فليكسبريس

Étiquette : المحاكم

  • الصلح خير.. لطيفة رأفت تدخل بـ”خيط بيض” بين دنيا بطمة وسعيدة شرف

    في ظل الصراع القائم بين الفنانتين دنيا بطمة وسعيدة شرف، وأن تكون وسيطة خير بينها، دخلت الديفا لطيفة رأفت، بـ”خيط بيض”، لتكون وسيطة خير الصلح بينهما.

    واختارت سلطانة الطرب الاصيل، حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، لتوجيه دعوتها للفنانتين إلى التسامح وتجاوز الخلافات بينها، والتي عرفت تطورات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يعد مقتصرا على المحاكم بل أصبح حديث السوشيال ميديا.

    ونشرت لطيفة رأفت صورة للفنانة دنيا بطمة رفقة ابنتيها عزل وليلى روز، كتبت عليها، “ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالناظور يشدد الخناق على سماسرة المحاكم

    جريدة البديل السياسي 

    بعد تعرض العديد من المتقاضين والمتنازعين ببعض المحاكم امر رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور ورفع تعليمات مستعجلة وصارمة في اطار تنسيق بين النيابة العامة وكتابة الضبط والشرطة القضائية من اجل تشديد ومراقبة بعض اشخاص الوافدين على المحكمة والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم وذلك لضبط سماسرة داخل المحكمة.

    كما ان التعليمات لم تقتصر على مراقبة داخل فضاء المحكمة بل امتد الى تتبع ومراقبة الاشخاص المشتبه فيهم في لعب دور الوساطة سماسرة المحاكم ومراقبتهم ببعض الفضاءات والمقاهي القريبة من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديل مدونة الأسرة.. مقترحات لإحداث خلية للعنف ضد الرجال وإلزام المرأة الموسرة بالنفقة

    استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، وأيضا الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، وهما الهيئتان اللتان قدمتا أمام اللجنة رؤية مخالفة للنقاش السائد حول مدونة الأسرة.

    وطالبت الهيئتان الحقوقيتان بـ”إحداث خلية للعنف ضد الرجال في المراكز الأمنية والمستشفيات والمحاكم، وكذلك إلزام المرأة الموسرة التاجرة أو الموظفة أو العاملة بالإنفاق على أبنائها في حالة عجز الأب عن الإنفاق وإسقاط واجب النفقة على المرأة عن أطفالها عند مغادرة التراب الوطني”.

    من جانب آخر، رفضت الهيئتان المساواة في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قريبا.. رقم هاتفي وحيد لكل مواطن مغربي

    اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتماد رقم هاتفي وحيد لكل مواطن مغربي، يتم إضافته لبياناته الشخصية في البطاقة الوطنية للتعريف.

    وأوضح وهبي أن هذا الرقم سيستخدم كوسيلة رسمية للتواصل بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين، بما يضمن تبليغهم الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها من المراسلات الرسمية.

    وأشار الوزير إلى أن هذا المقترح ناقشه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أبدى دعمه له، مؤكداً أنه سيقدم إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

    وقال وهبي إن الرقم الهاتفي الموحّد سيساهم في حل إشكالية التبليغ من طرف المحاكم، كما سيوفر وسيلة للتواصل الرسمي بين الإدارات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يحيل متورطا في افتعال 32 حادثة سير على النيابة العامة

    أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بأنه أحال على النيابة  العامة ملف مشتبه فيه بافتعال 32 حادثة سير، واستغرب كيف أن هذا الشخص مازال على قيد الحياة، بالنظر إلى ما تعرض له من جُروح بسبب هذه الحوادث المفتعلة.

    وأضاف بأن وزارته أحالت أيضا على النيابة العامة مشتبه بهم في افتعال حوادث سير تتراوح ما بين 10 إلى 15 حادثة.

    وقال بأن وزارته ستوفر منصة رقمية لضبط المتورطين في حوادث سير مفتعلة، وإحالتهم على القضاء، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن افتعال حوادث السير لا يقوم به أفراد فقط بل عصابات تتكون من محرري المحاضر ومنجزي المتابعة والتنفيذ.
    وتعهد وزير العدل بعدم تكرار هذه الأفعال مستقبلا، بالنظر إلى ما سيتم اعتماده من تقنيات حديثة تضع رهن إشارة وزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس الشرطة القضائية جميع الملفات.
    ويذكر أن عصابات متخصصة “تفتعل حوادث سير وهمية وترتكز هذه العصابات على افتعال وقائع وتزوير وثائق، كما تستند على شهود زور، وتحترف النصب وتتسبب في أضرار مادية بليغة قبل اكتشاف أمرها ومحاكمتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث السير تكلف المغرب 20 مليار درهم سنويا وأعداد محاضر السير الإلكترونية يرتفع

    كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن حوادث السير تخلف بالمغرب، مقتل 10 أشخاص يوميا وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، مشيرا أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.

