Étiquette : 113

جمال زروال

قدّمت مريم فضيلي، عضوة المجلس الجماعي لزاكورة، استقالتها من عضوية المجلس، وفق طلب كتابي موجّه إلى رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، طبقا لما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاء في نص المراسلة الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذا القرار راجع إلى عدد من الأسباب، ومن بينها “عدم تكليفها بالقيام بأي مهمة داخل المجلس سالف الذكر رغم كل الوعود السابقة”، وفق تعبيرها.

وساقت فضيلي ضمن طلبها سبب ٱخرين، وهما “عدم استشارتها في الأمور المتعلقة بتدبير وتسيير الجماعة الترابية”، إضافة إلى “الاكتفاء بالحضور من أجل التصويت خلال دورات المجلس فقط”.

ويأتي هذا القرار، أياما فقط على وضع ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى المجلس الجماعي لترناتة، بإقليم زاكورة، استقالاتهم من عضوية المجلس المذكور، في خطوة أثارت تساؤلات محلية حول خلفياتها وانعكاساتها على تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”.

وحسب المصادر ذاتها، فقد توصل رئيس مجلس جماعة ترناتة بثلاثة إستقالات رسمية تعود لثلاثة أعضاء منتخبين عن ثلاث دوائر انتخابية داخل النفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر، حيث جرى إيداع الاستقالات وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأكدت المصادر عينها، أن الاستقالات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بهما، دون الكشف، إلى حدود الساعة، عن الأسباب التفصيلية التي دفعت العضوين إلى اتخاذ هذا القرار، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة، بما في ذلك إشعار السلطات الإقليمية المختصة.

ومن المرتقب أن تشرع مصالح عمالة إقليم زاكورة في تفعيل المساطر المعمول بها لتعويض الأعضاء المستقيلين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك ضمانا لاستمرارية عمل المجلس واحترام مبدأ التمثيلية داخل الدوائر الانتخابية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

يثير تخصيص المجلس الجماعي لمدينة طنجة دعما ماليا بقيمة 700 مليون سنتيم لجمعية يترأسها عمدة المدينة نفسه، نقاشا سياسيا وقانونيا واسعا حول حدود التدبير المؤسساتي ومتطلبات الحكامة والشفافية في تسيير الشأن المحلي.

وصادق المجلس الجماعي، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على مقرر يقضي بالموافقة على اتفاقية شراكة تمنح هذا الدعم المالي لفائدة “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، بهدف تمويل تنظيم المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات، وهي فعالية ذات بعد دولي تندرج ضمن جهود التسويق والإشعاع الترابي للمدينة.

غير أن تولي عمدة طنجة، منير ليموري، رئاسة الجمعية المستفيدة من هذا الدعم، وضع القرار تحت مجهر الرقابة العمومية.

ويتمحور السجال المحلي حول ما إذا كان هذا التقاطع في الصفات يندرج ضمن مفهوم “تضارب المصالح” الذي يحظره القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أم أنه يمثل مجرد امتداد لعلاقة مؤسساتية مشروعة بين هيئتين عموميتين.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الجمع بين صفتي مانح الدعم والمستفيد منه، حتى وإن كان بصيغة تمثيلية، يطرح تساؤلات مشروعة حول صورة القرار العمومي، مشددين على أن حساسية الموقف وحجم الغلاف المالي يفرضان التزاما صارما بتبرير الكلفة وتوضيح مساطر الصرف تعزيزا للثقة العامة.

في المقابل، تستند القراءة المدافعة عن قانونية القرار إلى غياب الطابع الشخصي للمنفعة. وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الدكتور عبد اللطيف الشدادي، أن الأمر يتعلق بـ”تقاطع صفات” وليس تضاربا للمصالح بالمعنى الدقيق.

وقال الدكتور الشدادي في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إن “الشراكة في هذه الحالة مؤسساتية ولا تقوم على منفعة شخصية”، مبرزا أن الجماعة قدمت الدعم بصفتها شخصا معنويا عاما يمثله الرئيس في الحياة المدنية وأمام القضاء، وأن العلاقة التعاقدية تتم حصرا بين شخصين من أشخاص القانون العام.

واعتبر المتحدث الأكاديمي أن معيار تضارب المصالح يقتضي “وجود منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، يمكن أن تؤثر على حياد القرار”، مؤكدا أن “غياب المنفعة المادية أو الامتياز الشخصي يسقط عنصر المصلحة الخاصة”.

ويعكس هذا التباين في المواقف جدلية مستمرة في تدبير الشأن العام المحلي، بين مقاربة تعتمد التفسير الحرفي للنصوص القانونية التي تنفي المصلحة الشخصية، وأخرى تستحضر الأبعاد الرمزية والسياسية للمقررات الجماعية، مطالبة برسم حدود فاصلة وأكثر وضوحا بين المشروعية الإدارية ومتطلبات النزاهة والشفافية.

ويكتسي هذا النقاش طابعا أكثر حساسية في ظل الصرامة التي أبدتها وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة تجاه كل الممارسات التي قد تندرج ضمن تضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.

وكانت الوزارة قد وجهت دورية حازمة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم (السلطات الترابية)، تدعوهم فيها إلى التنزيل الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وشددت الإدارة المركزية في توجيهاتها على ضرورة تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنع صراحة على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية التي تنتمي إليها.

وطالبت الوزارة الوصية السلطات الترابية بعدم التردد في ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه المقتضيات، والمتمثلة أساسا في إحالة ملفات المنتخبين المعنيين على المحاكم الإدارية المختصة لاستصدار قرارات العزل، في مسعى يهدف إلى تخليق الحياة العامة وتحصين المرفق العام من أي استغلال لمواقع النفوذ.

ظهرت المقالة تمويل جماعة طنجة لمؤتمر دولي يثير نقاشا رقابيا.. خبير: تقاطع الصفات لا يرقى لتضارب المصالح أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكادير: محمد سليماني

توصل عامل عمالة إنزكان أيت ملول محمد الزهر، أول أمس الأربعاء، بمراسلة تطالبه بفتح تحقيق ضد رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، بناء على تدوينة نشرت في الصفحة الرسمية للجماعة وكذلك بالحساب الشخصي للرئيس.

واستنادا إلى المعطيات، فقد وجه المحامي عبد العزيز القنفود طلبا إلى عامل الإقليم، من أجل فتح تحقيق ضد رئيس الجماعة، بخصوص التدوينة الواردة في صفحته الفايسبوكية الخاصة وصفحة الجماعة، باعتبارها تدوينة “ضد عمالة إنزكان أيت ملول”، في ما يتعلق بأعضاء المجلس الجماعي المحالين على القضاء الإداري من أجل عزلهم.

وأبرزت الشكاية أنه بتاريخ 9 فبراير الجاري نشر الرئيس تدوينة على حسابه وبصفحة الجماعة تدوينة ورد فيها: “افتتحت الجلسة (دورة المجلس) بتعبير أعضاء المجلس عن مساندتهم ودعمهم الكاملين للأعضاء الذين يواجهون الدعوى القضائية مع توجيه عبارات الشكر والتنويه لما يبذلونه من جهود ومسؤولية في أداء مهامهم..”.

وأورد المحامي في شكايته أن “الدعوى القضائية موضوع التدوينة تخص مسطرة العزل التي باشرها العامل في مواجهة أعضاء منتسبين لجماعة إنزكان، وذلك لارتباط مصالحهم الخاصة مع الجماعة، وهو ما يعتبر خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، خصوصا وأن تقديم هذه الدعوى القضائية يندرج في إطار الحرص الشديد على إنفاذ القانون”.

وكشفت المراسلة (التي حصلت “الأخبار” على نسخة منها) أن تدوينة رئيس الجماعة “لا يمكن اعتبارها إلا فعلا مخالفا للقوانين وللأنظمة الجاري بها العمل ولأخلاقيات المرفق العمومي، إذ كان حريا بالرئيس بصفته الشخصية، وبصفته رئيسا لمؤسسة دستورية أن يلتزم بالحياد وبواجب التحفظ وبالاحترام الواجب لمؤسسة العمالة، باعتبارها أعلى مرتبة من مؤسسة الجماعة على مستوى الرقابة الإدارية، وبالتالي احترام المؤسسة الأدنى للمؤسسة الأعلى، وليس التعبير عن التضامن ضدها في ما تباشره من إجراءات قصد إنفاذ القانون، خصوصا وأن دورة المجلس الجماعي مخصصة للتداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال وليس للتعبير عن المساندة والتضامن مع من هم في وضع مخالف للقانون”.

وأضاف المحامي أن تدوينة رئيس الجماعة “يمكن أن ترقى إلى الفعل الجرمي بمفهوم المادة 266 من القانون الجنائي التي تجرم كل الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم الغير قابل للطعن في قضية ما”.

يشار إلى أن عامل إنزكان أيت ملول أصدر قبل أيام مقررات تقضي بتوقيف عدد من المنتخبين بمجلس جماعة إنزكان عن مزاولة مهامهم إلى حين بت المحكمة الإدارية بأكادير في طلب العزل طبقا للفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وكان عامل إنزكان أيت ملول، قد أحال نهاية شهر يناير المنصرم ملفات ثمانية منتخبين بكل من المجلس الجماعي لإنزكان، والمجلس الجماعي لأيت ملول، على المحكمة الإدارية لأكادير، وذلك من أجل طلب عزل المعنيين من المجلسين الجماعيين. وبعد تداول المحكمة في الملفات، قررت تأجيل الجلسة إلى يوم 17 فبراير الجاري إلى حين بت القضاء الإداري في الموضوع. وقد استند العامل في طلبه الموجه إلى المحكمة على الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لوجود المنتخبين المعنيين في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح، إذ إن بعضهم يكتري محلات وبعضهم يستغل مربعات تجارية مملوكة للجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أثار وجود مئات المقررات الجماعية التي ظلت حبيسة رفوف الأرشيف داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات، دون تتبع أو تفعيل، حالة استنفار في صفوف السلطات الإقليمية، بعدما تبين أن جزءا مهما منها صودق عليه خلال دورات رسمية، عادية واستثنائية، دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع.

ووفق مصادر عليمة تحدثت لجريدة العمق المغربي، فإن هذه الوضعية عرت اختلالات بنيوية في تدبير الشأن المحلي، بعدما تحولت مقررات صادرة عن مجالس منتخبة إلى وثائق إدارية فاقدة للأثر العملي، رغم ما استغرقته من نقاش وتصويت، وما رافقها من التزامات سياسية وانتظارات تنموية لدى الساكنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من رؤساء الجماعات لم يبادروا إلى تنزيل هذه المقررات، رغم استكمالها للمساطر القانونية وحصولها على التأشير اللازم، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة. وكان يفترض، بحسب الإطار القانوني المؤطر، إما تنفيذها داخل آجال معقولة، أو اللجوء إلى مسطرة إلغائها إذا ثبت تعذر تنزيلها لأسباب مالية أو تقنية أو إدارية.

غياب قرارات الإلغاء في حق المقررات غير القابلة للتنفيذ ساهم، حسب المصادر، في تراكمها داخل الأرشيف الجماعي، ما أفرز وضعا يوصف بـ”الذاكرة الإدارية المثقلة”، وأربك عمل المصالح الجماعية الحالية، كما وضع السلطات الإقليمية أمام ملفات قائمة قانونا، لكنها منعدمة الأثر فعليا.

وتعكس هذه الوضعية، وفق المعطيات ذاتها، ضعفا في آليات الحكامة المحلية، خاصة في ما يرتبط بتتبع تنفيذ المقررات، وترتيب الأولويات، وربط القرار السياسي بالإمكانات الواقعية المتاحة، سواء من حيث الموارد المالية أو القدرات الإدارية والتقنية.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات الترابية، لا سيما في الأطر الإدارية والتقنية، أسهم بشكل مباشر في بطء إعداد الملفات التنفيذية، وتأخر استكمال الوثائق المرجعية المرافقة للمقررات المصادق عليها، ما أدى إلى تعطيل مسارها العملي.

ويؤطر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات هذا المسار بشكل دقيق، إذ تنص المادة 92 على أن المجلس الجماعي يتداول ويقرر في القضايا الداخلة ضمن اختصاصاته، ما يمنح مقرراته قوة تقريرية ملزمة.

