Étiquette : تونس

محمد عادل التاطو

تبرأ الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، من المواقف التي يتخذها الرئيس الحالي لبلاده، قيس سعيد تجاه المغرب، معتبرا أنها مواقفة “شاذة ولا يُقاس عليها”، مؤكدا أنها لا تمثل تاريخ الدبلوماسية التونسية ولا نهج رؤسائها السابقين.

وجاءت تصريحات المرزوقي خلال مشاركته، أمس الجمعة بالرباط، في ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية تحت عنوان: “أي آفاق لعودة مشروع الاتحاد المغاربي؟”، ضمن سلسلة ندوات فكرية وسياسية مخصصة لموضوع “علاقات المغرب مع جيرانه”.

وقال المرزوقي إن السياسة التونسية، منذ عهد الحبيب بورقيبة مرورا بزين العابدين بنعلي، وفترة رئاسته (المرزوقي) ثم عهد الباجي قائد السبسي، كانت تقوم على عدم إذكاء الخلاف بين المغرب والجزائر، والعمل دوما على تقريب وجهات النظر بينهما.

وأوضح أن تونس، تاريخيا، تعتبر نفسها “طرفا في المصالحة وليس طرفا في الصراع”، مشيرا إلى أن هذا النهج ظل ثابتا رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية بين قادة الدول المغاربية.

وأضاف الرئيس التونسي الأسبق: “المواقف التي عبر عنها الرئيس قيس سعيد شاذة ولا يُقاس عليها، وهذا القوس سيُغلق، وستعود تونس إلى سياساتها العادية والطبيعية التي هي في مصلحتها قبل كل شيء”.

وشدد على أن الخلاف الحالي للمغرب ليس مع تونس كبلد وشعب، بل مع النظام التونسي الحالي، داعيا إلى عدم تحميل الدولة التونسية مسؤولية مواقف ظرفية “ستمر”.

وتأتي تصريحات المرزوقي في سياق استمرار الفتور بين الرباط وتونس، منذ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، سنة 2022 خلال قمة “تيكاد 8”، حيث اعتبرها المغرب خروجا عن الحياد ورد باستدعاء سفيره من تونس.

العودة للبيت المغاربي

وفي سياق حديثه، جدد المرزوقي دعوته إلى إحياء الاتحاد المغاربي الذي تعطل منذ عقود، معتبرا أن استمرار المنطقة كآخر فضاء غير مندمج في العالم له “كلفة باهظة يعرفها الجميع”.

وأكد أن حل النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، يمثل شرطا أساسيا لإعادة إطلاق هذا المشروع، قائلا: “حل النزاع يجب أن يكون وفق قرار مجلس الأمن، وهو المخرج الوحيد والمشرف للجميع”.

وأشاد المرزوقي بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي نص على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع، واصفا إياه بأنه منعطف تاريخي في الملف، مشيرا إلى أن هذا القرار أدى إلى انهيار سردية النظام الجزائري.

“الحريات الخمس”

في سياق متصل، كشف المرزوقي أنه ما بين 2013 و2014 اقترح على قادة الدول المغاربية الخمس اعتماد نظام “الحريات الخمس” بين شعوب المنطقة، وهي التنقل، الاستقرار، التملك، العمل، والمشاركة في الانتخابات البلدية.

وقال إنه عرض الفكرة على الملك محمد السادس والرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وقادة موريتانيا وغيرهم، حيث وافق عليها الجميع باستثناء النظام الجزائري، مما أدى إلى تجميد المشروع.

وأضاف أنه دعا المسؤولين التونسيين، آنذاك، إلى تطبيق المبادرة من جانب واحد، غير أن الظروف الإقليمية المرتبطة بالثورات المضادة وملف الإرهاب حالت دون تنفيذها.

وطالب المرزوقي اليوم برلمانات الدول المغاربية الخمس بالترافع من جديد حول هذه الحريات، باعتبارها مقدمة لدمج الشعوب وتسهيل حياتها.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

تفاعل الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، مع القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، بدعوة صريحة إلى مصالحة مغاربية شاملة وتجاوز الخلافات التي عطلت مشروع الاتحاد المغاربي لعقود.

وقال المرزوقي، في تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الوقت قد حان من أجل “المصالحة التاريخية بين الأشقاء”، معتبرا أنه “آن الأوان لتجاوز عقبة الخلاف حول الصحراء”.

وأضاف الرئيس التونسي الأسبق: “آن الأوان لإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش، وآن الأوان لكي يتمتع المغاربيون داخل الفضاء المغاربي بالحريات الخمس التي هي حقوق المواطنين وواجبات الدول: حرية التنقل، حرية الاستقرار، حرية العمل، حرية التملك، وحرية المشاركة في الانتخابات البلدية”.

وأكد المرزوقي أن صوت الحكمة والعقل والمصلحة العامة يجب أن يتغلب على منطق الخلاف والانقسام، قائلا: “لا طريق غير هذا حتى تصبح أوطاننا الأرض التي نهرب إليها، لا الأرض التي نهرب منها”، مردفا: “لا بد لليل أن ينجلي”.

ويأتي هذا الموقف بعدما صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي وُصف بـ”التاريخي” لصالح مغربية الصحراء، حيث حظي بتأييد ساحق من 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، وامتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، في حين لم يعترض أي عضو على القرار.

وينص قرار مجلس الأمن على اعتبار مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي للنزاع المستمر منذ 50 عاما، داعية أطرف النزاع إلى إجراء مفاوضات بدون شروط، بناء على المقترح المغربي، واعتباره إطارا للحل الدائم والعادل والنهائي للملف.

وخلف القرار الأممي احتفالات عارمة شهدتها مختلف المدن المغربية، عبر خلالها المغاربة عن فخرهم بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة التي ترسخ مغربية الصحراء وتدعم رؤية المملكة لحل نهائي ومستدام للنزاع الإقليمي تحت السيادة المغربية.

وعقب قرار مجلس الأمن الدولي، وجه الملك محمد السادس خطابا استثنائيا إلى الأمة، اعتبر فيه أن المغرب يعيش اليوم “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وقال الملك في خطابه إن هذا التحول التاريخي يتزامن مع مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدا أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، مشددا على أن “حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.

وأضاف أن المغرب انتقل في قضية وحدته الترابية “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”، مشيرا إلى أن الدينامية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على مختلف المستويات، حيث أصبح “ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبرون مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد لحل النزاع”.

ووجه الملك نداء إلى سكان مخيمات تندوف من أجل العودة إلى وطنهم المغرب، قائلا: “أوجه نداءً صادقا لإخوننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل لم الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وفي تنمية وطنهم وبناء مستقبهم في إطار المغرب الموحد”.

وشدد الملك في خطابه بمناسبة قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على أن “جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.

واعتبر الملك أنه رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، مشددا على أن المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.

وفي هذا الصدد، دعا الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى “حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الاستقرار والثقة والأخوة وحسن الجوار”.

وجدد الملك في خطابه، التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمسة.

إقرأ الخبر من مصدره

في محاولة لاحتواء الجدل، أصدر المجمع المهني المشترك التابع لوزارة الفلاحة في تونس، بلاغا توضيحيا جديدا، لكنه زاد القضية غموضا، يربط انطلاق عمليات تصدير التمور نحو السوق المغربية بنتائج اجتماع مشترك  سيُعقد في 20 أكتوبر، لـ »تنسيق الجوانب التقنية والتجارية ». وأضاف أن الموسم التصديري «سينطلق خلال شهر أكتوبر بالتشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع».

يأتي هذ التوضيح بعدما أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن توقيف تصدير التمور نحو المغرب لموسم 2025-2026، في خطوة جديدة تعكس حالة التوتر الصامت الذي يطبع العلاقات بين البلدين منذ فترة، وتفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية وتجارية محتملة.

وصدر قرار توقيف تصدير التمور إلى المغرب عن المجمع المهني المشترك للتمورنفسه، حيث أكد في بلاغ أولي، أن مجلس إدارته المجتمع يوم 10 أكتوبر، قرر الشروع في تصدير التمور التونسية «نحو جميع الأسواق الدولية باستثناء السوق المغربية». ولم يوضح البلاغ الأسباب الكامنة وراء هذا الاستثناء، غير أن توقيته ومضمونه يشيان بأن خلفياته تتجاوز البعد التجاري إلى ما هو سياسي ودبلوماسي.

تأتي هذه الخطوة في سياق أزمة دبلوماسية صامتة بين الرباط وتونس، تفاقمت منذ أشهر طويلة من غياب السفيرين عن مقري التمثيليات الدبلوماسية في العاصمتين. وازدادت حدة التوتر عقب الاستقبال الرسمي الذي خصّ به الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة « البوليساريو » الانفصالية إبراهيم غالي خلال مشاركته في قمة « تيكاد » سنة 2022، وهو ما اعتبرته الرباط مساسا بمصالحها ووحدة أراضيها.

أهمية السوق المغربية وخسائر محتملة

ويعد المغرب من أهم الأسواق المستوردة للتمور التونسية، إذ تشير بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي إلى أن إجمالي صادرات تونس من التمور تجاوز 127 ألف طن خلال الموسم الماضي، كان للسوق المغربية منها نحو 18 في المائة. ويعني ذلك أن قرار وقف التصدير قد يحرم تونس من سوق استراتيجي ويؤثر سلباً على مداخيل منتجي ومصدري التمور.

إقرأ الخبر من مصدره