فليكسبريس

Étiquette : جزئية

  • إختلالات وخروقات تعجل بإعفاءات وتوقيف موظفين وحركة إنتقالية لمسؤولي سجون المملكة

    زنقة 20. الرباط

    شهدت العديد من سجون المملكة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، حركة إنتقالية جزئية خاصة برؤساء معاقل المؤسسات السجنية.

    وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن سبب هذه الحركة يرجع الى تسجيل عدة إختلالات، حيث وقفت لجنة تفتيش مركزية أوفدها محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسجن العرائش 2 على جملة من الإختلالات، ضبط على اثرها ميدانيا بالمؤسسة على اربعة هواتف نقالة تعود لسجناء ميسورين بينما اعترف بحيازتها بعض السجناء من دوي الفئات الهشة والسوابق العدلية مقابل عمولة ومنافع شخصية.

    وأثارت هذه الخروقات حفيظة بعض الموظفين، خاصة أن الموظفين أنفسهم يمنعون من استعمال هواتفهم داخل الفضاء السجني خلال أداء مهامهم، كما تم الوقوف على تسريب السمك لسجين، من طرف موظف يتردد على مطعم (خ ح) المشهور بمدينة العرايش شأنه في ذلك شأن بعض مسيري هذه المؤسسة منهم مدراء، بالاضافة الى رصد امتيازات خارج الضوابط القانونية المعمول بها في تسير وتدبير المؤسسات السجنية، موثقة بكامرات المراقبة الخاصة بالمؤسسة.

    وتضيف مصادر منبر Rue20 أنه وعلى إثر ذلك تم توقيف 10 موظفين عن العمل متورطين وجميعهم من الموظفين المحسوبين على المدير السابق الذي تم نقله مند مدة قصيرة الى سجن بركان 2 والذي وصفت حصيلته بالسلبية.

    وإستمرت إرتدادات هذه الخروقات وتداعياتها الى هذا المشكل، بالنظر الى تعينه موظفين مشبوهين في مراكز حساسة بالمؤسسة بطريقة مشبونة بعيداً عن مبدأ المصلحة العامة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ناهيك عن امعانه حسب مصادرنا، في الاستغلال المفرط لسيارة المصلحة في قضاء مأرب شخصية خارج القانون.

    وتبعا لذلك، تضيف مصادرنا، فقد قرر محمد صالح التامك، اعفاء رئيس معقل مؤسسة السجن المحلي بالعرايش 2 من مهامه وتعويضه بالحسين الحداني رئيس معقل سجن بوركايز 2، حيث تولى مكان هذا الاخير رئيس معقل السجن المحلي وطيطة 2 زربان أحمد الذي عين في منصب رئيس معقل سجن بوركايز.

    كما تم اعفاء رئيس معقل السجن المحلي بصفرو محمد العسري بسبب المرض وتعيين يوسف المعيوفي رئيس الامن الخارجي بسجن بوركايز الذي عين في منصب رئيس معقل سجن صفرو، وتم استقدام المعناوي ليشغل منصب رئيس معقل بالسجن المحلي اسفي، واعفاء رئيس معقل سجن اسفي من مهامه، كما تعين رشيد مفاضل من مشرف اجتماعي بالسجن المحلي العادر الى رئيس المعقل بالسجن المحلي وطيطة 2 ، بينما نقل رئيس معقل ورززات الى السجن المحلي بنسليمان، كما تم تعيين رئيس المعقل بالسجن المحلي اصيلا2.

    ويبدوا أن هذه الحركة الانتقالية الجزئية في صفوف رؤساء معاقل المؤسسات السجنية هدفها الرفع من الفعالية والأداء في تدبير الشأن السجني، من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يستعين بخدمات المعاهد ومكاتب الدراسات لمواجهة نقص الخبراء القضائيين

    لجأت وزارة العدل إلى تقنين الاستعانة بعدد من المؤسسات و مكاتب الدراسات والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية المتخصصة، لمواجهة النقص المسجل في الخبراء القضائيين المتخصصين في المجالات التقنية والرقيمة الحديثة، حيث اهتدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى إدخال تعديلات جزئية على رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

    وقالت وزارة العدل، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 44.22 المغير للقانون رقم 45.00، الذي حصل عليه “مدار21″،  إن الخبرة القضائية باعتبارها اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، تحظى بأهمية بالغة في العمل القضائي، كونها أكثر الإجراءات تطبيقا على مستوى المحاكم، فإذا كان القاضي، بحكم تكوينه القانوني الرصين مؤهلا لدارسة ومناقشة جميع الملفات والقضايا المعروضة عليه و البت فيها، فإنه يكون في حاجة في بعض الحالات إلى الاستعانة برأي ذوي الاختصاص لاسيما لما يتعلق الأمر بقضية يطغى عليها الجانب الفني أو التقني.

    وفي محاولة منها لتبرير لجوئها للاستعانة بخبرة المعاهد مكاتب الدراسات، أكدت وزارة وهبي، ضمن المشروع الذي اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، أن هذا الاختيار، ” يمكن من فهم جميع ملابسات وقائع القضية المعروضة عليه، و تكييفها تكييفا قانونيا صحيح، وإصدار الحكم المناسب قانونا فيها، مبرزة أن   المشرع نص على الخبرة القضائية واعتبر الخبراء القضائيين من مساعدي القضاء، وأوكل للمحكمة صلاحية الاستعانة بآرائهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وألزم في بعض الحالات القاضي بضرورة الاستعانة بهم.

    وحدد القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 من (22 يوليوز 2001) والمرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 17 يوليوز 2002 بتطبيق أحكام القانون المذكور، شروط ومسطرة التسجيل في جداول الخبراء القضائيين.

    وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من نفس القانون دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، و اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل، وإعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها وهو ما يمكن من تقييد خبراء قضائيين مؤهلين لمساعدة القضاء، و جعلهم رهن إشارته كلما اقتضت الضرورة الاستعانة بخبرتهم ومؤهلاتهم المهنية في مجالات تخصصاتهم.

    ويأتي المشروع الذي أعدته وزارة العدل، لمساعدة القضاء على تشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، والتحليل الصوتي وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات، وتشخيص أرقام الأسلحة، و الطاقات المتجددة والأنتروبولوجيا والأنطمولوجيا الجنائيتان والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و تشخيص أسباب الغرق ودراسة وتحليل أسباب حوادث السير والوقاية من الأشعة النووية والضمانة الجمركية.

    وأوضحت وزارة العدل، أنه في ظل غياب خبراء قضائيين ذاتيين متخصصين في هذه المجالات، اضطرت جلّ المحاكم لغاية تحقيق العدالة إلى الاستعانة ببعض المؤسسات و المكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية المتخصصة في هذه المجالات، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى الطعن في الخبرات المنجزة من طرفها، بعلة أنها لا تتوفر على صفة خبير قضائي مسجل في جدول الخبراء القضائيين.

    وأكد المشروع الحكومي الجديد، أنه اعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، كان من اللازم  إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.

    وبحسب المادة الرابعة من مشروع القانون، تؤهل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وكذا  كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية لممارسة الخبرة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.

    ويشترط في الأشخاص الاعتبارية والبنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابعة من نفس القانون، علاوة على الشروط المحددة في البندين 3و6 من المادة الرابعة، أن يكون الأشخاص الذاتيون التابعون لها، الذين يتولون الإشراف على عملية انجاز الخبرة متوفرين على مقاييس التأهيل المنصوص عليها في البند 8 من المادة 3 من هذا القانون.

    ويؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية من البنيات الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على عملية انجاز الخبرة.