كما تنص المادة 94 على أن رئيس المجلس هو الآمر بتنفيذ مقررات المجلس، ويتولى تنزيلها بعد استكمال المسطرة القانونية وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة وتدبير المصالح الجماعية، بما يضع المسؤولية التنفيذية المباشرة على عاتقه.

أما المادة 118، فتؤكد أن مقررات المجلس تصبح قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها من طرف سلطة المراقبة الإدارية، ممثلة في العامل أو من ينوب عنه، أو بعد انقضاء الاجل القانوني دون تعرض، وفقا لمبدأ السكوت بمثابة موافقة، وهو ما يجعل أي تعطيل لمقررات استوفت هذه الشروط محل مساءلة قانونية صريحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت جماعة العرائش تأجيل انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2026، التي كان مقررا عقدها يوم الخميس 05 فبراير، وذلك على خلفية الفيضانات الكبيرة التي تشهدها مدينة القصر الكبير وعدد من الجماعات الترابية بإقليم العرائش، والتي امتدت آثارها إلى تهديد بعض الأحياء والمناطق المنخفضة بمدينة العرائش.

وأوضحت الجماعة أن هذه الظروف الاستثنائية حالت دون تمكن أعضاء المجلس من الحضور، بسبب انخراطهم إلى جانب المصالح الجماعية والسلطات الإقليمية في تدبير مخلفات الفيضانات والتدخلات الميدانية المستعجلة.

واستنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/113 والنظام الداخلي للمجلس، جرى إخبار الساكنة بقرار تأجيل الدورة إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

علمت جريدة “العمق” أن عمالة إقليم تطوان باشرت، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزل مستشارين اثنين بمجلس جماعة تطوان من مهامهما الانتدابية، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية في حقهما، قضيا بموجبها عقوبات سالبة للحرية.

وبحسب مصادر الجريدة، يتعلق الأمر بـ”أ.ي”، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان والمكلف بالملف الثقافي، الذي أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في ما يُعرف إعلاميا بملف “التوظيف مقابل المال”، بعدما خففت محكمة الاستئناف بتطوان، في يونيو 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حقه من ستة أشهر إلى ثلاثة.

كما شمل قرار العزل مستشارة من الأغلبية “س.ع”، سبق أن أدينت، في فبراير 2022، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، إثر توقيفها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى سجين كان يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان.

وأفادت مصادر الجريدة بأن النائب الرابع حاول استباق قرار عزله بتقديم استقالته إلى رئاسة الجماعة، غير أنه توصل بقرار العزل قبل استكمال مسطرة إيداعها بشكل رسمي.

إقرأ أيضا: استئنافية تطوان تخفف العقوبة بحق اليملاحي في ملف ”التوظيف مقابل المال”

وفي ما يتعلق بتعويض المقعد الشاغر للنائب الرابع المعزول، أفادت مصادر الجريدة بأن الصحفي مصطفى العباسي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان وعضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، سيلتحق بالمجلس، بعد توصله باستدعاء رسمي لحضور دورة فبراير، باعتباره المترشح الموالي في لائحة الحزب خلال الانتخابات الجماعية السابقة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر متطابقة أن عملية العزل قد لا تتوقف عند هذين الاسمين، في ظل انتظار تفعيل مساطر مماثلة في حق مستشارين آخرين من الأغلبية، صدرت بحقهم أحكام قضائية ثقيلة في قضايا مرتبطة بالاختلاسات المالية والتزوير.

ويتعلق الأمر، بحسب معطيات الجريدة، بـ”د.ز”، النائب السادس لرئيس الجماعة، الذي أدانته غرفة جرائم الأموال بالرباط، في دجنبر الماضي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، في ملف الاختلاسات المالية بفرع “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، مع غرامة مالية وتعويض مدني كبير لفائدة البنك.

إقرأ أيضا: ملفات “تضارب مصالح” تهز جماعة تطوان وسط تبادل للاتهامات.. هل يفعل العامل مسطرة العزل؟

كما يشمل الأمر المستشار ورجل الأعمال “م.ن.ك”، الذي غادر السجن قبل نحو شهر، بعد تخفيض عقوبته من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، في ملف مرتبط بتزوير عقاري.

