العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026 ،برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مقترح تعيينات جديدة في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، حيث تم تجدد الثقة في السيد بوشتى المومني ، و تعيينه رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي لولاية ثانية. وجاء تجديد الثقة في السيد بوشتى المومني،رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بفعل أنه احدى القامات العلمية المتميزة على المستويين الوطني والعالمي، و كذا تقديرا لمجهوداته في الإرتقاء بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان و للحصيلة التي راكمها طيلة ولايته الأولى على رئاسة الجامعة بتطوان ، سواء على مستوى التدبير الجيد أو على مستوى الحكامة الجامعية، فضلا عن تعزيز إشعاع المؤسسة الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. ويأتي هذا التجديد في سياق وطني يتسم بأهمية الرهان على تطوير منظومة التعليم العالي ، وتعزيز أدوار الجامعة في التكوين، والبحث العلمي، والابتكار، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي و التنموي ، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة،كما تساهم جامعة عبد المالك السعدي في تكوين ثلث المهندسين على الصعيد الوطني ،و تحتل المرتبة الثامنة وطنيا في المغرب، و120 إفريقيا حاليا…
Étiquette : 92
-
مجلس الحكومة يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
-
مصادقة مجلس الحكومة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أشغاله بالمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت هذه التعيينات تعيين خديجة سقم مديرة للوكالة الحضرية للخميسات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبوشتى المومني رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وبوشعيب بنشرقي مديرا للمعهد العالي لعلوم الرياضة بسطات، وخالد رزق عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما تم، على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين صلاح الدين الدهبي مديرا عاما لهندسة المياه، ولحسن معزيزي مديرا للموارد البشرية، ورشيد مداح مديرا للتجهيزات المائية، إضافة إلى تعيين وفاء عصري كاتبة عامة لقطاع التكوين المهني بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
-
الملكية الصناعية والتجارية عند متم أكتوبر.. الأرقام الرئيسية في نشرة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
في ما يلي الأرقام الرئيسية الواردة في نشرة الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب عند متم شهر أكتوبر 2025، الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية:
– إحداث المقاولات: 92.232 وحدة؛
– الأسماء التجارية: 117.394 شهادة سلبية مسلمة؛
– العلامات التجارية: 26.553 طلبا؛
– براءات الاختراع: 2.414 طلبا؛
– الرسوم والنماذج الصناعية: 4.949 طلبا.
و م ع
-
مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة
يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة، يتدارس في مستهل أشغاله مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سينكب، عقب ذلك، على دراسة مشروعي مرسومين، يهم الأول إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، ولا سيما بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، فيما يتعلق الثاني بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بإسطنبول في 28 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ظهرت المقالة مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
-
مشروع قانون المحاماة على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة، يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس بعد ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة (مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي)، والثاني بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران.
وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق الموقع بإسطنبول في 28 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
-
أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا وسط ترقب تطورات الأوضاع في فنزويلا
الخط : A- A+
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الوضع السياسي في فنزويلا العضو في أوبك.
وهكذا فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 60.92 دولارا للبرميل، مقلصة الخسائر السابقة، بينما زاد خام تكساس إلى 57.43 دولارا للبرميل.
وفي سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض من النفط، قال محللون إن أي تعطل إضافي لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير فوري يذكر على الأسعار.
وقال محللو “غولدمان ساكس” “نرى مخاطر غامضة ولكن ضئيلة على أسعار النفط على المدى القصير من فنزويلا اعتمادا على كيفية تطور سياسة عقوبات أمريكا، وأبقوا على توقعاتهم لـ2026 دون تغيير.
ومن جهة أخرى قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الذين يطلق عليهم معا اسم أوبك+، تثبيت إنتاجهم أمس الأحد.
-
« أزمة فنزويلا » تفتح الباب أمام ترقب التأثير على أسواق النفط العالمية
هسبريس – حمزة فاوزيفتح اعتقال أمريكا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، باب توقعات مصير أسواق النفط.
وتختلف التوقعات والقراءات بين غياب المؤشرات الأولية إلى حدود اللحظة، واحتمال توجه الصين نحو أسواق بديلة، ما قد “يخلق نوعا من الضغط على السوق الدولية”.
أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، قال إن “النفط الفنزويلي قد تكون له أهمية كبيرة بالنسبة للسوق العالمية، نظرا لتأثيره المحتمل. على سبيل المثال، هناك أسواق كبيرة مثل الصين تعتمد على النفط الفنزويلي”.
وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أنه “في حال لم تتمكن فنزويلا من التصدير، قد تضطر هذه الأسواق، وأولها الصين، إلى البحث عن بدائل أخرى”.ومن جانب آخر، تكمن أهمية فنزويلا، بحسب المتحدث ذاته، “أساسا، في مخزونها النفطي؛ إذ تمتلك أكبر مخزون في العالم، إلا أن إنتاجها الحالي يقل عن نصف ما كانت تنتجه قبل عشر سنوات، أي بين 30 و40% فقط من إنتاجها السابق”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وتابع الباحث في الشأن الطاقي: “هنا، يظهر أن المخزون هو العامل الأهم، بينما الإنتاج اليومي أقل تأثيرا”، موضحا أنه بالنسبة للصين، من المتوقع أن “تلجأ إلى بدائل أخرى إذا لم تتوافق السوق الفنزويلية مع احتياجاتها أو طلبها على النفط. وبالنسبة للمغرب، قد تتأثر الأسواق المحلية بفعل هذه الاضطرابات على المدى المستقبلي، لكن الأمر يحتاج إلى مراقبة عملية خلال الأيام والأسابيع المقبلة قبل استخلاص أي استنتاجات دقيقة”.
وفيما يخص أسعار الوقود في محطات التوزيع، لفت بنونة إلى أنه من غير المتوقع حدوث أي تغيرات قبل شهر ونصف الشهر من الآن، لأن النفط الذي تم شراؤه سابقا سيظل متاحا في السوق، والأسعار الحالية ستستمر للفترة نفسها، وفقا لمواعيد التوريد المعتادة التي تستغرق حوالي 92 يوما للوصول إلى المحطات.
وختم بأنه: “يجب على الموردين التحلي بالمرونة وعدم رفع الأسعار قبل الوقت المحدد، حتى لا يخلقوا صدمة في السوق”.
أما محمد جدري، خبير اقتصادي، فيرى أن “من الصعب الآن إصدار حكم نهائي بشأن تأثير الأحداث الراهنة على إنتاج النفط الفنزويلي في المستقبل؛ إذ إن الصورة لا تزال غير واضحة والاتجاه النهائي للأوضاع لم يتحدد بعد”.
وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أنه “غالبا ما تكون منشآت النفط مستقلة نسبيا، وتحافظ على حد أدنى من الإنتاج رغم الأزمات السياسية أو النزاعات المسلحة كما شاهدنا في حالات سابقة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث استمر الإنتاج رغم الظروف الصعبة”.
لذلك، وفق المتحدث، فإن أي استنتاج الآن “سيكون مبنيا على تخمينات أكثر منه على بيانات مؤكدة. ويستلزم تحليلٌ دقيق انتظار بعض الوقت، لا يقل عن أسبوع إلى عشرة أيام، لتتضح المعطيات الواقعية على الأرض ومعرفة ما إذا كان هناك تأثير حقيقي على الإنتاج أم لا”.
أما من حيث الأهمية الاستراتيجية لفنزويلا، فقال جدري: “فنزويلا تملك واحدا من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة عالميا، تمثل نحو 20٪ من الاحتياطي العالمي، رغم أن إنتاجها الحالي أقل من ذروة إنتاجها التاريخية. وهذا يجعلها لاعبا مهما على المديين المتوسط والطويل، خصوصا بالنسبة للأسواق الكبرى مثل الصين وبعض الدول الأوروبية التي تعتمد على صادراتها النفطية لضمان أمنها الطاقي”.
بناءً على ذلك، أشار جدري إلى أن “فنزويلا دولة مهمة، ولكن تأثيرها الفعلي الحالي محدود نسبيا، ولا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية في الوقت الراهن؛ إذ إن الوضع مازال مفتوحا ويتطلب متابعة دقيقة قبل إصدار أي تقييم حقيقي”.
-
رسمياً.. الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ
اشتوكة بريس
دخل اليوم فاتح يناير 2026، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG)، حيز التنفيذ.
القرار يأتي تنفيذاً للالتزامات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
وجاء هذا الإجراء عقب المصادقة الحكومية في 18 دجنبر 2025، وتوج بصدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر. وبموجب هذا التحديث، تم تحديد القيمة الجديدة للأجر في القطاعات غير الفلاحية لتصل إلى 17.92 درهماً عن كل ساعة عمل.
ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة الدخل مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وضمان حد أدنى من العيش الكريم لفئة واسعة من العاملين…
-
رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ في المغرب
العلم الإلكترونية – الرباط
يدخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. وقد تم تثبيت هذا الإجراء بموجب مرسوم رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عقب مصادقة مجلس الحكومة عليه خلال اجتماعه المنعقد في 18 دجنبر 2025، وبعد إجراء مشاورات مع المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. المرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، حدد بشكل دقيق مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مع اعتماد سنة 2026 كنقطة انطلاق للتطبيق الفعلي. وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، جرى تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في 17 درهما و92 سنتيما عن كل ساعة عمل، وهو ما يعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتقليص الفوارق الاجتماعية. ويُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأجور الدنيا، حيث يعول عليه في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في مقابل التحديات التي قد تواجه بعض المقاولات في التكيف مع الكلفة الجديدة للأجور. ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة عمومية ترمي إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ودينامية الاقتصاد الوطني. -
العدول يحتجون بالرباط رفضا لقانون يكبل المهنة ويخدم لوبيات منافسة
نظم عشرات العدول، اليوم الثلاثاء بالرباط، وقفة احتجاجية عارمة، مطالبة بسحب مشروع القانون رقم 16.92 المتعلق بمهنة العدول الذي يعتزم وزير العدل عبد اللطيف وهبي تمريره، رافضين ما اعتبروه ريع التشريع لفائدة لوبيات مهنية منافسة.
أوضح سعيد صروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول – طنجة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذه الوقفة جاءت للمطتالبة بـ”ضرورة سحب هذا المشروع، لكونه لا يرقى إلى مستوى مشروع قانون لإصلاح المهنة”.
وأفاد المتحدث نفسه أن القانون المقترح يأتي أساسًا لتكبيل المهنة وتقييدها، من خلال تقديم خدمات تصب في صالح مهن منافسة، عبر حرمان مهنة التوثيق من مقومات العمل الحقيقي، سواء ما يتعلق بعملية الإيداع، أو بما يخص التمييز بين المرأة العدل وزميلاتها في المهن القضائية الأخرى، فضلًا عن ما يرتبط بالثنائية وعدم رسمية الوثيقة، ومجموعة من المقتضيات التي لا يمكن القبول بها.
وأكد صروخ أن الهيئة الوطنية تعاملت مع وزارة العدل باعتبارها القطاع الوصي وجزءًا من الحكومة، وهو ما أفضى إلى حوارات أُنجزت بشأنها محاضر تم التوافق عليها بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل، غير أن مشروع القانون رقم 16.92 تضمّن مجموعة من المقتضيات التي لم تكن موضوعًا للحوار، وأسقط في المقابل مقتضيات أخرى كانت جزءًا من هذا الحوار.
وأوضح صروخ أنه كانت هناك اجتماعات عُقدت في إطار ما سُمّي بالمقاربة التشاركية، غير أنه تم ضرب هذه المقاربة من خلال التملص والانقلاب على التوافقات التي تم التوصل إليها مع وزارة العدل، والتي جرى توثيقها في محاضر موقعة من طرف الوزير ومسؤولي القطاع الحكومي، إلى جانب مسؤولي الهيئة الوطنية.
وأورد أن مشروع القانون 16.92 يتجه نحو إقصاء المهنة من القيام بأدوارها، مبرزا أن النسخة الأولى من مشروع القانون لسنة 2023، التي أحيلت من الأمانة العامة للحكومة إلى القطاعات الحكومية لإبداء الرأي، كانت تتضمن مقتضى يتعلق بحساب الودائع، وهو ما يخدم لوبيات مهنية منافسة، معبرا عن رفضه التام لإخضاع التشريع للوبيات، والتمييز، والريع التشريعي.
وشدد على أن المهن التوثيقية تؤدي خدمات عمومية لفائدة المواطنين، ومن حق هؤلاء، دستوريًا، الاستفادة من المساواة في الحقوق والالتزامات، ومن نفس مستوى الجودة والأمن التعاقدي، بغضّ النظر عن الجهة التوثيقية التي يقصدونها.
وطالب المتحدث نفسه بضرورة سحب هذا المشروع قصد مراجعته وملاءمته، بما يسمح بالحديث عن مشروع قانون حقيقي لتأهيل المهنة وتطويرها، وتمكينها من الانخراط الكامل والاستمرار في أداء خدماتها التوثيقية بأفضل المستويات.