العمق المغربي
كشف عضو من فريق المعارضة بجماعة دمنات، محمد جفى، عما وصفه بـ “فضيحة بكل المقاييس” تتعلق بتوزيع مشاريع التهيئة والإصلاح بالمدينة مع اقتراب موعد الانتخابات، متهما مجلس الأغلبية بإقصاء ممنهج لدوائر المعارضة وتوجيه الصفقات حصرا للمناطق المحسوبة على منتخبيه.
وأوضح جفى، وفقا لما أورده في تدوينته، أن عملية توزيع المشاريع تمت بشكل انتقائي ومفضوح، حيث تم استثناء دوائر أعضاء المعارضة بشكل كامل، وضرب مثالا بمنطقة تلصمات-بوشان التي تعاني من نقص في التجهيز بنسبة تقارب 40%، حسب قوله. وأشار إلى أن هذه المنطقة لم تستفد من أي من مشاريع تهيئة الأزقة، أو تأهيل شبكة الصرف الصحي، أو صفقات الإنارة العمومية، أو حتى تهيئة الطرق الرابطة.
وأضاف المصدر ذاته أن المشاريع المبرمجة وجهت بشكل دقيق لخدمة أجندات انتخابية، حيث استفادت دوائر يمثلها أعضاء من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموالية للأغلبية. وعدد جفى المشاريع المستهدفة، ومنها تهيئة الطريق المجاورة للملعب البلدي والطريق المجاورة لمسجد اگاداين، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة الأزقة وشبكات الصرف الصحي في أحياء مثل إغير، وارتزديگ، وتلانتزارت، ودرب الشمس، والقصبة، مؤكدا أن جميعها تقع ضمن الدوائر الانتخابية لأعضاء الأغلبية.
واعتبر عضو المعارضة أن ما يحدث هو “عبث بالمال العام وبمصير دافعي الضرائب” الذين يقطنون في دوائر المعارضة، واصفا إياه بـ “استغلال مكشوف وممنهج للمال العام وخدمات مرفق عمومي في حملات انتخابية سابقة لأوانها”، تحضيرا للاستحقاقات التشريعية لعام 2026 والانتخابات الجماعية لعام 2027.
وفي المقابل، أوضحت الجماعة في تعليق لها أن المشاريع المبرمجة قد تم رفضها من طرف المستشارين الذين لم يستفيدوا منها خلال دورة مايو 2024، وأنهم انسحبوا خلال دورة أبريل 2025 ورفضوا التصويت عليها، مؤكدة أن محاضر الدورات دليل على ذلك.
ورد محمد جفى على توضيح الجماعة بنشر استدعاءات وجداول أعمال الدورتين المذكورتين، متسائلا عن وجود أي نقطة تتعلق بالمصادقة أو دراسة توزيع هذه المشاريع، وهو ما يشكك في رواية المجلس.
وقد أثارت هذه القضية ردود فعل متباينة في الشارع المحلي، حيث اقترح أحد المواطنين على أعضاء المعارضة إما تقديم استقالة جماعية مع توضيح الأسباب، أو عقد لقاء تواصلي مع الساكنة لشرح عملية إقصاء أحيائهم. وأكد مواطن آخر، يقطن بحي تزوكنيت (تامنصورت)، أن حيه لم يستفد من أي خدمة تأهيل منذ انتخاب المجلس الحالي، وأن السكان اضطروا لإنجاز قنوات الصرف الصحي بأنفسهم، متسائلا عن سبب هذا “الإقصاء والاحتقار الممنهج”.
وفي تعليق آخر، اعتبر مواطن أن هذه “الإصلاحات والصيانة” لا ترقى لمستوى المشاريع، وانتقد توقيت إشهارها في نهاية الولاية الانتخابية كأنها منجزات كبرى، واصفا المجلس الحالي بأنه “أسوأ مجلس جماعي جاثم على صدور الدمناتيين”.
