لم يعد لدى الحكومة مكان تهرب إليه من النقد. لقد ظهرت تقارير متعددة ومن مؤسسات مختلفة كلها تضع الحكومة في عين العاصفة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية السامية للتخطيط، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وغيرها، واليوم جاء التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي وضع تصنيف المغرب في المرتبة 120 عالمياً بمؤشر تنمية بشرية.
ومع كامل الأسف الشديد فإن هذا التصنيف يأتي بعد سنوات الأزمة أي بعد الخروج من مرحلة كورونا، بما يعني أن المغرب لا يتوفر على برامج حكومية لصناعة التعافي، فليس هناك أي تعاف بعد الجائحة، بل ما زلنا نعيش مترتباتها من حيث المعيشة والأسعار وضعف التنمية.
المؤشر المذكور له قياسات: التعليم والصحة والدخل. ثلاثة معايير فشلت الحكومة في الصعود بها إلى المستويات المتوسطة المعروفة عالميا. فالتصنيف يضع المغرب أمام تحديات كبرى في وقت يتسارع فيه العالم نحو التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.
قراءة التقرير تقول إن المغرب يقف اليوم على مفترق طرق استراتيجي، يفرض ضرورة اتخاذ خيارات حاسمة لتوظيف القدرات التكنولوجية في خدمة التنمية البشرية، لا في حد ذاتها فقط. ولم يخف التقرير أهم نقطه فيه وتتعلق بأهم التحديات التي يوجهها المغرب: محدودية قواعد البيانات الصحية، وضعف الوصول إلى بيانات سكانية وطبية منظمة وشاملة، وهو ما يعرقل تطوير نماذج فعالة للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة.
لقد شكل اتساع الفجوة بين الدول في قدرة استخدام البيانات لاتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة معضلة كبيرة، تقتضي ضرورة تطوير إطار قانوني وتنظيمي لحماية البيانات وإدارتها، مع الاستثمار في أنظمة المعلومات الصحية وسد الثغرات التقنية والإدارية في جمع ومعالجة المعطيات.
هل ستنصت الحكومة للتقرير؟ هل ستطبق توصياته ودعوته؟ التقرير حمل دعوة صريحة إلى تبني سياسات شاملة وعادلة في عصر الذكاء الاصطناعي، تقوم على إشراك المجتمع المدني والأطراف المعنية وصناع القرار، لضمان توافق التكنولوجيا مع احتياجات المواطنين الفعلية. كما شدد على ضرورة إدماج البعد الأخلاقي والحقوقي في تصميم الخوارزميات، وتفعيل آليات المساءلة في التعليم والصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل البنى الرقمية، بما يضمن توزيعاً منصفاً لعوائد التقنية ويحد من التفاوتات القائمة.
ثلاثة معايير ينبغي أن تتقدم فيها الحكومة وإلا سنبقى في حدود المؤشرات المتدنية وسنبقى في ذيل الترتيب في وقت تتسابق فيه الأمم بمن فيها تلك التي كانت أقل منا مقدارا على اكتساب المهارات، التي تصنع التقدم.
تغيير الوضع داخل هذا المؤشر ليس مهمة مستحيلة ولكنه يتطلب إرادة حكومية لتضع قطار التنمية في سكته، والواقع يشهد أن الحكومة لحد هذا الوقت غير معنية بتاتا وإطلاقا بموضوع التنمية، الذي تحصره في تنمية قدرات وإمكانات “تجمع المصالح الكبرى” التي لا تنعكس على المجتمع وبالتالي لا تغير من المؤشرات شيئا.
Étiquette : 120
-
الحكومة تضع المغرب في مفترق طرق
-
منافقون بلا حدود
تصدر منظمة مراسلون بلا حدود، الفرنسية، تقريرها السنوي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتضمن تصنيفا للدول، حسب درجة ممارسة هذه الحرية فيها، بناء على معايير تعتمدها، وتتعامل معها كما يحلو لها.
ولا يمكن لأي متتبع إلا أن يندهش لهذا التصنيف، الذي يضع دولة إسرائيل التي قتلت قرابة 200 من الفاعلين الإعلاميين، في عدوانها على غزة والضفة الغربية، في مرتبة متقدمة على المغرب، حيث احتل المرتبة 120، بينما احتلت إسرائيل المرتبة 112، في احترام حرية الصحافة، حسب هذه المنظمة.
