Étiquette : جماعات

نفت امباركـة بوعيـدة ما وصفته المعارضة بتواطؤها مع شـركة حاصلة على صفقة بناء سد بنواحي سيدي إفني، عن طريق منح صفقة بناء السد لإحدى الشركات، وبدون منافس وبقيمة مالية إجمالية تناهز 23 مليار سنتيم.

ابراهيم حنانة، عضو فريق المعارضة بالمجلس، كان قد أثار في تدوينة على حسابه في “فايسبوك”، تساؤلات بخصوص الصفقة، متهما رئاسة الجهـة بـ”التواطؤ مع شركـة خاصة”، بعد إسناد صفقة بناء السد المذكور التي برمجت في الأصل بما لا يتجاوز 14 مليار سنتيم، وإعادة برمجتها بميزانية 23 مليار سنتيم أي بزيادة ما يقارب 9،5 مليارات سنتيم.

وأضاف بأن ما وقع في يوم فتح الأظرفـة المتعلقة بالصفقة، والتي برمج لها في البداية مبلغ 14 مليار سنتيم فقط، مثير للاستغراب، حيث لم تشارك أية شركة في التنافس سوى الشركة النائلة للصفقة، ولم يتم إسنادها لها آنداك بداعي عدم استكمال ملفها القانوني، وبعدها مباشرة تمت إعادة وضع طلب عرض جديد لنفس المشروع بصفقة جديدة رست على نفس الشركـة بقيمة 23 مليار سنتيم.

من جهتها، قالت رئيسة جهة كلميم وادنون التجمعيـة امباركة بوعيـدة، في بلاغ، إن ما نشر بخصوص صفقة إنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، مجرد “معلومات مغلوطة، تتعلق أساساً بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة وتدعي وجود تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة؛ عن طريق تأجيل صفقة طلبات العروض وزيادة المبلغ الإجمالي لها”.

وبخصوص ادعاء تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة، فإن الجهة “تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى، وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة، وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.

أما فيما يتعلق بما أثارته المعارضة بخصوص تأجيل الصفقة وزيادة قيمتها المالية، أوضحت جهة كلميم “بأنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون”.

وأضاف البلاغ، أنه “تم التوصل حينها بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاذ قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية، حيث افتقد ملفها لـ”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 الصادر في 09 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021)، والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية، ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة، علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر “.

ونفت جهة كلميم تدخلها في عملية زيادة مبلغ الصفقة، معتبرة أن “الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع، تم إنجازها من طرف وزارة التجهيز والماء، وما تحدثت عنه بعض المنابر الإعلامية بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة (ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم).

وتم ذلك بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقررت مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع  بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل إلى 202 مليون درهم، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”.

وأشار البلاغ نفسه، إلى أن وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه.

يذكـر أن الصفقة المثيرة للجدل، تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,3 مليار درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,8 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,2 في المائة، مسجلة أن الإيرادات الضريبية شكلت 78,9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2023.

وارتفعت الموارد المنقولة بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 10,8 مليارات درهم عند متم ماي 2023، مقابل 10,4 مليارات درهم قبل عام، وذلك نتيجة لارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29,2 في المائة بـ 348 مليون درهم و 66,1 في المائة من الدعم (زائد 652 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض بنسبة 6,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 526 مليون درهم). وتتكون مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 43,1 في المائة من حصصها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

وفي ما يخص المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد انخفضت بنسبة 17 في المائة إلى 2.252 مليون درهم، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بنسبة 13,5 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 32,5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 4,4 في المائة.

أما في ما يتعلق بالمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.724 ملايين درهم حتى متم شهر ماي 2023، بارتفاع نسبته 11,2 في المائة. وهي مكونة في جزئها الأكبر من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.105 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي (499 مليون درهم)، وإيرادات الملك العام (352 مليون درهم) وضريبة عمليات البناء (312 مليون درهم).

وأظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين متم ماي 2022 ومتم ماي 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وحصة الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية، إضافة إلى انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 3,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل فائض قيمته 5,2 مليار درهم قبل عام.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 5 مليار درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغة 480 مليون درهم، موجه لتغطية النفقات التي يتعين دفعها خلال سنة 2023.

