Étiquette : مناصب الشغل

  • فرق الأغلبية تطالب بالتصدي لتضارب المصالح

    طالبت فرق الأغلبية البرلمانية، من خلال طرح تعديلاتها على مشروع قانون- إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بمكافحة تضارب المصالح، مع تدارك بعض النواقص.

    ووفق مصادر على اطلاع بالموضوع، فإن فرق الأغلبية، شددت على مسألة نهج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع الابتعاد من شبهة الفساد.

    وأكدت فرق الأغلبية البرلمانية، على ضرورة تحقيق معدل نمو مرتفع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مع توفير مناصب الشغل لفائدة المغاربة، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية.

    كما شددت المصادر ذاتها، حسب تعديلاتها، بالحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية والحد من توسيع دائرة الفقر والهشاشة، مع ضرورة فرض التسهيلات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري للمستثمر.

    وتأمل الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، في تنزيل مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، إلى حيز الوجود، بدون عراقيل، وفي أقرب الأجيال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دخول سياسي عاصف ينتظر وهبي بعد قرار هيئات المحامين تنظيم وقفات إحتجاجية تنديدا بالقرارات الإنفرادية

    زنقة20| الرباط

    من المرتقب أن يكون الدخول السياسي عاصفا بالنسبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد أن قررت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب خوض خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل وتنظيم أشكال إحتجاجية أخرى تنديدا بالقرارات الإنفرادية للوزير بالإعلان عن إمتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى إدانة طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة.

    في هذا الصدد إستنكر بلاغ صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار وزارة العدل الإنفرادية بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهمة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع”.

    وأكد البلاغ، أن الإطارات الوطنية للمحامين لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد متى توفرت الشروط الموضوعي لممارسة مهنية كريمة ومنصفة، مشددا على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب الشغل تكفل العيش الكريم والعدل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن إمتصاص البطالة عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.

    وأدان البلاغ، طريقة طرح مسودة مشروع قانون المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.

    ورفض المحامون في بلاغهم، أي “تفاوض أو تسوية القضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحميات والمحامين”، مطالبين ب”كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفايف َفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورة واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات”.

    واعتبر البلاغ، أن معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها حتى تحقيق التخلي الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مستغربا المصدر ذاته، بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية على ذلك.

    واستمرارا في معركة النضال، يشير البلاغ، أنه تقرر خوض أشكال نضالية تبدأ بوقفة وطنية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 14 أكتوبر لمواجهة الهجمة الممنهجة على رسالة الدفاع وحتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الباطرونا: القطاع الخاص مستعد للاضطلاع بدوره ضمن أجندة تحديث العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

    أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الأربعاء ببروكسيل، أن القطاع الخاص مستعد للاضطلاع بالدور المنوط به، من أجل دعم وتسريع تنفيذ أجندة اندماج وتحديث العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة الكل.

    وقال السيد لعلج خلال لقاء نظم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع “التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي”، إنه “في سياق يواجه فيه حوضنا المتوسطي تحديات كبرى من قبيل تغير المناخ، الهجرة والأمن الغذائي والطاقي، لا يمكننا ترك العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مرتبة ثانوية”.

    ودعا في هذا الصدد إلى حماية، تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبني على علاقة تشكلت على مدى عقود.

    وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن “القطاع الخاص موجود اليوم لإبراز الفرص المتاحة لنا. الفرص التي لا يمكننا أن نسمح بتفويتها، تأجيلها أو تعريضها للخطر”، داعيا المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع أرباب المقاولات قصد منح الأولوية للمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبلوغ الأهداف المشتركة.

    وبعد تذكيره بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدأ نشاطه في بروكسيل منذ عام، أكد السيد لعلج أن رسالة ورؤية مؤسسته لم تتغير: “المغرب والاتحاد الأوروبي عليهما، بكيفية واقعية، وضع حماية علاقاتهما في صلب أولوياتهما، دون ترك العوائق السياسية ترهن هذه العلاقات”.

    وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية السياسية والاقتصادية لجانبين جوهريين، هما الأشخاص وأوجه التآزر.

    وقال “يتعين علينا لا محالة التركيز على ساكنة الحوض المتوسطي. إن هؤلاء – مستهلكون، موظفون، زبناء، ناخبون ومواطنون – هم من ينبغي منحهم الأولوية”، معتبرا أنه في ضوء سياق الأزمة الحالية، أضحت “الشركات هي المفتاح”.

    وأبرز أن “المقاولات هي المدعوة لتنفيذ الانتقال الأخضر والرقمي، حتى في سياق سيناريوهات الأزمة العالمية للقطاعات والمدخلات، وإحداث والحفاظ بأي ثمن على مناصب الشغل التي تمكن الأسر من العيش، وتجعل المهاجرين المفترضين يبقون في بلادانهم، وتعبئة وتنظيم الموارد في الميدان، حتى يتسنى ضمان تنمية مجالاتهم الترابية، وتأهيل الأفراد وتأمين بيئة عمل تضمن الفرص للشباب والنساء والأقليات”.

    وقال “إنه إذا سمحنا للتهديدات من جميع الأصناف بتقويض أو إبطاء التجارة، التي تعد سبب وجود المقاولات، فإننا نعرض كل ذلك للخطر”، مضيفا أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر صوت القطاع الخاص في المغرب، بتمثيله أزيد من 90 ألف عضو مباشر ومنخرط، منهم 95 في المائة يمثلون المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، يرغب في طرح منظور هذه المقاولات ضمن النقاش المؤسساتي حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون براغماتيا، عمليا، اقتصاديا ومتجها نحو المستقبل”.

    وخلص إلى أنه في سياق جيوسياسي أكثر فأكثر تعقيدا، معقد وغير مستقر وصعب بالنسبة للمقاولات، يظل المغرب شريكا موثوقا، والذي يعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، ويمثل نحو 25 في المائة من التجارة الإجمالية للتكتل في الجوار الجنوبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخبار سارة للمغربيات الراغبات في الاشتغال الموسمي بالحقول الإسبانية

    أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

    أكدت وسائل إعلام إسبانية، توصل مدريد والرباط إلى اتفاق جديد، حول كوطة المملكة من مناصب الشغل الموسمية بحقول الفواكه بمناطق الجنوب الإسباني.

    وحسب ذات المصادر، فإن المباحثات التي شارك فيها ممثلون عن الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، أسفرت عن موافقة مدريد على زيادة عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة بنحو 5000، ليصل العدد الإجمالي إلى 15350 عاملة.

    ويأتي هذا الاتفاق استحابة لمطلب مهنيي الفواكه الحمراء الإسبان، والذين طالبوا سلطات بلدهم بجلب المزيد من العاملات الفلاحيات المؤهلات، خاصة خلال فترة الذروة التي تنطلق شهر مارس من كل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتجه لإحداث 3000 منصب شغل جديد



    الحكومة تتجه لإحداث 3000 منصب شغل جديد

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    ترأس كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم أمس الخميس 22 شتنبر، مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع فاعِلَيْنِ دوليَين بارزَين في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’ بالمغرب. وهي المراسم التي احتضنها مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.   وبموجب مذكرتي التفاهم هاتين، سيتم إحداث 3000 منصب شغل مباشر وقار بحلول سنة 2027، باستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم.    وتهدفُ هاتان الاتفاقيتان إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا. كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.   وفي كلمتها بالمناسبة، ذكَّرت غيثة مزور بأن مناصب الشغل التي سيتم إحداثُها بموجَب هاتين الاتفاقيَتين دليلٌ على الدينامية التي يشهدها مجال ترحيل الخدمات ببلادنا، وهو ما يضعُها ضمن الوجهات الثلاثة الأولى في إفريقيا في هذا المجال. مؤكدةً أن هذا المعطى، من بين معطيات أخرى، هو ما جذب مؤخراً عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة « إتش سي إل تكنولوجيز »، لإحداث مشروع استثماري بالمغرب بُعَيدَ مذكرة تفاهم مُثمرة أبرمتها مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضافت مزور بأن طموح الوزارة هو دعم وتطوير هذه الدينامية في إطار شراكات متينة ومرنة بين القطاعين العام والخاص، يُعززها انخراط المستثمرين الموقعين على اتفاقيتي اليوم.   من جهته، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن الاتفاقيَتين تكتسيان أهميتهُما بالنظر للثقل الدولي لمجموعَتي كوليبري وماجوريل، المشهود لهُما بإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عليا. كما أنهُما تُجيبان عن أولوية وطنية تتمثلُ في تسريع خلق مناصب شغل للشباب المغربي في مجالات الخدمات والتدبير والتكنولوجيا. مُضيفاً أن مشاريع الاستثمار هذه سيكون لها أثرها الإيجابي على تكوين الكفاءات الشابة ببلادنا وتُساهم بالتالي في تطوير أنشطة جديدة. وأردف مزور بالقول بأن الارتقاء بقطاع ترحيل الخدمات يُكرس دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مثلما يُعزز جاذبية المغرب كوجهة عالمية.   وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه، ستُحدث مجموعة ماجوريل 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027. وهي شركة تقدم مجموعة من الخدمات في مجال ترحيل الخدمات وخدمة الزبناء في أكثر من 35 بلداً حول العالم لفائدة أكثر من 73 ألف متعاون. كما أن فرعها ‘ماجوريل إفريقيا’ بالدار البيضاء مُتخصص في مجال ترحيل الخدمات بأزيد من عشرة آلاف متعاون.   فيما ستُحدث مجموعة كوليبري KOLIBRI الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر. وهي شركة فاعلة في مجال التكنولوجيا لأكثر من 20 سنة وتنشط في عدد من دول العالم، كما تنقسم أنشطتها إلى أربعة مجالات هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي والبنية التحتية. وقد أحدثت المجموعة الكندية فرعاً لها بمدينة الدار البيضاء Kolibri Technologies بالنظر للمؤهلات العديدة التي توفرها بلادنا، وعلى رأسها قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيهام بتوفير فرص الشغل في إحدى الشركات بطنجة يقود لتوقيف “نصاب”

    أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 19 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

    ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه به في استدراج ضحاياه، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بتوفير فرص الشغل لهم في إحدى الشركات بمدينة طنجة، ثم يعمد إلى القيام بعد ذلك بسلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 3000 درهم بدعوى تغطية مصاريف الفحص الطبي قبل ولوج سوق الشغل الوهمي.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو بصدد سحب حوالة مالية بإسم إحدى ضحاياه، بعدما أوهم صاحب وكالة تحويل الأموال أن الأمر يتعلق بشقيقته، وقد تم العثور بحوزته على هاتف نقال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات أنشطته الإجرامية.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الاثنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة للهندسة والاستشارة التكنولوجية تعلن عن افتتاح موقع جديد لها بتطوان.. وجلال بنحيون يعبر عن استعداده للتعاون

    أعلنت شركة “ألتين” ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، اليوم الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات “تطوان شور”.

    في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها الملك محمد السادس، يمثل التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب، الخطوة التالية في استراتيجية نمو المجموعة.

    وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

    وأكد السيد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، “أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها”.

    وشدد المتحدث عن أنه “لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024”.

    وتابع بأن “فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان”، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.

    من جهتها، اعتبرت مديرة الموارد البشرية والتواصل ب ALTEN المغرب، هاجر بوعود، أن هذا المشروع يؤكد إرادة المجموعة لمواصلة الاستثمار بشكل مستدام في المغرب، موضحة أن هذا المركز يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.

    وذكرت بأن ALTEN المغرب “عرفت منذ سنة 2017 نموا قويا، حيث انتقل عدد العاملين من 200 شخص سنة 2018 إلى 1200 شخص سنة 2022″، مبرزة أن استراتيجية المجموعة متعددة القطاعات تجسد إرادة المجموعة في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي الكفيل بإحداث مناصب الشغل والمساهمة في الإدماج الاجتماعي وتقوية العلاقات مع المنظومة المحلية بالجهات الأربع التي توجد بها المجموعة.

    وأضافت هاجر بوعود بأن “هذا المشروع يشكل بالنسبة ل ALTEN المغرب رمزا لدينامية الشركة، ونموها وإيمانها في المستقبل”.

    من جهته، أكد  جلال بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات عديدة تشكل المقومات الضرورية لنجاح شركة ALTEN المغرب، بفضل المنظومة المحلية والذكاء الجماعي، معربا عن استعداد المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة أصحاب المشروع وتلبية حاجياتهم لتقوية تنافسية هذا الموقع وتطوير أنشطته بالمنطقة.

    ويقدم هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة ALTEN، من خلال تعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالا لتأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد.

    وبفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة ALTEN في تنمية الاقتصاد في المغرب وإحداث تغيير تدريجي يهدف الى المساهمة في النهوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

    وبناء على استراتيجيتها المعتمدة منذ خمس سنوات، تحدد مجموعة ALTEN أربعة محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ على امتداد السنوات الأربع المقبلة، وتتمثل في دعم وتنمية مواهب ومهارات الموظفين في إطار سياسته الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل الامتثال إلى الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، والتنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، وتحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى قوة عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.

    واستقرت شركة ALTEN بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ، حيث يشغل أكثر من 1000 شخص.

    وقد تم اختيار ALTEN المغرب كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط: وضعية الموارد البحرية في حوض المتوسط محور لقاء بين المغرب والاتحاد الأوروبي

    انعقد، أمس الجمعة، بالرباط، اجتماع خصص لبحث الانشغالات المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول وضعية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي في حوض المتوسط، وذلك في إطار علاقات التعاون التي تجمع الطرفين.

    وأوضح بلاغ لقطاع الصيد البحري، أنه تم، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، والمديرة المساعدة، رئيسة وحدة تدبير الصيد البحري في المتوسط بالاتحاد الأوروبي فاليري لين ، بحث عناصر التفكير من أجل اقتراح توصيات جديدة وقرارات سيتم تناولها خلال الدورة ال 45 للجنة العامة للصيد في المتوسط، التي ستنظم في نونبر 2022 بألبانيا.

    واضاف المصدر ذاته أن الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع تتعلق أساسا بتعزيز التعاون في مجال تطوير آليات تتبع ومراقبة الصيد البحري ، وإرساء مخططات خاصة للتهيئة لمواجهة الحالة المقلقة للمخزون من الموارد البحرية بالمتوسط، وخاصة مستقبل أسماك السطح الصغيرة.

    ويتعلق الأمر ايضا بوضع برامج للبحث العلمي موجهة إلى الحفاظ على النظم البيئية البحرية والأنواع المهددة، وخاصة السلاحف البحرية، والأنواع الغازية، والاتفاق لفائدة المغرب من أجل وضع منطقة للصيد مقننة في منطقة ” مونت دو كابليي ” ببحر البوران.

    وخلال هذا اللقاء، نوه الاتحاد الأوروبي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنسيق من أجل وضع مخطط للتدبير الإقليمي لسمك الدنيس الذي يتم استغلاله بشكل مفرط، من أجل التوفر على مخزون من هذا النوع، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمارات.

    وأشاد الاتحاد الأوروبي أيضا بجهود المغرب من أجل تعزيز التعاون وخاصة داخل المنظمات الإقليمية لتدبير الصيد.

    إقرأ الخبر من مصدره