فليكسبريس

Étiquette : 84

  • خبير في القانون الرياضي الدولي: حظوظ السنغال ضعيفة أمام الطاس

    أكد المحامي الفرنسي رومان بيزيني، المتخصص في القانون الرياضي الدولي، أن حظوظ المنتخب السنغالي في كسب طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضي تبقى ضعيفة، وذلك على خلفية القرار الصادر عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم القاضي بتتويج المنتخب المغربي بطلا لكأس إفريقيا.

    وأوضح الخبير القانوني، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن التطبيق الصارم للوائح التنظيمية للمسابقة يدعم موقف الكاف، خاصة المادتين 82 و84 اللتين تنصان على اعتبار أي فريق يرفض مواصلة اللعب أو يغادر أرضية الملعب دون إذن الحكم خاسرا للمباراة مع احتساب الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد.

    وأضاف المتحدث ذاته أن لجنة الاستئناف اعتبرت مغادرة المنتخب السنغالي لأرضية الميدان خلال المباراة النهائية مخالفة صريحة تستوجب تفعيل العقوبات المنصوص عليها، مشيرا في المقابل إلى أن حيثيات القرار الكاملة لم تنشر للعموم.

    كما أشار المحامي إلى أن الجانب القانوني يشكل نقطة الحسم الأساسية أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي تعتمد في قراراتها على التطبيق الدقيق للنصوص، وهو ما يجعل فرص السنغال في تغيير الحكم تبقى محدودة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي دولي لماركا: هناك معطيات مهمة تقلل من حظوظ السنغال في طاس

    لا تزال أزمة كأس إفريقيا تثير الجدل، بعدما اعتبر الخبير في النزاعات المرتبطة بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رومان بيزيني، أن حظوظ السنغال في كسب الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي تبدو ضعيفة.

    وكانت الكاف قد أعلنت يوم 17 مارس تتويج المغرب بطلا لكأس إفريقيا، وهو القرار الذي دفع السنغال إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي.

    وفي هذا السياق، تحدث بيزيني لصحيفة “ماركا” موضحا الجوانب القانونية التي استندت إليها الهيئة الإفريقية، إضافة إلى السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

    وأوضح الخبير أن القرار اعتمد على خرق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تبرر سبب إخفاق منظوماتها الدفاعية أمام الصواريخ الإيرانية!

    أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً رسمياً يعترف فيه بفشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مدينتي « ديمونا » و »عراد » جنوب البلاد ليلة أمس. ووصف البيان العسكري هذا الإخفاق بأنه « صدفة بحتة » نتجت عن أخطاء تقنية متفرقة وغير مترابطة، مشيراً إلى أن عدم القدرة على التصدي لصاروخين في ذات المنطقة الجغرافية وبفارق زمني بسيط لا يعكس « فشلاً منهجياً » في النظام الدفاعي، خاصة وأن هجمات سابقة مماثلة تم اعتراضها بنجاح.

    وأشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى احتمالية استخدام إيران لصواريخ من طراز « قدير » في هجومها الأخير، مؤكدة أن هذه الصواريخ تحمل رؤوساً حربية تقليدية تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات. ورغم تأكيد البيان أن هذه الصواريخ لا تشكل « تهديداً مجهولاً » وأن المنظومات الدفاعية حاولت استهدافها بالفعل، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في قلب المناطق السكنية.

    على صعيد الخسائر البشرية، أعلنت خدمة الإسعاف « نجمة داود الحمراء » عن إصابة 84 شخصاً في مدينة « عراد » وحدها، من بينهم 10 حالات في وضع صحي خطير، بينما نُقل العشرات لتلقي العلاج في مدينة « ديمونا » إثر تعرضها لضربة مباشرة. ومع بزوغ فجر اليوم، ظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينتين؛ حيث سُجل انهيار كامل لعدد من المباني واحتراق عشرات السيارات التي تحولت إلى رماد، وسط حالة من الذعر العام سادت سكان المنطقة.