وأبرز المصدر ذاته، أن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 860 مليون درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,336 مليون درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 2,8 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، أوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 16,8 مليار درهم، بنمو نسبته 2,1 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 4,2 في المائة، و11,2 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض نسبته 17 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

ومن جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية بلغ 9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,3 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 3,6 في المائة في تحملات فوائد الدين.

وعند متم ماي 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 15,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم ماي 2022، وتضم ما يصل إلى 58,5 في المائة من النفقات العادية.

أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 49,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (3,3 مليار درهم).

وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).

وتتدخل الجماعات بما يعادل 54,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

لعبت السلطات المغربية على ثلاثة مشاريع أساسية في مواجهة الأزمة التي ألقت بثقلها على مدن الشمال، لاسيما مدينة الفنيدق، التي توجد في قلب أزمة الهجرة والتوتر الحدودي.

وعدا منطقة الأنشطة الاقتصادية التي مازالت تحاول الانطلاق، فإن هذه المشاريع، وبعد مضي أزيد من عامين، إما تعاني تعثرا، أو تبخرت بالكامل.

المشترك بين هذه المشاريع، التي زُعم أن مساعدتها ستكون هائلة في تعافي هذه المنطقة، أن مصيرها السيء متصل بانتهاكات واسعة لقوانين التعمير والبناء، تورطت فيها الشركات.

تتحمل السلطات المحلية في عمالة المضيق الفنيدق قدرا من المسؤولية في السماح بالشروع في هذه الأعمال دون الحصول على التراخيص القانونية. ويُبين أثر مراسلات بين الإدارات العامة بخصوص هذه المشاريع أن السلطات تغاضت أو تجاهلت التحذيرات، ولربما شجعت مواصلة الأشغال في هذه المشاريع بغض النظر عن وضعيتها القانونية.

بعد سنتين من الاضطرابات التي بدأت في الفنيدق في فبراير 2021، جراء إغلاق منفذ التهريب المعاشي مع ثغر سبتة المحتل، أطلقت السلطات مخططا طموحا لإعادة تحريك عجلة التنمية بواسطة مشاريع صناعية أو تجارية. وقدمت السلطات مشروعا لمنطقة صناعية، وأيضا معملا لمنتوجات بحرية. كما كانت تعول على مركز تجاري هائل لاستعادة الزخم الاقتصادي الذي عرفت به هذه الأنحاء منذ حوالي أربعة عقود.

في سياق سعيها لتطويق الأزمة، قللت السلطات من صرامتها المعتادة إزاء انتهاكات قوانين البناء. كان هدف الوصول إلى مشاريع منتجة للوظائف يغطي على المتطلبات القانونية.

لكن، منذ ذلك الوقت، أي عقب غمرة الأحداث عام 2021، لم يتغير الكثير في هذه المنطقة. المنطقة الصناعية متعثرة، ومعمل المنتوجات البحرية تبخر، بينما المركز التجاري والسياحي تخلى عنه ملاكه، ولا يبدو أن لديهم رغبة في العودة إليه في وقت قريب.

كان من الواضح أن هذه المشاريع تعاني من أوقات صعبة، لكن لم يكن واضحا ما يحدث بالضبط. أجوبة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، كُشف عنها الجمعة، ستُظهر حجم الانتهاكات والخروقات التي حاول مستثمرون ارتكابها في مشاريع كبيرة، بينما وقفت السلطات عمياء لفترة طويلة.

معمل كبير… لن يرى النور

أول هذه المشاريع هو معمل للمنتوجات البحرية، كان مقررا أن تقيمه الشركة الهولندية الأصل: klass puul. أقنعت السلطات منذ مارس 2021 السكان المحليين بمعمل Gamba كما روجت إليه، وبوسعه أن يتحمل جزءا من الضغط على مناصب العمل.

في يونيو 2023، لم تتحرك آجرة واحدة في هذا المشروع. لنعد إلى سلسلة الأحداث التي أدت إلى تبخره.

في 18 مارس 2021، أي شهرا بعد اندلاع الاضطرابات في الفنيدق، حصلت شركة كلاس بول، على الموافقة لكراء عقار مساحته 13 ألف متر مربع، من العقار التابع للملك الخاص للدولة ذي المرجع العقاري 76/17064. اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وافقت آنذاك على العملية بينما كانت تعد الشركة بإنجاز وحدة صناعية.

سارعت تلك اللجنة في تلك الأوقات المضطربة، وبإشراف من السلطات على صعيد الولاية، إلى تحفيز المستثمرين بالقدوم إلى منطقة الفنيدق في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي كانت مازالت مستمرة حتى مارس.

العقار الذي وافقت السلطات على اكترائه من لدن شركة “كلاس بول”، مغطى بتصميم التهيئة للفنيدق المصادق عليه عام 2017، وهو مخصص لمنطقة الاحتياط الاستراتيجي وممر للراجلين ذي عرض 10 أمتار.

معمل المنتوجات البحرية لم يكتب له أن يرى النور في الفنيدق رغم تسهيلات السلطات

في 25 يناير 2022، أصدر عامل عمالة الفنيدق المضيق قراره بإحداث لجنة AD-HOC، لدراسة والبت في مشروع هذه الشركة نظرا لما يقتضيه التنطيق الموجود فيه العقار. هذه اللجنة عبارة عن لجنة مؤقتة معينة للنظر خصيصا في هذا المشروع فقط.

لاحقا، وفي 1 يونيو 2022، يدعو العامل نفسه إلى اجتماع لمناقشة ودراسة الموضوع. لم تكن هناك أي اعتراضات. وزيرة التعمير تقول إن الوكالة الحضرية لتطوان “أبدت موافقتها المبدئية شريطة احترام مقتضيات تصميم التهيئة للفنيدق”.

حتى ذلك الوقت، تبين أن المشروع متعثر، فاتفاقية الكراء الموافق عليها في مارس 2021، لم يتم توقيعها مع مصالح الأملاك المخزنية. كما أن المشروع لم يحدد مساحته بشكل نهائي. ولم يُدل بأي موافقة بيئية، ناهيك عن أن صاحب المشروع في تصميمه، لم يحترم ممر الراجلين كما هو مغطى في تصميم التهيئة.

رغم ذلك، ستحصل الشركة في 31 غشت 2022، على موافقة اللجنة المؤقتة التي شكلها عامل المنطقة، رغم أن صاحب المشروع لم يكن قد حصل بعد على الموافقة البيئية، فيما طُلب منه بأدب احترام بعض المقاسات تخص علو المشروع بالأساس.

منذ ذلك الحين، لم يتغير شيء. ما زال السكان المحليون يأملون في رؤية هذا المعمل يوما ما، لكن، في الواقع، فإن صاحب الشركة قرر أن يتوقف عند هذه الحدود، وتخلى عن مشروعه.

حدائق الفنيدق… المقفرة

ظهر مشروع “حدائق الفنيدق” عام 2018، باعتباره واجهة للطموحات الجديدة في هذه المدينة التي تخطط للتحول إلى منطقة جذب سياحي.

“حدائق الفنيدق” عبارة عن مركب تجاري وسياحي، حصل على رخصة بنائه عام 2015. وحتى 2019، كانت أعمال البناء الرئيسية قد نُفذت، فيما بيعت أغلب أجزائه المخصصة للسكن. لكن مصيرا سيئا كان ينتظر هذا المشروع.

في 7 أكتوبر 2019، وصلت فرقة للمراقبة تابعة للوكالة الحضرية لتطوان، إلى مكان المشروع، وكانت نتائج المراقبة مزعجة؛ فشركة “رانبضال” خالفت التصاميم المرخص لها، وذلك بالزيادة في المساحة المسقفة، وتجاوز العلو المسموح به في بعض الأماكن.

إثر ذلك، بعثت الوكالة الحضرية لتطوان رسائل إبلاغ إلى السلطات المحلية المعنية في 13 نونبر 2019، لتطبيق القانون فيما يخص المخالفات المذكورة، وفق ما تذكره وزيرة التعمير. سيحدث بعض التأخير في التنفيذ. فعامل المضيق الفنيدق سيقرر إحداث لجنة يقظة، وسيبعثها إلى الفنيدق مجددا في 9 دجنبر، أي بعد حوالي شهرين من مراسلات الوكالة الحضرية، لإجراء جولة مراقبة لورش المشروع. هذه اللجنة “قامت بتفصيل كل المخالفات المرتكبة، كما أوصت في اختتام أشغالها بضرورة اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة”.

مشروع حدائق الفنيدق يدخل عامه الثالث دون أي حركة

مع تصاعد الأزمة في الفنيدق، ستمنح السلطات المزيد من الوقت لصاحب المشروع، شهر، شهرين… ستة أشهر، ثم حدث ما لم يكن في الحسبان. بشكل ما، سينتبه الملك محمد السادس في إحدى جولاته بهذه المنطقة إلى منظر هذا الورش، وسيثير تساؤلات.

