Étiquette : تمويل

برلمان. كوم – عماد اشنيول

تلقت عصابة ”البوليساريو” الانفصالية، صفعة جديدة من الرئيس الكيني الجديد وليام روتو، بعدما حضر زعيمها إبراهيم غالي لحفل تنصيبه، ليكون بذلك قد حضر شخصيا لمراسيم جنازة كيانه الوهمي.

وأعلن روتو سحب اعترافه بالجمهورية الوهمية ”البوليساريو”، مباشرة بعد أدائه لليمين الدستورية وتوليه رئاسة البلاد، وتلقيه لرسالة بعثها له الملك محمد السادس بهذه المناسبة.

وبشأن دلالات خطوة كينيا هذه، التي كانت من أبرز الداعمين لجبهة ”البوليساريو” الانفصالية، قال الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي، “إن ذلك يعزز من عزلة هذه الأخيرة، ويمهد لطردها من الاتحاد الإفريقي”.

وأبرز الوردي، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، أن هذا الأمر يحمل إشارات واضحة على نجاح الدبلوماسية المغربية، واعتراف كينيا بجميل المملكة المغربية، وتقديرا كبيرا لمكانة ودور المؤسسة الملكية، مذكرا في هذا الإطار بالرسالة التي بعثها الملك إلى الرئيس الكيني الجديد.

واعتبر الوردي، أن سحب كينيا لاعترافها بميليشيات ”البوليساريو” وفتح سفارة لها بالمغرب، يحمل دلالات كبيرة على أن نائب الرئيس الكيني السابق والرئيس الحالي للبلاد يريد أن يغير من علاقات هذا الأخير مع مجموعة من الدول، بينها المغرب، وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.

وأفاد الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه مع الموقع، أن خطوة كينيا هذه تؤكد اعترافها بضرورة عدم المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، واحترام مشروعية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية لحل النزاع المفتعل الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007.

وبحسب الوردي، فإن المغرب بعد سحب كينيا اعترافها بعصابة ”البوليساريو” تمكن من اقتحام أحد معاقيل الجزائر، عبر تمويل هذه الجبهة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية أكدت على جاهزيتها للدفاع عن وحدتها الترابية بالتعاون مع جميع شركائها.

وخلص الخبير ذاته، إلى أن قرار الرئيس الكيني الجديد يعكس المكانة التي تحضى بها المملكة المغربية لديه، كقوة إقليمية ذات موقع جيوسياسي واستراتيجي بالقارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء (14 شتنبر)، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).

وتروم هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا البرنامج يتمحور حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.

وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.

وفي كلمة له خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والإنتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.

ووقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).
وقد وقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتروم هذه الاتفاقية دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
ويتمحور هذا البرنامج حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.
ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم  سنويا.
وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).

وقد وقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتروم هذه الاتفاقية دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

ويتمحور هذا البرنامج حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.

وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.

وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

وأشار أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.

إقرأ الخبر من مصدره