    وقال الداكي في كلمته بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أن سنة 2022 تم تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة حسب الإحصائيات المؤقتة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

    وعلى صعيد محاكم المملكة، قال الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن سنة 2022 عرفت تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770860 من المخالفات.

    وسجل المسؤول، أن الحكومة المغربية وضعت مخطط السلامة الطرقية في صلب سياستها العمومية حيت خصصت إستراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تلعب فيها رئاسة النيابة العامة دورا محوريا من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية

    بدورها وضعت رئاسة النيابة العامة، وحسب ما جاء في كلمة الداكي، مواجهة آفة حوادث السير من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها، إيمانا منها بأن التطبيق السليم لمقتضيات المدونة يشكل رافعة أساسية للاستراتيجية الوطنية لإنجاح السياسة العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وتجنيب مستعملي الطرق آفاتها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية.

    ولإعطاء فعالية أكثر في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية الساهرة على تدبير مجال السلامة الطرقية، يضيف المتحدث “عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لرئاسة النيابة العامة بمقتضى قرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها.

    وتابع :”كما عملت رئاسة النيابة العامة على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير”.

    وفي هذا الإطار، أكد الداكي أن النيابة العامة رصدت إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا، حيث تم حث النيابات العامة من خلال الدورية عدد 30/س/ر ن ع/2022 وتاريخ 05/12/2022 على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.

    كما عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار الدورية رقم 02/ ر ن ع/س/2023 وتاريخ 04/01/2023 حول تجويد محاضر حوادث السير تم من خلالها حث النيابات العامة على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية قصد العمل على تضمين المحاضر جميع البيانات الأساسية المتعلقة بمعاينة الحادثة لتوفير المعطيات اللازمة للنيابة العامة الرامية إلى ضبط التكييف القانوني السليم للمتابعة التي يتم تسطيرها في حق مرتكبي الحوادث وأيضا لتيسير المرتكزات الموضوعية لقضاء الحكم من أجل تحديد المسؤولية الجنائية في حق مرتكبي هذه الحوادث، وكذا تشطير المسؤولية المدنية عند تحديد التعويضات المدنية المستحقة.

    وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، وعلى مستوى المعالجة الالكترونية لمحاضر السير، وفي إطار مواكبة الرادارات من الجيل الجديد التي تم تثبيتها على الطرقات، عملت رئاسة النيابة العامة على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الالكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف.

    كما عملت على توجيه دورية تحت عدد 05/س/ ر ن ع/2022 وتاريخ 08/02/2022 إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الالكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الالكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.

    واعتبر أن اليوم الدراسي الذي حضره ممثلو قطاعات حكومية “يعتبر فرصة متميزة من أجل تشخيص وتقييم منظومة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بدءا من الجانب الوقائي، مرورا بالجانب الضبطي العادي والآلي، وانتهاء بالجانب القضائي، بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، ورصد الصعوبات والاكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول قانونية وواقعية لها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  تونس: تطويق أمني لمقر مجلس النواب ومنع الصحافيين من تغطية الأحداث

    شهد محيط مقر مجلس نواب التونسي بباردو، تعزيزات أمنية مكثفة بمناسبة انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس.

    وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في الوقت الذي تعلل فيه الأمنيون بعدم وجود أسمائهم بالقائمات الخاصة بالصحفيين المعنيين بمتابعة الجلسة من داخل مقر البرلمان.

    واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

    وعبر صحفيون ومصورون وتقنيون ممن سمح لهم بالدخول لمقر المجلس نواب، وبينهم عضو نقابة الصحفيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول.

    ووصفوا ما حدث بـ “الممارسات الاقصائية” غير المبررة، وقالوا إنها “خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية”. وطالبوا إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني.

    وكان قيس السعيد أمر الأسبوع الماضي بحل المجالس البلدية التي انتخبت عام 2018، وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

    ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة اليوم الاثنين 13 مارس 2023. ونص القرار على حلّ المجالس البلدية جميعها إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وأن يتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتًا.

    من جانبها دعت منظّمة “أنا يقظ” المجالس البلديّة إلى الطعن في الإجراء المتخذ من قبل الرئيس التونسي أمام المحكمة الإداريّة، وحثت في الوقت نفسه رؤساء المحاكم على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية الضرائب تعتمد طريقة جديدة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي

    قررت المديرية العامة للضرائب (DGI) إعادة هيكلة استراتيجيتها لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي، واختارت تفويض السلطات الكاملة للأقاليم مع ضمان التنسيق الجيد مع الدوائر المعنية لتحقيق مزيد من الكفاءة وتجنب أي انحراف.
    وتم تسجيل هذا القرار في مذكرة داخلية وجهت إلى جميع رؤساء المصالح والمكاتب وأقسام الشؤون القضائية في المديريات الجهوية. وتدخل المذكرة في إطار أحكام المادة 231 من قانون الضرائب العام بشأن إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية على المخالفات الضريبية.

    في عام 2021، لم تعد المديرية العامة للضرائب بحاجة إلى رأي لجنة المخالفات الضريبية في حالة التهرب الضريبي، وهي لجنة لم يتم إنشاؤها لمحاكمة مرتكبي الجرائم الضريبية. في هذه المذكرة الجديدة تطلب المديرية العامة للضرائب من فرقها تنسيق إجراءاتها مع الخدمة المسؤولة عن مراقبة الإجراءات القانونية من أجل كفاءة أفضل في الدفاع عن إدارة الضرائب أمام محاكم المملكة.

    وحسب مصدر إعلامي، فإن الخدمات الإقليمية هي المسؤولة عن تقديم الشكاوى والمشاركة في الخبرات وجلسات الاستماع للمتقاضين بهدف الاستجواب والمرافعات. لذلك يجب أن تعزز استراتيجية المديرية العامة الجديدة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي من خلال تطبيق اللامركزية في عملها وتحسين التنسيق بين الخدمات المعنية. ويجب أن يسهل هذا النهج الجديد، أيضًا، محاكمة مرتكبي الجرائم الضريبية أمام محاكم المملكة.

    ومن أجل تنسيق مكافحة الاحتيال الضريبي، تطلب هذه المذكرة من المسؤولين المعنيين، كل في وظيفته، تقديم الشكاوى التي تعدها خدمة متابعة الإجراءات القانونية لدى النيابة الملكية أمام المحاكم الجنائية المناسبة.

    بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المسؤولين المخولين تقديم المستندات والمذكرات الأخرى إلى قضاة التحقيق وقضاة الصلح المختصين المسؤولين عن الحكم في القضايا. وسيكونون مسؤولين، أيضًا، عن سحب المستندات والتوجيهات والأحكام والقرارات الأخرى نيابة عن المدير العام للضرائب. كما يُطلب من مديري الضرائب في المناطق والمحافظات ضمان التطبيق الصارم لهذه المذكرة من المديرية العامة.

    ويضيف المصدر نفسه أن هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الخدمات المشاركة في هذه المهمة الأساسية. ومن أجل تنسيق مكافحة الاحتيال الضريبي، تطلب هذه المذكرة من المسؤولين المعنيين تقديم الشكاوى التي تعدها خدمة متابعة الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة أمام المحاكم الجنائية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المسؤولين المخولين تقديم المستندات والمذكرات الأخرى إلى قضاة التحقيق وقضاة الصلح المختصين المسؤولين عن الحكم في القضايا، وسيكونون مسؤولين، أيضًا، عن سحب المستندات والتوجيهات والأحكام والقرارات الأخرى نيابة عن المدير العام للضرائب. كما يُطلب من مديري الضرائب في المناطق والجهات ضمان التطبيق الصارم لهذه المذكرة من المديرية العامة.

    ويضيف المصدر نفسه أن هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الخدمات المشاركة في هذه المهمة الأساسية. كما يشير المصدر إلى أن حشد رؤساء الإدارات في الإجراءات الجنائية بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي سبقه تنفيذ بعض الإجراءات. وفي يناير 2020، قام المشرع بتعديل العقوبات الجزائية وقواعد الإجراءات المطبقة على بعض الجرائم الضريبية. وتم تعديل المادة 192 من قانون الضرائب العام لتشمل جرائم جديدة، مثل المساعدة في التهرب الضريبي أو استخدام فواتير مزورة، ما أدى إلى عقوبات جنائية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: سيتم تقليص 2 مليون درهم من نفقات الكهرباء بوزارة العدل والمحاكم

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم تقليص نفقات الكهرباء بالوزارة بنسبة 7 في المائة وهو ما يعادل توفير 2 مليون درهم في سنة واحدة.

    وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارة العدل، وفي إطار انخراطها الفعلي في المجهودات الوطنية لتحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطنين وعلى البيئة، قامت بتاريخ 17 مارس 2022 بإبرام اتفاقية إطار للتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية في البنايات التابعة للوزارة، سواء على المستوى المركزي أو المتواجدة بمختلف الجهات والأقاليم، وكذا من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالاستهلاك الطاقي.

    وأضاف وهبي، أنه في هذا السياق، فإن الوزارة حريصة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ونهج تدابير وقائية للتقليص من حدة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بمرافق العدالة، حيث قامت باعتماد توجيهات النجاعة الطاقية في نظام الاستشارات والمباريات الهندسية، والحرص على تنفيذها، وإعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة تعتمد الإضاءة الطبيعية للحد من الإنارة الكهربائية.

    كما قامت أيضا حسب جواب وزير العدل، باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في تزويد الإنارة الخارجية والسخانات المائية، والتوجه نحو الحلول التقنية الحديثة للحد من التبذير الطاقي واقتناء وتثبيت مكيفات هوائية وأجهزة كهربائية ذات استهلاك طاقي منخفض، ومراجعة القدرة المكتتبة (أو المشتركة) للإدارة المركزية وجميع محاكم المملكة في أفق تقليص الفاتورة الكهربائية الإجمالية إلى نسبة 7 في المائة وبما يناهز 2.000.000,00 درهم خلال سنة 2023.

    وبالموازاة مع ذلك، تم أيضا تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد الشبكة الكهربائية، حيث تمت مباشرة تجهيز المحاكم باللوحات الشمسية وبرمجة تجهيز باقي المحاكم بها في أفق تعميمها على جميع مشاريع البناء، وتعميم مصابيح LED في الإنارة الداخلية والخارجية لبنايات الوزارة والمحاكم؛ والتحكم الأوتوماتيكي في تدبير الإنارة بالممرات والمرافق الصحية اعتمادا على المؤقتات وكاشفات الحركة بالبنايات التابعة للوزارة ومحاكم المملكة.

    فضلا عن ذلك، تم أيضا تحسيس العنصر البشري بضرورة الحفاظ على الطاقة ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث تم تعميم دوريات تحسيسية لجميع موظفي وقضاة المحاكم، من خلال القيام بعدة تكوينات في مجال النجاعة الطاقية همت بالخصوص موظفي المديريات الفرعية لدى محاكم الاستئناف بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف كبد وزراء خزينة الدولة أكثر من 187 مليارا في 2022؟

    كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بعض الوزراء كبدوا خزينة الدولة مبالغ مالية تفوق 187 مليار سنتيم، خلال سنة 2022، مقابل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، حيث بلغ عدد هذه الأحكام التي تم تنفيذها 5422 ملفا.

    وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي، أن وزارة العدل واعية بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، والمساهمة الفعالة في إعطائها المصداقية اللازمة بتمكين جميع المحكوم لهم من استيفاء كافة حقوقهم المحكوم بها انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي اعتبر أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع حسب منطوق الفصل 126 منه، وأشار إلى أن توجهات الحكومة الحالية تدعو إلى ضرورة الالتزام بقرارات القضاء ومراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وذلك بالعمل على تنفيذها وخاصة ضد الإدارة.

    وأوضح وهبي أن التنفيذ الإداري الذي تختص به المحاكم الإدارية، ينصرف إلى تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية أو الأحكام القاضية بالتعويض في مجال نزع الملكية والاعتداء المادي والصفقات العمومية وغيرها، والذي يبقى مرتبطا بمدى استعداد الإدارة المنفذ عليها للامتثال للأحكام القضائية. 

    وأكد وهبي أن التنفيذ ضد الإدارة يطبعه صنفان من الإشكالات، يتعلق الأول بالجانب المالي، إذ لوحظ وجود حالات عدم تنفيذ الأحكام لعدم وجود اعتمادات مالية، أو لعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين، أما الصنف الثاني يتعلق بإشكالات مرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي لتنفيذ الأحكام القضائية، وتكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ وعدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته.

    وأبرز وهبي أنه إذا كان تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام يعرف بعض التعثر، فإنه مع ذلك تم سنة 2022 تنفيذ ما مجموعه 5422 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27 في المئة وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره 1,878,675,435.51 درهما، وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة العدل عضو في اللجنة الوزارية لمعالجة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام والتي يترأسها رئيس الحكومة، وذلك بهدف حث القطاعات الوزارية المعنية على الإسراع بتنفيذ الأحكام التي تخصها. وأكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى تحسين مؤشرات التنفيذ من خلال تضافر جهود كل المتدخلين ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين. 

    أما على المستوى التشريعي، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بجملة من المستجدات التي منها ما يجيب عن الانشغالات والانتظارات في هذا المجال، بحيث كرس ما تواتر عليه العمل القضائي بالنسبة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية، وإمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، وإقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، وكذلك الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة في مرحلة التنفيذ والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره