Étiquette : القضاة

عبرت سمية ابن كيران، نجلة رئيس الحكومة الأسبق عن رفضها التشكيك في نتائج مباراة المحاماة، وقالت في تدوينة لها، “باعتباري واحدة ممن تعرضوا لكيل اتهامات بعد نجاحي قبل سنوات في مباراة عادية كغيري من العديد من خريجي شعبة القانون أرفض كل اتهام دون دليل أو حجة”، معتبرة حملة المطالبة بفتح تحقيق حول وجود أسماء أبناء محامين ونقباء ومسؤولين في لائحة النتائج بـ”حملة مغرضة”.

واعتبرت ابن كيران في تدوينة لها على صفحتها في “فايسبوك” أن وجود أبناء القضاة، المحامين ضمن الناجحين “أمر عادي”، نظرا لتوجه العديد منهم للدراسات القانونية على خطى آبائهم، مضيفة أنه “من الظلم الشديد الذي لا يحس بألمه إلا من عاشه بخس كل مجهود قام به شخص أو آخر على حد سواء”، قبل أن تستطرد قائلة “لا يمكن بأي حال الاتهام إلا بدليل ملموس مثبت، وإلا سنصير كما غيرنا بدون أخلاق لا يفرقنا شيء عنهم”.

وقالت نجلة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران “لا أعني النزاهة المطلقة لهذه المباراة، ولكن ما تم الاحتجاج به يبقى ضعيفا لا يعتد به”، مضيفة “يقيني أن من نجح ظلما لن يفلح أبدا، ومن لم ينجح ظلما ستفتح له أبواب خير غيرها فعدالة الله فوق كل هؤلاء”.

وكشفت نجلة ابن كيران أنها كانت مسجلة لاجتياز هذه المباراة ولم يتيسر لها اجتيازها، وقالت “لو قدر الله واجتزت المباراة ونجحت، لما سعدت بكل ما سيقال”.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأسبوع الماضي، الدورة العادية الأولى للمجلس برسم سنة 2022، وسط حالة من الترقب في صفوف مئات القضاة الذين ينتظرون الإفراج عن حركية واسعة في صفوفهم.

وذكرت مصادر “كود” أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بمئات طلبات الانتقال، وتم البث فيها، في انتظار نشر اللوائح بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كانت من المتوقع أن يفرج عنهم المجلس أمس الجمعة.

كما يتوقع، حسب مصادر “كود”، أن يعلن المجلس عن تعيينات جديدة في صفوف مسؤولين قضائيين، كان من المؤكد أن يتم تعيينهم في وقت سابق، وتحمل اللائحة عدد من المفاجئات.

وأعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عن اختتام الدورة العادية الثانية للمجلس برسم سنة 2022، والمنعقدة منذ 14 شتنبر 2022، وذلك بناء على النظام الداخلي للمجلس، لا سيما المادة 14 منه.

وناقش المجلس خلال الدورة المذكورة عدد من المواضيع، من بينها ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2021، ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2021، بالإضافة إلى النظر في عدد من المتابعات التأديبية، والمسؤوليات القضائية، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت دراسة أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان “حول المببرات القضائية لتزويج القاصرات”، أن نسبة كبيرة من قضاة الأسرة يستجيبون لطلبات تزويد القاصرات حماية لهن من زواج الفاتحة.

وحسب الدراسة التي تم تقديمها أمس الإثنين بمقر المجلس الرباط، فإن هذا السبب وإن كان لا يظهر ضمن تعليلات المقررات القضائية إلا أنه يظل عاملا ضمنيا أكدته مقابلات  مع عينة من القضاة خلال إنجاز الدراسة.

ويبرر القضاة إذنهم بتزويج القاصرات بحمايتهن من مخاطر تزويجهن بشكل غير قانوني عن طريق ما يسمى بزواج الفاتحة وهو زواج لا يضمن لهن أي حقوق بعد انتهاء الأجل المحدد لسماع دعوى الزوجية” بعد تمديدها لسنوات في مدونة الأسرة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، عن رفضه لسلوك محامين اتجاه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في مؤتمر للمحامين بالداخلة.

وأشار الجباري في تصريح صحافي عممه، إلى “ما وقع في مدينة الداخلة لما تمت مقاطعة كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأصوات بعض المحامين، عندما عبر عن رأيه فيما يحدث في الساحة المهنية، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب”.

وأضاف الجباري، “حضور الرئيس المنتدب في مؤتمر جمعية هيآت المحامين لم يكن باسمه، وإنما هو تمثيل لمؤسسة القضاء”، مشيرا إلى أن ما تعرض له (عبد النباوي) في هذا المؤتمر، تعرضت له بالتبع مؤسسة القضاء بكل أطيافها ومكوناتها”.

وقال أيضا، “لا يمكن لعاقل حصيف غير مجاحد، إلا أن يعترف بأن أي حديث في الرسالة المناطة بالمحاماة يعادله، ولا شك، الحق في التعبير؛ فالمحامي هو أجلى تتكشف عنه ممارسة هذا الحق، وذلك من زاويتين اثنتين، أولهما: في قاعات المحاكم عندما يكون مرابطا في ثغر الدفاع عن حقوق المتقاضي، ثانيتهما في الدفاع عن ممارسة المواطن لنفس الحق دون تضييق”.

ويرى رئيس نادي قضاة المغرب، أنه “خلافا لما تكرس في المسار الطويل لهذه المهنة النبيلة، انتكص بعض قِلَّةِ زملائنا المحامين عن انتصارهم للحق في التعبير عندما يختلفون مع الرأي المعبر عنه، وهذا فيه تضييق خطير على ما يتعين فيه على المحامي أن يعمل على توسيعه”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، وافق على قرارات نقل قضاة يوجدون في حالة تنافٍ، بسبب اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم وأقاربهم وأصهارهم إلى درجة العمومة والخؤولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تلقى، خلال السنة التي نودعها، إشعارات بوجود 16 قاضيا في حالة تناف مع القانون، مما جعل المجلس يصدر قرارات بتنقيل 10 قضاة من محاكمهم، فيما اشترط على ستة قضاة عدم اجتماع قاضيين معنيين بالتنافي في هيئة واحدة.

إقرأ الخبر من مصدره