Étiquette : رئيس الحكومة

أبرز البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسين عكاشة، أن ما يقع اليوم من تعبير شبابي ليس أمرا مستنكرا، بل هو وجه من أوجه الديمقراطية التي اختارها المغرب عن قناعة، “فمن حق الشباب أن يعبروا، ومن واجبنا أن نصغي، لأنهم صناع الغد وحملة طموح هذا الوطن”.

وأورد عكاشة في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك فرقا شاسعا لا يجوز القفز عليه بين المطالب المشروعة في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وبين محاولات البعض الركوب على هذه المطالب لضرب المؤسسات، أو التشكيك في رئيس حكومة جاء عبر صناديق الاقتراع.

واسترسل البرلماني التجمعي بالقول “إن عزيز أخنوش لم يهبط بالمظلة على السياسة، بل تصدر حزبه الانتخابات سنة 2021 ليقود مرحلة صعبة مليئة بالتحديات. ومن الظلم اختزال كل تراكمات والإكراهات في شخصه، بينما يعرف الجميع أن النهوض بمشاكل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد تتطلب الوقت وأن هذه الحكومة تحمل إرادة الإصلاح ورؤية متدرجة، وهو ما يحتاجه المغرب اليوم بعيدا عن منطق المزايدات”.

وتابع “التاريخ كفيل بإنصاف المنصفين، والمغاربة يعرفون كيف يميزون بين من يطالب بحقوق اجتماعية مشروعة، وبين من يحاول استغلال تلك الحقوق للإساءة إلى الدولة ورجالاتها. وأنا، بكل قناعة، أرفع رأسي عاليا وأنا إلى جانب هذا الرجل الوطني الذي اختار طريق المؤسسات ليخدم بلاده من الداخل، لا من الهامش”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إحداث “قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة” يعكس التزام المملكة القوي بدعم مسار التحول الرقمي في العالمين العربي والإفريقي، مشددا على أن “التحول الرقمي ليس مجرد ترف تكنولوجي بل ضرورة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأوضح أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعلان “قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة”، الجمعة بنيويورك، أن “هذا القطب الذي يجسد رؤية المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس ويعكس التزامها القوي بدعم مسار التحول الرقمي في العالمين العربي والإفريقي”.

وأشار إلى أن “انعقاد هذا اللقاء متعدد الأطراف يتجاوز كونه حدثا رمزيا، بقدر ما يعكس إرادتنا الجماعية في جعل التحول الرقمي في صلب مختلف سياساتنا العمومية، بما يتماشى مع طموحنا المشترك، المتمثل في مواكبة الانتقالات الكبرى التي يعرفها العالم”.

وأكد رئيس الحكومة أن “النجاح في التحول الرقمي ليس مجرد “ترف” تكنولوجي، بل هو ضرورة ملحة، وأداة مركزية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورافعة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030″، وفق تعبيره.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث ذاته، يأتي هذا الإعلان، الذي سيحتضن المغرب مقره الدائم، كثمرة لشراكة بناءة بين حكومة المملكة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار إلى “هذه الخطوة تجسد القناعة الراسخة بأن التنمية في المنطقتين العربية والإفريقية، لا يمكن أن تستكمل أهدافها إلا من خلال الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما محركين أساسيين للابتكار، وتوفير فرص الشغل، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا، وترسيخ السيادة الرقمية”.

في هذا السياق، أوضح أخنوش أن المملكة أطلقت استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، بالاستناد إلى رؤية واضحة وتشاركية، وذلك من خلال إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص أو حتى من المجتمع المدني”.

وفي قلب هذه الاستراتيجية الطموحة، يضيف أخنوش، يندرج “قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة”، الذي نطلقه اليوم، لنكون بذلك قد بلغنا محطة جديدة، من خلال وضع التحول الرقمي كرافعة استراتيجية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل”، على حد قوله.

وشدد على أن “الرهان المطروح اليوم لا ينحصر في اقتناء التكنولوجيا أو إدماجها بشكل ميكانيكي، بل يكمن في قدرتنا الجماعية على تحويلها إلى عنصر ثقة، مما يقتضي وضع أسس حكامة رقمية مسؤولة، قائمة على الشفافية والنجاعة، واستحضار البعد الأخلاقي في تدبير الابتكار”.

ولفت أن “اختيار المغرب لاحتضان هذا القطب كان نتيجة طبيعية للمسار الإصلاحي العميق الذي باشرته المملكة في مجال الرقمنة، وللمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها بلادنا كجسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وكفاعل وازن في بناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على التضامن والتكامل.

ودعا أخنوش جميع الشركاء الدوليين، من حكومات ومنظمات وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى دعم هذه المبادرة والانخراط فيها، من خلال المواكبة التقنية والتمويل والاستثمار في الكفاءات، حتى تتحول إلى تجربة نموذجية قادرة على إحداث الأثر المنشود.

إقرأ الخبر من مصدره

الحكومة تضرب الحوار الاجتماعي من خلال خرق أدواته. وأهم أداة له هي الميثاق. فإذا كان الحوار الاجتماعي هو آلية إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية، المطروحة سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، فإن ميثاق الحوار الاجتماعي هو آلية ضبط هذا الحوار.
لا يمكن بتاتا انطلاق الحوار الاجتماعي دون احترام لميثاق الحوار الاجتماعي باعتباره قاعدة السير الطبيعي للحوار، لكن الحكومة حولت الحوار الاجتماعي إلى قضية فولكلورية الالتقاط الصور بينما الإشكالات قائمة والمشاكل تتراكم يوما عن آخر.
أساس ميثاق الحوار الاجتماعي هو التشاركية. أي إن الحكومة ال تقدم على أي خطوة تتعلق بالقوانين والقرارات التي تهم الشغيلة والموظفين، إلا عبر فتح قنوات التداول والنقاش حول الموضوع وأخذ بعين الاعتبار الهواجس التي تؤرق المركزيات النقابية، وعبر التوافق والتواضع على مخرجات ترضي جميع الأطراف.
المقاربة التشاركية هي الغائب الأكبر والضحية الأولى لهذه الحكومة، التي استعاضت عنها بالأغلبية العددية، واستقوت على الجميع بالتصويت داخل المؤسسة التشريعية بدل الذهاب إلى البرلمان بعد أن تكون الأطراف قد استنفدت النقاش حول الموضوع، ففي كل القوانين والقرارات التي اتخذتها لم تستعمل المقاربة التشاركية، التي نص عليها الدستور، الذي هو خالصة المقاربة التشاركية التي ارتضاها جلالة الملك.
ميثاق الحوار الاجتماعي هو الآلية، التي تنظم مسارات الحوار بين أطرافه الثالثة، الحكومة والمشغل بمختلف أصنافه والمركزيات النقابية، هذه الأخيرة اتهمت الحكومة بخرق ميثاق الحوار الاجتماعي من خلال تمرير قوانين اعتبرتها “خطيرة” على الحقوق والمكتسبات، في تصعيد خطير لحالة التوتر، وفي مقدمتها مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون توفير ضمانات دستورية وقانونية واضحة ودون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في مناقشته.
دائما هناك غائب وضحية هو المقاربة التشاركية. ال شراكة مع الحكومة مع أطراف القضية. المعني الأول هو النقابات بما هي ممثل للعاملين. لكن هذا المعني غير معنية به الحكومة وال تشركه في أمرها، الذي تبيته بالليل، فتهرب إلى الأمام من خلال مفاجأة الأطراف المعنية بمشاريع قوانين ليست في علم أحد، وهذا ما تم تسجيله على أكبر مشروع قانون مثير للجدل المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ما كشفته إحدى النقابات مثير للغاية، ومؤسف جدا، قالت إنها تقدمت بأكثر من تعديل )حوالي 16 تقريبا( تتعلق بمشروع قانون الإدماج المذكور، وذلك قصد ضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية والمكتسبات الوظيفية، إلا أن الحكومة تعاملت بجمود مع هذه المقترحات، ورفضت 90 في المائة منها، مكتفية بقبول تعديلات شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية ً لمصداقية ً بمطالب ممثلي الأجراء وضربا استخفافا الحوار الاجتماعي.
خرق الميثاق لا يتعلق فقط بما ذكرنا ولكن بأسس تنظيم مائدة الحوار وقواعدها والتعامل مع مخرجاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

يمتلك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، القدرة على المرور في قنوات الإعلام العمومي، لكن لا يمتلك القدرة على التواصل السياسي، حيث فشل في إنتاج المعلومة وفي بثها عبر ما أتيح له من فضاء إعلامي مهم، وما كان يهدف إليه حصد عكسه، ولهذا نقول إنه فشل في هذه المهمة، ومعه تلقى من يفتي عليه “الرأي” ضربة قاصمة.
ومع ذلك لابد من طرح السؤال عن الغرض من هذا الخروج الإعلامي؟ وما هي مناسبته؟ فلو كان من عوائد رئيس الحكومة لكان عاديا؟
وقبل أن نجيب عن هذه الأسئلة لابد من الإشارة إلى أن اللقاء مر صامتًا لم يعلم به المواطنون إلا من صادف تتبعه للقناة الأولى أو الثانية، أو بعد أن نشر البعض تعليقات على اللقاء في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعني أن الإعلام العمومي، الذي يضم كفاءات من حيث التكوين الإعلامي والسياسي، تعرض لتخريب من قبل جهات في الحكومة، جعلت منه أداة غير صالحة سوى لمرور رئيس الحكومة وفق معايير لا تنسجم مع اللقاء الحواري السياسي.
ليس في الأمر ما يدعو لهذا اللقاء غير المعلن عنه، الذي نزل دون سابق إنذار ودون سابق عهد، في وقت يتهرب فيه رئيس الحكومة من منابر التواصل الأخرى، خوفا من الإحراج، فالحضور إلى التلفزة مهم لتوصيل الرسائل والمعلومات للمواطن، لكن أهم منه أن يحترم رئيس الحكومة التدابير الدستورية التي تفرض عليه الحضور في اللقاء الشهري بالبرلمان قصد الإجابة عن أسئلة البرلمانيين حول السياسات العامة للحكومة.
فهروب رئيس الحكومة من لقاء دستوري يحتاج إلى مساءلة بدوره، في وقت كان يحرص فيه سالفوه على الحضور إلى البرلمان الذي يعتبر أهم منبر للتواصل السياسي، باعتباره وسيلة كبيرة لتبليغ المعلومة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن تبليغ المعلومة يحتاج إلى إنتاجها أولا.
اللقاء الذي استضاف رئيس الحكومة تم فيه التطرق إلى معلومات تحتاج كلها إلى اختبار دقيق لمعرفة مدى صوابها. تحدث فيه رئيس الحكومة عن تهييء مليون منصب شغل، وهو الخطاب الذي عرفناه عنه قبيل الانتخابات التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة.
ليس من الاعتبار السياسي إطلاق أرقام تثير حنق المواطن، أو سخرية من يفهم في الأمور، عندما تتحدث عن 12 مليون مغربي يفرحون بالدعم الحكومي (500 درهم). هل يعلم أخنوش ماذا يعني هذا المبلغ اليوم أم لا يعلم؟ هل يعلم أنه لا يكفي مصروفا للجيب الذي تمنحه الأم التي تكد لابنها الذي لم يوفر له رئيس الحكومة مكانا للعمل؟
وأي حكومة هذه يفتخر رئيسها بأن ثلث المغاربة سعداء ببرنامج “المؤشر”، الذي يعتبر حطا من كرامة المغاربة، الذين انتزعت منهم الحكومة حقوقا ومنحتهم صدقات لا تسمن ولا تغني من جوع.
مرور فاشل. تجربة سيئة في التواصل السياسي. إنتاج معلومات مغلوطة وصعوبة في هضمها من قبل المتلقي.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، بشأن « مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتبعات تثبيت ثمن البيع لمدة 30 سنة ».

وأشارت النائبة البرلمانية، من خلال السؤال الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى أن بعض وسائل الإعلام تداولت معطيات تفيد بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يقضي بتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة.

وأضافت التامني أنه نظرًا لأن الكلفة الأساسية لهذه المشاريع ترتبط بثمن الطاقة، التي من المتوقع أن تتراجع بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، فإن هذا التثبيت من شأنه أن يضمن ربحا مريحًا ومتصاعدا للشركة، على حساب المرفق العمومي والمستهلك.

وأوضحت التامني أن بعض المعطيات تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح في الشركة المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، وضمان الحياد المؤسساتي في تدبير هذه الصفقة الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة؟ وعن كيفية تبرير الحكومة هذا التثبيت في ظل التراجع المتوقع لكلفة الطاقة والتطور التقني في هذا المجال؟

واستفسرت التامني رئيس الحكومة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح في هذه الصفقة ذات الطابع الاستراتيجي والحساس؟

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، تران ثانه مان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفيتنام، بقيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لونغ كوونغ.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، من خلال البيان الذي توصل به « تيلكيل عربي » يومه الجمعة، أن الزيارة التي يقوم بها إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى، تروم تعزيز الديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن السعي إلى تطوير الشراكات الاقتصادية بين الرباط وهانوي، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والديبلوماسية.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة خلال هذه المباحثات، بعمق العلاقات القائمة بين المغرب وفيتنام، والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرفع يترجم الرصيد التاريخي المشترك، مبرزا أهمية دعم ومواكبة كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء في البيان أنه قد تم التأكيد على أن المغرب بإمكانه أن يكون بمثابة بوابة للاستثمارات الفيتنامية في إفريقيا، في حين أن فيتنام بوسعها أن تضطلع بدور حلقة وصل بين بلادنا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تمثل سوقا تضم أزيد من 600 مليون مستهلك.

وللإشارة هذه المباحثات تم خلالها كذلك تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بالتطور المسجل على مستوى تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وفيتنام.

إقرأ الخبر من مصدره