    وإذا طرأ تغيّر في وضعية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص أو في وضعية المسؤولين عن البنيات الإدارية المذكورة، أو في وضعية من ينوب عنهم من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على عملية انجاز الخبرة، يلزم مشروع القانون، من تم تعيينهم خلفا لهم، بأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

    وحسب النص التشريعي، يتعين على الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص، وعلى  الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية من البنيات الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما، المسجلين في جدول الخبراء القضائيين، تعيين ممثل عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات الدراسية المذكورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترقية والي أمن طنجة إلى مراقب عام

    حظي عبد الكبير فرح، والي أمن عمالة طنجة ـ أصيلة بالنيابة، بثقة المديرية العامة للأمن الوطني، وقررت ترقيته من درجة عميد إقليمي إلى مراقب عام، بعد أشهر من تعيينه على رأس الجهاز الأمني لعاصمة الشمال، في إطار حركة جزئية على المستوى الأول من مناصب المسؤولية بالمملكة.
    وجاءت ترقية فرح، بعدما أبان، منذ توليه في منتصف يوليوز 2022 منصب والي أمن طنجة، عن حنكته وقدرته على النجاح في حل عدد من الملفات الأمنية الشائكة، التي ظلت تشغل الرأي العام المحلي بالجهة الشمالية، بفضل تدبيره الإداري المحكم، خاصة في عملية التنسيق بين المصالح الولائية والدوائر الأمنية بالمدينة، مستغلا في ذلك خبرته التي راكمها في مجال الشرطة القضائية، حينما كان يترأس هذه المصلحة بكل من العيون وأكادير وطنجة.
    وأكد العديد من النشطاء والمتتبعين للشأن الأمني المحلي بعاصمة البوغاز، أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وضع ثقته في فرح، الذي حصل، أخيرا، على الدكتوراه في العلوم الجنائية، نظرا لاستقامته وعمله الجاد والدؤوب، ولأنه من عناصر الجيل الجديد القادر على التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة، الموجهة أساسا لخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، ورفع التحديات التي تفرضها التهديدات الأمنية المستجدة.
    وتأتي ترقية فرح، في إطار اعتراف المديرية العامة للأمن الوطني بالمجهودات التي تبذلها الكفاءات والنخب الأمنية، التي أظهرت القدرة على العطاء والتضحية، حيث استفاد 9488 موظفة وموظفا ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك الشرطية، بزيادة 1337 مستفيدة ومستفيدا مقارنة مع الترقية برسم السنة المالية 2021، فيما استفاد من هذه الترقية 6326 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني.
    المختار الرمشي (طنجة)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا تثير موجة كوفيد في الصين القلق في أنحاء العالم؟

    الأحداث

    تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.

    أقرت الصين أن احصاء إصابات كورونا على أراضيها بات « مستحيلاً، منذ التخلي، الشهر الماضي، عن اخضاع السكان لفحوصات « بي سي آر » واسعة النطاق.

    وتوقفت لجنة الصحة الوطنية في الصين التي تقوم مقام الوزارة عن إصدار البيانات اليومية للإصابات والوفيات بكوفيد. الآن، سيقوم المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها بنشرها مرة واحدة شهرياً، ولكن اعتباراً من الأسبوع المقبل.

    مصداقية الإحصاءات الرسمية محل تساؤل

    غيرت السلطات مؤخراً منهجية احتساب الوفيات المرتبطة بكوفيد، وهكذا، تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة فقط في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، منذ رفع القيود في 7 دجنبر.

    وأثار ذلك الشكوك حول مصداقية الاحصاءات الرسمية، بينما تشهد المستشفيات ومحارق الجثث تدفق أعداد كبيرة من المصابين والجثث.

    الأسبوع الماضي، أقرت السلطات بأنها كانت تجمع بيانات « أقل بكثير » مقارنة بالفترة التي أجريت خلالها اختبارات واسعة النطاق.

    من أجل « سد الثغرات » في الإحصائيات، اعتمدت السلطات على الاستطلاعات عبر الإنترنت وزيارات المستشفيات والاقبال على الأدوية لمعالجة الحمى والاتصالات التي تتلقاها خدمة الطوارئ، بحسب يين وينو، المسؤول في مراقبة الأمراض.

    تستند العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا على عدم شفافية البيانات الصينية لتبرير قرارها بفرض اختبارات « بي سي آر » نتيجتها سلبية على الوافدين من الصين.

    تقديرات سلطات محلية

    بدأت بعض السلطات المحلية في نشر تقديراتها، كما هو الحال في تشجيانغ (شرق)، المتاخمة لشنغهاي، والتي أفادت الأسبوع الماضي بتجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة المليون.

    وأبلغت مدينة تشينغداو (شرق) عن إصابة نصف مليون شخص يوميًا، فيما سجلت دونغوان (جنوب) 300 ألف إصابة يومية.

    وفي هاينان (جنوب)، قدرت السلطات الجمعة معدل العدوى لدى السكان بأكثر من 50 بالمئة، بينما تحدثت مدينتا تشوتشو وتشوشان (شرق) عن إصابة 30 بالمئة على الأقل من السكان بكوفيد.

    قال وو تسونيو، وهو أحد علماء الأوبئة البارزين في البلاد، الخميس إن الموجة الوبائية قد بلغت ذروتها في بكين وتشنغدو (جنوب غرب) وتيانجين (شمال).

    في شنغهاي، قدّر تشين إرزين، وهو نائب رئيس مستشفى رويجين، أن الوباء « ربما أصاب 70 بالمئة من السكان، أي من 20 إلى 30 ضعف » التفشي السابق في ربيع عام 2022.

    ويصعب تجميع كل هذه البيانات الجزئية معًا للتوصل إلى صورة كاملة للوضع الصحي في البلاد.

    وتشير الأرقام التي رشحت من اجتماع للسلطات الصحية الشهر الماضي إلى تسجيل 250 مليون إصابة في الأيام العشرين الأولى من شهر دجنبر.

    توقعات الوفيات مخيفة

    ولا تبعث التوقعات المستقلة على التفاؤل. يتوقع باحثون من جامعة هونغ كونغ وفاة حوالي مليون صيني بالفيروس هذا الشتاء.

    وشركة Airfinity البريطانية للبحوث الطبية التي تقدر عدد الوفيات اليومية في الصين بـ 11 ألفاً والاصابات اليومية بـ1,8 مليون، تتوقع 1,7 مليون حالة وفاة بحلول نهاية أبريل.

    يثير احتمال ظهور متحورات جديدة قلق العديد من الدول التي فرضت اجراء فحوصات على المسافرين القادمين من الصين. ولم يتم الكشف عن سلالة جديدة من كوفيد-19.

    وأشار شي وينبو، وهو مسؤول في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى أن قاعدة بيانات وطنية جديدة تستند إلى جمع عينات من المشافي قيد الإعداد.

    وقال إن السلالتين الفرعيتين لمتحورة اوميكرون BA.5.2 و BF.7 مهيمنتان في بكين، في رده على مخاوف بانتشار متحورة دلتا الأكثر خطورة. وتهيمن متحورة أوميكرون في شنغهاي.

    في العديد من الدول، تغلب المتحورتان الفرعيتان XBB وBQ، الأشد عدوى، ولكنهما لا تهيمنان في الصين بعد.

    الشهر الماضي، قدمت الصين 384 عينة من أوميكرون إلى « جيسيد »، أكبر قاعدة بيانات في العالم عن فيروس كورونا، بحسب موقعها الإلكتروني.

    غير أن العدد الإجمالي للعينات المأخوذة من بكين منذ بداية الوباء (1308) لا يزال أقل بكثير من تلك المأخوذة من دول أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكمبوديا والسنغال.

    وتشير « جيسيد » إلى أن العينات الأخيرة التي سلمتها بكين « تشبه جميعها إلى حد كبير المتحورات المعروفة والمنتشرة في العالم بين يوليوز ودجنبر ».

    اعتبر عالم الفيروسات جين دون-يان من جامعة هونغ كونغ مؤخرًا أن احتمال ظهور متحورة أشد فتكًا في الصين لا يزال « ضعيفًا للغاية ».