    من جانبها، أعلنت وحدة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات أسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل وجريح في صفوف الجانب الإسرائيلي، وفقاً لتقاريرهم الميدانية. واتهمت طهران السلطات الأمنية الإسرائيلية بممارسة ضغوط مكثفة على الصحفيين وشهود العيان للتعتيم على حجم الدمار الحقيقي، معتبرة أن ما حدث يمثل « انهياراً للسيطرة الدفاعية » وتغيراً جذرياً في معادلات المواجهة العسكرية في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوبحي: “الكاف” قدم للمغرب “هدية العيد”.. ولكن المعركة الحقيقية لم تبدأ

    تتجه أنظار المتتبعين للشأن الرياضي الإفريقي نحو مدينة لوزان السويسرية، حيث تستعد محكمة التحكيم الرياضي “طاس” لإعادة فتح ملف نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” من جديد، وإعادة النظر في قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ “الكاف”، والذي سبق وأن أعلن المنتخب المغربي متوجاً بلقب البطولة.

    وحذر عدد من خبراء القانون الرياضي من ضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف، الذي لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات في معركة قانونية ستكون هي الأخيرة، لكنها في الوقت ذاته لن تشبه سابقاتها من حيث الحسم والتعقيد.

    وفي تصريح خص به جريدة “مدار 21″، حذر خليل بوبحي، عضو غرفة التحكيم الرياضي المغربية، من الاندفاع وراء الفرح بهذا اللقب، مشدداً على أن المسار القانوني لا يزال طويلاً، وأن الحسم في الملف سيتطلب وقتاً إضافياً مع انفتاحه على جميع الاحتمالات الممكنة.

    وأوضح بوبحي أن الجانب السنغالي لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيدافع عن موقفه بكل ثقله أمام المؤسسات الدولية، مرجحاً أن يبني الاتحاد السنغالي ترافعه على دفوعات تنفي حدوث “انسحاب” فعلي خلال المباراة.

    وأكد بوبحي أن أي توقع لمآل القضية يبقى مجرد تكهنات، خاصة وأن محكمة التحكيم الرياضي “طاس” تختلف في تعاملها عن باقي المؤسسات، إذ لا تكتفي بالنصوص الجامدة بل تجتهد وتبحث في أدق الحيثيات، مما قد يفتح الباب لإعادة التحقيق من جديد.

    وفي قراءته لقرار لجنة الاستئناف، لم يخفِ بوبحي دهشته من “جرأة” اللجنة في إصدار هذا الحكم، مشيراً إلى أنه بقدر ما يمثل مكسباً للمغرب، فإنه يضع مصداقية أجهزة “الكاف” على المحك، معتبراً أن المؤسسة القارية لو كانت تملك إرادة حقيقية لتطبيق القانون لفعلت ذلك منذ البداية.

    وأضاف المتحدث أن هذا النوع من القرارات يزكي واقع تخبط الكونفدرالية في العشوائية، وخلطها المستمر بين ما هو سياسي وما هو رياضي في محاولة “لإرضاء الخواطر”، بعيداً عن تغليب المصلحة العامة للكرة الإفريقية.

    واستغرب بوبحي التناقض الصارخ بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي، وكيفية رفض تكييف المادة 84 في المرة الأولى ثم قبولها لاحقاً، مع تسائله عن سبب غياب عقوبات تكميلية في حق المدرب واللاعبين السنغاليين ما دام الحكم قد أثبت واقعة الانسحاب.

    ورغم قيمة الانتصار القانوني، اعتبر بوبحي أن اللقب فقد “طعمه الخاص”، قائلاً بمرارة: “تعطينا هذا اللقب بعد ماذا؟ بعد أن نُغصت علينا فرحة البطولة في بلدنا؟ مع الأسف، هذه البطولة لم يعد لها طعم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كولينا: تتويج المغرب قانوني والانسحاب السنغالي خرق لا يُغتفر

    أكد بييرلويجي كولينا، أحد أبرز الأسماء في عالم التحكيم الدولي، أن تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا جاء مطابقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مشدداً على أن أي محاولة للطعن في القرار تبقى ضعيفة الحظوظ.

    وقال كولينا في تصريح إعلامي: “كنت حاضراً في قلب الحدث إلى جانب رئيسي الفيفا والكاف، وعاينت بشكل مباشر الخرق الواضح للوائح من طرف المنتخب السنغالي.”

    وأوضح الحكم الإيطالي السابق أن النص القانوني لا يترك مجالاً للتأويل، مضيفاً: “البند 84 واضح وصريح؛ الانسحاب من المباراة يعني الخسارة بنتيجة (3-0) بشكل فوري، وهو ما تم تطبيقه.”

    وشدد كولينا على أن القرار المتخذ يستند إلى قواعد ثابتة في قوانين كرة القدم الدولية، مؤكداً أن “فرص تغيير هذا القرار شبه منعدمة، لأن القانون يعلو فوق الجميع ولا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.”

    ويأتي هذا التصريح ليعزز موقف الهيئات الكروية القارية والدولية، التي أكدت بدورها سلامة المسار القانوني الذي أفضى إلى تتويج “أسود الأطلس”، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المنافسات الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف دست الماسونية المادة 82 في نظام كأس إفريقيا؟! لقد كان كل شيء مخططا له. و حتى لو ذهبت الكأس إلى داكار. فإن البنائين في المحفل صنعوا لها القوانين المناسبة. كي تعود إلى الرباط

    حميد زيد – كود //

    لم تكن المادة 82 موجودة في قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ البداية.

    لا هي و المادة 83. ولا المادة 84.

    بل تم دس هذه المواد دسا في لوائح كأس إفريقيا للأمم.

    لأن الماسونية هي التي رسمت هذا السيناريو.

    وهي التي خططت.

    وهي التي وضعت كل الاحتمالات. كي يبقى اللقب في المغرب.

    وهي التي منحتنا الكأس على “البساط الأخضر”. وبقرار إداري من لجنة الاستئناف.

    وليس على رقعة الملعب. وأمام الجمهور. وفي إبانه.

    فكل شيء كان معدا سلفا.

    وحتى لو ذهبت الكأس إلى داكار. فإن البنائين الأحرار. صنعوا لها القوانين المناسبة. كي تعود إلى الرباط.

    وهذا ما حصل بالضبط.

    ولذلك صرح قيدوم المدربين كلود لوروا أن “المغرب قادر على فعل كل شيء في أروقة الكاف”.

    وفي كل العالم.

    وليس وحده فقط.

    بل هناك إيمان راسخ في الجزائر. وفي عدد من الدول الإفريقية. أننا نتحكم في الكاف.

    وأننا ندفع المال. رغم أننا مفلسون.

    ولا غاز لنا. ولا نفط.

    وكيلو البصل عندنا بالثمن الخيالي.

    فبماذا نفسر كل هذه القوة. وكل هذا التأثير. الذي يتمتع بهما المغرب.

    ورئيس جامعته الملكية لكرة القدم فوزي لقجع.

    الذي استطاع أن يعود بكأس العالم لأقل من 20 سنة من قلب سانتياغو.

    متفوقا على إسبانيا. وفرنسا. والبرازيل. والأرجنتين. دفعة واحدة.

    فأي عاقل يمكنه أن يصدق أن المغرب قادر لوحده على هزم معظم المدارس الكروية الكبيرة في العالم.

    لكن المغرب فعل ذلك. بخطة ماسونية محكمة.

    ثم ها هو يسترجع كأس إفريقيا للأمم. راسما نجمة ثانية على قميصنا الوطني.

    ولمن يريد أن يعرف الجواب.

    ولمن يريد أن يعرف سر هذا النفوذ.

    فهو مكتوب. وموقع عليه. في محفل ماسوني.

    والمحفل الماسوني في غواصة. والغواصة تحت الماء.

    و لا يمكن أن يصل إليها أي جزائري. ولا أي سينغالي. ولا أي صحافي. مهما علا شأنه.

    لأن المحفل مغلق. وخاص. ولا يفتحه من هب ودب.

    ومن ليس له علم.

    ومن يقترب منه يغرق.

    وفيه تم صنع يوسف النصيري لأول مرة.

    والماسونية هي التي دفعته دفعا.

    وهي التي زادت في طوله.

    وهي التي تجعله يسجل دائما في كأس العالم. بينما يختفي في باقي المسابقات.

    لأنه مبرمج.

    والمحفل هو الذي يتحكم فيه. وفي ضرباته الرأسية. حسب الأولويات.

    والمحفل هو الذي أهمل في الغالب الاشتغال بشكل جيد على قدمه.

    لحسابات خاصة بالماسونية ومن يسيرها.

    لأنها. ورغم كل الدعم الذي تقدمه لنا. فهي معروفة بحذرها.

    ولا تمنحك كل شيء.

    ولا تجعلك مسيطرا على العالم. كي لا تنقلب عليها.

    ولذلك صنعتْ رأس النصيري. وتلاعبت بالمقابل بقدميه. وهذا مكتوب. ومسرب. و مؤرشف. وبالعربية الفصحى. في مخزن سري بالولايات المتحدة الأمريكية.

    وكي لا ينكشف السر.

    فإن المغرب. وبشروط ماسونية مفروضة علينا. مجبر على أن لا يكتسح كل المسابقات. وألا يفوز بكل الألقاب.

    وألا تكون لنا بنية تحتية مبهرة في كل مكان.

    كي لا يفتضح أمرنا.

    وكي لا نثير انتباه الخصوم والأشقاء.

    و لئلا يعرف العرب والأفارقة أن جياني إنفانتينو هو و الفيفا لعبة بين أيدينا.

    مع أنهم صاروا يشكون.

    ولذلك فإنه من الأفضل أن لا نعود بكأس العالم هذه التي ستنظم في أمريكا وكندا والمكسيك.

    فالعيون كلها مركزة علينا.

    وهذا يزعج أصدقاءنا في المحفل الماسوني.

    و ينصحوننا دائما أن لا نفشي السر.

    ولولا ذلك.

    ولولا الخوف من انكشاف أمرنا.

    لقال الواحد منا لفوزي لقجع: أريد يا فوزي المال. فيأتيه المال في الحين.

    أريد منك يا فوزي أن تلغي زيادة الدرهمين في أسعار البنزين

    فيلغي الزيادة في اللحظة والحين.

    وإذا خرج الشعب إلى الشارع. وقال: الشعب يريد.

    وبحركة من فوزي لقجع سيتحقق كل ما يريده الشعب.

    لكنهم يراقبونها. وليس من مصلحتنا. وفي هذا الوقت بالذات. أن نورط الماسونية.

    و ترامب. واليهود.

    ناهيك عن جنودنا في الخفاء.

    الذين سخرهم الله لخدمة النبي سليمان

    والذين يعملون في الظل وبعيدا عن الأضواء

    والذين انتقلوا للاشتغال مع المغرب

    في شراكة مع المحفل

    وبتنسيق مع رجلين صالحين سبق أن ذكرها وزير الأوقاف

    يلعبان دورا دفاعيا كبيرا

    في صد هجمات الفودو

    والسحر الأسود

    وإبطال كل ما كان مكتوبا في المناشف.

    وكل الماء المسكوب في خطوط المرمى.

    وأينما كان الكأس

    وأينما ذهب اللقب

    يأتيان به.

    ولو كان في مكتب رئيس السينغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان

    أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 602 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

    وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن لجن مراقبة الأسواق، التي تشرف عليها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، قامت بنحو 84 ألف عملية مراقبة خلال شهر رمضان.

    وأضاف أن اجتماعا تنسيقيا انعقد يوم الأربعاء 18 مارس 2026، بحضور مختلف القطاعات المعنية، خلص إلى التأكيد على وفرة التموين بالمواد الغذائية خلال هذا الشهر.

    وفي ما يتعلق بحصيلة المراقبة، أشار المسؤول الحكومي إلى تسجيل 7474 مخالفة، منها 1934 مخالفة تم التعامل معها عبر توجيه إنذارات، فيما جرى تحرير 5540 محضرا تمت إحالتها على القضاء لاتخاذ المتعين في حق المخالفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موتسيبي يعلق على قرار نهائي “كان المغرب 2025” ويشدد على نزاهة المساطر

    عبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن موقفه من الحكم الصادر عن لجنة الاستئناف بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، والذي انتهى بإعلان فوز المنتخب المغربي على نظيره السنغالي بنتيجة 3-0، بعد اعتبار هذا الأخير منهزما بالانسحاب وفقا للمادة 84 من لوائح المسابقة.

    وفي مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي، أبدى موتسيبي أسفه العميق إزاء الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، معتبرا أنها تمس بالجهود التي تبذلها “الكاف” في مجالات الأخلاقيات والحكامة وتعزيز مصداقية المنافسات القارية، كما أقر بأن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزاع « نهائي الكان » يطرح إشكالات قانونية بشأن حدود التدخلات الحكومية


    هسبريس – علي بنهرار

    أثار بلاغ الحكومة السنغالية، الذي نقل ملف كأس إفريقيا لكرة القدم من نطاقه الرياضي إلى مستوى سياسي وقانوني مفتوح، نقاشا واسعا داخل الأوساط الكروية والقانونية، وسط ترقب لما قد يخلفه من تداعيات مباشرة على الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومنتخبه الوطني، خاصة في ظل حساسية القرارات المرتبطة بالألقاب القارية.

    وأصدرت حكومة السنغال، أمس الأربعاء، بلاغا عبّرت فيه بشكل صريح عن رفضها لقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، القاضي بسحب اللقب من منتخبها ومنحه للمغرب، وهو ما فجّر جدلا بين خبراء القانون الرياضي والمتابعين بشأن سلامة المساطر المعتمدة وحدود الطعن الممكنة.

    وقال خبراء لهسبريس: “إن هذا التحرك السياسي يفتح الباب أمام تعقيدات قانونية ورياضية غير مسبوقة، من شأنها أن تُصعّد النزاع خارج الإطار الرياضي المعتاد، وتضع الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام اختبارات حقيقية تتعلق بمدى احترامه لمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية، كما قد تترتب عنه تداعيات على مستوى علاقته بالاتحادين الإفريقي والدولي”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} قرارات واضحة

    أفاد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بتاريخ 17 مارس 2026، يعتبر قرارا استنفد كافة طرق الطعن الداخلية، وبات يتمتع بحجية الأمر المقضي به داخل أروقة الاتحاد القاري، موردا أن “الولاية القضائية للكاف قد انتهت بصدور هذا القرار”.

    وأضاف العجوطي في تصريح لهسبريس: “من الناحية القانونية الصرفة، يُعتبر المنتخب المغربي بطلا لنسخة 2025 فور صدور القرار، ولا يترتب على مجرد تقديم الطعن أمام ‘الطاس’ أي أثر لتنفيذ العقوبة أو سحب الألقاب، ما لم تصدر المحكمة قرارا استثنائيا بـ’تدابير مؤقتة’ بوقف التنفيذ، وهو أمر يتطلب إثباتات معقدة تتعلق بضرر لا يمكن جبره”.

    وأشار إلى أن “عدم طعن الاتحاد السنغالي في القرار الابتدائي يعدّ نوعا من ‘القبول الضمني” (Acquiescence) بصحة الوقائع المسند إليها آنذاك”، مضيفا أن “الحقائق التي لم ينازع فيها الاتحاد السنغالي أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف أصبحت ‘حقائق قضائية ثابتة’ لا يجوز إعادة الجدل فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي”.

    وبخصوص البيان الصادر عن الحكومة السنغالية، فهو بالنسبة للعجوطي “منزلق قانوني خطير”، وقال: “بالنظر إلى المادة 19 من النظام الأساسي للفيفا، يظهر جليا أن مبدأ ‘استقلالية الاتحادات الرياضية’ هو خط أحمر لا يقبل التأويل”، مضيفا أن “لغة البيان التي تتحدث عن ‘رفض الدولة للقرار’ و’طلب فتح تحقيقات دولية في الفساد’ تُصنف في القانون الرياضي كـ’تدخل من طرف ثالث’ (Third-party interference)”.

    كما أكد المتحدث أن “لجوء السلطة التنفيذية السنغالية لإصدار بيان سياسي للتعليق على قرار هيئة قضائية رياضية (لجنة الاستئناف بالكاف) يُعد ‘تدخلا سياسيا محظورا’، كونه يحاول توظيف الأدوات الدبلوماسية للضغط على مؤسسة رياضية مستقلة، وهو ما قد يعرض الاتحاد المعني لعقوبات قاسية تصل إلى التجميد”.

    من الناحية المسطرية، أشار رئيس نادي المحامين بالمغرب إلى أن “قرارات الكاف هي قرارات ذات صبغة تقنية وقانونية صادرة عن هيئات رياضية مختصة، ولا يمكن الطعن فيها إلا عبر القنوات القضائية المختصة (محكمة التحكيم الرياضي، وليس عبر البلاغات الحكومية التي تفتقر للصفة القانونية في النزاعات الرياضية”.

    “الرياضة أولا”

    أكد مصطفى الهرهار، مدرب سابق خبير في الشأن الرياضي، أن “المغرب غير معني بما صرح به المنتخب أو الحكومة السنغاليان”، موردا أن “الجانب المغربي تعامل مع الوضع بمهنية كاملة، واعتمد على المصادر القانونية المعمول بها، مع متابعة دقيقة لكل تفاصيل القضية”، وأضاف: “كل خطوة قمنا بها كانت وفق القوانين واللوائح المعمول بها لضمان حماية حقوق الفريق والحفاظ على نزاهة المنافسة”.

    وأردف الهرهار، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب أعدّ ملفه القانوني بشكل مفصل، ومن الضروري أنه تعمق في دراسة جميع الحجج القانونية، واستند إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية، لتقديم مرافعة تضمن الاستئناف بشكل أقوى”، مفيدا بأن “هذه الإجراءات تضمن أن جميع حقوق الفريق محفوظة، وأن أي قرار يصدر يكون مدعوما بالحجج القانونية المتينة”.

    وتابع المتحدث شارحا: “بعد صدور القرار الأخير، الذي عاقب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يأتي قرار أمس ليصحح مسار القضية، ويكشف اختلالات المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية”، موردا: “اليوم، أصبح المنتخب المغربي مستحقا للفوز بالكأس القارية، وهذا إنجاز حقيقي على أرض الملعب يعكس جهود اللاعبين والإدارة”.

    وأشار إلى أن “لجنة الاستئناف ألغت العقوبات شكلا وموضوعا، وألغت القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للكاف، مما يؤكد أن الكأس تعود للمنتخب المغربي، واسم الفريق والنجمة محفوظان”، مبرزا أن “المغرب حافظ على الأمور في نطاق الرياضة بعيدا عن السياسة، لكن الجانب السنغالي أصدر بيانا حكوميا سيكون له ما بعده، وستكون تداعياته واضحة على اتحاد هذا البلد”.

    ومضى المدرب قائلا: “الرياضة بطبيعتها لا علاقة لها بالسياسة، وتنظمها قوانين واضحة وصارمة عبر الاتحاد الإفريقي والفيفا عالميا”، لافتا إلى أن “دور الدولة المستضيفة يقتصر على ضمان تنظيم البطولة بسلاسة، دون أي تدخل في شؤون اللعب أو القرارات التحكيمية، مما يحافظ على نزاهة المنافسة وعدالة النتائج”.

    وذكر مصطفى الهرهار أن “المغرب نظم البطولة بكفاءة عالية”، منبها إلى أن “الكرة تُلعَب على تفاصيل وجزئيات صغيرة، وقد تشهد أخطاء ومواقف صعبة، لكن الحقائق على أرض الملعب والحجج القانونية هي التي تحدد الفائز”، وقال خاتما: “نحن فخورون بهذا الإنجاز، ونؤكد أن المنتخب المغربي هو بطل كأس الأمم الإفريقية 2025”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في الإستئناف الرياضي للكاف والإنتقال إلى الطاس، إنتصار للمغرب وإختبار لصلابة القواعد القانونية الرياضية الإقليمية .

    كرست الواقعة القانونية التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال حقيقة ساطعة لم تعد تقبل الجدل، وهي أن كرة القدم الحديثة لم تعد تحسم فقط بصافرة الحكم داخل الملعب ، بل بنصوص اللوائح داخل ردهات اللجان التحكيمية والقضائية. إن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي قضى بإلغاء القرار الإبتدائي للجنة الإنضباط ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0 ، يمثل انتصار للمشروعية القانونية وتكريس لمبدأ “الأهلية الرياضية” الذي يعد العمود الفقري للتنافس الشريف. هذا التحول الدراماتيكي من خسارة ميدانية بواقع 1-0 إلى نصر قانوني ساحق، يعيد إلى الأذهان وقائع تاريخية سابقة كقضية “رادس”، ويؤكد أن الأداء التقني لا يشفع لصاحبه إذا ما شابه عيب مسطري أو موضوعي، حيث تظل المادة 84 من لائحة البطولة الإفريقية هي الفيصل الذي لا يعترف بأنصاف الحلول.

    إن المقارنة التحليلية بين الأنظمة القارية تظهر بوضوح أن الصرامة في تطبيق “الفورفي” هي لغة عالمية تتقاسمها “الكاف” مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومع إتحاد أمريكا الجنوبية، ففي القارة الأوروبية أقصيت أندية عريقة بسبب أخطاء إدارية وصفت بأنها “هزيمة ذاتية” قبل صافرة البداية. وفي الحالة المغربية، تجلت “الاحترافية التشريعية” للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في قدرتها على رصد الثغرات المنهجية في ملف الخصم، مما أثبت أن إدارة النزاعات الرياضية باتت تتطلب غرف عمليات قانونية توازي في دقتها براعة المدربين على خط التماس. و المغرب اليوم لا يقدم نفسه كقوة كروية ميدانية فقط، بل كمرجع قاري في حماية المكتسبات الوطنية عبر التمكن من ناصية القوانين الدولية، مؤكدا أن الكأس ترفعها الأيدي التي تلتزم بقواعد اللعبة قبل أن تلمسها أقدام اللاعبين المحترفين.
    ومع إنتقال النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس ببلوزان السويسرية عقب الطعن الذي سيلجأ له الجانب السنغالي، نجد أنفسنا أمام إختبار تاريخي لصلابة القواعد القانونية الرياضية الإفريقية. فمن الناحية المسطرية، يعد لجوء السنغال إلى “الطاس” إجراء قانوني سليم من الناخية الشكلية، إذ لا يمكن الدفع بفقدان السنغال للأهلية لعدم استئناف القرار الابتدائي، لكونها كانت الطرف “الرابح” آنذاك والمستفيد من رفض لجنة الأخلاقيات لشكاية المغرب، والمنطق القانون لا يلزم رابح الدعوى فن الطعن في قرار صدر لصالحه. إن الضرر القانوني للسنغال والذي يمكن لها أن تتميك به لم ينشأ إلا بصدور قرار لجنة الاستئناف الذي قلب الموازين باعمال المادة 84 لصالح المغرب، مما يجعل الطاس هي المحطة القضائية الوحيدة والمباشرة المتاحة لاستنفاد طرق الطعن وفق المادة R47 من قانون المحكمة الدولية الرياضية، التي تشترط استنفاد الوسائل القانونية الداخلية للاتحاد القاري قبل الولوج إلى القضاء الدولي.
    لا محالة ستقف محكمة التحكيم الرياضي في لوزان أمام مهمة مراجعة شاملة للوقائع والقانون الرياضي الافريقي المطبق في نازلة المغرب والسينغال، حيث ستعمل قواعد الإسناد المتعلقة بالقانون الدولي الكروي للفصل في مدى مطابقة قرار “الكاف” للوائح القارية والمبادئ العامة للعدالة الرياضية العالمية. وبينما تلتزم السنغال بأجل الـ21 يوم لإيداع طعنها لتفادي سقوط الحق في التقاضي، ستنصب المعركة القادمة على إعادة نشر الدعوى من جديد وفحص الأدلة المغربية بدقة، وهل كان هناك خرق فعلي لأهلية اللاعبين أو بروتوكولات المباراة، وما إذا شاب قرار الاستئناف عيب أو نقصان في التعليل أو شطط في استعمال السلطة التقديرية. إن حسم هذا النزاع في ردهات لوزان لن يكون مجرد حكم في مباراة كرة قدم، بل سيكون حكم فاصل في تراتبية التقاضي الرياضي الدولي، ومتانة القواعد القانونية الكروية الإقليمية.

    ختاما، إن ما حققه المغرب في هذا النزاع القانوني المفصلي ليس مجرد فوز بقضية ، بل هو إعلان صريح عن بلوغ كرة القدم المغربية مرحلة النضج المؤسساتي الشامل، حيث أثبتت المملكة أن ريادتها القارية والدولية لا تستند فقط إلى موهبة لاعبيها أو تطور منشآتها وجمهورها المنضبط الذي أبهر العالم، بل إلى حصانة قانونية ومناعة تشريعية تجعل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رقم صعب في معادلة القرار الرياضي العالمي، فانتصار “المسطرة القانونية” في هذه النازلة هو تكريس لمبدأ أن الهيبة الرياضية تنتزع بقوة الحجة كما تنتزع ببراعة اللعبة الكروية، ليقف المغرب اليوم شموخ الكبار منارة للاحترافية في قارة التحديات، وليؤكد للعالم أن زمن العفوية في تسيير الشأن الكروي قد ولى، وأن السيادة الحقيقية هي تلك التي تزاوج بين عظمة الأداء في الميدان وصرامة الدفاع عن الحق في ردهات القضاء الدولي، وليظل هذا القرار شاهدا تاريخيا على أن المغرب لا يكتفي بالمشاركة في صياغة حاضر الكرة الأفريقية، بل بات هو من يضع ضوابط مستقبلها، و بأن روح القانون هي الحارس الأمين لعدالة المستطيل الأخضر.

    د/ الحسين بكار السباعي
    محلل سياسي وإستراتيجي

    إقرأ الخبر من مصدره