وكانت عودة النائب الرابع المعزول إلى ممارسة مهامه خلال الأشهر الماضية قد أثارت جدلا واسعا بمدينة تطوان، بعدما شارك في لقاءات وملتقيات وطنية ودولية ممثلا عن الجماعة، وحضر اجتماعات رسمية للمجلس، رغم صدور حكم قضائي نهائي في حقه، وهو ما فجر موجة انتقادات سياسية وإعلامية.

إقرأ أيضا: أحكام ثقيلة في ملف “دانييل زيوزيو”.. 24 سنة سجنا نافذا بحق المتهمين و32 مليار تعويض

وفي تعليق على هذا المستجد، قال عادل بنونة، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “قرار العزل يعيد الأمل والحياة إلى المشهد الحزبي والسياسي بالمدينة بعد سنتين من الانتظار”.

واعتبر بنونة أن المجلس الجماعي “فشل خلال السنوات الماضية في تخليق الحياة السياسية”، مشيرا إلى غياب أي مبادرات عملية لإرساء قواعد الحكامة والأخلاقيات، من قبيل إحداث لجنة للأخلاقيات أو إعداد مدونة سلوك، مضيفا أن “ما وقع بتطوان يعكس منطق الإفلات من المسؤولية بدل ربطها بالمحاسبة”.

معارضة جماعة تطوان: ما يحدث غير مسبوق في تاريخ المجلس وعلى المكتب المسير الاستقالة والاعتذار للساكنة

وأضاف المتحدث أن استمرار وجود منتخبين مدانين داخل المجلس “يسيء إلى صورة الجماعة ويخالف روح القانون التنظيمي 113-14”، معتبرا أن ما تعيشه المدينة “أزمة أخلاق سياسية حقيقية”، تستوجب، بحسبه، “القطع مع منطق التطبيع مع الفساد واستعادة الاعتبار للمؤسسات”.

ويرتقب أن تشكل دورة فبراير المقبلة محطة سياسية ساخنة، في ظل تلويح فرق المعارضة بفتح نقاش موسع حول معايير النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومستقبل تدبير الشأن المحلي بمدينة تطوان.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة الحضرية لتطوان قامت، بحر الأسبوع الجاري، بتدارس مشروع تعديل ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، والفائض الحقيقي للسنة المالية 2025، وعدة اتفاقيات شراكة، وذلك في أفق عرض جميع التوصيات والمقترحات على أعضاء المجلس بدورة فبراير العادية قصد التصويت والمصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة فتحت باب المناقشة وفق مقتضيات المادة 201 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات في ميزانية الجماعة، وتخصيصها بعد التعديل في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بتراب الجماعة (تهيئة الطرق، التأثيث الحضري، تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، الربط بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء بالمدينة).

وأضافت المصادر عينها أن الفائض الحقيقي لسنة 2025 تم حصره، إلى غاية 15 يناير الجاري، في 42 مليونا و511 ألفا و786 درهما، وذلك وسط مطالب بترشيد النفقات والتتبع الجيد لتنزيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية لتهيئة الطرق، والتأثيث الحضري وتهيئة الأحياء ناقصة التجهيز التي تستمر الاحتجاجات حول غرقها في التهميش لسنوات طويلة وضعف جودة الخدمات العمومية.

وتستمر مطالبة العديد من سكان الأحياء الهامشية بكرة السبع وكويلمة وسمسة..، المجلس الجماعي لتطوان، بتسريع إجراءات المشاريع الخاصة بالهيكلة وتعبيد الطرق والربط بشبكات الماء والكهرباء، فضلا عن العمل على فك العزلة، حيث تزداد درجة تضرر الطرق نتيجة التساقطات المطرية، ناهيك عن أن بعض الأزقة بحي كويلمة مازالت متربة، ما يحول حياة السكان إلى جحيم صيفا بسبب الغبار وشتاء بسبب الأوحال.

وتعاني العديد من الأحياء الهامشية بتطوان الأمرّين مع غياب البنيات التحتية، وتراكم الشكايات والطلبات لمدة تفوق 12 سنة من فشل المجالس المتعاقبة في تسيير الشأن العام المحلي، وعجز الميزانية وغياب الفائض الذي يمكن من خلاله تنفيذ مشاريع الهيكلة ومواكبة التوسع العمراني.

إقرأ الخبر من مصدره