في 10 غشت 2020، سيصدر عامل عمالة المضيق الفنيدق قرار الهدم الذي طال انتظاره بعد 9 أشهر من بعثه لجنة اليقظة.

بعد حوالي 4 أشهر إضافية من صدور قرار الهدم، الذي عهد تنفيذه إلى الشركة نفسها، سيبعث هذا العامل مجددا في 1 دجنبر 2020، لجنة تقنية لمعاينة الورش و”النظر في امتثال الشركة لقرار الهدم” الصادر عنه.

ستكتشف هذه اللجنة، أن الشركة اكتفت بإنهاء المخالفات جزئيا فقط، بهدم طابق ثالث متواجد بالجهة الشرقية للمركب كان مخصصا في التصاميم المرخصة لسفلي وطابقين علويين.

في اليوم الذي حلت به هذه اللجنة بالورش، ستضطر الشركة إلى تنفيذ أعمال هدم جديدة. وشمل ذلك الطابق الأرضي الأول فقط للبناء الذي تم تمديده على حساب الباقات الخضراء (Jardinieres). ستسجل اللجنة المخالفات المتبقية والتي لم تطلها أي أعمال هدم، ثم غادرت.

في 13 يناير 2021، تدخلت السلطات المحلية بإيعاز من والي الجهة، وقامت بتعييب بعض الأسوار المرتبطة بمخالفات البناء في الركن المخصص لسلالم الدرج والمساحة الخضراء، وأيضا تعييب بعض أسوار الواجهات التي تم تمديد البناء فيها على حساب الباقات الخضراء.

شهرا بعد ذلك، ستندلع اضطرابات واسعة في هذه المنطقة.

مضطرة هذه المرة، ستحاول السلطات إقناع الشركة بالعودة إلى العمل، مع تخفيف للشروط المطلوبة. إلا أن ذلك لم يحدث أبدا. في 22 يوليوز 2022، سيصدر قرار قضائي نهائي بحق الشركة بسبب المخالفات المنسوبة إليها، وستخبو الرغبة لدى ملاكها في إحياء هذا الاستثمار الضخم.

منطقة صناعية… خارج القانون

فضيحة تلك التي كشفتها الوزيرة المنصوري، عندما أعلنت أن سلطات عمالة الفنيدق المضيق سمحت بإنجاز مشروع منطقة صناعية في مدينة الفنيدق دون أي رخصة، أو إجراءات قانونية، في غمرة بحث هذه السلطات عن تقديم حلول سريعة لأزمة أدت إلى اضطرابات عام 2021.

سعت جماعة الفنيدق إلى عرض كل التسهيلات لإقامة هذه المنطقة، لكن كل شيء سار على النحو الخاطئ.

الوزيرة قالت إن الأشغال في هذا المشروع بمنطقة حيضرة، انطلقت دون الحصول على التراخيص والأذونات طبقا للقوانين الجاري بها العمل والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تحصينه قانونيا.

وتضيف الوزيرة أن المشروع عرف إنجاز ثلاث وحدات دون سلك المساطر القانونية، بلغت نسبة البناء بها حوالي 90 في المائة، كلها في مناطق داخل تصميم التهيئة، ولا تتلاءم مع مقتضياته.

كانت عمالة المضيق الفنيدق قد توصلت من لدن الوكالة الحضرية لتطوان، بمراسلة تحث على التعجيل بتقديم تصميم الكتلة ودفتر التحملات لهذا المشروع لدراسته طبقا للقانون، والموافقة عليه في أفق إدماجه في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لتطوان الكبير.

لكن الوكالة الحضرية ستفاجأ في اجتماع مع عامل هذه العمالة في 18 دجنبر 2021، بأن الأشغال بدأت دون الاهتمام بالمواصفات القانونية المطلوبة.

عامل عمالة المضيق الفنيدق في زيارة تفقدية لمشروع المنطقة الصناعية غير المرخص له

كانت سلطات هذه العمالة تسارع منذ فبراير 2021 إلى تقديم هذا المشروع كمخرج للأزمة التي تضرب هذه المنطقة منذ إيقاف أنشطة التهريب المعيشي نهاية عام 2019، ويبدو أنها قدمت هذه المنطقة الصناعية للمسؤولين الحكوميين، كما للأهالي المحليين، في غمرة تلك الأحداث دون الاكتراث بالقوانين.

هذه القوانين، وفق ما تكشف الوزيرة المنصوري، تبين أن الجزء الأكبر من هذا المشروع مغطى بتصميم التهيئة الفنيدق المصادق عليه في 2017، وغير ملائم لمقتضياته. كذلك، بحسبها، فإن الجزء الآخر “مغطى بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للساحل السياحي لتطوان، المصادق عليه آنذاك، ويوجد بمقتضاه في منطقة التشجير.

يأمل المسؤولون المحليون أن تفضي محادثات مع وزارة التعمير إلى حصول هذه المنطقة على التراخيص النهائية. لكن هذه المحادثات المضطربة قد استغرقت أكثر من سنتين، بينما تستمر أعمال البناء في تلك المستودعات دون اكتراث بالنتيجة على ما يبدو.

حتى ذلك الوقت، تستمر السلطات في فعل ما تجيده بشكل أفضل منذ احتجاجات فبراير 2021، أي تعبئة المزيد من الموارد لتوظيف السكان المحليين بشكل مؤقت، في قطاع الإنعاش الوطني، أو في معامل بعيدة عن الفنيدق، سواء في تطوان، أو في طنجة.

وبدرجة أقل، تنهمك السلطات في دعم جمعيات محلية في سياق خطة لإنعاش قدرة المجتمع المدني على توفير فرص عمل إضافية. وبشكل دوري، تقدم خلال اجتماعات يقودها عامل المضيق، خلاصات برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا الإقليم، حيث تُعرض إحصائيات حول فرص العمل المستحدثة.

أما منطقة الأنشطة الاقتصادية التي بدأت العمل تحت ضغط الاحتجاجات، فإن الشكوك تلاحق قدرتها على تمكين الفنيدق من بديل تجاري عن التهريب. وبينما يشار إلى أن أرباب العمل في هذه المنطقة يخلقون حوالي 200 فرصة عمل بحد أدنى للأجور، فإن عاملين في هذه المنصة يقولون إن حوالي 50 عاملا فقط يمكن إحصاؤهم في عمل ديمومة مستمرة طيلة الأسبوع.

ليست هذه هي النتائج التي كان يأملها السكان المحليون.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، تحقيقا في مواجهة محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، بشأن شبهات ارتكابه انتهاكات مالية خلال ترؤسه الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء.

يعاني كريمين، وهو من الوجوه البارزة في حزب الاستقلال، من متاعب مع القضاء في الفترة الأخيرة. فقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزله من منصبه رئيسا لجماعة بوزنيقة جراء ارتكابه مخالفات في التعمير، ووقوعه في تضارب مصالح؛ بينما يلاحقه قاض للتحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على ذمة قضايا انتهاك قوانين البناء.

على خلاف ذلك، يواجه كريمين في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بالرباط (حيث يوجد مقر الجمعية)، شبهة ارتكابه إخلالات مالية. كانت المزاعم المتعلقة بهذه الأفعال موضوعا لشكاوى لدى النيابة العامة بالرباط منذ العام الماضي.

تعود الفترة التي يعتقد أن كريمين قد ارتكب هذه الانتهاكات للقواعد المالية إلى ما بين 2017 و2018. بعضها يمتد إلى عام 2020.

في تلك الفترة، كان قد أصبح رئيسا كذلك للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء. بصفته هذه، حضر في 17 أبريل الفائت، اجتماعا مع رئيس الحكومة كان مخصصا لتحديث المعطيات حول الحالة الصحية للقطيع قبيل عيد الأضحى.

تشمل الاختلالات انتهاك قواعد التصرف في منح وزارة الفلاحة المقدمة إلى هذه الجمعية بمناسبة المعرض الدولي السنوي للفلاحة بمكناس. تشير معلومات “اليوم 24″، إلى حصول هيئات غير عضو في هذه الجمعية على حصص من هذه المنح.

كذلك، تحيط شكوك بالدوافع التي جعلت الجمعية تبيع سيارات استخدمت في عمليات التلقيح الاصطناعي دون سلك المساطر وفق القانون. العجول نفسها التي استعملت لإنتاج اللقاحات بيعت بهذه الطريقة، وجرى تحصيل مقابل هذه العمليات نقدا. تُتهم الجمعية بأن المبالغ المدرجة في مسك محاسبتها نظير هذه العمليات أقل بكثير من الأموال التي جرى تحصيلها.

