Étiquette : 71

حذر عدد من الخبراء من التداعيات المتزايدة لغياب مصفاة لاسامير عن المشهد الطاقي الوطني، معتبرين أن وصفها بـ”غير الضرورية” يتجاهل أدوارها الاستراتيجية التي كانت تتجاوز مجرد التكرير إلى تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.

وأوضحوا أن المصفاة، التي كانت تنتج نحو 200 ألف برميل مكرر يومياً، بقدرة سنوية تصل إلى 10 ملايين طن، كانت تغطي حوالي 65 في المئة من الحاجيات الوطنية، وهو ما يجعل فقدانها عاملاً مؤثراً في ارتفاع درجة التبعية للخارج في مجال الطاقة.

وأشار الخبراء إلى أن القدرة التخزينية التي كانت توفرها لاسامير، والتي تصل إلى نحو 71 يوماً، كانت تمثل هامش أمان مهماً، خاصة في ظل واقع التخزين الحالي الذي لا يتجاوز في أفضل الحالات 30 يوماً. كما أكدوا أن التكرير المحلي كان يتيح للاقتصاد الوطني تحقيق هامش ربح يناهز 20 دولاراً للبرميل مقارنة باستيراد المواد المكررة.

وفي هذا السياق، اعتبر المتحدثون أن غياب المصفاة لا يعني فقط فقدان وحدة صناعية، بل فقدان أداة للتحكم في الزمن الطاقي، من خلال القدرة على الشراء عند انخفاض الأسعار، والتخزين، ثم التكرير والتوزيع وفق إيقاع وطني، بدل الخضوع لتقلبات السوق الدولية.

وأكدوا أن الوضع الحالي يجعل المغرب مضطراً للاستيراد وفق شروط وأسعار مفروضة، ما يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر الصدمات الخارجية، سواء كانت أزمات جيوسياسية أو اضطرابات لوجستية أو تقلبات مالية في الأسواق العالمية.

وشدد الخبراء على أن الدول التي تمتلك مصافيها لا تكتفي بتأمين حاجياتها من الطاقة، بل تعزز أيضاً قدرتها على التفاوض والتحكم في التكاليف وتقليص حالة عدم اليقين، وهو ما يفتقده المغرب في المرحلة الراهنة.

وخلصوا إلى أن الاستمرار في تبرير غياب لاسامير بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية يمثل اختزالاً لوظيفتها الحقيقية، مؤكدين أنها كانت رافعة سيادية تساهم في إعادة توزيع القيمة داخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في السوق، والحد من هيمنة الفاعلين، إضافة إلى تمكين الدولة من آلية غير مباشرة للتدخل في ضبط الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

تجدد الجدل في المغرب حول مدى احترام شركات توزيع المحروقات للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، خاصة تلك المرتبطة بالمخزون الاحتياطي الإجباري، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها المخاطر المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. وتتصاعد أصوات فاعلين اقتصاديين وبرلمانيين ومنتقدين للسوق، متهمين الشركات بخرق القانون واستغلال الظرفية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وينص القانون رقم 71-09 على إلزامية توفر الشركات الموزعة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها المحروقات، على مخزون احتياطي يغطي 60 يوماً من الاستهلاك. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية التزويد في حالات الأزمات والتقلبات الدولية، وحماية السوق الوطنية من الاضطرابات المفاجئة في الأسعار أو الإمدادات. غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن بعض الشركات لا تحترم هذا الالتزام، حيث لا يتجاوز مخزونها في بعض الحالات 30 يوماً، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى الامتثال للقانون.

ويؤكد منتقدو الوضع أن هذا الخرق المحتمل يتجلى بشكل واضح خلال الأزمات، إذ يتم تسجيل زيادات سريعة في أسعار المحروقات بمجرد ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، رغم أن المخزون المفترض قانوناً يجب أن يكون قد تم اقتناؤه بأسعار سابقة أقل. ووفق هذا المنطق، فإن أي زيادة في الأسعار قبل نفاد مخزون 60 يوماً تُعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون، لأنها تعني إما بيع مخزون قديم بأسعار جديدة مرتفعة، أو عدم توفر المخزون القانوني من الأصل.

وتعزز هذه الشكوك وقائع ميدانية، من بينها ما حدث مؤخراً عندما تسببت اضطرابات البحر في عرقلة رسو ناقلات النفط بالموانئ المغربية، ما أدى إلى انقطاع التزويد في عدد من محطات الوقود. هذا الوضع كشف، بحسب متابعين، هشاشة المخزون الاحتياطي لدى بعض الشركات، وأعاد إلى الواجهة مسألة ضعف المراقبة وغياب المحاسبة الفعلية.

وفي هذا السياق، سبق لـ مجلس المنافسة أن نبه في تقاريره إلى إشكالية المخزون المحدود، إضافة إلى تسجيله لاختلالات في تفاعل الأسعار الوطنية مع نظيرتها الدولية. حيث أكد أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس بشكل شبه فوري على السوق المغربية، في حين يتأخر انخفاضها أو يكون محدود الأثر، ما يطرح إشكالية ما يُعرف بازدواجية المعايير في تسعير المحروقات.

وتزداد حدة الانتقادات مع الحديث عن أرباح إضافية حققتها شركات المحروقات خلال فترات انخفاض الأسعار العالمية، حيث أشار مجلس المنافسة إلى أن هذه الشركات استفادت من تراجع الأسعار لرفع هوامش الربح، محققة مكاسب مالية مهمة في فترة وجيزة. وهو ما يعزز فرضية أن السوق لا يعمل وفق آليات تنافسية شفافة، بل يخضع لمنطق يوازن بين تعظيم الأرباح وتقليص انعكاس التراجعات الدولية على المستهلك.

في ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي حازم لتفعيل القوانين المنظمة للقطاع وضمان احترامها من طرف جميع الفاعلين. ويستند هذا المطلب إلى مقتضيات القانون رقم 255-72-1، الذي ينص على فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تحترم مستوى المخزون الاحتياطي، تصل إلى 5 دراهم عن كل متر مكعب من الكمية الناقصة، مضروبة في عدد أيام العجز، ابتداءً من تاريخ المعاينة من طرف السلطات المختصة.

وتقع مسؤولية المراقبة والتتبع على عاتق وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي يُفترض أن تقوم بعمليات تدقيق دورية لتحديد حجم المخزون الفعلي لدى الشركات، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حال تسجيل أي خروقات. غير أن منتقدين يعتبرون أن دور الرقابة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن التقارير الرسمية لا تنعكس دائماً في شكل إجراءات عملية على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي، انتقد فيه ما وصفه بازدواجية المعايير في تعامل شركات المحروقات مع الأسعار. وأوضح أن هذه الشركات تسارع إلى رفع الأسعار عند أي ارتفاع دولي، كما حدث خلال التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، لكنها تتباطأ بشكل ملحوظ في خفضها عند تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

واعتبر البرلماني أن هذا السلوك يكرس مفارقة قانونية وتدبيرية، حيث يتم تحميل المستهلك كلفة “المستقبل” عند ارتفاع الأسعار، في حين يُحرم من الاستفادة من “الماضي” عندما تكون الأسعار منخفضة. وأضاف أن غياب أثر المخزون الاحتياطي في كبح جماح الأسعار خلال الأزمات يطرح علامات استفهام حول وجوده الفعلي، ومدى احترام الشركات لالتزاماتها القانونية.

كما أعاد النقاش حول إغلاق شركة لاسامير إلى الواجهة، باعتبارها حلقة أساسية مفقودة في منظومة الأمن الطاقي الوطني. ويرى متابعون أن استمرار توقف هذه المصفاة يضعف قدرة المغرب على تخزين وتكرير المحروقات، ويزيد من تبعية السوق الوطنية للاستيراد، ما يفاقم من هشاشتها أمام التقلبات الدولية.

وفي ظل استمرار هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بإرساء شفافية أكبر في تحديد الأسعار، ونشر معطيات دقيقة حول المخزون الاحتياطي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يدعو فاعلون إلى إعادة النظر في بنية سوق المحروقات، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين حرية السوق وحماية المستهلك.

ويؤكد متتبعون أن معالجة هذه الاختلالات لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة لضمان الأمن الطاقي الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واستعادة الثقة في سوق يعتبر من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على الحياة اليومية. وفي انتظار خطوات ملموسة من الجهات المعنية، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الدولة على فرض احترام القانون، ووضع حد لما يعتبره كثيرون خرقاً مستمراً لقواعد المنافسة والشفافية في سوق المحروقات.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق العالمية، في ظل تراجع المخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات النفط، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المرتقبة من كبار البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 5013.71 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 5018.10 دولارًا، في إشارة إلى استمرار الحذر في توجهات السوق.

ما الذي يحرك أسعار الذهب حاليًا؟

تتأثر تحركات الذهب حاليًا بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:

• التوترات الجيوسياسية…

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد والزين، بصفته نائبا برلمانيا عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول « المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمانات حماية المستهلك من ازدواجية معايير تقلب الأسعار ».

وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن « بلادنا تعيش، على غرار باقي دول العالم، تحت وطأة أزمات مركبة انطلقت من تداعيات الجائحة، وصولا إلى الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التي ألقت بظلالها القاتمة على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة ».

وأوضح أنه « في هذا السياق المطبوع باللايقين، جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، ليضع خارطة طريق واضحة وحكيمة، داعيا الحكومة إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد ».

وأبرز أن « واقع الحال اليوم، وما يشهده سوق المحروقات من ارتباك، لا يضعنا فقط أمام تدبير أزمة، بل أمام أزمة تدبير، فالمغاربة يتابعون بكثير من التوجس والأسى كيف تتبنى شركات التوزيع منطق الكيل بمكيالين في التعامل مع جيوبهم، فبينما تنتقل عدوى الارتفاعات الدولية إلى محطات الوقود الوطنية بسرعة البرق، كما حدث مؤخرا إثر توترات مضيق هرمز، نلاحظ، بشهادة الجميع، حالة من التراخي وإغماض الأعين حينما تنخفض الأسعار في البورصات العالمية، حيث يتم الإبقاء على الأثمنة المرتفعة في المحطات الوطنية لأطول فترة ممكنة، في ضرب صارخ لمبدأ التناسب والعدالة في الأسعار ».

وشدد على أن « هذا الوضع يكرس مفارقة تدبيرية وقانونية غير مفهومة، فبينما يفرض القانون رقم 71.09 توفر مخزون احتياطي يغطي ستين يوما من الاستهلاك لضمان السيادة الطاقية، نجد أن هذه الضمانات القانونية تغيب تماما لحظة الأزمات، فلا نلمس للمخزون أثرا في كبح جماح الزيادات الفورية، بل يفرض على المغاربة دفع أثمان « المستقبل » مقابل مخزون يفترض أنه اقتني بأسعار « الماضي » المنخفضة، في حين يتم حرمانهم من ثمار انخفاض الأسعار العالمية بذريعة انتظار نفاد المخزون « الغالي »، وهو منطق غريب يخدم مصالح الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ».

وأورد أن « مقتضيات القانون رقم 71.09، وما نصت عليه من جزاءات وغرامات في حق المخلين بواجب التخزين، تضع وزارتكم أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لممارسة رقابة صارمة تتجاوز التقارير النظرية، فالتضارب في الأرقام حول حجم المخزون الفعلي، واستمرار إغلاق مصفاة « لاسامير » كحلقة مفقودة في سلسلة أمننا القومي الطاقي، يجعل سوقنا رهينة لإملاءات تفتقد للشفافية وتكرس واقعا يغيب فيه التوازن بين الربح المشروع وحق المواطن في الولوج إلى الطاقة بأسعار عادلة ».

وساءل الوزيرة عن « الخطوات التي اتخذتها وزارتكم لإحداث المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وكيف تفسرون سرعة استجابة الأسعار الوطنية للارتفاعات الدولية مقابل بطئها الشديد وتجاهلها للانخفاضات، وما هي الآليات الرقابية التي ستفعلونها لإنهاء هذه الازدواجية المجحفة. كما تساءل عن الحجم الحقيقي والمدقق للمخزون الطاقي الحالي، والإجراءات الزجرية التي ستتخذ لضمان شفافية التخزين وحماية المواطن المغربي من تداعيات هذه التقلبات المتسارعة والمتحورة ».

إقرأ الخبر من مصدره

منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير الماضي، دخلت أسعار المحروقات في إسبانيا نفقاً تصاعدياً لم يتوقف. وتعود جذور هذا الارتفاع إلى القلق العالمي من تضرر الاحتياطيات النفطية الإيرانية الضخمة، فضلاً عن التهديد المباشر الذي يواجه مضيق هرمز؛ الشريان الحيوي الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية، مما أدى إلى ارتباك سلاسل التوريد واضطرار مئات السفن لتغيير مساراتها أو التوقف تماماً.

تأثير « برنت » على المحطات الإسبانية 

على الرغم من أن إسبانيا لا تعتمد مباشرة على النفط الإيراني، إلا أن اقتصادها يبقى رهينة لتقلبات السوق الدولية. ومع تجاوز سعر برميل خام « برنت » حاجز الـ 90 دولاراً، بدأت تداعيات هذا الغلاء تظهر جلياً في محطات الوقود المحلية. فالزيادات في أسعار الجملة تنتقل تدريجياً إلى السائقين، مما يهدد بموجة غلاء تضخمية تطال قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأسابيع المقبلة.

قراءة في مؤشرات الأسعار (15 مارس) 

تُظهر البيانات المسجلة اليوم ارتفاعاً مقلقاً؛ حيث استقر متوسط سعر البنزين عند 1.71 يورو للتر، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة التي كانت عند 1.475 يورو. أما الديزل، فقد تلقى الضربة الأقوى بوصوله إلى 1.836 يورو للتر، بزيادة قدرها 0.13 يورو في غضون 24 ساعة فقط، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على قطاع النقل المهني الذي يعتمد بشكل أساسي على الغازوال.

تحذيرات من ركود تضخمي 

يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن استمرار هذا الصراع المسلح يضع أوروبا أمام سيناريو قاتم، كونها مستورداً صافياً للطاقة. فإلى جانب ارتفاع فاتورة الوقود، يُتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ورفع معدلات التضخم. 

أما بالنسبة للمستهلك الإسباني، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد؛ إذ لا تزال محطات الوقود تحتفظ بهامش مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة. فالتكاليف الباهظة التي يتكبدها تجار الجملة حالياً لم تنعكس بالكامل بعد على الأسعار النهائية عند المضخات، مما يعني أن موجة الغلاء الحالية مرشحة للاستمرار.

إقرأ الخبر من مصدره