    هيئة التحرير3 يناير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارية الرباط تعفي 28 منتخبا

    سنة من “البلوكاج” تدفع الداخلية لإنهاء مهامهم والدعوة إلى انتخابات جزئية أعفى قرار لوزارة الداخلية 28 منتخبا من تسيير مجلس جماعي بإقليم أزيلال، بعد سنة من “البلوكاج” وتعطيل مصالح المواطنين، إذ ظهرت الخلافات مند اليوم الأول من تنصيب الرئيس وأعضائه، وظل المجلس يراوح مكانه نتيجة الخلافات السياسية

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارية الرباط تلغي نتائج انتخابات دائرة بتطوان

    قضت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي رقم 3794، القاضي بإلغاء نتيجة الانتخابات الجماعية لمدينة واد لو الدائرة 09، بخصوص فوز المسماة كريمة الملاحي، وهي مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، حيث ينتظر أن تشرف مصالح وزارة الداخلية على تنظيم انتخابات جماعية جزئية بالجماعة المذكورة التابعة لإقليم تطوان.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن تأييد الحكم الابتدائي يأتي بعد تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان، بطعن في فوز مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقعد بالمجلس الجماعي بواد لو، حيث سبق وضع الملف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية، وتم استدعاء الأطراف المعنية، كما جرى الإدلاء بمذكرات الدفاع بالنسبة إلى الطرفين، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة قامت خلال المداولة بالتدقيق في السوابق القضائية للمرشحة المطعون في انتخابها من قبل التجمعيين، فضلا عن مدى حصولها على وثيقة رد الاعتبار، والمساطر التي تم سلكها من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عند وضع الطلب لدى السلطات الوصية، ناهيك عن النظر في حيثيات مذكرات دفاع الطرفين، قبل إصدار الحكم استئنافيا بالتأييد في الموضوع المتعلق بالطعون الانتخابية.

    وكان حزب «الحمامة» أعلن تنسيقه مع مستشارين بجماعة واد لو، من أجل القيام بدور المعارضة المكفول دستوريا، وهو الشيء الذي أربك حسابات قيادات اتحادية، ظلت تعتبر الجماعة المذكورة حكرا عليها بتسييرها بأغلبيات مطلقة لسنوات طويلة، وسط استمرار جدل فوضى التعمير والتراخيص والشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية، وملفات قضائية تتعلق بتسيير الشأن العام المحلي.

    وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة واد لو إقليم تطوان، اعتمد في طعنه في فوز مستشارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن ملفها به سوابق قضائية، حيث سبق إدانتها في ملف قضائي، ولا يمكن لها الترشح لغياب الأهلية، وتم تقديم ملف به مجموعة من الوثائق والمستندات التي عززت مذكرة الدفاع، من أجل إسقاط نتائج الانتخابات بالدائرة التاسعة بواد لو.

    يذكر أن بعض المستشارين الذين ترشحوا للانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، الذين لهم سوابق قضائية، قاموا بسلك مساطر قانونية، من أجل الحصول على وثيقة رد الاعتبار، قصد الإدلاء بها لدى المحاكم الإدارية المختصة في حال الطعن من قبل المتنافسين، لكن من أهمل ذلك فإن مصيره العزل لا محالة، طبقا للقوانين التي تنظم المجال.

    تطوان: حسن الخضراوي 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحركها جمعيات ووكالة الأنباء.. حملة مبكرة لترشيح تبون لولاية ثانية تثير جدلا بالجزائر

    أثارت دعوات لترشيح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية، حركتها جمعيات موالية ووكالة الأنباء الرسمية، جدلا بالجزائر، حيث عارض مجموعة من الجزائريين هذه الخطوة، لا سيما وأن من أبرز مسببات الحراك الجزائري محاولة تمديد عهدة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

    وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن تنظيم بالمجتمع المدني في الجزائر، مؤيد لسياسات الحكومة، ناشد الرئيس عبد المجيد تبون “الترشح لولاية ثانية”، قبل عامين من موعد الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن وكالة الأنباء الحكومية كانت قد أثارت، قبل أسبوع، جدلاً بنشر تعليق تحدثت فيه عن “معجزة” تحققت حسبها، منذ تولي تبون الرئاسة بنهاية 2019، ما ترك انطباعاً بأن حملة الترويج لـ”الولاية الثانية” انطلقت.

    ونشر حساب “الاتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنة”، بمحافظة البويرة، على حسابه بمنصات الإعلام الاجتماعي، دعوة للرئيس للترشح لفترة ثانية مدتها 5 سنوات حسب الدستور، “وذلك من أجل الاستقرار وازدهار البلاد”، مبرزاً أن الجزائر «تحررت اقتصادياً»، وأنها تطمح لتكون “في مصاف الدول العظمى”.

    وأفاد المصدر ذاته أنه ردود فعل كثيرة تعليقاً على هذا المنشور، كانت في معظمها معارضة له، بحجة أنها تحيل إلى انتفاضة الشارع الجزائري في 22 فبراير 2019 ضد التمديد للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. لكن ذلك لم يمنع البعض من الإشادة بها دعماً لتبون.

    وأوضحت الصحيفة الصادرة من لندن أنه “لا يعرف موقف رئيس البلاد ولا محيطه من هذه المناشدات التي يتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن جرت العادة بأن كثيراً من المشروعات السياسية المهمة، يتم التمهيد لها مبكراً على صفحات «فيسبوك»، لقياس ردود فعل وتجاوب الأوساط السياسية والإعلامية معها”.

    ويشار، وفق المصدر نفسه، إلى أن تنظيمات المجتمع المدني عرفت انتعاشاً لافتاً، منذ وصول تبون إلى السلطة، إلى درجة أنها باتت تزاحم الأحزاب التقليدية.

    وفي يونيو 2021، ذكر تبون لمجلة “لوبوان الفرنسية”، رداً على سؤال حول إن كان يرغب في ولاية ثانية، أنه لا “يفكر بالأمر حالياً”، مشدداً على أن مهمته تتمثل في “تمكين البلد من الوقوف مجدداً وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية ملكاً للجميع”. كما قال حينها، إن عهدته الأولى “لا تزال في بدايتها”. وهذا الموقف، بحسب مراقبين، لم يكن يعني أنه لا يطمح إلى فترة رئاسية أخرى، يتيحها الدستور، ولكن يمنع أكثر من ولايتين.

    وكان بوتفليقة، ألغى عام 2008 جزئية في مادة دستورية لا تسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين، فأضاف لنفسه ثالثة في 2009، ثم رابعة في 2014، وعندما أعلن محيطه رغبته في الخامسة عام 2019 ثار ضده الشارع وأجبره على الاستقالة.

    والسبت 26 نوفمبر الماضي، نشرت وكالة الأنباء الحكومية تعليقاً، شبيهاً بالدعاية، عد “حملة مبكرة لترشح تبون لولاية ثانية”. وجاء في مقال الوكالة، أن الجزائر تشهد “منذ شهر ديسمبر 2019 (تاريخ الانتخابات) تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تطوراً كبيراً وتحولات جذرية”، مبرزاً أن البلاد “تعرف ثورة حقيقية، تجلت من خلال إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات، ناهيك عن إطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة، فضلاً عن إعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي”.

    وهاجمت وكالة الأنباء “بقايا العصابة ومعاول الهدم”، مؤكدة أن “الجزائر الجديدة، التي يرسي دعائمها الرئيس تبون، لا تمت بصلة للنظام القديم”. في إشارة إلى عهد بوتفليقة (1999 – 2019) وفريقه الذي يوصف بـ”العصابة” تبعا لتفشي الفساد في المرحلة السابقة.

    وبحسب الوكالة “تحولت الجزائر، بفضل رئيس الجمهورية، إلى دولة جذابة للغاية تتوفر فيها ظروف العيش الرغيد؛ حيث تحققت معجزة منذ سنة 2019، من شأنها وضع الجزائر في الطريق نحو الانضمام إلى مجموعة بريكس”.

    وعلق الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر، يضيف المصدر، بأن “الحديث عن عهدة جديدة لتبون، هو محاولة لإقناع الناس بأن التنافس على الحكم ممكن في ظل هذا النظام وآلياته في التعيين، وهو سعي لخلق نشاط سياسي في ظل قطيعة تامة بين من يمارسون سياسة البيانات واجتماعات القاعات المغلقة، والمجتمع الذي يتحدثون إليه وباسمه”. وأضاف: “الحديث عن عهدة جديدة في وقت مبكر، هو أيضاً لجزء من مونولوغ يتحدث من خلاله بعض النظام إلى بعضه الآخر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعزيز المواطنة والتعايش

    طوال ثلاثة أيام (من 22 إلى 24 نونبر 2022)، ناقش زهاء الستين أستاذا في المؤتمر، الذي أقامته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، قضايا الدراسات الإسلامية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

    وكان المقصود إزالة العقبات والتشنجات من جهة، والإفادة من التوجهات والمناهج الجديدة في العلوم الاجتماعية والطبيعية، ومن دراسات الإسلام في العالم الأوسع، من جهة ثانية. وكان الرأي أنه في تحرر هذه التخصصات وتحريرها، تزداد فرص العمل على تعزيز قيم المواطنة والتعايش بشكل مباشر وغير مباشر.