أما دولة قطر فقد احتلت، حسب هذه المنظمة، المرتبة 79، متقدمة على الأرجنتين ولبنان ومصر،…
-
تقرير دولي: قطاع الطاقة مسؤول عن ثلث انبعاثات الميثان البشرية
بلبريس – ليلى صبحي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير لها، بأن انبعاثات غاز الميثان من قطاع الوقود الأحفوري ظلت خلال سنة 2024 قريبة من مستوياتها التاريخية، ما يعكس استمرار الضغط المناخي الناتج عن هذا الغاز شديد التأثير، رغم الالتزامات الدولية للحد منه.
وحسب النسخة الجديدة من تقرير «غلوبل ميثان تراكر»، فإن الإنتاج القياسي من النفط والغاز والفحم خلال العام الماضي أسفر عن إطلاق أكثر من 120 مليون طن من غاز الميثان في الغلاف الجوي، وهو رقم يقترب من المستوى القياسي المسجل عام 2019.
ويُعد غاز الميثان، وهو مكوّن أساسي في الغاز الطبيعي، ثاني أهم غاز دفيء بعد ثاني…
-
الشرع يعلن عن مفاوضات “غير مباشرة” بين سوريا وإسرائيل
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن دمشق تجري عبر وسطاء “مفاوضات غير مباشرة” مع إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة وكررت تهديداتها للسلطات الجديدة فيها.
وقال الشرع، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، “بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الأمور إلى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين”.
وأكد الرئيس السوري الانتقالي: “نحن نحاول أن نتكلم مع كل الدول التي لديها تواصل مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليهم للتوقف عن التدخل في الشأن السوري واختراق أجوائه وقصف بعض منشآته”.
ومنذ سقوط الرئيس بشار الأسد في دجنبر 2024، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية للحكم السابق بين يدي السلطات الجديدة التي تعدها “جهادية”.
وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر إلى مناطق في عمق الجنوب السوري.
واعتبر الشرع، اليوم الأربعاء، أن “التدخلات الإسرائيلية عشوائية… وكسرت قانون اتفاق 1974، ونحن منذ وصولنا إلى دمشق صرحنا لكل الجهات المعنية بأن سوريا ملتزمة باتفاق 1974”.
وشدّد الرئيس السوري الانتقالي على أن على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أن “تعود إلى الخط الفاصل، الأزرق”، مضيفا أن قوات الأمم المتحدة أجرت زيارات عديدة إلى دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، كرّرت إسرائيل تهديداتها، محذّرة خصوصا من المساس بالدروز، على خلفية اشتباكات ذات طابع طائفي اندلعت هذا الشهر في منطقتين يقطنهما دروز قرب دمشق، وأودت بأكثر من 120 شخصا على الأقل، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى إثر هذه التهديدات، شنّت إسرائيل غارة جوية في محيط القصر الرئاسي في دمشق، وعقب الضربة قال بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مشترك مع يسرائيل كاتس، وزير الدفاع العبري، إن “هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال”.
كما شنّت إسرائيل، أواخر الأسبوع الماضي، ضربات واسعة النطاق في مناطق سورية عديدة، مؤكدة أنها استهدفت بنيات تحتية عسكرية في محيط دمشق وغيرها.
وقال الشرع، خلال المؤتمر الصحافي اليوم الأربعاء، إنه تطرق مع ماكرون إلى “التهديدات الإسرائيلية المستمرة، حيث قصفت إسرائيل سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي فقط… تحت ذريعة حماية الأقليات”.
من جهته، ندّد ماكرون بالضربات والتوغلات، معتبرا أنها “لن تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل”.
( أ ف ب)
-
الرئيس الشرع يؤكد إجراء « مفاوضات غير مباشرة » بين سوريا وإسرائيل
هسبريس – أ.ف.بأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن دمشق تجري عبر وسطاء “مفاوضات غير مباشرة” مع إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة وكررت تهديداتها للسلطات الجديدة فيها.
