فاز فريق الرجاء الرياضي على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدورة الـ 18 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم في قسمها الأول.
وسجل هدف الفريق الأخضر الظهير الأيمن أيوب العملود (د 14).
وعقب هذه النتيجة، ارتقى الرجاء الرياضي إلى المركز الثاني مؤقتا بـ 36 نقطة، فيما تجمد الدفاع الحسني في المركز السادس بـ 27 نقطة.
حقق نادي الرجاء الرياضي فوزًا ثمينًا خارج ميدانه على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة الـ18 من البطولة الاحترافية.
وجرت أطوار اللقاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في أجواء استثنائية غابت عنها الجماهير بسبب عقوبة “الويكلو”، التي فُرضت على الفريق الأخضر عقب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو” أمام الجيش الملكي الأسبوع الماضي.
ودخل الرجاء المباراة بعزيمة واضحة لحصد النقاط الثلاث، وهو ما تأتى له مبكرًا بعدما نجح أيوب العملود في هز الشباك عند الدقيقة 14 من الشوط الأول، مانحًا فريقه هدف التقدم الذي ظل صامدًا حتى صافرة النهاية.
ورغم محاولات الدفاع الحسني الجديدي للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، إلا أن التنظيم الدفاعي المحكم للرجاء حال دون تعديل الكفة، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للفريق الأخضر.
وبهذا الفوز، رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 36 نقطة، معززًا موقعه في المركز الثاني خلف المتصدر المغرب الفاسي، فيما تجمد رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند 27 نقطة في المركز السابع.
عاد فريق الرجاء الرياضي لسكة الانتصارات بعدما تمكن من الإطاحة بضيفه الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 18 من البطولة الاحترافية “إنوي”.
وأقيم اللقاء وسط مدرجات فارغة بمركب محمد الخامس، تنفيذاً لقرار المنع الذي طال جماهير الرجاء الرياضي على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو” السابقة.
ورغم غياب الجماهير، لم يمنع “صمت المدرجات” فريق الرجاء من تقديم مباراة قوية، تفوقوا فيها نتيجة وأداءً.
وبهذا الفوز، عاد الفريق الأخضر لمطاردة الصدارة، حيث قفز للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر المغرب الرياضي الفاسي، متقدماً على الجيش الملكي صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة مع مباراة ناقصة.
ولم يتأخر الرجاء في الدخول في أجواء المباراة، إذ كاد في الثواني الأولى أن يفتتح حصة التسجيل عبر لاعبه إسماعيل خافي، الذي استقبل تمريرة عرضية مميزة من أيوب العملود، ليسدد كرة زاحفة جانبت القائم الأيمن للحارس.
وعاد العملود في الدقيقة 9 ليهز شباك “الدكاليين” بعد هجمة منظمة قادها خافي، انتهت بتسديدة ارتطمت بالدفاع لتستقر أمام العملود، الذي تابعها بلمسة دائرية رائعة وجدت طريقها للشباك.
ووسط غياب رد الفعل من طرف الدفاع الجديدي، واصل “النسور” اندفاعهم الهجومي، حيث كان العملود قريباً من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعد تمريرة ذكية من آدم النفاتي وضعته في انفراد صريح، لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.
وبنفس الأسلوب، كاد إسماعيل خافي أن يعزز التفوق في الدقيقة 30 بتسديدة زاحفة، فيما جرب “شرارة” حظه بتسديدة صاروخية في الدقيقة 36 تألق الحارس في إبعادها.
ورغم السيطرة المطلقة وتراجع الفريق الجديدي، عجز الرجاء عن ترجمة باقي الفرص إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0).
ودون أي تغيير في تشكيلة الفريقين، انطلق الشوط الثاني مع تحسن ملحوظ في أداء فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي بصم على أول فرصة حقيقية له في اللقاء عند الدقيقة 52، حيث كان حسن العيد قريباً من هز الشباك بعدما سدد كرة قوية من بين المدافعين، تصدى لها الحارس المهدي الحرار ببراعة، منقذاً شباكه من هدف التعادل.
ورد العملود سريعاً على هذا التهديد بهجمة مرتدة في الدقيقة 53، كاد من خلالها أن يهدد شباك “الدكاليين”، غير أن تأخره في اتخاذ القرار ترك الفرصة للدفاع من أجل إجهاض هذه الهجمة المحققة.
وتراجع مستوى اللقاء بشكل ملحوظ في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، حيث غاب الاندفاع الهجومي عن فريق الرجاء الرياضي الذي ترك الكرة بشكل أكبر لفريق الدفاع الحسني الجديدي، هذا الأخير كثف من محاولاته بحثاً عن هدف التعادل، مستغلاً تراجع النسور.
وانتظر فريق الرجاء الرياضي حتى الدقيقة 80 للعودة لتهديد شباك فريق الدفاع الحسني الجديدي، بعدما تمكن أمين الخماس من الانسلال من الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية “ميليمترية” لإسماعيل خافي، الذي سددها برأسية غاب عنها التركيز لتعتلي العارضة.
وفي الدقيقة 83، كاد بيسار حليمي أن يعزز تفوق “النسور” بعد تنفيذه لضربة ثابتة كانت تشق طريقها نحو الشباك، لولا تألق الحارس الذي نجح في إبعاد الكرة ببراعة.
وفي الوقت الذي كان فيه فريق الدفاع الحسني الجديدي يكثف جهوده لتسجيل هدف التعادل، تلقى اللاعب إبراهيم البوزيدي بطاقة صفراء ثانية تسببت في طرده، ليكمل الفريق “الدكالي” اللقاء بعشرة لاعبين، قبل أن يعلن الحكم عن صافرة النهاية معلناً انتصار الرجاء الرياضي بهدف نظيف.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأميركية المتمركزة في الدولة الأوروبية.
وجاء القرار بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في الناتو، وسط خلاف مع مستشارها فريدريش ميرتس بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
و صرح ترامب أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي “لم تقدم إيطاليا لنا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية”.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان “نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة”.
وأضاف “يأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة شاملة لوضع القوات التابعة للوزارة في أوروبا، مع إدراك متطلبات المنطقة والظروف على الأرض”.
وأثار ميرتس غضب ترامب بعد تصريحه الاثنين أن إيران “تذل” واشنطن على طاولة المفاوضات.
ورد ترامب الثلاثاء بأن ميرتس “يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه”.
والأربعاء أعلن الرئيس الامريكي أن واشنطن “تراجع إمكانية خفض” قواتها في ألمانيا، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن في “فترة زمنية قصيرة”.
وخلال فترتي ولايته، هدد ترامب مرارا بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، قائلا إنه يريد أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها بدلا من الاعتماد على واشنطن.
لكنه الآن يبدو مصمما على معاقبة حلفائه الذين لم يدعموا الحرب ضد إيران أو يساهموا في قوة حفظ السلام في مضيق هرمز الذي أغلقته القوات الإيرانية.
واعتبارا من 31 دجنبر عام 2025، بلغ عدد القوات الأمريكية في إيطاليا 12,662 جنديا وفي إسبانيا 3,814. أما في ألمانيا، فكان العدد 36,436 جنديا.
وصرح الاتحاد الأوروبي الخميس بأن نشر قوات أمريكية في أوروبا يصب في مصلحة واشنطن، وأن الولايات المتحدة “شريك حيوي في المساهمة في أمن أوروبا ودفاعها”.
في غضون ذلك، هاجم ترامب ميرتس مجددا وطالبه بالتركيز على إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلا من “التدخل” في الشأن الإيراني.
يبحث حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح نائبه البرلماني، محمد الصباري، في إحدى دوائر مراكش بدلا عن دائرته الأصلية كلميم.
ووفقا لما بلغ « تيل كيل عربي »، فإن توافقا قد حدث داخل هياكل الحزب بجهة مراكش على ترشيحه. ويشغل الصباري منصب نائب رئيس مجلس النواب.
كما علم منذ مدة أن الحزب سيرشح وزيره في التعليم العالي، عز الدين الميداوي، في دائرة الرحامنة، ويُعتبر هذا الأمر محسوما.
تعليقا على ذلك، قال سمير كودار، رئيس قطب التنظيم في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة مراكش آسفي، في اجتماع داخلي يناقش ترتيبات الانتخابات، إن الحزب « يريد من وزرائه أن يترشحوا أيضا، وأن يظفروا بمقاعد في البرلمان.. سيكون ذلك هدفنا كي نغلق باب الجدل بشأن تعيين وزراء باسم الحزب من دون رابط انتخابي ».
وفي سياق مواز، أكد كودار سعي الحزب إلى ترشيح الصباري في دائرة بمراكش، مضيفا أن الرجل « يعيش في مراكش منذ 36 عاما، والأجدر بالنسبة إليه أن يكون مرشحا في المكان حيث يوجد عمله، ومكتبه، وحياته ».
من جهة أخرى، شدد كودار على أن « هدف الحزب في الوقت الحالي هو أن تكون منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة للحكومة » بعد انتخابات شتنبر المقبل. ووفقا لتحليل الحزب، كما أضاف، فإن « المرشحين الذين سيقدمهم الحزب هم بالضرورة الأكثر احتمالا لنيل مقعد ».
وقلل كودار من أهمية الجدل الذي يواكب رئيسة الحزب، معتبرا الانتقادات « هجمة مريبة.. تستهدف سيدة كل ذنبها أنها باعت أرضاً كانت لوالدها ».
زينب شكري
تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدار البيضاء، باختيار يحمل دلالات واضحة، إذ يرتقب أن يكون فيلم “فلسطين 36” في واجهة الافتتاح، في عرض يحتضنه المركب الثقافي زفزاف، بحضور صناع العمل إلى جانب مهنيين وضيوف من المغرب وعدد من الدول.
ويأتي برمجة هذا الفيلم في افتتاح التظاهرة كإشارة فنية تعكس توجه المهرجان نحو الأعمال التي تعيد مساءلة القضايا التاريخية والإنسانية الكبرى، حيث يقدم “فلسطين 36” معالجة سينمائية مختلفة للقضية الفلسطينية، بعيدا عن الزوايا التقليدية التي ركزت لسنوات على أحداث النكبة وما بعدها، ليعود بالمتلقي إلى جذور الصراع في ثلاثينيات القرن الماضي.
الفيلم، من توقيع المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، ويندرج ضمن إنتاج دولي مشترك جمع بين فلسطين والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن، وهو ما يعكس حجم الرهان الفني والإنتاجي الذي رافق هذا المشروع، كما يستند إلى طاقم تمثيلي يضم أسماء بارزة في الساحة العربية والدولية، من بينها هيام عباس، كامل الباشا، ظافر العابدين، ياسمين المصري، صالح بكري، إلى جانب ممثلين أجانب.
وتدور أحداث العمل خلال فترة الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، حيث يغوص في تفاصيل مرحلة مفصلية من تاريخ فلسطين، اتسمت بتصاعد المقاومة ضد الانتداب البريطاني، في سياق سياسي معقد تداخلت فيه سياسات الاستعمار مع تدفق الهجرة اليهودية من أوروبا، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل المجتمع الفلسطيني وأجج المخاوف المرتبطة بفقدان الأرض.
ويعتمد الفيلم على بناء سردي متعدد الشخصيات، ينقل صورة بانورامية عن المجتمع الفلسطيني آنذاك، من القرى إلى المدن، ومن الفلاحين إلى النخب، مرورا برجال الدين والمقاومين. ويبرز من خلال هذه المقاربة تنوع المواقف واختلافها، بين من اختار المواجهة المسلحة ومن وجد نفسه في علاقات ملتبسة مع سلطات الانتداب.
وفي قلب هذا النسيج الدرامي، تبرز شخصية “يوسف”، الشاب القادم من بيئة قروية، الذي يجد نفسه ممزقا بين واقعه الجديد في القدس، حيث يشتغل لدى صاحب صحيفة، وبين ارتباطه العميق بجذوره ومع تطور الأحداث، ينخرط تدريجيا في مسار المقاومة، في تجسيد لتحول فردي يعكس في العمق تحولات جماعية عاشها الفلسطينيون خلال تلك المرحلة، قبل أن تنتهي رحلته بالشهادة.
ويقدم “فلسطين 36” صورة مكثفة عن الحياة اليومية تحت الحكم الاستعماري، حيث تتحول تفاصيل بسيطة، كحرية التنقل أو العيش بأمان داخل الفضاء الخاص، إلى مطالب بعيدة المنال.
كما يرصد العمل أشكال القمع التي واجه بها الانتداب البريطاني تصاعد المقاومة، من اعتقالات جماعية وتعنيف ميداني إلى عمليات هدم وإحراق للمنازل، في مشاهد تعكس قسوة المرحلة.
ولا يكتفي الفيلم بتوثيق الأحداث، بل يطرح أيضا أسئلة مرتبطة بالذاكرة والتاريخ، من خلال إعادة قراءة تلك الحقبة بعين نقدية.
وفي هذا السياق، كانت المخرجة آن ماري جاسر قد أكدت، خلال العرض العالمي الأول للعمل ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 5 شتنبر 2025، أن هدفها من هذا المشروع يتمثل في مساءلة الدور البريطاني تاريخيا، ومحاولة وضعه في مواجهة مسؤوليته تجاه ما آلت إليه الأوضاع اليوم.
ويسجل للفيلم اختياره الاشتغال على مرحلة قلما حظيت بالاهتمام في السينما، رغم أهميتها في تشكيل ملامح الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث شهدت تلك الفترة أولى ملامح الانتفاضة المنظمة ضد الانتداب، في ظل تصاعد الوعي الجماعي بخطر فقدان الأرض والهوية.
وعلى مستوى التتويجات، بصم الفيلم على حضور لافت في عدد من التظاهرات السينمائية الدولية، حيث عرض في مهرجانات كبرى بعد مشاركته الأولى في تورونتو، من بينها مهرجانات أوروبية وعربية، كما حصد إشادات نقدية مهمة بفضل معالجته البصرية وعمقه التاريخي.
وتوج بعدة جوائز، خاصة في فئات الإخراج والسيناريو والتمثيل، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية التي أعادت طرح القضية الفلسطينية من منظور مختلف، يجمع بين التوثيق الفني والطرح الإنساني.
افتتح، اليوم الثلاثاء بدار النيابة بطنجة، متحف الفنانين الرحالة، معرض للفنان الإسباني ماريانو فورتوني إي مارسال، الذي يعتبر واحدا من أبرز فناني المدرسة الإسبانية في القرن التاسع عشر.
ويقدم المعرض، المنظم بمبادرة من المؤسسة الوطنية للمتاحف بشراكة مع مؤسسة “A6 Taller i Galeria” ومؤسسة ” Euroafrica ” وعمودية مدينة بالما دي مايوركا، من خلال حوالي خمسين عملا فنيا رؤية غنية ومتنوعة عن عالم الفنان الإسباني ماريانو فورتوني.
ويسل ط المعرض الضوء على مجموعة من أعمال فن النقش المستمدة من مقتنيات إنريكي خونكوسا داردر، والتي تكشف عن دقة فورتوني وصرامة عمله الفني.
من خلال استخدام تقنيات مثل الحفر بالإبرة (الأكواتينت) والحفر المائي (الأغوافيت)، يستكشف الفنان مجموعة من التأثيرات التي تتلاعب بالمادة والضوء والتباين، مما يمنح أعماله عمقا وكثافة بصرية لافتة.
كما يبرز المعرض رحلة الفنان لاستكشاف مجموعة من التأثيرات التي تتلاعب بالمادة والضوء والتباين، مما يمنح أعماله عمقا وكثافة بصرية لافتة.
ويقوم أسلوبه الإبداعي، الذي يتسم بالدقة والصرامة، على عمل متقن على القوالب وعلى سلسلة من المراحل التجريبية، مما يعكس بحثا دائما عن التوازن والكمال. وي ضاف إلى ذلك حس ملاحظة دقيق تجلى في قوة الخطوط وغنى التفاصيل، مما ينتج أعمالا تجمع بين البنية المحكمة والتعبير العميق.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت م حاف ظة دار النيابة، متحف الفنانين الرحالة، هدى موقادري، أن هذا المعرض يسلط الضوء على أعمال النقش ضمن مجموعة مقتنيات إنريكي خونكوسا داردر، والتي تظهر الكثير من الدقة والرقة والصرامة التي تميز بهذا الفنان.
كما أشارت إلى أن المعرض يسعى إلى أن يمنح للزوار فرصة الالتقاء بتراث هذا الفنان الاستثنائي، مع المساهمة في تقوية الحوار الفني والثقافي بين المغرب وإسبانيا.
من جهته، أشار مساعد عمدة المدينة الإسبانية بالما، جابيير بونيت، أن هذه الزيارة تندرج ضمن تفعيل اتفاقية التوأمة بين بالما وطنجة، والتي تتجسد أساسا من خلال هذا المعرض المخصص للفنان ماريانو فورتوني إي مارسال.
واعتبر أن هذه المبادرة تجسد بداية علاقات تعاون ثقافي واعدة بين المدينتين، معربا عن الإرادة المشتركة لمواصلة العمل معا.
أما عبد الرحيم الودراسي، رئيس مؤسسة “أوروأفريكا” فقد نوه بأن هذه التظاهرة الثقافية، المخصصة لهذا الفنان الإسباني الاستثنائي، تعتبر أول تقديم لهذا المعرض بالمغرب، و أول خروج له خارج التراب الإسباني.
كما ذكر بأن ماريانو فورتوني إي مارسال يعتبر من أكبر المستشرقين، وخصص حيزا مهما من أعماله لمغرب القرن التاسع عشر، مع أنه لم يسبق عرض هذه الأعمال بالمملكة.
ويأتي هذا المعرض أيضا كتكريم للعلاقة التي جمعت ماريانو فورتوني إي مارسال بالمغرب، ولا سيما بمدينة طنجة، إذ كان مفتونا بضوئها، وبكثافة ألوانها وجمال فضائها، فدمج منذ ذلك الحين العناصر المغربية والمناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية في أعماله، مما أغنى رؤيته الفنية.
باحتضان أعماله، تفتح دار النيابة، متحف الفنانين الرحالة، فضاء رمزيا لإبداعات هذا الفنان الإسباني الاستثنائي الذي ظل مرتبطأ روحيا بهذا المكان، في حوار خالد بين ضفتي البحر الأبيض لمتوسط.
ويعد ماريانو فورتوني إي مارسال، الذي ولد سنة 1838 في مدينة ريوس بكتالونيا، أحد أبرز الرسامين الإسبان في القرن التاسع عشر، وإحدى الشخصيات المحورية في فن الرسم الاستشراقي. وقد تركت إقاماته في المغرب خلال أعوام 1860 و1862 و1871 أثرا عميقا في تطوره الفني، حيث اكتشف هناك مصدرا جديدا للإلهام انعكس بشكل دائم على أعماله.
توفي فورتوني في روما سنة 1874 عن عمر يناهز 36 عاما، ورغم قصر حياته، فقد خلف إرثا فنيا بالغ الأهمية وأثر في جيل كامل من الرسامين الأوروبيين.
ظهرت المقالة متحف دار النيابة بطنجة يعرض أعمال ماريانو فورتوني أحد كبار نحاتي القرن التاسع عشر أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
الصحيفة – بديع الحمداني
أبانت نتائج أحدث استطلاع للرأي بخصوص الانتخابات البرلمانية المنتظرة في إسبانيا سنة 2027، تقدما كبيرا للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، إذ يتوقع أن يحصل على المرتبة الأولى بأكثر من 36 في المائة من الأصوات، رغم تحريك المعارضة اليمينية العديد من الملفات ضده، خصوصا ما يتعلق بالمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تتأثر صورة سانشيز كثيرا بالأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة رفضه استخدام القواعد العسكرية الموجودة في إسبانيا خلال الحرب على إيران، كما أن تحريك اليمين واليمين…
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت 18 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص وسيدة تتراوح أعمارهم ما بين 26 و36 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 960 قرص مخدر من نوع ريفوتريل وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
رفضت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الادعاءات التي ساقها يوسف العلوي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، في تصريح نشر بتاريخ 5 أبريل الجاري، حول تمثيل الاتحاد للمقاولات الصغيرة جدا بمجلس المستشارين، مؤكدة على مطالبها بالحصول على تمثيلية مؤسساتية دائمة للدفاع عن مصالح هذه الفئة.
المقاولات الصغيرة مهمشة رغم كل الادعاءات
وأشارت إلى أن الباطرونا دخلت بتوجيهات ملكية سنة 1995 بطموح التغيير من الداخل، حيث إنه تم في العام نفسه، وبتوجيهات من الملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي دعا إلى انفتاح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، توجيه دعوة من طرف المرحوم عبد الرحيم الحجوجي، رئيس الباطرونا آنذاك، لعقد اجتماع داخل مقر فيدرالية جمعيات المقاولين الشباب بالمغرب التي تم تأسيسها سنة 1995، مع حثهم على الانخراط في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضافت أنه تمت الاستجابة لهذه الدعوة، وجرى الانخراط وتأسيس فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل الباطرونا، بتطلعات كبيرة وأمل صادق في تغيير المؤسسة من الداخل وجعلها تمثل فعليا جميع المقاولين المغاربة كبارا وصغارا، غير أنه تم الاصطدام بواقع صارم مفاده أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يقبل التغيير ولا يسمح بالتطور، ما أدى إلى الانسحاب بعد سنة ونصف فقط، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من داخل مؤسسة مغلقة بنيويا على نفسها، حسب وصفها.
وأوضحت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأسس سنة 1947 من طرف المقاولين الفرنسيين، في مرحلة كان فيها المقاولون المغاربة محرومين من الانخراط فيه، مضيفة أنه بعد مغادرة المستعمر، حافظت البنية الداخلية لهذا الاتحاد على نفس المنطق التأسيسي، باعتباره مؤسسة الكبار ولصالح الكبار وتدار من قبلهم، في وقت لا تزال فيه المقاربة تحمل إرثها الإقصائي، الذي يتجلى أساسا في استبعاد 97 في المائة من المقاولات من الهياكل التي تقرر داخل وخارج الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرزت أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن المغرب، الذي احتفل منذ أمد بعيد باستقلاله السياسي، لم ينجز بعد استقلاله الاقتصادي التمثيلي، إذ لا تزال الأغلبية الساحقة من مقاولاته، أي 97 بالمائة من نسيجه المقاولاتي، بدون صوت داخل المؤسسات التشريعية التي تصنع القوانين المؤطرة لنشاطها، وكذلك داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية التي تُوضع فيها السياسات الاقتصادية الوطنية.
ولفتت الانتباه إلى أن الدراسة الوطنية الأخيرة، التي أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تظهر وجود أكثر من 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا، أي ما يمثل 97 بالمائة من مجموع المقاولات المغربية، توفر أكثر من 83 بالمائة من فرص الشغل الخاص في المملكة وتساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأوضحت أن ما وصفته بادعاء العلوي بأن 90 بالمائة من أعضاء الاتحاد ينتمون إلى هذه الفئة لا يجيب عن السؤال الجوهري: كم مقاولة صغيرة جدا منخرطة فعليا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟ الجواب واضح: بضعة آلاف في أحسن الأحوال، مقابل أكثر من أربعة ملايين خارج أسواره، فإلى أي تمثيلية يشيرون؟
تمثيلية مفقودة للمقاولات الصغيرة
وأضافت الكونفدرالية أن دراستها كشفت أن المعيق الأساسي لتطور هذه المقاولات ليس ضعف قدراتها الذاتية، بل انعدام ملاءمة المنظومة الاقتصادية والإدارية والمالية الحالية، التي تجعلها تعاني من إقصاء ممنهج من آليات التمويل، والصفقات العمومية، وآجال الأداء، والعقار، والتأخر في الأداء، بالإضافة إلى تحديات الرقمنة والتكوين، ما يعيق إمكاناتها في النمو والمنافسة.
واستطردت قائلة إن هذه الحقائق تدفعنا إلى طرح أسئلة جوهرية على العلوي، التي تستوجب إجابات واضحة أمام الرأي العام: إذا كان اتحادكم يضم 90 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كما تدعون، فأين كان فريقكم البرلماني عند تمرير قانون المالية لسنة 2023 الذي رفع العبء الضريبي على هذه الفئات من 10 إلى 20 بالمائة؟ أم أنكم في المقابل طالبتم بتخفيض الضريبة على المقاولات الكبرى من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة، وتركتم المقاولات الصغيرة تتحمل فارق 10 نقاط؟
وأضافت: أين كنتم حين تم تأجيل تفعيل دعم الاستثمار لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات بعد صدوره سنة 2022، في حين استفادت المقاولات الكبرى منذ السنة الأولى لصدور ميثاق الاستثمار ومازالت تستفيد من مبالغ ضخمة جدا؟ هذه الأسئلة ليست مجرد استفسارات، بل تعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في التمثيلية الاقتصادية وضمان صوت فعلي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل المؤسسات التشريعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أنه لم يصدر عن الاتحاد أي موقف أو اعتراض حين صدر مرسوم دعم الاستثمار لسنة 2025، الذي أقصى 97 بالمائة من النسيج المقاولاتي المغربي من الاستفادة عبر فرض شروط تعجيزية على المقاولات الصغيرة جدا، مثل اشتراط استثمار لا يقل عن مليون درهم أو رقم معاملات يفوق مليون درهم، رغم أن هذا الدعم كان مخصصا أصلا للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة على الورق.
وأضافت قائلة: أين كان الفريق البرلماني المفترض أن يمثل جميع المقاولات عند عدم تفعيل القانون الذي يخصص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؟ في المقابل، بادرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بدون أي تمثيلية برلمانية، بعقد عدة اجتماعات مع وزيرة المالية الحالية بهدف الحصول على المراسيم التطبيقية التي تضمن استفادة هذه المقاولات من حصتها المحددة في 20 بالمائة من الصفقات العمومية.
وشددت على أن التساؤلات حول موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب تظل حاضرة وملحة: ولماذا لم تمارسوا أي ضغط على الحكومات المتعاقبة منذ 2013 لإصدار المراسيم التطبيقية الضرورية لتفعيل القانون الذي يمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى؟ وأين كان صوتكم في وقت تغلق فيه مقاولة صغيرة جدا كل عشر دقائق؟
وأضافت: وأين أنتم من ضحايا البرامج الحكومية التي لم تنفذ بنودها الخاصة بالمواكبة والدعم، ولم تراقب نتائجها، رغم توقيع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 27 يناير 2020 أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي على التزامات لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا أقل من 5 سنوات وحاملي المشاريع المستفيدين من برنامج « إنطلاقة »، دون أن تترجم هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
تمثيلية ناقصة.. والمقاولات الصغيرة خارج القرار
وفي ردها على احتجاج العلوي بالإطار القانوني الواضح للتمثيلية، ذكرته بأن القانون أداة لخدمة العدالة وليس لتكريس الامتيازات التاريخية. فالمادة الأولى من الدستور المغربي تنص على مبدأ المساواة والمشاركة في التدبير العمومي، كما أن المادة 36 تحذر صراحةً من كل أشكال الريع والاحتكار التمثيلي.
وأضافت أن الإطار القانوني القائم، إذا كان يحرم 97 بالمائة من المقاولات من تمثيلية مباشرة في مجلس المستشارين الذي يضم دستوريا ممثلين لمنظمات أرباب العمل، فهو نفسه ما يستوجب المراجعة، لا أن يستشهد به لحماية الوضع الراهن. والمطالبة بتعديله ليست خروجا على الشرعية، بل هي جوهر الممارسة الديمقراطية.
وأشارت إلى أنه إذا كان العلوي يؤكد أن فريقه يدافع عن مصالح جميع المقاولات، فإن ذلك يفرض عليه تقديم إجابات واضحة أمام الرأي العام على أسئلة ملموسة، أبرزها: لماذا لا تزال المقاولات الصغيرة جدا مقصية من الصفقات العمومية لسنوات رغم وجود قانون يمنحها 20 بالمائة من مجموع هذه الصفقات، ولماذا تتجاوز آجال الأداء لصالحها 120 يوما بينما تختنق خزائنها وتتعرقل مشاريعها؟
وأوضحت أن التساؤلات الجوهرية تبقى قائمة: لماذا تغيب هذه المقاولات كليا عن المجالس الإدارية لبنك المغرب ومكتب التكوين المهني وسائر مصالح الضرائب ومغرب المقاولات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تصنع السياسات الاقتصادية؟ ولماذا يتصاعد معدل الإفلاس في صفوف هذه المقاولات بنسبة مقاولة صغيرة جدا كل عشر دقائق، رغم كل الحديث عن الدفاع المزعوم عنها؟.