    لقد جرت من قبل وما زالت تجري محاولات حثيثة لتجديد الدرس الديني أو تجديد الخطاب الديني، لكنها محاولات جزئية أو موضعية تفتقر إلى الرؤية الشاملة، التي تشكل منطلقا لصنع الجديد والمتقدم. وقد تعددت اتجاهات الدارسين في هذا المؤتمر الكبير، في مقاربة موضوعي التحرير والتجديد.

    كان هناك مَن تنبه إلى أنه منذ عدة عقود تفجرت في الدراسات الإسلامية العالية عدة مشكلات: الصراع بين التقليد والأصوليات الانشقاقية، والفصام بين الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، واستعصاء إدخال قيم المواطنة والتعايش.

    وقد انصب الاهتمام منذ فترة طويلة على الخطاب الديني في المساجد ووسائل الإعلام للتأثيرات المباشرة على الناس، وما كان هناك الاهتمام نفسه بدراسات الإسلام والعلوم الشرعية بالجامعات.

    ولذا حصلت فيها انشقاقات لصالح الأصوليات الراديكالية، فكانت ردة الفعل الانكماش على النفس من جهة، والالتفات إلى التنافس مع الأصوليين في أطروحات تقنين الشريعة وتطبيقها والنظام الكامل وما شابه مما لا يجلب نفعا، بل ينشر المقولات الخاطئة المضرة بالدرس الديني وبالقيم الدينية الكبرى وقيم المواطنة والتعايش.

    عندما نتحدث عن الدراسات الإسلامية، يكون هناك فصل بينها وبين العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية هي التي تُدرسُ في كليات الشريعة والمعاهد المشابهة، بينما يُسمي دارسو الإسلام في الجامعات العربية وفي الغرب هذا التخصص «الدراسات الإسلامية».

    ولذلك سببان يتعمد كثيرون تجاهلهما، أولهما أن العلوم الشرعية هي تلك الأصلية، أو علوم المقاصد مثل التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأصوله. ومن ضمن تلك العلوم يجري الاهتمام بالفقه والاجتهاد فيه باتجاه الواقعية والتطبيق. في حين يذهب دارسو الإسلاميات العامة إلى المنهج الثقافي والحضاري. وقد كان هناك اتجاهان في المؤتمر: اتجاه يدعو إلى إدخال مناهج العلوم الإنسانية على ما يسمى بالعلوم الشرعية من أجل الحيوية والتحديث وإعادة توجيه الأهداف، واتجاه يدعو إلى دعم بحوث الاجتهاد كما حصل سابقا منذ مائة عام وأكثر، والتفكير أكثر بمراجعات فقه المقاصد الذي توزعت اتجاهاته وفقد التركيز.

    وقد كنتُ في محاضرتي بالمؤتمر من دعاة الاتجاه الأول في دعم التكامل والتخصصات البينية، وفي الاتجاه لدراسات التاريخ الثقافي. وفي الإفادة أكثر من التواصل مع توجهات دارسي الإسلاميات والعلوم الإنسانية في الغرب. بينما مال أكثر الزملاء إلى الاتجاه الثاني الذي اعتبروا أنه أكثر جدوى في مواجهة المشكلات الحالية، وبخاصة أنه كان بينهم رؤساء جامعات عربية وإسلامية وعمداء لكليات الشريعة وأصول الدين، ووزراء حاليون وسابقون للأوقاف والشؤون الإسلامية.

    هؤلاء جميعا تحدثوا عن التغييرات الكثيرة التي جرت على المناهج وما زالت تجري. ثم إن عديدين منهم لا يزالون عميقي الشكوك في دراسات «المستشرقين»، الذين يرون أنهم يستخدمون المناهج والتخصصات البينية في العلوم الإنسانية أكثر من اللازم، فيصلون إلى تأويلات راديكالية. بيد أن الجميع تأثروا بالورشة عن الدين والعلم، والتي قادها باحثون أجانب، وهذا يلقي ضوءا ساطعا على قضية الدين والقيم الأخلاقية في الأزمنة المعاصرة.

    من الستين باحثا ومحاضرا، وبينهم وكيل الأزهر، ومفتي مصر، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود، ورئيس جامعة الزيتونة، ونائب رئيس جامعة القرويين.. تدفقت أفكار كثيرة ومشروعات ووعود للتعاون والتضامن. وكان هَمُّ التطوير، وهَمُّ القيم الإسلامية الوطنية، وهَمُّ التعايش في الأوطان والعالم.. رائد الجميع ومبعث حماسهم وتفاعلهم. أما الظاهرة الأخرى أو الثالثة والرابعة والخامسة، فهي الأصوات المتعددة والصاعدة للزميلات بجامعة محمد بن زايد، وهن يعبرن عن الجديد والمتقدم في دراسات الإسلام الجديدة، ويبشرن بمستقبل زاهر في علوم الدين.

    حضرت في حياتي مئات المؤتمرات والندوات في الدراسات الإسلامية، لكني لم أشهد من قبل نهضة كهذه النهضة التي بدت في مؤتمر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن دراسات الإسلام في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم الأوسع.

    رضوان السيد

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات جزئية 15 دجنبر المقبل بجماعة بإقليم شيشاوة بعد حل مجلسها الجماعي

    أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء انتخابية بجماعة سيدي محمد دليل التابعة لإقليم شيشاوة، يوم 15 دجنبر المقبل، لانتخاب مجلس جماعي جديد خلفا للمجلس الذي تم حله من قبل المحكمة الإدارية بمراكش.

    ودعا وزير الداخلية في قرار صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ناخبي مجموع الدوائر الانتخابية بالجماعة لانتخاب مجلس جماعي جديد.

    كما أوجب على كل مترشح إيداع ترشيحه بنفسه بمقر السلطة الإدارية المحلية ابتداء من يوم غد الإثنين إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الخميس فاتح دجنبر المقبل.

    وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من الجمعة 2 دجنبر المقبل وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشر ليلا من الأربعاء 14 نفس الشهر.

    وكان عامل إقليم شيشاوة بوشعيب الكراب تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل طبقا للقانون المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب حالة “البلوكاج”، التي كان يعيشها المجلس وأثرت على السير العادي لأشغاله.

    واستند العامل في طلبه على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي ينص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يعلن عن إجراء انتخابات جزئية في 9 جماعات بالشمال

    أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إجراء انتخابات جزئية في عدد من الجماعات بالمغرب لانتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية بناء على القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في عدد من المدن.

    وحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الانتخابات الجزئية ستجرى في 9 جماعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالأخص في الأقاليم التالية:

    عمالة المضيق الفنيدق: -جماعة بليونش مقعدين في (الدائرتين 4 و7).

    إقليم العرائش: -جماعة قصر بجير مقعد في (الدائرة 23).

    -جماعة بني عروس مقعد في (الدائرة 9).

    -جماعة ريصانة الجنوبية مقعد في (الدائرة 21).

    -جماعة السواكن مقعد في (الدائرة 15).

    إقليم الحسيمة: – جماعة تارجيست مقعد في (الدائرة 10).

    -جماعة تاغزوت، 3 مقاعد في (دوائر 3 , 9 , 10).

    إقليم وزان: -جماعة اسجن مقعد في (الدائرة 5).

    وحدد قرار لفتيت تاريخ “إجراء هذه الانتخابات في يوم الخميس 15 دجنبر المقبل، مشيرا إلى “أن الحملة الانتخابية ستبتدئ يوم الجمعة 2 دجنبر وتنتهي يوم الأربعاء 14 دجنبر”.

    إقرأ الخبر من مصدره