وقال الشرع، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، “بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الأمور إلى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين”.
وأكد الرئيس السوري الانتقالي: “نحن نحاول أن نتكلم مع كل الدول التي لديها تواصل مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليهم للتوقف عن التدخل في الشأن السوري واختراق أجوائه وقصف بعض منشآته”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ومنذ سقوط الرئيس بشار الأسد في دجنبر 2024، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية للحكم السابق بين يدي السلطات الجديدة التي تعدها “جهادية”.
وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر إلى مناطق في عمق الجنوب السوري.
واعتبر الشرع، اليوم الأربعاء، أن “التدخلات الإسرائيلية عشوائية… وكسرت قانون اتفاق 1974، ونحن منذ وصولنا إلى دمشق صرحنا لكل الجهات المعنية بأن سوريا ملتزمة باتفاق 1974”.
وشدّد الرئيس السوري الانتقالي على أن على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أن “تعود إلى الخط الفاصل، الأزرق”، مضيفا أن قوات الأمم المتحدة أجرت زيارات عديدة إلى دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، كرّرت إسرائيل تهديداتها، محذّرة خصوصا من المساس بالدروز، على خلفية اشتباكات ذات طابع طائفي اندلعت هذا الشهر في منطقتين يقطنهما دروز قرب دمشق، وأودت بأكثر من 120 شخصا على الأقل، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى إثر هذه التهديدات، شنّت إسرائيل غارة جوية في محيط القصر الرئاسي في دمشق، وعقب الضربة قال بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مشترك مع يسرائيل كاتس، وزير الدفاع العبري، إن “هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال”.
كما شنّت إسرائيل، أواخر الأسبوع الماضي، ضربات واسعة النطاق في مناطق سورية عديدة، مؤكدة أنها استهدفت بنيات تحتية عسكرية في محيط دمشق وغيرها.
وقال الشرع، خلال المؤتمر الصحافي اليوم الأربعاء، إنه تطرق مع ماكرون إلى “التهديدات الإسرائيلية المستمرة، حيث قصفت إسرائيل سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي فقط… تحت ذريعة حماية الأقليات”.
من جهته، ندّد ماكرون بالضربات والتوغلات، معتبرا أنها “لن تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل”.
-
بعد سنوات الأزمة.. تقرير أممي يرصد تحسنًا طفيفًا في التنمية البشرية بالمغرب
بلبريس – ليلى صبحي
كشف تقرير التنمية البشرية لسنة 2025، الصادر اليوم الثلاثاء 6 ماي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن تحقيق المغرب لتحسن طفيف في تصنيفه العالمي، حيث انتقل من المرتبة 122 سنة 2022 إلى المرتبة 120 بمؤشر تنمية بشرية بلغ 0.710، في خطوة تعكس استمرار الجهود الوطنية لتعزيز قطاعات التعليم والصحة والدخل، رغم التحديات المتراكمة منذ جائحة كوفيد-19.
ويعتمد المؤشر الذي يتراوح بين 0 و1 على قياس مدى التقدم في الأبعاد الثلاثة الأساسية للتنمية البشرية، وهي الصحة الجيدة، التعليم الجيد، ومستوى المعيشة اللائق. ورغم التحسن المحدود، إلا أن التقدم المسجل يُعد مؤشراً…
-
الكشف عن مخطط يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة في المغرب
كشف وزير الفلاحة المغربي عن مخطط حكومي يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الصعيد الوطني في أفق سنة 2030.
ووفق ما افاد به احمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على سؤال كتابي حول الموضوع، فقد تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة معتمدة، بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية التي تتواجد بها، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030
وتهدف المبادرة إلى تحسين ظروف تحضير وتوزيع اللحوم والرفع من جودتها مضيفا أن المجازر بعدد من مناطق المملكة “تعرف إشكالات واختلالات عديدة تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، فضلا عن وجود نمط تدبير غير ملائم”.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، سجل وزير الفلاحة أنه “تم إنجاز دراسة من أجل وضع مخطط مديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك أخذا بعين الاعتبار إمكانيات إنتاج الحيوانات الموجهة للذبح في مختلف مناطق الإنتاج، والطلب الحالي والمتوقع على اللحوم الحمراء”.
وأوصت هذه الدراسة، بحسب الجواب، بـ “إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر إحداث مجازر إقليمية أو بين جماعية، مع إغلاق العديد من المذابح الحالية، وذلك من أجل تنظيم توزيع هذه المجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك”.
ومن أجل تنفيذ برنامج تهيئة وتأهيل المجازر، كشف البواري أنه “تم إقرار تحفيزات مالية مهمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تصل نسبتها إلى حوالي 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار مع سقف لا يتعدى 18 مليون درهم، وذلك من أجل تحفيز المستثمرين الخواص لإنشاء وتجهيز مجازر عصرية للحوم الحمراء”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن “المجازر تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، وذلك من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم، نظرا لتأثيرها على الصحة العامة، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها كذلك على البيئة”.
كشف وزير الفلاحة المغربي عن مخطط حكومي يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الصعيد الوطني في أفق سنة 2030.
ووفق ما افاد به احمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على سؤال كتابي حول الموضوع، فقد تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة معتمدة، بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية التي تتواجد بها، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030
وتهدف المبادرة إلى تحسين ظروف تحضير وتوزيع اللحوم والرفع من جودتها مضيفا أن المجازر بعدد من مناطق المملكة “تعرف إشكالات واختلالات عديدة تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، فضلا عن وجود نمط تدبير غير ملائم”.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، سجل وزير الفلاحة أنه “تم إنجاز دراسة من أجل وضع مخطط مديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك أخذا بعين الاعتبار إمكانيات إنتاج الحيوانات الموجهة للذبح في مختلف مناطق الإنتاج، والطلب الحالي والمتوقع على اللحوم الحمراء”.
وأوصت هذه الدراسة، بحسب الجواب، بـ “إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر إحداث مجازر إقليمية أو بين جماعية، مع إغلاق العديد من المذابح الحالية، وذلك من أجل تنظيم توزيع هذه المجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك”.
ومن أجل تنفيذ برنامج تهيئة وتأهيل المجازر، كشف البواري أنه “تم إقرار تحفيزات مالية مهمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تصل نسبتها إلى حوالي 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار مع سقف لا يتعدى 18 مليون درهم، وذلك من أجل تحفيز المستثمرين الخواص لإنشاء وتجهيز مجازر عصرية للحوم الحمراء”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن “المجازر تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، وذلك من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم، نظرا لتأثيرها على الصحة العامة، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها كذلك على البيئة”.
-
المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب
بلبريس – ليلى صبحي
عبر المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في دورته الثالثة المنعقدة بمراكش يومي الجمعة والسبت بمراكش، عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي “باعتبارها الأساس الوحيد لحل سياسي” للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال المشاركون في المنتدى في الإعلان الختامي الذي توج أشغال هذا الحدث المنظم على مدى يومين بمشاركة أزيد من 120 برلمانيا يمثلون 35 بلدا، “نُعرب عن دعمنا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلا واقعيا، جادا وذا مصداقية، والأساس الوحيد لحل سياسي عادل ودائم…
-
مراسلون بلا حدود: رئيس الحكومة يشدد الخناق على الصحافة المستقلة
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تقدماً طفيفاً في ترتيب حرية الصحافة على المستوى العالمي، إذ حل في المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، يبدو أن الحكومة تسير في اتجاه معاكس لتعزيز حرية الإعلام. فقد أظهرت التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه ضغوطًا متزايدة، وهو ما يهدد استمرار التنوع الإعلامي والآراء السياسية الحرة في البلاد.
واعتبرت المنظمة أن الصحافة المغربية لا تزال تعيش في “الفئة الصعبة” من حيث الحرية، مشيرة إلى أن تزايد القيود المفروضة على الإعلام، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في عام 2026، يعكس استخدام السلطات السياسية لآليات لتضييق الخناق على الصحافة. رئيس الحكومة، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في هذا الصدد، أصبح يُتهم باستغلال هذه الصلاحيات للحد من قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
تأثير القيود السياسية على الصحفيين
التقرير أشار إلى أن رئيس الحكومة يتبنى نهجًا متشددًا تجاه الصحافة، إذ تزداد الضغوط على الصحفيين المستقلين الذين يسعون إلى تسليط الضوء على القضايا الحساسة والمثيرة للجدل. مثل هذا التوجه يخلق بيئة غير مواتية لحرية الصحافة، حيث يجد الصحفيون أنفسهم بين مطرقة القوانين القمعية وسندان الضغط السياسي. على الرغم من أن الدستور المغربي يضمن حرية التعبير، فإن الواقع يتناقض مع هذه المبادئ، إذ تُفرض قيود على الصحفيين الذين يرفضون الركون إلى الخطاب الرسمي للحكومة، ويتم استهدافهم بالقوانين الجنائية.
الملاحقات القضائية تواصل القمع الإعلامي
أحد أبرز الأمثلة على تصعيد القمع ضد الإعلام كان من خلال ملاحقات قضائية طالت العديد من الصحفيين في عام 2025. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه السياسات، كثف من حملات الملاحقة القضائية ضد المؤسسات الإعلامية المنتقدة. هذه الحملة ليست فقط استهدافًا للصحفيين، بل أيضًا تهديد للحرية الإعلامية في البلاد بشكل عام، مما يعزز القلق بشأن مستقبل الصحافة المستقلة في المغرب.
التحديات الاقتصادية تضعف الإعلام المستقل
إلى جانب الضغوط السياسية والقضائية، يواجه الصحفيون تحديات اقتصادية كبيرة. حيث يعاني الإعلام المستقل من صعوبات في تأمين تمويل مستدام، سواء من خلال الإعلانات أو مصادر مالية أخرى. هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من غير الممكن للعديد من وسائل الإعلام المستقلة الاستمرار في عملها، مما يعرضها للتهديد بالاختفاء. في ظل هذا الواقع، أصبح العديد من الصحفيين يتعرضون لضغوط كبيرة للموازنة بين الاستقلال المهني وضغوط الحفاظ على استمرارية عملهم في ظل الظروف المالية المتردية.
خلاصة: بين الإصلاحات القانونية والواقع السياسي
رغم أن المغرب قد أجرى إصلاحات قانونية على الورق في مجال الصحافة، بما في ذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، فإن ممارسات الحكومة تبرز فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.حيث لا تزال التعددية الإعلامية في المغرب تقتصر على واجهة شكلية، بينما يتم سحق الأصوات المنتقدة والمعارضة. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الصحافة المغربية قد تجد نفسها أمام تحديات أكبر تهدد وجودها واستقلالها في المستقبل.
-
الطاقات المتجددة مسؤولة عن انقطاع الكهرباء بإيبيريا.. هل المغرب مهدد؟
كشفت وسائل إعلام أوروبية، على غرار وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وصحيفة “لوفيغارو”، عن كون شركة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية حذرت من “انقطاعات محتملة في الإنتاج الكهربائي” مرتبطة بـ”الاختراق القوي للطاقات المتجددة في البلاد”. وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الرهان الاستراتيجي للمغرب على هذه الطاقات، لا سيما في ظل الاستثمارات المالية الضخمة المرصودة لها.
ويستثمر المغرب الكثير في سبيل الرفع من منسوب هذه الطاقات في مزيجه الطاقي، بحيث كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أكدت في آخر ظهور إعلامي لها أن 120 مليار درهم هي قيمة الاستثمارات الطاقية بالمغرب من بينها 80 في المئة للطاقات المتجددة.
في هذا الصدد، قدم خبير في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية، الدكتور عبد العالي الطاهري، في حوار مع جريدة “مدار21″، قراءته لما جرى، في علاقته بالطاقات المتجددة، وكيف لعب المغرب دوراً مهما في حلحلة الأزمة، ومدى عرضته لحوادث مشابهة.
في ما يلي نص الحوار:
عاشت شبه الجزيرة الإيبيرية وأجزاء من فرنسا الاثنين الماضي واحدا من “أحلك” أيامها بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مؤدياً لأزمة متعددة الأبعاد، ما هي قراءتكم لما جرى؟ وهل تؤيدون الطرح الذي يحمل الطاقات المتجددة مسؤولية الأزمة؟
جواباً على سؤالكم، يجب التأكيد أولاً على أن حالات انقطاع التيار الكهربائي غالباً ما تقع بسبب توقف مفاجئ لمصدر الإنتاج، أي محطة الطاقة، أو بسبب مشكلة فنية أو نقص على مستوى الوقود لتزويد محطات الطاقة الحرارية.
وفي قراءة كرونولوجية تاريخية، يجب التأكيد على أنه في السنوات الأخيرة أدت العديد من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والزلازل وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة، وأيضاً الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة إلى تفاقم هذه الانقطاعات، وفي بعض الحالات أدت هذه الأسباب إلى إتلاف البنية التحتية أو رفع الطلب على التدفئة والتبريد ما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
في ما يخص ربط واقعة انقطاع التيار الكهربائي على شبه الجزيرة الإيبيرية وجزء من فرنسا بالطاقات المتجددة، يجب التأكيد أولاً على أن إسبانيا تنتج حوالي 40 في المئة من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه النسبة تم تجاوزها لتصل إلى 70 في المئة يوم الواقعة، وأيضاً يجب التذكير بأن الهيئة المشرفة على الطاقة بإسبانيا سبق وأن حذرت مشغلي أنظمة النقل الكهربائي، ليس فقط على مستوى إسبانيا، بل على مستوى جميع الدول الأوروبية، وبالضبط بتاريخ 18 أبريل الماضي، من مخاطر كبيرة متوقعة على مستوى انقطاع التيار الكهربائي وذلك نتيجة الإفراط في إنتاج الطاقة الشمسية مع اقتراب الصيف.
كما أشير إلى أن انقطاع الطاقة الكهربائية قد حدث سابقاً ولكن بشكل متقطع وعلى نطاق ضيق وليس على مستوى التراب الإسباني بشكل عام، وكان بمثابة تحذير لإسبانيا ولشبه الجزيرة الإيبيرية من وقوع حادثة الاثنين الماضي.
كيف ساهم المغرب في إنقاذ الموقف و”إخراج إسبانيا من الظلمات إلى النور”؟
الأكيد أن المملكة المغربية لعبت دوراً أساسياً ومفصلياً خلال أزمة الإثنين من خلال تزويد الشبكة الإسبانية بالكهرباء خلال هذه الأزمة، التي أدت أيضاً إلى تعطيل شبكة الكهرباء والهاتف والإنترنت وتوقف القطارات وحركات الطيران، مما أدى إلى أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد.
في هذا السياق، وكما أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أن المغرب كان له فضل كبير في إنقاذ الموقف، من خلال حشد ما يصل إلى 38 في المئة من قدراته الإنتاجية لإرسال الطاقة بعد ظهر يوم الإثنين.
إلى ذلك قام المغرب بربط شبكته الكهربائية بإسبانيا وذلك من خلال خطوط الربط القائمة في مضيق جبل طارق، وذلك بناء على طلب شركة كهرباء إسبانيا.
أكدتم في معرض جوابكم عن السؤال الأول على الطرح الذي يحمل المسؤولية للطاقات المتجددة فيما جرى، وكما تعلمون فإن المغرب يراهن في استراتيجيته الطاقية على الطاقات المتجددة وتعزيز موقعها في مزيجه الطاقي، هل يعني ذلك أن المغرب مهدد بخطر انقطاعات شبيهة؟
لا يمكن الحديث عن وجود مخاطر على مستوى استعمال الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، وخصوصاً الطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية في المملكة المغربية، لأن المغرب يتعامل مع هذه النوعية الجديدة من الطاقات، أي الطاقات البديلة والطاقات المتجددة كمصادر لتوليد الطاقة الكهربائية بحذر وبعقلانية، وباستعمال متدرج وتوسيع شبكتها شيئاً فشيئاً وبرفع الصبيب بشكل متدرج.
ما وقع بإسبانيا كان نتيجة الإفراط في استعمال الطاقات الشمسية كأحد مصادر الطاقات الكهربائية، وبالتالي لا خوف على المملكة المغربية من خلال استراتيجيتها المتأنية، ومن خلال الوكالة المشرفة على ضبط الطاقة، على تسير المجال الطاقي خاصة في الشق المتعلق بالطاقات المتجددة.