تُتهم الجمعية أيضا بالتلاعب في عدد اللقاحات المستعملة. في 2017، أبلغت الجمعية وزارة الفلاحة بتنفيذ 180 ألف تلقيح بينما العدد الحقيقي وفق تقارير داخلية، يبلغ 220 ألف تلقيح. يتعين على رئيس الجمعية أن يجيب عن مصير اللقاحات الـ40 ألف التي استعملت لكن تكلفتها المالية لم تظهر في البيانات الخاصة بالجمعية.

بعض الاتهامات تتعلق كذلك بإهمال معدات مصدرها هبة ملكية، أفضت إلى تبديد مخزون لقاحات تبلغ قيمتها 200 مليون سنتيم. هذه المعدات كانت ستُخصص في مشروع بغينيا لم يُكتب له في نهاية المطاف، أن ينطلق. رغم ذلك، فإن الفواتير التي قدمتها الجمعية إلى الوزارة شملت إنفاق 5 ملايين و200 ألف درهم في العملية.

صفقات أخرى تلاحق رئيس الجمعية، لكن بصفته رئيسا للفيدرالية البيمهنية لمنتجي اللحوم الحمراء، وتتعلق بتلك المرتبطة بترقيم الأبقار، ثم عملية ترقيم الأضاحي عام 2018. يُعتقد أن تكلفة عملية ترقيم الأضاحي كانت غير مناسبة للأعمال المنجزة ما يثير الشك في ارتكاب مخالفات في إعداد الفواتير.

إقرأ الخبر من مصدره

تصل الأحداث التي شهدها اجتماع دورة ماي لمجلس جماعة الرباط، إلى المحاكم، إثر تقديم عضو بهذه الجماعة بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها شخصا غريبا ظهر في شريط مصور، بسبه وإهانته ومحاولة الاعتداء عليه.

العضو واسمه هشام أقمحي، ظهر في عدة أشرطة مصورة، وهو يتلقى سلسلة من الاتهامات من لدن شخص غريب دلف بشكل مفاجئ إلى اجتماع مجلس العاصمة، بينما تظهر لقطات أخرى الشخص نفسه وهو يلوح بيديه في وجه المستشار الجماعي وكأنه بصدد محاولة ضربه.

لاحقا، سيأخذ الشخص الغريب الميكروفون من الطاولة حيث تجلس عمدة العاصمة، أسماء غلالو، ويبدأ في كيل اتهامات إضافية إلى المستشار الجماعي.

فيما بعد سيعرف الشخص الغريب عن نفسه لوسائل الإعلام، بكونه شقيق موظف في الجماعة، متهما المستشار الجماعي بعرقلة استفادة شقيقه من سكن.

المستشار المذكور عضو باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنه منذ حوالي سنة، يتخذ موقفا معارضا لزميلته في الحزب، عمدة الرباط.

عانت دورة ماي لمجلس العاصمة من انفلاتات عدة وسط تصاعد حدة الخلافات بين العمدة والمعارضة.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوعد نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري بعقوبات كبيرة من تحرير محاضر المخالفات، إلى الإحالة على القضاء

ويؤهل تحرير محاضر المخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها والمصالح الأمنية في حدود اختصاصاتها.

وصادقت جماعة الدار البيضاء على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، في دورة ماي الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين، غير أن الجماعة فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.

ويرتقب تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينه، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والاماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة ين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.

وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وايداعها بالحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني، المتابعات القضائية في حق المخالفين.

علاوة على ذلك، يتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها حيواناته نتيجة التجوال، كما يتحمل مسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب إو اتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة .وتحدد مدة الحجز في عشرة أيام بعدها يصبح للجماعة في التصرف في المحجوزات.

وترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه وكذا العربات المجروره بواسطتها الى اصحابها بعد اداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل بالاضافه الى تكلفه العلف ومختلف السوائر الناجمه عن هذه العملية، وفي حاله العود للمره الثانيه تحجز هذه الحيوانات والعربات بصفة نهائية.

وبموجب القرار السالف الذكر، يمنع إقامة محلات لتربية الحيوانات والدواب او المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع او لاغراض أخرى إلا بالاماكن أو الأسواق المخصصة لذلك أو الحصول على ترخيص المسبق.

ويمنع  استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والاشخاص او استعمالها كوسيلة للبيع بتجوال المواد الغذائية أو غيرها، أو جر العربات أو ما شابها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره