فليكسبريس

Étiquette : 1500

  • المغرب يجهز الضربة القاضية في «طاس»

    سفيان أندجار

    رغم مرور أسبوعين على تسجيل الاتحاد السنغالي طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، لا يزال ملف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يُعتبر الأقوى قانونياً وفنياً في نزاع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث  حصل المغرب على اللقب إدارياً بقرار لجنة الاستئناف بالكاف (17 مارس 2026) بنتيجة 3-0 بموجب المادة 84 من لوائح البطولة.

    و يجند المغرب ترسانة دفاعية متكاملة بتنسيق كامل مع الاتحاد الإفريقي، إذ يضم الفريق القانوني المغربي نخبة من أبرز محامي الرياضة الدوليين، مدعومين بمذكرات مفصلة تثبت أن مغادرة المنتخب السنغالي الملعب لمدة 15 دقيقة احتجاجا على قرار حكم يعد انسحابا صريحا، وهو ما يستوجب التجريد التلقائي.

    وكشفت مصادر مقربة من الجامعة أن هناك تنسيقاً يومياً مع إدارة “الكاف”، التي أكد رئيسها باتريس موتسيبي أكثر من مرة أنه «سيحترم وينفذ قرار طاس بالكامل»، لكن ذلك لا يمنع تقديم كل الدعم اللوجستي والوثائقي للدفاع عن القرار الصادر عن لجنته.

    وأكدت المصادر أن اللجنة القانونية المغربية لديها ثقة كبيرة في أن هناك تأييدا لقرار “الكاف”، إذا اعتبرت المحكمة أن المادة 84 واضحة وأن الانسحاب المؤقت يُعد مخالفة جسيمة مع وجود عقوبات مالية على السنغال.

    ولحدود أمس الخميس لم تُحدد «طاس» موعد جلسة الاستماع، لكنها وعدت بالسرعة  في إجراء الترتيبات وإصدار قراها النهائي.

    وفي مقابل هذا التحرك المغربي المنظم، تواصل السنغال ممارساتها الاستفزازية التي تكشف عن عدم احترامها للإجراءات القانونية الجارية. وآخر حلقات هذه الاستفزازات ما كشفته صحيفة «سورس أ» السنغالية في عددها أمس الخميس، حيت  أفادت بأن المنتخب السنغالي  تسلّم مكافأة مالية قدرها 75 مليون فرنك إفريقي وعد بها الرئيس السنغالي ديوماي فاي، وأن التحويلات تمت قبل مباراتي السنغال الوديتين ضد بيرو وغامبيا.

    وأضافت «سورس أ» أن مصدراً داخل الاتحاد السنغالي أكد الخبر، مشيرة إلى أن الرئيس فاي يفي بوعده رغم قرار محكمة الاستئناف بالكاف بتجريد السنغال من اللقب لصالح المغرب، والطعن الجاري أمام محكمة التحكيم الرياضي. ولم تكتفِ السنغال بالمكافأة المالية؛ إذ يحق للاعبي المدرب بابي ثياو الحصول على 1500 متر مربع من الأرض في منطقة «بيتيت كوت»، دون أن توضح الصحيفة ما إذا كانت سندات الملكية قد صدرت فعلاً.

    وتجدر الإشارة إلى أن تكريم الرئيس السنغالي لم يقتصر على اللاعبين؛ بل شمل أعضاء الطاقم الفني ومسؤولي الاتحاد ووكلاء وزارة الرياضة الذين ساهموا في «الفوز»، رغم أن اللقب معلق قانونياً ولم يحسم بعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات بتجاوز سعر الغازوال 18 درهما.. اليماني يدعو إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لمواجهة الظرفية

    طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تطورات أسعار الغازوال في السوق الدولية وانعكاساتها المحتملة على السوق الوطنية.

    وأوضح اليماني، في تصريح عممه أمس الخميس (2 أبريل)، أن سعر طن الغازوال في السوق الدولية بلغ خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية في يوليوز 2022 حوالي 1250 دولارا للطن، وهو ما انعكس آنذاك على السوق الوطنية حيث وصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 17 درهما.

    وأضاف أن سعر طن الغازوال تجاوز حاليا 1500 دولار، في سياق تفاعل الأسواق مع تعقد الأوضاع في الشرق الأوسط وغياب أفق واضح لنهاية الحرب، إضافة إلى تباين مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل وباقي دول العالم.

    وأشار اليماني إلى أنه، وبحسابات رياضية بسيطة، قد يتجاوز سعر لتر الغازوال في المغرب عتبة 18 درهما خلال الأيام المقبلة.

    وفي هذا السياق، تساءل اليماني عما إذا كان القائمون على تدبير الشأن العام واعين بخطورة الوضعية، مؤكدا ضرورة اعتماد خطاب الوضوح واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الظرفية، مع الانتباه للوضع الاجتماعي المتردي وارتفاع الأسعار في المعيش اليومي للمغاربة حتى قبل وصول تداعيات حرب الشرق الأوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسواق الأضاحي تعرف انفراجاً مبكراً… انخفاض الأسعار يسبق موسم الذروة

    شهدت الأسواق الأسبوعية خلال نهاية الأسبوع المنصرم مؤشرات إيجابية على مستوى أسعار المواشي، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أثمنة الخرفان الموجهة لعيد عيد الأضحى، وذلك في وقت لا يزال فيه الطلب دون المستويات المرتقبة، مقابل عرض وُصف بالمريح.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسعار الأضاحي تتراوح حالياً ما بين 1500 و5000 درهم، مع انخفاض يُقدّر بما بين 1000 و1200 درهم مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى السنة الماضية. ويُلاحظ هذا التراجع خصوصاً في الفئات المتوسطة، حيث أصبحت الأضاحي التي كانت تُسوق بحوالي 5000 درهم تُعرض اليوم في حدود 3800 إلى 4000 درهم، فيما انتقلت أسعار فئة أخرى من 4000 و4500 درهم إلى ما بين 3000 و3500 درهم.

    أما الفئات الأقل سعراً، فتتراوح بين 1500 و3000 درهم، وتبقى مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود، في حين تستمر بعض الأضاحي ذات الجودة العالية في تجاوز سقف 5000 درهم، موجهة لفئة محدودة تبحث عن معايير دقيقة من حيث الوزن والشكل.

    ويرتبط هذا المنحى التنازلي بعدة عوامل، من بينها وفرة العرض في الأسواق، وتريث الوسطاء في اقتناء كميات كبيرة، تفادياً لتكرار سيناريو ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء المستهلكين خلال السنوات الماضية. كما ساهم تحسن الظروف المناخية وتوفر الكلأ، إلى جانب انخفاض نسبي في أسعار الأعلاف، في تخفيف الضغط على المربين.

    وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يشهد الإقبال على اقتناء الأضاحي انتعاشاً تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع توجه عدد من الأسر إلى الشراء المبكر لتفادي تقلبات الأسعار التي عادة ما ترافق اقتراب موعد العيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1500 عارضا و500 مستثمرا.. السغروشني تكشف تفاصيل الدورة الرابعة من “جيتكس إفريقيا”



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تعتمد صيغة موسعة تمتد على مدى تسعة أيام من 20 إلى 28 أبريل بمكناس

    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تحتضن مدينة مكناس، من يوم الاثنين 20 أبريل 2026 إلى يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم هذه السنة تحت شعار « استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية ». وستحل البرتغال ضيف شرف هذه الدورة.

    وفي دورته الثامنة عشر، ونظراً للنجاح الكبير الذي حققه هذا الملتقى، سواء لدى المهنيين أو عموم الزوار، تم تمديد مدة تنظيم الملتقى هذه السنة إلى تسعة أيام بدل سبعة. وهكذا، سيفتح الملتقى أبوابه من 20 إلى 28 أبريل 2026 في وجه المهنيين، ومن 22 إلى 28 أبريل 2026 في وجه العموم.

    و امتداداً المواضيع التي تم تناولها خلال الدورات السابقة، والتي سلطت الضوء على تحديات استدامة ومرونة القطاع الفلاحي، ستسلط دورة 2026 الضوء على المكتسبات المحققة في تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، لاسيما فيما يخص الصحة الحيوانية والسلامة الصحية، والأداء الاقتصادي والتقني لوحدات تربية الماشية.

    ومنذ إحداثه، فرض الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مكانته كموعد بارز في الأجندة الفلاحية على المستويين الوطني والدولي، ويشكل فضاءً يلتقي فيه صناع القرار، والفاعلون الاقتصاديون، والمهنيون، والفاعلون المحليون، والشركاء الدوليون.

    وتطمح هذه الدورة الثامنة عشرة إلى استقطاب ما يقارب 1500 عارضا، ومشاركة 70 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: كرامة رجال التعليم أساس أي إصلاح للمنظومة التربوية

    في كلمة ألقاها خلال افتتاح النسخة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنظمة تحث شعار”المدرس في قلب التحول التربوي” أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم المهني تمثل المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيراً إلى اعتماد زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إجراءات لتحسين الوضعية المهنية.

    وأعلن أخنوش أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية تجعل المدرس في قلب التحول التربوي.

    وأضاف أن الكلفة السنوية لاتفاقات الحوار الاجتماعي في القطاع بلغت نحو 17 مليار درهم، في وقت ارتفعت فيه ميزانية التعليم من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 99 مليار درهم سنة 2026.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق الجودة والإنصاف داخل المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص، مبرزاً أن برامج مثل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة: المدرس فقلب الإصلاح.. زيادات مالية بـ1500 درهم وتمويل قياسي بـ99 مليار درهم لإصلاح التعليم

    كود الرباط//

    افتتح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، أشغال الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنعقد تحت رعاية سيدنا، مؤكداً أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يمر أساساً عبر إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وجعلهم في صلب التحول التربوي.

    وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المنتدى أصبح تقليداً مؤسساتياً جديداً يكرّس خيار الحوار المباشر مع الأسرة التعليمية، والإنصات لانشغالاتها، معتبراً أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يُبنى بشكل فوقي، بل يجب أن يتم بشراكة مع المدرسين ومن داخل الفصول الدراسية.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اختيار شعار “المدرس في قلب التحول التربوي” يعكس توجهاً سياسياً واضحاً يضع كرامة المدرس واستقراره المهني في صلب الإصلاح، مبرزاً أن الحكومة عملت خلال ولايتها على اتخاذ قرارات وصفها بـ”الجريئة”، همّت بالأساس تحسين الوضعية المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم.

    وفي هذا السياق، كشف أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، إلى جانب إقرار زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهرياً، مع مراجعة منظومة التعويضات وإحداث مكتسبات مهنية جديدة، بكلفة إجمالية سنوية بلغت 17 مليار درهم.

    وبخصوص إصلاح جودة التعليم، أبرز رئيس الحكومة إطلاق برنامج “مدارس الريادة”، الذي شمل أزيد من 4600 مدرسة ابتدائية عمومية تضم حوالي مليوني تلميذ، مع التوجه نحو تعميمه الكامل ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، إضافة إلى توسيعه ليشمل التعليم الإعدادي عبر 786 مؤسسة.

    كما سجل أن الحكومة عملت على تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للمدرسين، إلى جانب تكثيف الجهود لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال توسيع شبكة “مدارس الفرصة الثانية” التي ارتفع عددها من 123 مركزاً سنة 2021 إلى 222 مركزاً سنة 2025، لتغطي مختلف أقاليم المملكة.

    وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد رئيس الحكومة أن ميزانية قطاع التعليم عرفت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، ما يعكس، حسب تعبيره، أولوية هذا القطاع ضمن السياسات العمومية.

    ورغم هذه المكتسبات، شدد رئيس الحكومة على أن ورش إصلاح التعليم لا يزال يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية في الجهد، مؤكداً أن نساء ورجال التعليم يشكلون شركاء أساسيين في التشخيص والتنفيذ والتقييم، وليسوا مجرد منفذين.

    وختم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لكسب رهان الجودة والإنصاف وبناء مدرسة عمومية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطباء مراكش الداخليون يحتجون على تأخر تعويضاتهم ويهددون بالتصعيد

    ندّدت جمعية الأطباء الداخليين بمراكش، اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري بالتأخر غير المبرر في صرف التعويضات والمستحقات المالية، محذّرة من انعكاساته المباشرة على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأطباء.

    وجاء ذلك ضمن بيان استنكاري صادر عن الجمعية، توصل موقع ” بديل” بنسخة منه، أكدت فيه أن الأطباء الداخليين لم يتوصلوا بالتعويضات الشهرية المحددة في 5000 درهم منذ يناير 2026، بالنسبة للدفعتين 23 و24، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات الفوارق (rappels) بقيمة 1500 درهم شهريا، الممتدة بالنسبة للدفعة 23 من يناير إلى دجنبر 2025، وللدفعة 24 من شتنبر إلى دجنبر 2025.

    كما سجّلت الجمعية عدم صرف مستحقات الأطباء المقيمين المتعاقدين من الدفعة 22، وذلك منذ مارس 2025 إلى حدود اليوم، معتبرة أن هذا التأخر المتكرر يشكل عبئا ماديا كبيرا ويمس باستقرارهم الاجتماعي، خاصة في ظل التزاماتهم اليومية داخل المؤسسات الاستشفائية.

    وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالتسوية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقررة أممية تتهم إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”

    العمق المغربي

    اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي ضد الفلسطينيين كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”. وقالت في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب والغطاء السياسي على مدى عقود حمى هذه الممارسات.

    وأوضحت المقررة في تقريرها أنه منذ بداية الأحداث الأخيرة، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح “مختبرا للقسوة المحسوبة”، حيث أصبح ما كان يحدث في الخفاء يُمارس الآن علنا كنظام منظم للإذلال والألم والإهانة بموافقة من أعلى المستويات السياسية، مشيرة إلى أن سياسات يفرضها مسؤولون كبار، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضفت طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

    وكشف التقرير أن أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم 1500 طفل على الأقل، قد اُحتجزوا منذ أكتوبر 2023، وأن الآلاف منهم لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات. وأضاف أن الكثيرين تعرضوا للاختفاء القسري، بينما توفي ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز، وتعرض المعتقلون لانتهاكات “لا يمكن تصورها” شملت الاغتصاب بأجسام صلبة، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، ومهاجمتهم بالكلاب.

    وأشار التقرير إلى أن التعذيب يمتد إلى ما وراء جدران السجون، حيث خلقت إسرائيل “بيئة تعذيب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة” عبر القصف المتواصل والتهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية والمراقبة الشاملة، بالإضافة إلى “الإرهاب” الذي يمارسه الجنود وميليشيات المستوطنين.

    وخلص التقرير إلى أن الاستخدام المنهجي للتعذيب، إلى جانب حملة التدمير الأوسع، يشكل جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة ويلحق ضررا جسديا ونفسيا شديدا بالفلسطينيين كجماعة. وشددت ألبانيز على أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون لمعاناة متواصلة دون وجود أي ملاذ آمن لهم.

    وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح بدخول المحققين الدوليين، ومحاسبة المسؤولين. كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتعذيب عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين، وذكرت بالاسم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل قاطع وبدون أي استثناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمات التأشيرات تلاحق الرياضيين الأفارقة وتحرم إثيوبيا من نجومها في مونديال القاعة

    سيغيب أربعة عدائين من إثيوبيا عن بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة، التي انطلقت أمس الجمعة، في تورون، بسبب مشاكل في التأشيرة، وفق ما أكده الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

    ويبرز ضمن الغائبين اسم تسيغي دوغوما، بطلة العالم داخل القاعة سنة 2024 وصاحبة فضية أولمبياد 800 متر، إلى جانب ثلاثة عدائين في سباق 1500 متر، هم سارون بيره وهاريغوين كالايو وموسيس سيوم.

    في المقابل، ستشارك إثيوبيا بستة رياضيين فقط في البطولة، رغم سجلها الحافل في ألعاب القوى.

    وأوضح الاتحاد الدولي أن مشاكل التأشيرات تظل خارج نطاق اختصاصه، مشيرا إلى أنه عمل مع الجهات المنظمة لإيجاد حلول دون جدوى في بعض الحالات.

    وتتكرر هذه الأزمة للمرة الثانية هذا العام، بعدما حرم عدد من العدائين الإثيوبيين من المشاركة في بطولة العالم للعدو الريفي بالولايات المتحدة بسبب رفض التأشيرات، ما يسلط الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه الرياضيين في المشاركات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره