Étiquette : جهة الدار البيضاء سطات

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات أعطت توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية، من أجل حث المسؤولين عن أقسام تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما قانون الالتزامات والعقود.

وأفادت المصادر أنه، بناء على هذه التوجيهات، أعطى عدد من المسؤولين الجماعيين تعليمات جديدة عبارة عن نقط تأطيرية، تفيد بضرورة التزام المعنيين بمصالح تصحيح الإمضاءات بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وأكدت المصادر أن رؤساء الجماعات الترابية وجهوا تعليمات إلى الموظفين بعدم تصحيح إمضاء عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمالات الصناعية بمختلف أصنافها، نظرا لطبيعة المنطقة.

وشددت المصادر على أن هناك اختلالات جرى تسجيلها في هذا الشق، بناء على تقارير لجان التفتيش المركزية، تتعلق بتصحيح إمضاءات دون التحقق من الصفة القانونية للأطراف، أو تصحيح إمضاءات مكترين أو مكترين فرعيين دون الإدلاء بما يثبت صفتهم القانونية في تمثيل الشركات أو المؤسسات الصناعية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تصحيح عقود كراء لمحلات مخصصة للاستعمال الصناعي في مناطق لا يسمح تصميم التهيئة فيها بمزاولة بعض الأنشطة الصناعية، ما يشكل خرقا لقوانين التعمير، وأنه في عدد من الحالات جرى تصحيح إمضاءات عقود كراء دون الإدلاء بشهادة الملكية أو عقد يثبت حق المكري في التصرف القانوني في المحل.

وسجلت المصادر أنه تم تسجيل حالات لعقود لم تستوفِ واجب التسجيل الضريبي، ورغم ذلك تم تصحيح إمضاءات الأطراف المعنية، إضافة إلى غياب مطابقة التوقيعات مع وثائق الهوية، حيث لوحظ عدم التدقيق في مطابقة التوقيعات مع بطاقات التعريف الوطنية، ما يفتح الباب أمام التزوير أو انتحال الصفة، مع تحويل الاستعمال الصناعي إلى أنشطة مخالفة، إذ إن بعض العقود المصححة استُعملت لاحقاً لممارسة أنشطة تجارية أو تخزينية مخالفة لطبيعة الترخيص الأصلي.

وحث بعض رؤساء الجماعات الترابية أيضا على ضرورة التأكد، قبل تصحيح إمضاء أي عقد كراء، من أن المحل موضوع العقد مرخص قانونيا للغرض المحدد، ويتضمن بيان نوع الترخيص والمخصص له.

ويشمل ذلك ضرورة التحقق من توفر المحل على رخصة البناء أو شهادة المطابقة المسلمة من طرف الجهة المختصة، وأن يكون الاستعمال المرخص مطابقا تماما للنشاط المزمع ممارسته (تجاري، مهني، صناعي، سكني).

وأوضحت المصادر أن تضمين عقد الكراء بيان نوع الترخيص والغرض المخصص له المحل بشكل صريح ودقيق، مع التأكد من عدم وجود مخالفات تعميرية أو قرارات إغلاق أو هدم أو نزاعات قضائية مرتبطة بالمحل، وكذا مطابقة الوضعية العقارية للمحل مع الوثائق القانونية (الرسم العقاري، عقد الملكية، أو عقد التفويت).

وسمح هؤلاء المسؤولون الجماعيون، وفق المصادر نفسها، للموظفين المعنيين بتصحيح إمضاء عقود كراء الأراضي الفلاحية شريطة التأكد من شهادة ملكيتها وكذلك من المساحة المراد كراؤها.

وأردفت المصادر أن هناك معطيات تفيد بتصحيح إمضاءات على عقود كراء دون التحقق الدقيق من هوية الأطراف وصفاتهم القانونية، ودون التأكد من سلامة الوثائق المدلى بها، أو من مطابقة العقود لمقتضيات القوانين المنظمة للملكيات الفلاحية، خاصة تلك المرتبطة بالأراضي الجماعية أو الأراضي المشاعة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن عددا من هذه العقود أُنجز في غياب موافقة جميع الملاك على الشياع، أو دون الإدلاء بمحاضر قسمة قانونية، ما يفتح المجال أمام نزاعات قضائية معقدة، ويهدد استقرار المعاملات العقارية بالوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة العمق المغربي من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات الإقليمية والعمالية بجهة الدار البيضاء–سطات دخلت في حالة استنفار قصوى، عقب تسجيل ظهور حفر عميقة وأخرى متوسطة الحجم بعدد من المسالك الطرقية والطرق المصنفة في مناطق متفرقة من الجهة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة مستعملي الطرق وجودة الأشغال المنجزة.

وأفادت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية سارعت إلى إطلاق أبحاث إدارية وتقنية دقيقة، عبر تشكيل لجان مختلطة تضم ممثلين عن الجماعات الترابية، ومصالح البنيات التحتية، والسلطات المحلية الممثلة في الباشوات والقواد، إضافة إلى مختبرات تقنية معتمدة وممثلي وزارة التجهيز والنقل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالطرق المصنفة، إلى جانب ممثلي الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وأكدت المصادر أن هذه اللجان باشرت، خلال الأيام الأخيرة وبتوجيهات مباشرة من السلطات الإقليمية، إنجاز تقارير ميدانية شاملة ودقيقة، تروم تحديد الأسباب الحقيقية وراء ظهور الحفر والتشققات، مثل التي ظهرت بإقليم سطات والتمييز بين ما هو مرتبط بالعوامل الطبيعية، مثل التساقطات المطرية والثلجية القوية، وما هو ناتج عن اختلالات تقنية أو أخطاء في التنفيذ أو ضعف في المراقبة والمتابعة.

وشددت المصادر على أن اللجان المختلطة انتقلت إلى مختلف النقط المتضررة من أجل القيام بمعاينات ميدانية معمقة، شملت فحص بنية الطريق، وجودة الطبقات الأرضية، ومدى تحملها للضغط المروري، فضلا عن تقييم تأثير الأشغال السابقة التي أنجزتها بعض الشركات والمقاولات، سواء تعلق الأمر بعمليات صيانة أو تدخلات مرتبطة بالشبكات تحت الأرضية.

وأضافت المصادر أن هذه اللجان كُلّفت بإعداد تقارير تقنية مفصلة تتضمن تشخيصا دقيقا لنوعية المواد المستعملة، ومدى احترام المعايير التقنية المعمول بها، ومطابقة الأشغال لمراحل الإنجاز المنصوص عليها في دفاتر التحملات، إضافة إلى مقارنة الأشغال المنجزة فعليا بما ورد في الصفقات العمومية، خصوصا في الحالات التي همّت طرقا حديثة الإنجاز أو خضعت مؤخرا لأشغال الصيانة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن عددا من المسالك الطرقية تعرض لأضرار تقنية متسارعة خلال الآونة الأخيرة، نتيجة تداخل عوامل متعددة، من بينها قوة التساقطات المطرية والثلجية، وضعف قنوات تصريف المياه، إلى جانب تدخلات غير منسقة لشركات ومقاولات، ما ساهم في تسريع وتيرة تدهور البنية التحتية الطرقية.

ووفق معطيات الجريدة، فإن السلطات الإقليمية تتجه إلى ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود تقصير أو إخلال بدفاتر التحملات، سواء من طرف المقاولات المكلفة بالأشغال أو المصالح المشرفة على المراقبة والتتبع، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في حق المتورطين، حماية للمال العام وضمانا لجودة المشاريع المنجزة.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن هذه العملية الرقابية الواسعة تندرج في إطار حرص السلطات على تحسين جودة البنيات التحتية الطرقية، وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد شكايات الساكنة ومستعملي الطرق من تدهور عدد من المقاطع الطرقية بالجهة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المعنية داخل ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، إلى جانب عدد من عمال الأقاليم بالجهة، توصلوا في الآونة الأخيرة بشكايات حول استغلال شركات للمقالع بطريقة لا تحترم القانون والدراسات البيئية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات العمالية بالجهة وجدت نفسها أمام مسألة مستعصية، بعد ورود عدد كبير من الشكايات من قبل المواطنين الذين لجؤوا إلى دق أبواب السلطة لنقل المآسي التي باتوا يعيشونها بسبب عدم احترام مجموعة من المقالع لدفاتر التحملات المتفق عليها.

وأشارت المصادر إلى أن إقليمي سطات وبنسليمان أصبحا نقطتين سوداوين نتيجة تكاثر هذه الأنشطة، التي أحدثت نوعا من الضوضاء بسبب استخدام آليات ضخمة للحفر والجرف والاستخراج، إضافة إلى استعمال المتفجرات بشكل عشوائي، دون احترام الضوابط القانونية.

وبحسب المصادر عينها، فإن جماعة مكارطو بإقليم سطات تحولت فجأة إلى “عاصمة المقالع”، حيث لجأت الساكنة مرارا وتكرارا إلى طرق أبواب السلطات من أجل وقف هذه الشركات التي أصبحت تنشط خارج إطار القانون، بحسب عدد من الشكايات.

وأوضحت المصادر أن ساكنة هذه الجماعة قدمت مئات التعرضات إلى السلطات المعنية ضد الشركات المستغلة لمقالع مكشوفة لاستخراج الحجارة، إضافة إلى تزايد نشاط المقالع المختصة في الأتربة والأسفلت.

وشددت المصادر على أن السلطات العمالية بإقليم سطات تلقت، في الشهور الأخيرة، عشرات المراسلات والشكايات من طرف الأسر المتضررة قصد التدخل لإنهاء مسلسل تفريخ المقالع، حيث تعمل هذه الشركات ليلا ونهارا، وحتى في أيام العطل، دون توقف، فضلا عن عدم احترام التوازن البيئي، وتضرر الآبار والأنشطة الفلاحية، وتضرر المواشي بمختلف أصنافها.

واتهم المشتكون، وفق المصادر نفسها، هذه الشركات باستغلال الرخص خارج الأطر القانونية، مما يدفع السكان إلى المطالبة بوقف هذه الممارسات التي أنهكت مختلف الأنشطة، خاصة الفلاحية.

وفي السياق نفسه، احتلت عشرات المقالع، بطريقة غريبة، الملك الغابوي بإقليم بنسليمان، حيث سجل استنزاف بيئي غير مسبوق بفعل النشاط المكثف لعشرات المقالع المنتشرة بمحيط المدينة وضواحيها، والتي تشمل مقالع الحجارة والحصى والرخام.

واتهمت المصادر هذه الشركات بتجاوز حدود الاستغلال المسموح بها قانونا، بفعل استخدام المتفجرات بشكل متكرر في عمليات تكسير الصخور، ما يخلف اهتزازات عنيفة تصل أحيانا إلى المباني القريبة، وتثير هلع الساكنة.

وسجلت المصادر أن شركات قامت باجتثاث الأشجار داخل الأملاك الغابوية، خاصة الأنواع النادرة، إلى جانب أنواع نباتية أخرى تشكل جزءا من خصوصية الغطاء النباتي لغابة بنسليمان.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

دخلت جماعة الدروة بإقليم برشيد مرحلة سياسية جديدة، بعد أن باشر عامل الإقليم جمال خلوق تفعيل المساطر القانونية الرامية إلى توقيف رئيس الجماعة، كمال الشرقاوي، تمهيدا لعزله بشكل رسمي، استنادا إلى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض خلال شهر شتنبر الماضي.

القرار القضائي رفض طلب الشرقاوي استئناف حكم صادر عن القضاء الإداري، قضى بقبول الطعن في ترشحه شكلا، وإلغاء نتيجة فوزه بالدائرة الانتخابية رقم 24 ضمن انتخابات 2021، ما أفقده الأساس القانوني للاستمرار في منصبه.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” أن عامل الإقليم يستعد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئاسة جماعة الدروة، مباشرة بعد المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026 في دورة أكتوبر الماضية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي.

وأضافت المصادر ذاتها أن فترة تدبير الرئيس الموقوف طبعتها عدة اختلالات إدارية وتدبيرية، وصلت بعض ملفاتها إلى رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت استثنيت فيه جماعة الدروة من زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تجوب الإقليم منذ أشهر.

وكان الطعن الذي أسقط رئيس الجماعة قد تقدم به مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية، معتمدا على قرار عزل سابق صدر في حق الشرقاوي حين كان يشغل منصب نائب رئيس الجماعة في الولاية السابقة، بسبب تأخره في التصريح بالممتلكات وعدم احترامه الأجل القانوني الذي حدده المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء–سطات.

وحملت محكمة النقض رئيس الجماعة المصاريف القضائية، منهية بذلك مسارا طويلا من التقاضي امتد إلى مشارف نهاية الولاية الانتخابية.

واستغرق تنفيذ الحكم أكثر من أربعة أشهر، جرى خلالها استصدار النسخة التنفيذية والانتقال إلى الترتيبات القانونية المرتبطة بشغور منصب الرئاسة.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق حساس تعرفه الجماعة، خاصة بعد إدانة رئيس سابق لها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعقوبة حبسية وغرامة مالية، في ملف لا يزال معروضا على أنظار القضاء الاستئنافي.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق ” من مصادر عليمة أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء باشرت بحثا قضائيا دقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف نائبة رئيس جماعة ترابية بضواحي العاصمة الاقتصادية، مفوض لها قطاع تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم أطرافا بالتورط في قضية نصب واحتيال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشكاية التي وضعت لدى النيابة العامة تفيد بتعرض المشتكية لعملية نصب، بعدما تقدم شخص وقدم نفسه على أنه صاحب محل تجاري بإحدى مناطق الدار البيضاء، حيث تسلم منها مبلغا ماليا مهما على سبيل الرهن، قبل أن يتبين لاحقا أنه لا يملك أي صفة قانونية تخول له التصرف في العقار موضوع الرهن.

وأضافت المصادر أن الطرفين قاما بتوثيق عملية الرهن عبر عقد عرفي، جرى تصحيح إمضائه والمصادقة عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة الترابية المعنية، رغم أن هذه الأخيرة توجد خارج النفوذ الترابي لمكان تواجد العقار.

وخلال مجريات البحث، استفسرت العناصر الأمنية نائبة رئيس الجماعة حول الظروف والملابسات التي تم فيها تصحيح إمضاء العقد، خاصة في ظل غياب مالك العقار الحقيقي، وعدم الإدلاء بأي وثائق رسمية تثبت ملكيته أو صفة الشخص الذي قدم نفسه كمالك للمحل التجاري.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن النائبة المعنية تشبثت، خلال الاستماع إليها، بأن عملية المصادقة تمت بحضور صاحب العقار وليس الشخص الذي يشتبه في كونه نفذ عملية النصب، مؤكدة أن الإجراءات، حسب روايتها، تمت وفق المعمول به داخل المصلحة.

وفي تطور مواز، كشفت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية وجهت استفسارا إداريا إلى نائب آخر لرئيس الجماعة نفسها، بخصوص عدم تقييد عملية تصحيح إمضاء تتعلق بعقد بيع سيارة في سجل التوقيعات الرسمي، وهو ما اعتبرته الجهات الوصية خرقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت المصادر أن النائب المعني رد على الاستفسار بالتأكيد على أن مسك السجلات وتحيينها يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للموظفين الجماعيين، وليس المنتخبين، مشددا على أن دوره يقتصر فقط على التوقيع على الوثائق المعروضة عليه.

وأضاف المتحدث نفسه، حسب المصادر، أن رئيس الجماعة هو الجهة المخولة قانونا بتعيين الموظفين المكلفين بهذه المهام، وأن مسؤولية ضبط السجلات ومراقبة التوقيعات تقع، في نهاية المطاف، تحت إشراف ومسؤولية رئيس المجلس الجماعي.

وتابعت المصادر أن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير مرفق تصحيح الإمضاءات داخل عدد من الجماعات الترابية، وما يرافقه من اختلالات محتملة قد تفتح المجال أمام التلاعب في الوثائق واستغلال ثقة المواطنين، في ظل غياب المراقبة الصارمة واحترام الاختصاصات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره