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة على المستوى الجيوسياسي لتمتين علاقات التعاون الثنائي المتميز بين الأجهزة الأمنية للبلدين لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليمي.

    كما يأتي هذا اللقاء، يضيف الشرقاوي، لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وحركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، خاصة بمناطق الصراعات بأفريقيا ، نذكر على الخصوص منطقة الساحل و الصحراء، والتي تنشط فيها خلايا وتنظيمات إرهابية متعددة، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وولاية الدولة الإسلامية في منطقة الصحراء الكبرى…

    كما يندرج هذا اللقاء، يقول الشرقاوي، في إطار تنزيل بروتوكول التعاون و الشراكة الاستراتيجية بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالات الأمريكية لتطبيق القانون، خاصة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مكافحة المخدرات و توسيع نطاق التعاون المغربي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي ومواجهة كل المخاطر المهددة للأمن القومي للبلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية السجون تطلق برنامج التأهيل « مصالحة »

    أكد مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي إدريس أكلمام، اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا 2 ، أن برنامج ” مصالحة ” أضحى نموذجا يحتذى به من لدن العديد من الدول.

    وأوضح أكلمام، في تصريح للصحافة عقب حفل اختتام الدورة الـ11 من البرنامج الموجه للسجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، الذي تميز ، على الخصوص، بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، على أن برنامج “مصالحة” اكتسب مكانة متميزة إن على المستوى الوطني أو العالمي فيما يخص البرامج التأهيلية.

    وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة من برنامج ” مصالحة “، الذي امتد على مدى شهرين ونصف أي ما يعادل 200 ساعة من التكوين توجت بتنظيم “مناظرات” بين السجناء المستفيدين لاستعراض مهاراتهم في تفكيك الخطاب الديني المتطرف، عشرون سجينا من بينهم سجينتان.

    ومن جهته، قال العبادي، أن البرنامج توخى ” نسج مصالحات مع الذات، ومع النص الديني والمجتمع، في كل ما يؤطره من قوانين وحقوق وما ينبغي أن يواكب ذلك من واجبات”.

    وأوضح، في تصريح مماثل، أن شهادات المشاركات والمشاركين في هذا البرنامج ” تنم عن نوع من التشرب بالمفاهيم “، مبرزا ” تجلياتها من خلال التعبيرات الفنية التي قدمها المشاركون”.

    ومن جانبه، تطرق مدير الشؤون الإدارية والعفو ورصد ظاهرة الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، للمقاربة القانونية المؤطرة للبرنامج، لافتا إلى أنها مناسبة لتقريب السجناء من غايات وأهداف القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وفلسفة صياغة مواده، ووظائف القاعدة القانونية وعلاقتها بالقواعد الاخرى، في إطار تأطير السلوك اليومي للمواطنين.

    أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد صبري، فقد أبرز أن المجلس يقارب هذا الموضوع من عدة زوايا، مبرزا أن الهدف المنشوذ يتمثل في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض عليه، وتأهيل وإعادة ادماج السجناء المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب داخل المؤسسات السجنية.

    وبدروه ، أبرز مصطفى الرزرازي، العضو في البرنامج، وأستاذ تدبير الأزمات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أهمية مساعدة السجناء من أجل اكتساب مهارات تساعدهم على الاندماج السوسيو اقتصادي بالمجتمع بعد مغادرة السجن، مبرزا خصوصيات البرنامج من بينها تقنية المناظرة التي تهدف إلى مساعدة السجناء على امتلاك الأدوات لهدم الخطاب المتطرف.

    وجرى خلال هذا الحفل، الذي حضره أيضا ممثلو القطاعات الحكومية وخبراء مكلفين بتأطير ورشات البرنامج المذكور، عرض أهم مراحل الدورة الـ11 من البرنامج، ليتم في الختام توزيع شواهد المشاركة على السجناء المعنيين.

    وعلى إثر ختام هاته الدورة الـ11 للبرنامج بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمعية شركائها، إلى إطلاق الدورة الـ 12 من البرنامج التي سيسفيد منها أيضا 20 سجينا.

    يذكر بأن برنامج “مصالحة” قد انطلق سنة 2017 ويستهدف السجناء المحكومين نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب ممن يبدون رغبتهم في المشاركة، حيث وصل عدد السجناء المشاركين في البرنامج إلى 259 سجينة وسجينا، وبلغت نسبة المستفيدين منهم من العفو الملكي السامي 61.72 في المائة، حسب بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

    إقرأ الخبر من مصدره